بـ 10.36 مليارات دولار...المغرب يطلق مشروع تمديد خط قطار فائق السرعة
أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس أشغال تشييد الخط الثاني للقطار الفائق السرعة، استعدادا للتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
سيربط هذا الخط مدينتي القنطيرة (غرب) ومراكش (وسط) على طول 430 كيلومترا، مكلفا 53 مليار درهم (5,7 ملايين دولار)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
وهو امتداد للخط الأول من نوعه في إفريقيا، الذي يربط منذ العام 2018 مدينتي طنجة (شمال) والدارالبيضاء (غرب). وترأس الملك حفل إطلاقه في محطة القطار الرباط-أكدال.
تراهن المملكة على كأس العالم 2030 لتطوير بناها التحتية، من خلال استثمارات في السكك الحديد والطرق وتوسيع مطارات، فضلا عن المنشآت الرياضية والاتصالات.
سيصل الشطر الثاني للقطار الفائق السرعة طنجة بمراكش في ساعتين و40 دقيقة، باقتصاد يتجاوز ساعتين، وفق معطيات رسمية.
كما سيربط مطاري الرباط والدارالبيضاء بملعب بنسليمان المجاور، الذي يرتقب إتمام بنائه في العام 2027.
وهو جزء من برنامج أضخم "للاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030"، وفق ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية.
يشمل هذا البرنامج شراء 168 قطارا بقيمة 29 مليار درهم (نحو 3 ملايين دولار)، منها 18 قطارا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، بالإضافة إلى اقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها من الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم، وصفقة ثالثة مع الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس لتصنيع 40 قطارا للربط بين المدن.
يتضمن البرنامج أيضا تطوير صناعة محلية تشمل على الخصوص إنشاء مصنع للقطارات وللصيانة، "بمعدل اندماج محلي يزيد عن 40 بالمئة"، وتأمين "عدة آلاف من مناصب العمل".
وكان أعلن عن اتفاق بشأن صفقة القطارات الفائقة السرعة مع شركة ألستوم لأول مرة، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت جزءا من عدة صفقات واستثمارات فرنسية مغربية أتاحها إعلان ماكرون اعتراف بلاده بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية، المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب في التجارة الخارجية لوران سان مارتان الذي حضر حفل إطلاق الخط الثاني للقطار الفائق السرعة، لوكالة فرانس برس "إنها لحظة مؤسسة تعبر بشكل ملموس عن مرحلة جديدة لنقل الخبرات بين فرنسا والمغرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 24 دقائق
- المدينة
صندوق بـ10 مليارات دولار للاستثمار بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة «هيوماين» السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن خطط طموحة تشمل جذب كبار المستثمرين الأمريكيِّين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق صندوق رأسمال جريء بقيمة 10 مليارات دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في أول مقابلة له منذ إطلاق «هيوماين» مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أنَّ الشركة تجري محادثات مع شركات أمريكية بارزة، منها «OpenAI»، و»xAI» التابعة لإيلون ماسك، وشركة «Andreessen Horowitz». ومن المقرر إطلاق صندوق «Humain Ventures» هذا الصيف برأسمال أوَّلي قدره 10 مليارات دولار، ويستهدف الاستثمار في شركات ناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا.وكانت شركة «هيوماين»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامَّة والمتخصِّصة في تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، وقَّعت هذا الشهر سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجيَّة مع كُبْرى شركات التكنولوجيا الأمريكيَّة، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعوديِّ - الأمريكيِّ مؤخَّرًا. ومن المتوقَّع أنْ تثمر هذه الاتفاقيَّات عن توفير أكثر من 22 ألف وظيفة نوعيَّة في المملكة، إضافة إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحليِّ تُقدَّر بـ24 مليار دولار بحلول عام 2030.وشملت الاتفاقيات توقيع «هيوماين» شراكة إستراتيجيَّة مع شركة إنفيديا لتسريع مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة، عبر الاستثمار في رقائق GB300 Grace Blackwell المتطوِّرة. وستحصل «هيوماين» على 18 ألف رقاقة كدفعة أولى ضمن صفقة كُبْرى تشمل توريد مئات الآلاف من الرقائق، في واحدة من كُبْرى صفقات التقنية المرتبطة بالبنية التحتيَّة للذكاء الاصطناعي في المنطقة. كما وقَّعت «هيوماين» اتفاقًا مع شركة AMD بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتيَّة في المملكة. ويهدف المشروع إلى نشر قدرة حوسبيَّة بقدرة 500 ميغاواط خلال خمس سنوات، وبناء منصَّة سحابيَّة من الجيل القادم، على أنْ تبدأ بعض القدرات التشغيليَّة اعتبارًا من عام 2026.
الوطن
منذ 39 دقائق
- الوطن
أرباح البنوك الخليجية تنمو 7.1%
ظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 % على أساس سنوي؛ ليصل إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 %في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21% في الربع الرابع من العام 2024. بنوك الكويت تنخفض وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أمريكي، أو ما نسبته 11.8 %، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أمريكي و72.6 مليون دولار أمريكي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 %. وعلى صعيد الإيرادات الإجمالية سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسيا جديدا خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 %. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كل من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 % على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنسبة 1.6 % و0.6 %، على التوالي. إقراض البنوك وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 %، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لاسيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 % خلال هذا الربع.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
بترشيح من المملكة... ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
