إسرائيل تهدّد بالرد على أي اعتراف بفلسطين وتلوّح بضم الضفة
في حين يقترب المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة سعودية - أميركية مشتركة، يتواصل تدهور العلاقات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية استمرار الحرب في غزة وما تسفر عنه يومياً من سقوط عشرات القتلى واتساع دائرة الجوع والدمار.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت نبرة الخطاب وحدّة التوتر بين الطرفين. ولأن فرنسا طرفٌ رئيسيّ في مؤتمر نيويورك؛ تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها بقوة.
على رأس هذه الأسئلة: هل يمكن أن تحدث قطيعة بسبب هدف المؤتمر المعلن، وهو الدفع عملياً باتجاه الحل القائم على وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وما تأثير ذلك إن حدث؟
يجيء هذا وسط تلويح إسرائيلي باتخاذ إجراءات رداً على المؤتمر وعلى اعتراف فرنسا المنتظَر بالدولة الفلسطينية الذي أكده رئيسها، إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته، جان نويل بارو، أكثر من مرة.
ومن اللافت أيضاً تدهور العلاقات بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ وتقول مصادر واسعة الاطلاع إنه لم يحدث أي اتصال بينهما منذ ما يزيد على الشهر بعد أن دأبا على التواصل أسبوعياً من قبل.
لكن ماكرون دعا الأسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إلى العشاء في قصر الإليزيه، ما يُبيّن أن مشكلته ليست مع إسرائيل، بل مع نتنياهو وحكومته التي تعدّها باريس الأكثر تطرفاً.
مما أثار حفيظة فرنسا أيضاً تجاوزات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، واستهداف دبلوماسيين من سفارات عدّة كانوا في زيارة لتفقد أوضاع مخيم جنين بإطلاق الرصاص، واقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى مع المئات من أنصاره؛ ما دفع باريس إلى الخروج من دائرة الصمت وعدم الاكتفاء بلغة الدبلوماسية.
ناشطون من اليمين الإسرائيلي خارج باب العامود في المدينة القديمة بالقدس خلال مسيرة إحياءً لذكرى السيطرة على القطاع الشرقي منها عام 1967 (أ.ف.ب)
وتحرص باريس على التأكيد على أن موقفها من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يعود لقناعتها بأنه لا حل عسكرياً للنزاع، والدليل استمرار الحرب في غزة بعد أكثر من عام ونصف العام على بدئها.
وتؤكد فرنسا أيضاً أن المبادرة التي تساهم فيها «متوازنة»، بمعنى أنها تُفيد إسرائيل كما تُفيد الفلسطينيين؛ فالاعتراف بدولة فلسطين يقابله اعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
وآخر ما صدر في هذا السياق جاء من وزارة الخارجية الفرنسية، حين قال الناطق باسمها، كريستوف لوموان، إن الوزير بارو أشار في لقائه مع نظرائه وزراء خارجية المملكة السعودية، ومصر والأردن، الخميس الماضي، إلى رغبة بلاده في «أن يتيح هذا المؤتمر إحراز تقدم مشترك فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، والتطبيع والاندماج الإقليمي، ونزع سلاح حركة (حماس)، وتجديد الحوكمة الفلسطينية».
كذلك، تشدد باريس على ضرورة توفير «ضمانات أمنية» لإسرائيل؛ ما يؤكد أن المؤتمر ليس موجهاً ضدها، وأن العائق الرئيس هو رفض نتنياهو المطلق قيام دولة فلسطينية.
استبق الجانب الإسرائيلي انعقاد مؤتمر نيويورك بتسريب أخبار عن ردة فعله المحتملة على اعتراف فرنسا أو دول أخرى بالدولة الفلسطينية، وعلى المؤتمر بشكل عام.
وجاء في خبر لصحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، حذَّر دولاً كبرى من أن أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية سيقابَل بفرض السيادة على الضفة.
من جانبها، نقلت صحيفة «لو موند»، في عدد الخميس الماضي، عن مصدر إسرائيلي أن من الخيارات التي قد يُقدِم عليها نتنياهو إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ ما يعني، عملياً، ضمها.
متظاهرة تحمل صورة لرئيس وزراء إسرائيل كُتب عليها «مطلوب» خلال مظاهرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الاثنين (رويترز)
ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن الفرنسيين «يعرفون أنهم إذا تصرفوا بهذا الشكل (أي الاعتراف بدولة فلسطين) فإنهم سوف يدفعون الثمن».
ومن ضمن ما يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل في إطار الرد إعاقة المصالح الفرنسية في المنطقة، ووقف التعاون الأمني معها، وحرمان باريس من أن تكون طرفاً في إعادة إعمار غزة.
وسبق أن رفض نتنياهو مشاركة باريس في الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أُبرِم نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما أرغم ماكرون على تقديم تنازل لنتنياهو بترك باب مجيئه إلى فرنسا مفتوحاً رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بيد أن مشاركة فرنسا بقيت صورية إلى حد بعيد ولا قدرة لها على وقف الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان رغم قرار وقف النار.
لم يعد نتنياهو يتردد في كيل الاتهامات مباشرة لماكرون بعد كل تصريح يراه يحمل انتقاداً له أو لسياسته. فبعد أن وصف ماكرون، في حديث تلفزيوني يوم 13 مايو (أيار) ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة بأنها «عار»، رد عليه نتنياهو بعنف متهماً إياه بـ«الاصطفاف إلى جانب تنظيم إرهابي مجرم».
صورة مأخوذة يوم الاثنين من الجانب الإسرائيلي تظهِر حجم الدمار الذي لحق بغزة (رويترز)
وعندما دعا ماكرون إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل لكي توقف حربها على غزة، كتب يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، على منصة «إكس»: «عاشت كاليدونيا الجديدة حرة، وأيضاً بولينيزيا وجزيرة كورسيكا»، وكلها مناطق بحرية فرنسية، مضيفاً بلغة الشارع عبارة تعني: «تباً لك يا ماكرون».
كثيرة هي الملفات الخلافية بين فرنسا وإسرائيل، فمنها ما يتعلق بالحرب في غزة، والوضع في الضفة الغربية، ومنها ما يخص تمدد الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري وضربات طيرانه الحربي أو المسيَّر في كل الأراضي السورية، ناهيك بانتهاكاته في لبنان.
لكن ما أزعج إسرائيل بشكل خاص أمران: الأول، دعم فرنسا إعادة النظر في «اتفاقية الشراكة» المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والتي كانت هولندا أول من دعا المفوضية الأوروبية للقيام بها، وهو ما عدَّته فرنسا، على لسان وزير خارجيتها، «أمراً مشروعاً».
والآخر، نجاح باريس في إقناع لندن وأوتاوا بإصدار بيان ثلاثي مشترك، الأسبوع الماضي، تؤكد فيه العواصم الثلاث، من جهة، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن جهة أخرى، قرارها اتخاذ «تدابير إضافية» بحق إسرائيل إذا لم توقف حربها على غزة، وواصلت حرمان سكان القطاع من وصول المساعدات الإنسانية.
والأغلب أن إسرائيل شعرت بطعنة عندما قبلت حليفتاها الأساسيتان، بريطانيا وكندا، بإصدار البيان الثلاثي، على نحو أبرز حجم الهوة التي أخذت تفصل بينها وبين أقرب داعميها.
وكثيراً ما عارضت إسرائيل مبادرات صادرة عن الاتحاد الأوروبي الذي تتهمه بدعم المواقف العربية والعداء لها، ولكن ما يصدر عن فرنسا يثير حفيظتها بشكل خاص؛ إذ يعيد إلى أذهان قادتها سياسة رئيسين فرنسيين سابقين، هما الجنرال شارل ديغول، وخليفته جاك شيراك.
فالأول فرض حظراً على بيع السلاح لإسرائيل بعد حرب 1967، والآخر اتخذ مواقف تتحلى بالشجاعة إزاء الملف الفلسطيني. واليوم، ثمة من يرى في إسرائيل أن بعض مواقف ماكرون تُذكّر بديغول وشيراك.
فهل ينجح الرئيس الحالي في جر الأوروبيين لممارسة الضغوط على إسرائيل لتليين مواقفها والقبول بدولة فلسطينية؟ أم أنها ستبقى على رفضها المطلق مستندة، كما دوماً، إلى الدعم الأميركي الذي وفَّر لها الحماية بلا انقطاع؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبلوماسية الذكية في مواجهة الضوضاء
مَا زالتِ ارتداداتُ الزيارةِ التَّاريخيةٍ للرَّئيسِ الأميركي دونالد ترمب إلى الشَّرق الأوسط منتصفَ هذا الشهر تتفاعلُ، وهي زيارةٌ لم تكن مجردَ محطةٍ دبلوماسية، بل كانت محمّلةً بدلالاتٍ تتجاوز جدولَ اللقاءات، لتكشفَ عن تحولات أعمقَ في منطقِ السّياسة الإقليمية. ولعلَّ أبرزَ ما لفتَ الانتباه في زيارةِ ترمب الثانيةِ إلى الرياض، أنَّها لم تتضمّنْ محطةً في إسرائيل، في سابقةٍ ربَّما تعكسُ توازناتٍ جديدةً ومقاصدَ في صياغةِ الرسائل الدبلوماسية. ومنَ الأشياءِ اللافتة التي تخلَّلت الزيارةَ هي دراسةٌ أكاديميةٌ مشتركةٌ صادرةٌ عن جامعتي «تل أبيب» و«بار إيلان»، ونشرتها مجلة «World» المتخصصةُ في العلاقات الدَّولية، وذلك في 11 من هذا الشهر، أي قبلَ الزيارة بيومين، وَحملتِ الدراسةُ عنوانَ «الدبلوماسية المتخصصة... السعودية نموذجاً»، هذه الدراسةُ لم تكن مجرّدَ مقاربةٍ نظرية، بل تفكيك لأدواتِ التأثير التي باتت السّعوديةُ تستخدمها بوعي هادئ لا يحتاج إلى شعاراتٍ، وبعيداً عن الصَّخب الإقليمي. الدراسةُ التي أعدّها الباحثانِ الإسرائيليان؛ مردخاي حزايزا وكارميلا لوتمار، تشيرُ إلى أنَّ التأثيرَ العالميَّ في السياق الجيوسياسي الجديد، لم يعد مرهوناً بالقوةِ العسكريةِ أو القدرةِ على فرض الحلولِ بالقوة، بل أضحَى أكثرَ ارتباطاً بقدرةِ الدول على توظيفِ أدواتٍ دبلوماسية متخصصةٍ تتناسبُ مع تحولاتِ العالم وتعددِ مراكزه. وَتصفُ الدراسةُ السعوديةَ بأنَّها قوة إقليمية تتصرَّفُ بثقة الدّولِ العظمى، وهي معادلةٌ لا تُبنى على الحجمِ العسكري أو السّكاني، بل على خمسِ أدواتٍ محددة ترسم بها الرياضُ سياستَها الخارجية، حدَّدتها الورقةُ بالوساطة السياسية، والثقلِ الإسلامي، والمساعداتِ الإنسانية، والطاقةِ، وأخيراً «الدبلوماسية الرياضية». السّعوديةُ وفقاً للدراسة، تنتهج واقعيةً سياسيةً تجمع المتخاصمين من دون الإيغال في نزاعاتِهم، من أوكرانيا إلى السّودان، ومن طهرانَ إلى صنعاءَ، ومن الهندِ إلى باكستان، لتصبحَ الرياضُ منصةَ وساطةٍ تمتلك ما هو أهمُّ من المبادراتِ وهي القدرة على الجمع بينَ المتخاصمين. أمَّا الثّقلُ الإسلامي، فالدّراسة لا تراه بُعداً روحياً فقط، بل بُعداً دبلوماسياً يُدار عبرَ مؤسساتٍ مثل «منظمة التعاون الإسلامي»، و«رابطة العالم الإسلامي»، ليشكّلَ أداةً سيادية ومنصةَ انفتاح في آن واحد، وفي ملف المساعدات، تُبرز الدراسةُ نموذجاً تجاوز النمط التقليدي، نحو دعمٌ تنمويٌّ مؤسسي تقوده كيانات كبرى مثل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الصندوق السعودي للتنمية»، إذ تجاوزتِ المساعداتُ 134 مليار دولار توزَّعت على أكثرَ من 170 دولة، في توازنٍ بين القيم والأهدافِ الاستراتيجية. «الدبلوماسية الرياضية» لم تغبْ عن التحليل كذلك، فَالسعودية بحسبِ الدراسة، استثمرت في هذا المجال، بوصفه أداة تأثيرٍ ناعمة لا تكتفِي بعكس صورة الدولة الحديثة، بل تعكسُ قدرتَها على مواكبة التغيير من دون أن تنسلخَ من جذورها، من ملف استضافةِ كأس العالم 2034، إلى سباقات الفورمولا 1، والمصارعة، والملاكمة، والغولف، والعديدِ من المناشط، جميعها عناصر ترسم صورةً جديدةً للسعودية على المسرح العالمي. وفي ملف الطاقة، تشير الدراسةُ إلى أنَّ الرياض لا تقود السوق عبر البراميل فحسب، بل من خلال تحالفات مثل «أوبك بلس»، بتموضعٍ ذكي بين الوقودِ التقليدي والطاقة المتجددة، في إدارة للتناقضات لا تهرب منها، بل تعيد توجيهَها لصالح رؤيتها الشاملة. مُلخصُ الدراسة يشير إلى أنَّ السعودية تمارس الدبلوماسيةَ الذكية، وهي دبلوماسيةُ لا تعتمد على الخطاباتِ الحماسية، ولا المؤتمراتِ الطارئة، بل على فهمٍ متقنٍ لتحولات العالم، وإدارةٍ دقيقة لأدوات التأثير، فالسعوديةُ اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها عالياً، لأنَّ صوتها مسموعٌ، ولا تطلب فرضَ وجودها، فوجودُها مفروضٌ في كل معادلة، لتنهجَ نموذجاً خاصاً بها لتحوّلَ بذلك الصمتَ إلى نفوذٍ، والتأثيرَ بديلاً عن الضوضاء.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
غارات إسرائيلية تدمّر آخر طائرة في مطار صنعاء
دمَّرت إسرائيل في موجة تاسعة من ضرباتها الانتقامية ضد اليمن، آخر طائرة مدنية يشغلها الحوثيون؛ رداً على تصاعد هجمات الجماعة، بحجة مساندة الفلسطينيين في غزة. وفي حين أدت الغارات إلى توقف مطار صنعاء حتى إشعار آخر، حمّل وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية، محمد بن عيضة شبيبة، الجماعة الحوثية مسؤولية تعطل تفويج العشرات من الحجاج، مؤكداً العمل على تفويجهم براً. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حصار جوي وبحري على الجماعة، وقال إن الموانئ الخاضعة للحوثيين «ستستمر في التعرُّض لأضرار جسيمة»، وإن مطار صنعاء «سيتم تدميره مراراً وتكراراً»، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها الحوثيون. ومن جهته، حمَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين، وقال في بيان: «الحوثيون مجرد عَرَض مَرضي، وإيران هي المسؤولة». ومع إغلاق المنفذ الجوي الوحيد في مناطق سيطرة الحوثيين، قال الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف اليمني، لـ «الشرق الأوسط»، إن الحوثيين تمسَّكوا برفض أي وساطة إقليمية تقترح نقل الطائرات إلى أي مطار آمن داخل اليمن أو خارجه «في تعنت واضح يكشف عن استخفافهم بأرواح المدنيين وحجاج بيت الله». وكانت إسرائيل دمَّرت في 6 مايو (أيار) ثلاث طائرات في المطار نفسه، في حين نجت الطائرة الرابعة لوجودها آنذاك في مطار بالأردن.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
600 يوم على حرب غزة... أرقام وحقائق صادمة لواقع مأساوي
بعدما أتمّت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 600 يوم، لا يزال سكانه يكابدون معاناة هي الأقسى منذ عقود، يذوقون فيها كل يوم مرارة الفقد والموت والتدمير والتجويع، وذهاب أطفال نتيجة سوء التغذية. وعلى الرغم من أن الحياة في القطاع قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كانت مليئة بظروف اقتصادية صعبة، مع اعتماد أكثر من 80 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية، لكن المأكل والمشرب والعمل... كلها كانت أموراً متاحة للسكان بسهولة أكبر مما عليه الحال حالياً. كانت هناك أزمات كهرباء ونسبة بطالة عالية، لكن ليس بنفس سوء الوضع الحالي. فما إن بدأت الحرب على القطاع، حتى أجبرت القوات الإسرائيلية أهله على النزوح من مناطق سكنهم. ولم تكتفِ بالقصف الجوي والمدفعي والبحري، بل تعمدت تدمير البنية التحتية، بما في ذلك مصادر الماء والكهرباء والمنازل والمباني وغيرها، في خطوة هدفت في الأساس إلى إعادة غزة للعصر الحجري. كانت في العديد من مناطق قطاع غزة أحياء راقية يقطنها من يُطلق عليهم أصحاب الطبقة العليا، كما كان هناك الكثير من الأبراج والعمارات السكنية التي تم تعميرها على مدار سنوات، وتسكنها طبقات من المتوسطة إلى العليا، لكن كل هذه المناطق، ومنها أحياء الرمال، وتل الهوى، والنصر، والكرامة، والمخابرات، والمشتل، والعودة، تحولت إلى أكوام من الركام. كانت تلك الأحياء تنبض قبل الحرب بالحياة، كانت عامرة بالمطاعم والمقاهي والمتنزهات والمحال التجارية التي تعرض أفخم الماركات العالمية، لكنها جميعاً أصبحت لا تضم سوى خيام تؤوي نازحين. ومن بين هذه الخيام نبتت مقاهٍ بسيطة تقدم مشروبات خفيفة، لكن عملها متقطع لا يدوم بسبب نقص الاحتياجات الأساسية. وهناك أحياء أخرى ظلت لسنوات وعقود رمزاً لقطاع غزة، مثل الشجاعية والزيتون، وكانت توجد بلدات ومخيمات، مثل بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولاً إلى مخيمات الوسط وخان يونس وبلداتها الشرقية ورفح التي كان يُطلق عليها البعض «عاصمة التجارة الحرة»، قبل أن تتحول جميعها إلى خرابة بعد تعمُّد هدم مبانيها ومنازلها، بالقصف الجوي تارة، وبالنسف باستخدام أطنان من المتفجرات تارة أخرى. وتشير إحصائيات حكومية غير نهائية إلى أن نسبة الدمار الشامل وصلت إلى 88 في المائة. صورة للدمار بشمال غزة التُقطت من الجانب الإسرائيلي من الحدود في 17 مايو 2025 (رويترز) ربما كان التدمير في بعض فترات الحرب عشوائياً؛ لكنه في معظم الفترات، وخاصةً بعد أول اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والذي استمر سبعة أيام فقط، أصبح أكثر منهجية من خلال تدمير شامل تضاعف وتكثف خلال آخر ثلاثة أشهر سبقت هدنة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) 2025. غلب الركام والدمار على مشاهد الأحياء والمخيمات والبلدات المختلفة في قطاع غزة، فنادراً ما يوجد منزل سليم؛ فمن بين كل عشرة منازل هناك منزلان فقط يصلحان للسكن بعد إجراء إصلاحات بسيطة، بينما الأخرى إما متضررة ضرراً بالغاً وإما مدمَّرة بالكامل. وخلال فترة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية في يناير الماضي، عاد الغزيون لمناطق سكنهم، ونصبوا خيامهم فوق الركام وفي الساحات، لكن سرعان ما تبدد وقف إطلاق النار بعد نحو شهرين، ليعاودوا النزوح من مكان إلى آخر تحت نيران القصف المتجدد. أما شواطئ القطاع التي كانت تعج بالمصطافين والاستراحات والمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح، فقد تحولت، خاصةً في مناطق الوسط والجنوب، إلى أماكن لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين الذين أقاموا في خيام وسط ظروف بالغة القسوة. وبات ميناء غزة في الأسابيع القليلة الماضية ساحة كبيرة من آلاف الخيام بعد نزوح سكان الشمال. وفي أحيان، كانت هذه الشواطئ - خاصة في شمال القطاع ومدينة غزة - مسرحاً للعمليات العسكرية تمر عبره القوات الإسرائيلية وتستخدمه ممراً لدخولها وخروجها. جاءت الحرب فقلبت واقع حياة الغزيين رأساً على عقب، ومع اختفاء مصادر المياه النظيفة، اضطروا في مرات عديدة لشرب مياه لا تصلح حتى للاستهلاك الآدمي، ما تسبب بأزمات صحية وبيئية خطيرة، خاصةً في مناطق النزوح، مثل مواصي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. ومع الانقطاع الكامل للكهرباء، باتوا يعتمدون على ما يتوفر من طاقة شمسية لدى بعض المقتدرين منهم، الأمر الذي فتح لهؤلاء تجارة، ليست دائمة ولا بالكبيرة، لكنها تجلب لهم جزءاً من قوت يومهم. واختفت غالبية أنواع الطعام؛ وبعدما كان من النادر أن ينام أحد جائعاً في السابق، لا تجد الآن الغالبية - صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً - ما يسد رمقهم. ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء، قطاع غزة بأنه «أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض»، محذراً من أن الوقت ينفد بسرعة كبيرة، «والأرواح تزهق كل ساعة». تَدافُع للحصول على غذاء من تكية خيرية في منطقة المواصي بخان يونس يوم الجمعة الماضي (أ.ب) وخلال فترات الحصار المتكرر في الحرب، فقد أكثر من 60 طفلاً حياتهم نتيجة سوء التغذية، فيما تُوفي 242 بسبب نقص الغذاء والدواء، كما تؤكد إحصائية لمكتب الإعلام الحكومي بغزة التابع لـ«حماس». ضاع التعليم في قطاع غزة مثلما ضاعت أشياء كثيرة، فأصبح الطلاب بلا مدارس أو معاهد أو جامعات، وتحولوا من دارسين إلى مشردين أو منتظرين في طوابير طويلة أملاً في الحصول على لقمة طعام أو شربة ماء لهم ولأهليهم. وتحول القليل الذي بقي من المدارس والجامعات لمراكز إيواء لم تسلم هي الأخرى من القصف بمن فيها، وحاصرت القوات الإسرائيلية مباني تعليمية أخرى وعملت على تجريفها بعد اقتحامها واعتقال من بداخلها أو إجبارهم على النزوح في أعقاب التحقيق معهم. مخيمات نازحين في مدرسة تابعة للأونروا بمدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز) ووفقاً لإحصائيات متطابقة من مصادر مختلفة، فقد نحو 13 ألف طالب حياتهم خلال الحرب التي حاولت إسرائيل من خلالها إنشاء جيل جديد بغزة لا يعرف القراءة أو الكتابة؛ لكن سرعان ما تدارك المعلمون وبعض المنظمات الشبابية والدولية ذلك، فصنعوا من الخيام والصفيح صفوفاً يذكّرون بها الجيل الصاعد بمناهج الدراسة، لكن القصف كان يلاحقهم في كل مرة، الأمر الذي صعَّب من مهمتهم. وبحسب الإحصائيات، دمرت القوات الإسرائيلية 149 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كلياً، و369 جزئياً، وقتلت 800 من المعلمين والكوادر التربوية. لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على استهداف المسلحين أو عناصر «حماس» وحسب، بل طالت عامة المدنيين في منازلهم أو خيامهم، إضافة إلى أطباء وصحافيين وأكاديميين، فقُتل المئات منهم في هجمات مباشرة. وتشير إحصائيات متطابقة إلى أن 1581 من الكوادر الطبية قُتلوا خلال الحرب، فيما قُتل أكثر من 220 صحافياً، وأكثر من 150 عالِماً وأكاديمياً من أصحاب العلوم المميزة في جامعات غزة. تعبيرات الوجيعة في جنازة فلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء (رويترز) وبحسب وزارة الصحة في غزة، خرج 22 مستشفى من أصل 38 من الخدمة، وأصبح رصيد 47 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية، و65 في المائة من قائمة المستهلكات الطبية صفراً. ولا يعمل حالياً سوى 30 مركز رعاية أولية من أصل 105 مراكز، وتوفي 41 في المائة من مرضى الفشل الكلوي خلال الحرب. لا يكاد يخلو منزل في قطاع غزة من شخص فُقد ضحية لقصف هنا أو هناك، أو جريح أصيب، أو أسير، أو مفقود لا يُعرف مصيره. آخر الإحصائيات كما تعلن وزارة الصحة بغزة تفيد بمقتل 54 ألفاً و84 فلسطينياً وإصابة أكثر من 123 ألفاً آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023، ولا يزال آلاف الضحايا في عداد المفقودين. وتشير بيانات الوزارة إلى أن إسرائيل ارتكبت «14 ألف مجزرة بغزة، وتسببت بمسح 2483 عائلة من السجل المدني بالكامل»، فيما بقيت 5620 عائلة ليس بها إلا ناجٍ واحد. ووفقاً للإحصائية ذاتها، يسقط طفل قتيل كل 40 دقيقة، وسيدة كل 60 دقيقة. كما تشير إلى مقتل 16854 طفلاً منذ بداية الحرب بواقع 31.5 في المائة من أعداد الضحايا، مشيرةً إلى أن من بين هؤلاء 931 طفلاً كانت أعمارهم أقل من عام واحد. فلسطيني يحمل جثمان جنين قُتلت أمه في ضربة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء (رويترز) وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن أكثر من 950 طفلاً قتلوا في غضون شهرين فقط، فيما كانت قد أشارت سابقاً إلى أن نحو 50 ألف طفل قُتلوا وأُصيبوا منذ بداية الحرب. قبل الحرب، كانت حركة «حماس» قوية تبسط سيطرتها على القطاع حكومياً وعسكرياً وسياسياً، لكن الأمر اختلف بعد هجومها المفاجئ في السابع من أكتوبر 2023، فمرت بالكثير من المنعرجات، وحالات ضعف ثم قوة ثم ضعف. ارتبط هذا بطرق الاستهداف الإسرائيلي لقياداتها وكوادرها، والذي بقي لأشهر ضعيفاً غير قادر على اغتيال أو قتل أبرز قياداتها والوصول إليهم. غير أن إسرائيل تمكنت من القضاء على أبرز الوجوه، خاصةً في أعقاب استئناف الحرب في 18 مارس (آذار) الماضي، وشن أكبر الهجمات وأخطرها على الحركة، والتي يقول كثيرون إنها أضعفتها فعلياً بعد سلسلة اغتيالات مؤثرة. فلسطينيون يحملون مساعدات تلقوها من «مؤسسة إغاثة غزة» في خان يونس بجنوب القطاع يوم الأربعاء (رويترز) وطوال فترة الحرب، كانت لدى «حماس» القدرة على توفير رواتب لموظفيها وعناصرها من مختلف المستويات الحكومية والعسكرية والتنظيمية، ولو بالحد الأدنى؛ لكن منذ استئناف الحرب، لم تعد قادرة على ذلك، وباتت تجد صعوبة بالغة في توفير أي مبالغ مالية بسيطة لهم. وأصبحت الحركة تعاني فراغاً إدارياً ومالياً، حتى على المستوى العسكري وتوفير القدرات اللازمة لعناصرها؛ لكنها ما زالت تحاول إظهار تماسكها من خلال عمليات تنفذها بين الفينة والأخرى ضد القوات الإسرائيلية، وإن لم تكن بذات الزخم السابق. وفعلياً، فقدت «حماس» قدرتها على إدارة الوضع الحكومي بغزة؛ كضبط الأسعار في الأسواق، أو القدرة على حماية المساعدات أو ضبط اللصوص وغير ذلك. وباتت الحركة تعمل فعلياً بشكل غير منظم تنظيماً كاملاً. ومع هذا، لا تزال الحركة متماسكة في بعض المناطق، لكن ليست بذات القوة التي كانت تتمتع بها من قبل، ما سهَّل على خصومها أمر انتقادها، بل التهجم عليها علناً، والخروج بمسيرات ضدها، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل.
