رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بحزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة
وأوضح الشاهد أن حزمة الحوافز المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفا أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يعزز قدرة الشباب على الدخول في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تعميق النشاط التجاري في المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، التي تضم قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
الموازنة تضمنت دعمًا متزايدًا للصادرات
وأشاررئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الموازنة تضمنت كذلك دعمًا متزايدًا للصادرات الوطنية، في إطار خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس مدى الجدية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أن البرامج الحالية لرد أعباء التصدير، ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للصناعة والزراعة والسياحة، تمثل روافد حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الشاهد أن هذه التوجهات تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال، وتحتاج في المرحلة المقبلة إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول هذه الحوافز إلى مستحقيها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها.
وأكد الشاهد أن ما تتبناه الحكومة من سياسات مالية واقتصادية توسعية في هذه المرحلة يُمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
خبير مالي: البيتكوين الأشهر بين العملات المشفرة ويحظر التعامل بها قانونًا في مصر
قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن عملة "البيتكوين" تُعد من أبرز العملات المشفرة عالميًا، رغم أن نشأتها تعود إلى عام 2009، ولا تزال الجهة أو الشخص الذي يقف وراء إصدارها مجهولًا حتى الآن. وأوضح كمال، خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي شريف نور الدين، أن البيتكوين برزت في السنوات الأخيرة باعتبارها العملة الرقمية الأكثر شهرة وانتشارًا، مقارنة بعملات مشفرة أخرى مثل "إيثيريوم" و"دوج كوين"، والتي لم تحظَ بنفس الزخم الإعلامي أو الاعتراف العالمي. وأشار إلى أن إعلان شركة "تسلا" قبل نحو ثلاث سنوات عن قبولها البيتكوين كوسيلة للدفع، ساهم في تعزيز مكانة العملة الرقمية عالميًا وأعطاها دفعة قوية في الأسواق المالية. وحذّر من خطورة التعامل بهذه العملات في السوق المحلي، مؤكدًا أن القانون المصري يُجرّم بشكل واضح ومباشر التعامل أو الترويج لأي من العملات المشفرة، ويُعاقب المخالفين بالسجن وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى عشرة ملايين جنيه. ولفت إلى أن غياب الرقابة المركزية أو الجهات الرسمية وراء إصدار تلك العملات يجعلها بيئة خصبة لاستغلالها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو التجارة غير المشروعة، ما يجعلها خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا يستدعي الحذر والرقابة.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية
حذر حمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، من خطورة الاعتماد على العملات المشفرة مثل البيتكوين، مؤكدًا أنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها وتداولها عبر عمليات تشفير معقدة تتم من خلال سيرفرات مجهولة المصدر، ما يجعلها بعيدة عن أي رقابة أو تنظيم رسمي. وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن طبيعة هذه العملات غير الخاضعة لأي جهة مركزية تثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل استخدامها عبر منصات غير معلومة الجهة أو الإدارة، ما يسهل استغلالها في عمليات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تسمح بتداول البيتكوين وتتعامل معها ضمن أطر قانونية محددة، في حين ترفض معظم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، الاعتراف بها نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الاقتصاد القومي، نتيجة إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المالي لا يمكن تتبعها أو التحكم فيها. وكشف أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 122 ألف دولار للوحدة، بعدما كانت تُستخدم في بداياتها عام 2009 لشراء سلع بسيطة مثل البيتزا. واعتبر أن هذا الصعود يعود إلى المضاربات والمقامرات المالية، واصفًا ما يحدث في سوق العملات المشفرة بأنه أقرب إلى "القمار" منه إلى الاستثمار الحقيقي.
