الجزائر تُبعد مهاجرين غير نظاميين خوفاً من اعتداءات محتملة

أخبار ليبيا 24
الجزائر تُبعد مهاجرين أفارقة وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها
في خطوة استباقية، نقلت السلطات الجزائرية مئات المهاجرين غير النظاميين من دول الساحل إلى مراكز إيواء مؤقتة، في إجراء وُصف بأنه 'احترازي' لحمايتهم من أي اعتداءات محتملة، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وثلاث من دول جوارها الأفريقي، خاصة مالي.
ولاحظ سكان العاصمة الجزائرية اختفاء العشرات من الأطفال والشباب المهاجرين الذين اعتادوا العمل في تنظيف زجاج السيارات أو التسول في الشوارع الرئيسية، كما غابوا عن مواقع البناء والأشغال العامة التي كانوا يشكلون فيها عمالة رخيصة. وأكدت مصادر حكومية أن هؤلاء المهاجرين نُقلوا إلى مراكز إيواء توفر لهم المأوى والرعاية الصحية، في إطار 'حملة إنسانية' تهدف إلى حمايتهم من أي أعمال عنف قد تتعرض لها جالياتهم.
أزمة دبلوماسية تهدد الأمن
جاءت هذه الإجراءات في سياق توتر غير مسبوق بين الجزائر ومالي، بعد إسقاط طائرة مسيرة مالية من نوع 'بيرقدار تي بي 2' داخل المجال الجوي الجزائري أواخر مارس الماضي. بينما أصرت باماكو على أن الطائرة كانت تقوم بمهمة مراقبة داخل حدودها، واتهمت الجزائر بـ'العدوان'، مما دفعها إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية واستدعاء سفيرها.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ سرعان ما حذت بوركينا فاسو والنيجر حذو مالي، في خطوة أظهرت انقساماً إقليمياً حاداً. وردت الجزائر بإعلانها عدم تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو، كما رفعت النزاع إلى مجلس الأمن الدولي.
مهاجرون بين مطرقة الترحيل وسندان العنصرية
منذ سنوات، تشن قوات الأمن الجزائرية حملات دورية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة من النيجر، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القادمين عبر الحدود. إلا أن هذه الحملات لم تحقق النتائج المرجوة، خاصة بعد إلغاء حكومة النيجر –التي جاءت بعد انقلاب 2023– قانوناً كان يجرم تهريب البشر، مما فتح الباب أمام تدفق أكبر للمهاجرين نحو الجزائر ومن ثم إلى أوروبا.
في الوقت الحالي، يبقى مصير آلاف المهاجرين الأفارقة في الجزائر مجهولاً، بين مخاوف من ترحيل قسري ومخاطر العنف المحتمل، في وقت تشهد فيه المنطقة واحدة من أخطر الأزمات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

بيان من الهيئة العامة للأوقاف بشأن تصريحات متحدث المحكمة الجنائية الدولية

أعربت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة عن استنكارها الشديد لما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، معتبرة أن تصريحاته تتضمن مغالطات تمس الدولة الليبية وشعبها المسلم. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الإحاطة كان يفترض أن تركز على الجرائم التي تؤرق الشارع الليبي، والتي تُعد نتيجة مباشرة لـ'تدخلات خارجية وإقليمية، وحالة الانقسام السياسي الحاد، وضعف الاستقرار الأمني'، بحسب البيان. وأضافت الهيئة أن تصريحات خان انحرفت عن مسارها القضائي، واتجهت نحو الدفاع عن 'فئات شاذة' – على حد وصف البيان – ممن وصفتهم بـ'دعاة الإلحاد والتنصير والمثلية'، مشيرة إلى أنهم 'يشكلون خطرًا حقيقياً على المجتمع الليبي المحافظ'، وأن 'إجراءات إيقافهم جاءت وفق القانون الليبي ومن خلال الجهات المختصة'. نص البيان الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، قائمين وقاعدين، وطهرنا بتعاليمه من سقطات البشرية الآخرين، أما بعد: في الوقت الذي تابعت فيه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التصريحات المؤسفة الصادرة عن كريم خان، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، نُفيد بالآتي: أولاً: تستنكر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما ورد في إحاطة كريم خان من مغالطات تمس الدولة الليبية وشعبها المسلم، إذ كان من المفترض أن تركز إحاطته على الجرائم التي تهز الشارع الليبي يوميًا، نتيجة تدخلات أطراف خارجية وإقليمية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانقسامات الداخلية. إلا أن تصريحاته انحرفت عن هذا المسار، لتتجه نحو الدفاع عن فئة شاذة تمثل خطرًا حقيقياً على المجتمع الليبي، متمثلة في دعاة الإلحاد والتنصير والمثلية، الذين ارتكبوا ممارسات لا أخلاقية وإجرامية، وجرى ضبطهم وإيقافهم وفقًا لأحكام القانون الليبي من قبل الجهات المختصة. ثانيًا: تؤكد الهيئة أن الشعب الليبي، بكافة مؤسساته وأفراده، لا يرحب بأي شخص، سواء كان مقيماً أو مواطناً أو متحدثًا بشأنه، يسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الإسلام، أو يحرّف تعاليمه، أو يستخدمه غطاءً للتطرف والإرهاب، أو يدافع عمن قام بذلك. وعليه، فإن تصريحات خان تُعد إساءة صريحة، كونه دافع عن شريحة إجرامية تحمل أخطر الانحرافات الفكرية والسلوكية. ثالثًا: من المعروف أن كل دول العالم تسنّ تشريعاتها الداخلية بما يحفظ أمنها القومي وكرامة الإنسان السوي، وسيادة الدولة على أراضيها. وليبيا، كغيرها من الدول، تستند إلى منظومة قانونية وشرعية متكاملة، ولا تنتظر تقييمات أو تصريحات تزعزع استقرارها الداخلي. رابعًا: تحث الهيئة المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على الشعب الليبي ومستقبله على حسن اختيار ممثليها، وألا تسمح بتمثيلها لأشخاص يتجاهلون الجرائم البشعة، ويُظهرون تعاطفًا مع المجرمين الأكثر إيذاءً للثقافة الليبية وقيمها ومقدراتها. خامسًا: العقلاء حول العالم يدركون يومًا بعد يوم أن المثلية وغيرها من الانتكاسات الفطرية لا تستحق أن تكون محل رعاية أو تقدير، بل هي انحرافات تضر بالمجتمعات، وتفكك الأسر، وتقوّض منظومات الأخلاق السوية. وقد لاحظنا مؤخرًا بعض التغيرات النسبية في السياسات الأمريكية تجاه هذه القضايا. سادسًا: إن ليبيا ليست طرفًا موقعًا بشكل كامل على اتفاقية روما، ولا تُلزم نفسها بما يخالف عقيدتها الإسلامية أو منهجها المعتدل. سابعًا: كان من الأجدر بالمحكمة الجنائية الدولية وممثليها أن يوجهوا اهتمامهم إلى المجازر المستمرة في غزة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في مشهد يكرّس ازدواجية المعايير لدى بعض الجهات الحقوقية الدولية. ثامنًا: نرى أن الإحاطة المقدمة من كريم خان لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بل جاءت سطحية، ولا تسهم في معالجة الوضع الليبي المثقل بالأزمات والصراعات. تاسعًا: كان على خان أن يلفت أنظار مجلس الأمن إلى معاناة الليبيين من جرائم الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي معروفة لدى المحكمة الدولية وممثليها. عاشرًا: كريم خان شخصية قانونية دولية ذات سجل طويل، وكان الأولى به أن يتحرى الدقة والموضوعية في إحاطته، وأن يبتعد عن الاهتمامات الشخصية غير المقبولة في ليبيا، وأن يحترم دين الليبيين وتشريعاتهم الحقوقية. وأخيرًا: نؤكد أن تصريحات خان لم تعر وزنًا للقضاء الليبي العريق، واستندت إلى ما سماها 'مؤسسات مجتمع مدني'، دون التحقق من مصداقيتها. وإن لم تُصحح هذه الجهات الداخلية أو الخارجية مصادر معلوماتها، فلا اعتبار لها على أي صعيد. ختامًا، تؤكد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه التصريحات تدعم توجه ليبيا نحو حماية هويتها وقيمها، وتحصين مجتمعها من محاولات التلويث والانحراف. وليبيا، التي أعزها الله بالإسلام، تملك قضاءً نزيهًا ومؤسسات قانونية راسخة، قادرة على إصلاح شؤونها الداخلية، دون الحاجة لتدخلات خارجية مغرضة. كما لا نغفل جهود الخيرين حول العالم في دعم المسار السياسي الليبي، وتقديم المبادرات التي تعزز وحدة الصف والإصلاح.