
تداول أكثر من 64 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة بميناء دمياط
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء يواصل أداءه القوي والنشيط، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الميناء إلى 21 سفينة.
موضوعات مقترحة
وشهدت حركة تداول البضائع العامة بالميناء نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي حركة الصادرات نحو 19,772 طنًا شملت:
- 4,362 طن أسمنت معبأ
- 600 طن يوريا
- 174 طن حديد
- 5,040 طن مولاس
- 9,596 طن بضائع متنوعة
أما حركة الواردات من البضائع العامة فقد بلغت 44,670 طنًا تضمنت:
- 17,818 طن حديد
- 1,586 طن خشب زان
- 12,127 طن ذرة
- 13,139 طن قمح
كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تصدير 290 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة 374 حاوية مكافئة، وتم تداول 3,541 حاوية ترانزيت.
وفيما يخص المخزون الاستراتيجي من الحبوب والغلال، فقد بلغ رصيد صومعة القمح التابعة للقطاع العام بالميناء 101,621 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39,714 طنًا.
وسجلت حركة دخول وخروج الشاحنات عبر بوابات الميناء 4,205 حركة، بما يعكس حجم العمل المكثف في نقل وتداول البضائع.
كما غادرت الميناء السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي المنتظم (RORO) الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بعد أن قامت بتداول 1,200 طن من البضائع شملت خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات وملابس، وجميعها موجهة للتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية تشمل: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا، إنجلترا، كرواتيا، وإسبانيا.
ويؤكد هذا الأداء المستقر والفعال على الدور الحيوي لميناء دمياط في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز قدرات منظومة النقل البحري المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 11 ساعات
- بوابة ماسبيرو
تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 9 سفن ومغادرة 7 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة في الميناء وتم التداول عليها 22 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأوضح المركز - في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19713 طنا شملت 1673 طن أسمنت معبأ، و8567 طن علف بنجر، و400 طن حديد، و2950 طن مولاس و6123 بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17444 طنا شملت 13861 طن حديد و3583 طن قمح. وأضاف أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 131 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 424 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110 آلاف و315 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 39 ألفا و559 طنا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4133 حركة.


بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
تسهيلًا على الركاب.. الأنفاق تتيح وسائل دفع إلكترونية متنوعة بالمترو وLRT
محمد حشمت أبوالقاسم في إطار التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، والتي تأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير شبكة مواصلات متكاملة وصديقة للبيئة تلبي احتياجات المواطنين، أكدت الهيئة القومية للأنفاق حرصها على تقديم منظومة دفع مرنة ومتطورة بشبكة خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT. موضوعات مقترحة وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم أنها وفرت كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في خطوط المترو الثلاثة، بما يشمل،الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقات المحفظة الإلكترونية التي تُشترى مرة واحدة ويُعاد شحنها بسهولة داخل المحطات، وماكينات بيع التذاكر الآلية TVM المنتشرة في عدد من المحطات، والتذاكر الورقية للمرة الواحدة التي تُستخرج من شبابيك التذاكر. وفيما يخص القطار الكهربائي الخفيف LRT، أشارت الهيئة إلى توافر منظومة دفع متطورة تشمل،الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، وماكينات الـ TVM في جميع المحطات لضمان سهولة الحصول على التذاكر دون عناء. وأكدت الهيئة أن هذه الوسائل تأتي لتوفير الوقت والجهد على الركاب، خاصة خلال أوقات الذروة، كما تعكس التزام وزارة النقل بتطبيق أحدث التقنيات لتقديم خدمات متطورة وآمنة بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع. وفي ختام بيانها، توجهت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على وعيهم المتزايد بأهمية استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر، لما تمثّله من خطوة فعالة نحو مستقبل أكثر استدامة، يسهم في تقليل الزحام والتلوث، ويعزّز من جودة الحياة اليومية. وسائل دفع إلكترونية متنوعة بالمترو وLRT وسائل دفع إلكترونية متنوعة بالمترو وLRT وسائل دفع إلكترونية متنوعة بالمترو وLRT


بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري
محمد حشمت أبوالقاسم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل المختلفة في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تزامنًا مع تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كمحور رئيسي لنقل الركاب والبضائع. موضوعات مقترحة ويمتد نهر النيل وفروعه داخل مصر لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، مما يتيح فرصًا ضخمة لتطوير منظومة النقل النهري على مستوى الجمهورية. وقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع، تتضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات والتنفيذات على أرض الواقع، من أبرزها: - توحيد جهة الولاية على نهر النيل: صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي نص على أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نهر النيل، بما يسهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. - تطوير البنية التحتية: تتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات، بعضها موانئ متخصصة يمكن استخدامها لشحن واستقبال أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية التوسع في خدماتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري. - صيانة وتحديث الأهوسة: تنفذ الوزارة عمليات صيانة دورية وتطوير شامل للأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية متطورة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. - تحسين الملاحة النهرية: تشمل الجهود تطهير وتكريك وصيانة المجاري الملاحية لتأمين مسارات آمنة لحركة الوحدات النهرية، سواء كانت تجارية أو سياحية، مع تعزيز كفاءة النقل النهري للبضائع. - منظومة معلوماتية حديثة: تنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة مشروع "خدمات معلومات النهر (River Information Services)" لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، بما يضمن سلامة الملاحة وتبادل البيانات مع مشغلي النقل النهري. وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطة تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاستثمار في النقل النهري يحمل مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، من بينها: - تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق. - تقليل تكاليف النقل، إذ يمكن للوحدة النهرية أن تحل محل ما يقرب من 40 شاحنة برية. - تقليل الحوادث الناتجة عن النقل البري. - الحفاظ على البيئة من التلوث السمعي والبصري والهوائي. ويُعد النقل النهري عنصرًا مكملًا لمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق التكامل بين وسائط النقل المختلفة ويضمن وصول البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يلبي احتياجات مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين. أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص: - إنشاء وحدات نهرية حديثة: لتطوير أنماط النقل، ومنها وحدات متخصصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى المعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول، وأخرى لنقل الحاويات والسيارات. - إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية: لتوسيع قدرة النقل النهري واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل. وتؤكد وزارة النقل أن أبواب التعاون مفتوحة مع القطاع الخاص في جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، مشددة على أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل فعالة هو أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري