وزير الدفاع من البلمند: نعزي ونستنكر مجزرة كنيسة مار الياس
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في البلمند وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، الذي قدم للبطريرك التعازي بشهداء المجزرة التي وقعت في كنيسة مار الياس– دويلعة، معربا عن استنكاره الشديد لهذا العمل المروع.
بدوره، شكر البطريرك يوحنا العاشر للوزير منسى تضامنه، وأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان، مشددا على "دور الحكومة بالتعاون مع سائر المؤسسات الدستورية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
دان اغتيال الشيخ رسول شحود في ريف حمص
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دان حزب الله، في بيان، "الجريمة النكراء التي استهدفت الشيخ رسول شحود في ريف حمص، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى زعزعة وحدة وسلامة سورية وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري الشقيق". ولفتت إلى أنّ "هذه الجريمة الخطرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية والإيمانية، ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية". وأكّد حزب الله على "ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة"، مضيفًا "إننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل وفكر نيّر".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، استقبلت القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة. تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة. وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين. وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج. وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا. وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية. غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية. رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية. في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ماذا لو أصبح ممداني عمدة لمدينة نيويورك؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تساءل الكاتب الأميركي روس باركان عما سيحدث في نيويورك لو انتُخب المرشح المسلم زهران ممداني (33 عاما) عمدة لتلك المدينة الكبيرة في تشرين الثاني المقبل، وهو أمر محتمل في نظر الكاتب ومن شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لحكم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي وأن يمثل اختبارا صعبا لليسار الأميركي. ويتوقع باركان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن ممداني سيكون، بلا شك، أقوى سياسي يساري في أميركا إذا فاز بمنصب عمدة نيويورك، إذ سيكون مسؤولا عن أكبر قوة شرطة في أميركا، وعن أكبر منظومة تعليمية في البلاد، وعن ميزانية بلدية تجاوزت 110 مليارات دولار. كما أنه سيكون المسؤول الأول في أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، وهي في غاية التنوع عرقيا ودينيا وإثنيا واجتماعيا وسياسيا، وهو أمر أربك عديدا ممن تولوا منصب العمدة في مدينة شهدت قبل أقل من عام تحولًا ملحوظًا نحو التصويت للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وبعد الإقرار بأن ممداني كان مدير حملته الانتخابية عام 2018 عندما ترشح لعضوية مجلس شيوخ نيويورك، يعدّد الكاتب باركان التحديات التي تنتظر هذا الرجل في سبيل تنفيذ وعود حملته الانتخابية التي حظيت بشعبية واسعة. ويتوقع الكاتب أنه بإمكان ممداني تجميد إيجارات الشقق المُخصصة للإيجار، لأن العمدة هو من يعين أعضاء المجلس الذي يتخذ هذا القرار. كما يُمكنه تمويل متاجر البقالة الخمسة التي تُديرها المدينة كما وعد في مقترح حملته، من خلال ميزانية البلدية، وربما بالشراكة مع سلاسل المتاجر القائمة ودعمها لخفض أسعار السلع هناك. تحديات في المقابل، يرى باركان أن بعض الوعود الانتخابية لن تطبق فورا، إذ سيضطر ممداني للتفاوض مع هيئة النقل الحضرية الحكومية بشأن اقتراحه بجعل الحافلات مجانية، حتى لو لم تكن التكلفة الإجمالية لذلك القرار باهظة الثمن. أما الوعد الانتخابي الذي يصعب تحقيقه على المدى القصير، حسب رأي الكاتب، فهو مجانية الرعاية الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أسابيع و6 سنوات، لأن ذلك سيكلف ما يقدر بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا، أما الزيادة في ضريبة الشركات التي يأمل ممداني أن تدفع ثمن البرنامج، فيجب أن توافق عليها الولاية. كما سيجد ممداني في طريقه المجلس التشريعي لولاية نيويورك الذي يتمتع بنفوذ كبير في تسيير شؤون المدينة، ومن ثم فإن ممداني لا يمكنه رفع معدل الضريبة أو الحد الأدنى للأجور من دون موافقة الولاية. كما لا يمكنه بناء أعداد كبيرة من وحدات الإسكان بأسعار معقولة من دون مساعدة من الولاية أو الحكومة الفدرالية أو مخططات إعادة تقسيم المناطق التي تسمح بقدر كبير من البناء بسعر السوق. وهو ما يعني عمليا أن ممداني لن يستطيع حل أزمة التشرد بسهولة. وفي هذه الحالة، يتوقع باركان أن ممداني سيضطر إلى تقديم تنازلات هائلة لجماعات المصالح التي تطالب باستمرار بحصتها من الكعكة، وللعمال النقابيين الذين يريدون زيادات في الرواتب، وللمنظمات غير الربحية التي تتطلع لمزيد من التمويلات، هذا إلى جانب نخبة قوية من مطوري العقارات والممولين الذين لا يكنون له الود دائما. وعلق الكاتب على هذا الوضع بالقول إنه لو فاز ممداني في انتخابات الخريف، فإنه سيكون أول عمدة لنيويورك في العصر الحديث يواجه مثل هذه المعارضة العلنية الراسخة من الأثرياء، بعضهم يُخططون علنا لسحقه في الانتخابات المقبلة. وعطفا على ذلك، يرى الكاتب أن ممداني لا يستطيع إلغاء الرأسمالية، ومن ثم فإن عليه أن يعمل على إعادة توزيع الثروة بين سكان المدينة وأن يجعل الحياة فيها أيسر قليلا، من دون المس بأغنياء المدينة وبمصالحهم وأعمالهم، كما أنه سيحتاج إلى كسب تأييد إدارة الشرطة. وخلص الكاتب إلى أن ممداني محنك سياسيا وله قاعدة جماهيرية واسعة، ويتمتع بكاريزما فطرية تساعده في الحفاظ على تماسك تقدمه في الانتخابات، مما يؤهله لأن يصبح أصغر عمدة منذ قرن لهذه المدينة العملاقة والمتعددة الأوجه.
