ارتفاع عائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في 16 عامًا
وزاد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بحوالى 8 نقاط أساس إلى 1.521 في المئة، وهي المستوى الأعلى منذ عام 2009، كما زاد عائد نظيرتها استحقاق 30 عامًا إلى 2.509 في المئة.
وذلك بعدما ارتفعت تكاليف الاقتراض الألمانية بوتيرة حادة مع موجة بيعية لسنداتها في أعقاب اتفاق بين الأحزاب السياسية لإنفاق مئات المليارات من اليورو على الدفاع والبنية الأساسية.
وذكر نائب محافظ بنك اليابان "شينيتشي أوشيدا" أن البنك المركزي ربما يرفع الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة بين الأسواق المالية والاقتصاديين.
وأوضح كبير استراتيجي أدوات الدخل الثابت لدى "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" ماساهيكو لو أن عمليات بيع سندات الحكومة اليابانية جاءت بالتزامن مع الضغوط الصعودية على العائدات العالمية، وذلك حسبما نقلت "سي إن بي سي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
مصرف لبنان يمنع التعامل مع القرض الحسن
تستعجل السلطات اللبنانية المولجة مسألة تلبية متطلبات FATF التي تمّ التوافق عليها بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص. وللسير على الطريق السليم، أكّد مصرف لبنان ما هو مؤكّد في التعميم رقم 170 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، والذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية. يشدّد البنك المركزي في التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي لـ 'نداء الوطن' على أهمية عدم تعاطي مؤسسات نظيفة ومرخّصة مع مؤسسات غير مرخّصة وجمعية مؤسسة القرض الحسن (التابعة لـ 'حزب اللّه' والمدرجة على لائحة العقوبات)، بعمل مستندي لممارسة قائمة منذ فترة غير قصيرة، معلنًا استمراره في متابعة تلك المسألة مع هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف التي تكشف تلك العمليات بناءً على شكاوى المواطنين. التعميم إذًا أداة مستندية لممارسة قائمة عمليًّا ومنذ فترة غير قصيرة. وكما أوضح المصدر لا يمكن القول إنّ 'هناك أيّ تعاطٍ مع مؤسسات غير مرخّصة من قبل أي جهة'. في الموازاة، ذهبت مصادر وكالة 'رويترز' إلى أبعد من تأكيد المؤكّد، إذ اعتبر مسؤول لبناني كما جاء في الوكالة 'أنّ خطوة المصرف المركزي كانت قيد الإعداد منذ أشهر، وأنها تعكس الضغوط الأميركية على لبنان لاتّخاذ إجراءات ضد الجناح المالي لحزب اللّه. فجمعية مؤسسة القرض الحسن تخضع لعقوبات أميركية والمصارف اللبنانية كانت حريصة على تجنّب التعامل معها'. واعتبرت 'رويترز' في تحليلها، أن إصدار التعميم اليوم، يعكس تراجع نفوذ 'حزب اللّه' في لبنان. قرار مصرف لبنان جاء في التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان، ما يلي: بناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام قرّر مصرف لبنان اتّخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات أساسية، ولمّا كانت خطّة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان. وبما أنّ التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية، خاصة إذا شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورّط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب، وتداركًا لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفاديًا لأي مخالفة قانونية قد تتعرّض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلبًا على التعامل مع هذه المصارف وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام. يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري أو غيره…، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ 'جمعية القرض الحسن' و 'شركة تسهيلات ش.م.م.' و 'شركة اليسر للتمويل والاستثمار' و 'بيت المال للمسلمين' وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لا سيّما لجهة: – تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة. – إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض. – تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها'. الإجراءات القانونية أوردت المادة الثانية من التعميم 'إن عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتّخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: – تعليق أو سحب الترخيص. – تجميد الحسابات والأصول. -الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة. وأكّد مصرف لبنان في التعميم أنه سيقوم باتخاذ كلّ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار الذي يعمل به فور صدوره. اللائحة الرمادية هذا التدبير الذي يضع لبنان في المسار الصحيح، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الالتزام به بشكل أكثر صرامة يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟ حول ذلك، أكّد المصدر المصرفي نفسه أنه 'لا يجدر المبالغة باعتبار أن هذا التعميم بمفرده سيخرجنا من اللائحة الرمادية. هناك عمل دؤوب ومستمرّ على السلطات اللبنانية القيام به. معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن وهي البداية وأمر أساسي'. مشيرًا إلى أن 'إيقاف المؤسسات غير المرخّصة ومنها القرض الحسن هو من صلاحية وزارة الداخلية، لذلك يجب إيقافها وحلّها ومعالجة موضوعها فهي غير مرخصة من مصرف لبنان وبالتالي لا تعود مسألة محاسبتها للمصرف المركزي'. إذًا يؤكّد مصرف لبنان أنّ التعاطي مع أي جهة خاضعة للعقوبات دوليًا يعرّض المصارف النظيفة إلى المساءلة كما حصل مع بعض المصارف. بجديته في ملاحقة هذه المواضيع، شدّد مصرف لبنان بتعميم خطي على أن لا علاقة له وهو لا يسمح للمؤسسات المرخّصة بالتعاطي مع جمعية مؤسسة القرض الحسن والمؤسسات على لائحة العقوبات وغير المرخّصة. في الوقت نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أن شروط إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لا تقتصر فحسب على وقف التعامل مع القرض الحسن وإنما على اقتصاد الـ 'كاش' الذي يجب الحدّ منه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القطاع المصرفي إلى عمله الصحيح والخروج من وسيلة الدفع بالعملة الورقية إلى أدوات الدفع الرقمية من خلال الهواتف الذكيّة. فلبنان الذي لطالما كان حضاريًّا يجب أن يرافق التطوّر من خلال أدوات الدفع غير الورقية وتحديدًا الرقمية من خلال قطاع مصرفي سليم.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
الذهب يتألق مجددا كملاذ آمن.. تفاصيل كاملة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أظهرت تسارعا غير متوقع في وتيرة التضخم خلال شهر يونيو. وهذا المشهد الاقتصادي المضطرب دفع المستثمرين إلى اللجوء نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، الذي يعرف تقليديا بدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن يأتي ارتفاع أسعار الذهب عالميا في سياق يعكس استمرار قلق الأسواق من تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فالذهب يعد ملاذا أمنا في أوقات عدم اليقين، حيث يلجأ إليه المستثمرون كوسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة عندما تلوح في الأفق مخاوف من تباطؤ النمو أو ارتفاع معدلات التضخم. وأشار عامر، إلى أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شهية المخاطرة، مما يعزز من الطلب على الذهب ويدفع بأسعاره إلى الارتفاع. وتابع: "كما أن ترقب بيانات التضخم، لا سيما في الولايات المتحدة، يضع الأسواق في حالة ترقب حذر، فإذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد السياسة النقدية، مما قد يضغط على الأسواق المالية ويدفع المستثمرين مجددا إلى الذهب كملاذ آمن". واختتم: "وبالتالي، فإن الحركة الحالية في أسعار الذهب ليست مجرد تقلبات آنية، بل تعكس تغيرات جوهرية في موازين الثقة الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية". وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3338.34 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 3344.10 دولارا. وتزامن هذا الارتفاع مع صدور بيانات رسمية تشير إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يونيو بأسرع وتيرة لها منذ خمسة أشهر، وهو ما زاد من القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في ظل السياسات الجمركية الأخيرة. هذا التطور قد يعقد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، صرحت لورين لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي قد يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة أطول من المتوقع، وذلك لضمان السيطرة على التضخم، على الرغم من الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة "على الفور"، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار ما تزال منخفضة، رغم المؤشرات التضخمية الأخيرة. وكان ترامب قد هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات قادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، قبل أن يلمح لاحقا إلى إمكانية استئناف المفاوضات. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بحثا عن دلائل إضافية قد تشير إلى اتجاهات التضخم المستقبلية. والجدير بالذكر أن الذهب غالبا ما يستفيد من بيئة يسودها انخفاض في أسعار الفائدة، إلى جانب كونه ملاذا آمنا في فترات التوترات الاقتصادية والسياسية، ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين في المرحلة الراهنة.
لبنان اليوم
منذ 13 ساعات
- لبنان اليوم
هل يُفرج الذهب عن ودائع اللبنانيين؟ خطة إنقاذ تطرق أبواب المصرف المركزي
في ظل الجمود الذي يعتري ملف أموال المودعين في لبنان منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، تتوالى المبادرات بحثًا عن مخرج يُعيد جزءًا من الحقوق المصرفية المجمدة. وفي خطوة لافتة، اقترح النائب فريد البستاني خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بمقدار 4%، ما من شأنه تحرير نحو 4 مليارات دولار تُخصّص كمبادرة أولى لتعويض المودعين المتضررين. 'لكن، وعلى الرغم من الترحيب النسبي بهذا الطرح، يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، في أحد تصريحاته، أن هذه المبادرة تشكّل جزءًا من الحل، لكنها ليست كافية بمفردها، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن خطة مالية متكاملة.' غبريل أوضح أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والبالغ نحو 11.33 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2025، هو فعليًا ملك للمودعين، وليس للدولة أو البنك المركزي. فحصة الدولة من هذا الاحتياطي لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما القسم الأكبر يعود للودائع المصرفية التي تشكل أصل الاحتياطي الإلزامي، والذي خُفّض تدريجيًا من 15% إلى 11% خلال السنوات الماضية. وشدد غبريل على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في إعادة ضخ السيولة داخل المصارف التجارية، ما يُمكّنها من استعادة وظيفتها الطبيعية، سواء عبر تمكين المودعين من استخدام ودائعهم أو من خلال تمويل القطاع الخاص مجددًا. واعتبر أن بعض التقديرات التي تتحدث عن الحاجة إلى 85 مليار دولار لإعادة الودائع 'غير واقعية'، مذكّرًا بأن المصارف حول العالم لا تحتفظ بأكثر من 10 إلى 12% من ودائعها كسيولة، فيما توظف الجزء الأكبر في النشاطات الاقتصادية. كما دعا إلى إعادة تعريف مفهوم 'الوديعة' إلى ما كان عليه قبل الأزمة، بحيث تُستعمل عبر التحويلات، البطاقات، والشيكات، بدل ربطها حصريًا بالسحب النقدي. ورأى أن تمكين المودعين من استخدام أموالهم في الطبابة، التعليم، تسديد الضرائب والفواتير، يجب أن يُصنّف ضمن الحقوق الأساسية. في الإطار ذاته، طرح غبريل فكرة استثمار الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي الذهب اللبناني، الذي بلغ 30.3 مليار دولار منتصف العام الجاري، مقارنة بـ15 مليار دولار في 2019. لكنه شدد على أن الاستثمار لا يعني البيع أو الرهن، بل يمكن توظيف جزء من الزيادة في سندات خزينة منخفضة المخاطر في دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، على أن توجّه العائدات لتعويض المودعين، مع بقاء ملكية الذهب للمصرف المركزي. 'الإبقاء على الذهب دون استثمار يشبه تعليق لوحة فنية ثمينة في متحف دون الاستفادة منها'، يقول غبريل، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الذهب مخزن في الخارج بتكلفة مادية. وأشار أيضًا إلى وجود أصول أخرى غير مستثمرة حاليًا، مثل محفظة مصرف لبنان العقارية، والتي تُقدّر قيمتها بما بين 2 و3 مليارات دولار، يمكن استثمارها بشفافية لدعم الاقتصاد وحقوق المودعين. من جهة أخرى، دعا المصارف التجارية إلى المساهمة بدورها في المعالجة من خلال ما يتوفر لديها من سيولة أو عبر بيع بعض أصولها داخليًا وخارجيًا. وختم غبريل بالتأكيد على مسؤولية الدولة اللبنانية القانونية تجاه المودعين، مستندًا إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُحمّل الدولة مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي، داعيًا إلى حل يبدأ بإعادة السيولة إلى القطاع المصرفي، ما يعيد الثقة والدور الأساسي للمصارف، ويمنح المودع حقه باستخدام وديعته دون خسارة.
