توقعات متشائمة بشأن الكهرباء... وصيف قاسٍ بانتظار العراقيين
تشير معظم التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء وبقية المؤسسات، إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز بالنسبة للطاقة الكهربائية، بعد إيقاف تدفقات الغاز الإيراني وقطع الأخيرة لثلاث خطوط ناقلة للطاقة من أراضيها إلى العراق.
وحتى مع عدم وصول البلاد إلى ذروة الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه سقف الخمسين درجة، تعاني البلاد هذه الأيام من تراجع واضح في مستويات تجهيز الطاقة للمواطنين، الأمر الذي دفع المئات من المواطنين إلى الخروج بتظاهرات ليلية في بعض محافظات الوسط والجنوب، وإذا ما استمر التراجع في عمليات التجهيز تخشى السلطات من تفجر الأوضاع على شكل احتجاجات مطلبية تشمل معظم المحافظات على غرار ما حدث في سنوات سابقة، حيث كان النقص المزمن في تجهيز الطاقة من بين أقوى أسباب اندلاع التظاهرات.
ومع حالة التراجع في عمليات الإنتاج والتوزيع والخشية الحكومية من تداعيات ذلك على الشارع العراقي وإمكانية تفجره خلال الشهور المقبلة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال مصدر مقرب من الأوساط الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تسعى للضغط على طهران عبر وسائل الإعلام لإجبارها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز».
ويقر المصدر بـ«محدودية الضغوط العراقية، لكنها قد تحرك شيئاً في الجانب الإيراني لأنهم هناك حساسون جداً من الانتقادات العلنية التي توجه لهم من قبل مسؤولين حكوميين».
ويضيف: «يبدو أن السلطات العراقية تريد أن ترمي الكرة في الملعب الإيراني وتقول لمواطنيها إنهم يتسببون في تراجع الإنتاج من خلال إيقاف إمدادات الغاز، لكن المشكلة معقدة جداً، خصوصاً في ظل الحديث عن تعليق الولايات المتحدة الأميركية قرارات السماح للعراق باستيراد الغاز الإيراني».
ودرج المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، خلال الأشهر الأخيرة على مهاجمة الموقف الإيراني الذي أوقف إمدادات الغاز رغم العقود الملزمة مع الجانب الإيراني، وهو موقف يشير إلى «سماح حكومي» له بتلك الانتقادات والهجمات ضد طهران، بحسب مراقبين.
عناصر أمن في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
وفي آخر تصريحات صحافية للعبادي، الاثنين، ذكر أن منظومة الطاقة الكهربائية فقدت 4100 ميغاواط بسبب «نزول إطلاقات الغاز الإيرانية إلى 18 مليون متر مكعب، وحسب العقد المبرم فإيران يجب أن تزودنا بـ45 مليون متر مكعب خلال شهر مايو (أيار)، ومن المفترض أن تزودنا خلال يونيو (حزيران) بـ55 مليون متر مكعب، وخلال تموز بـ60 مليون متر مكعب، وإن بقيت الأمور على نفس الإطلاقات مع زيادة الأحمال في الأشهر القادمة فسنفقد قرابة 6000 ميغاواط».
وتحدث العبادي عن «تذرع إيران منذ أشهر بعمليات الصيانة التي حالت دون إيفائها بتزويدنا بالغاز».
ويبدو أن مشكلة الكهرباء في العراق معقدة لأسباب عديدة ولا تقف عند حدود إمدادات الغاز، ومن هنا يقول العبادي: «دخلنا الصيف وإنتاجنا 22.5 ألف ميغاواط، فمحطاتنا جزء منها متوقف (بسبب نقص الغاز)، ولو حصلنا على الوقود فسيصل إنتاجنا إلى 26 ألف ميغاواط، أقصى طاقة إنتاجية نستطيع الوصول إليها (إذا حصلنا على الغاز كاملاً) هي 27-28 ألف ميغاواط، وحاجة البلد تفوق 50 ألفاً، ولا نستطيع الوصول إلى الحالة المثالية في التجهيز».
وإلى جانب توقف إمدادات الغاز، تتحدث وزارة الكهرباء عن توقف 4 خطوط ناقلة للكهرباء من إيران بشكل كامل بموجب العقوبات الأميركية، أحدها الناقل بين بصرة خرمشهر (المحمرة)، والآخر ينقل بين مدن عمارة - كرخة، وسربيل زهاب الإيرانية إلى خانقين العراقية، وهناك أيضا خط مرساد - ديالى.
كذلك تتحدث الوزارة عن وصول إشعار رسمي أميركي إلى السلطات العراقية بإيقاف استيراد الكهرباء من إيران، لكنها تؤكد عدم وجود إشعار مماثل بشأن استيراد الغاز.
في الأثناء، يقوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل، هذه الأيام، بزيارة دولة تركمانستان لتسريع إجراءات تنفيذ عقد توريد الغاز التركماني إلى العراق لتعويض إمدادات الغاز الإيراني. ويتوقع، بحسب الوزارة، الحصول على نحو 20 مليون متر مكعب صيفاً، و10 ملايين شتاءً، لكن من غير الواضح كيف ستتم عملية الاستيراد هذه، خصوصاً مع بعد المسافة بين العراق وتركمانستان، إلى جانب أن الإمدادات ستمر أيضاً عبر الأراضي الإيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
جروسي يطالب بـ"تفتيش صارم" على إيران في أي اتفاق نووي محتمل
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يشمل عمليات تفتيش "صارمة جداً" من الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأضاف جروسي للصحافيين: "انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشاً محكماً وصارماً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يكون شرطاً أساسياً، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك، لأنه يعني التزاماً جدياً للغاية من جانب إيران، وهو ما يجب التحقق منه". وتجري واشنطن وطهران محادثات تهدف إلى كبح الأنشطة النووية الإيرانية، التي تسارعت منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق أُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وحدّ بشدة من تلك الأنشطة. ومع انهيار الاتفاق، زادت إيران من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% وهو قريب من المستوى 90% لصنع أسلحة نووية، مرتفعة عن نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق. كما ألغت الرقابة الإضافية التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق عام 2015. ومع ذلك، لم يُشر جروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة، وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. "أتواصل مع الجانبين" ورداً على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال جروسي "أنا عملي جداً"، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعاً في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءاً من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وقال جروسي: "لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة، لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها، أميل إلى اعتبار هذا أمراً أكثر تخصصاً". وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مراراً أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقاً، وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر؛ لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح جروسي بأن "سد هذه الفجوة ليس مستحيلاً". وقال: "أعتقد أن هناك على الدوام حلاً، ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر". وأفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية. وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب للتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، يُهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة المحادثات بضرب منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، وهو ما بات يؤرق الإدارة الأميركية، ويدفعها إلى تسريع وتيرة المحادثات للتوصل إلى اتفاق. وقال ترمب، الأربعاء، إنه أبلغ نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن"، وذكر للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في تسوية الأمر مع إيران عبر التوصل إلى اتفاق "قوي جداً" يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد إبرام اتفاق". واشتدّ الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن النهج الأكثر فعالية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ما أدى إلى محادثات متوترة بين ترمب ونتنياهو، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة بين كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، فبينما تميل إدارة ترمب إلى سلك الخيار الدبلوماسي، تصرّ إسرائيل على ضرورة ضرب منشآت التخصيب النووية لـ"ردع طهران" قبل التوصل إلى أيّ اتفاق.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تشدد على تخصيب اليورانيوم... وتفتح الباب للمفتشين الأميركيين
أعلن محمد إسلامي، رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، استعداد بلاده لقبول وجود مفتشين أميركيين في منشآتها النووية ضمن مهام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، شريطة التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن، فيما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده «لا تمزح» مع أي طرف بشأن تخصيب اليورانيوم. في الوقت ذاته، وصف رافاييل غروسي، مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بأنها «مستمرة، وهذا مؤشر إيجابي»، لكن «لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بما إذا كان سيُتوصل إلى اتفاق أم لا». وتستعد طهران وواشنطن لعقد الجولة السادسة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط توقعات لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعلان «أخبار جيدة» قريباً. وقال إسلامي للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة: «من الطبيعي ألا يُسمح لمفتشين من دول معادية بالدخول، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق نووي، فقد نسمح لمفتشين أميركيين عاملين لدى (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بزيارة مواقعنا النووية». ويشكل الأميركيون أكبر جنسية بين موظفي «الوكالة» وفق تقرير «الوكالة» لعام 2023. إسلامي يشرح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية) وأضاف المسؤول الإيراني أن «التخصيب هو أساس وركيزة الصناعة النووية في البلاد. لنفترض أنه يُسمح لشخص ما بامتلاك محطة كهرباء فرعية وشبكة كهرباء، لكن لا يُسمح له بإنشاء محطة طاقة». ويأتي عرض إسلامي في حين نفت طهران خلال الأيام الأخيرة حصولها على مبادرات أو حلول وسط، من بينها مقترح عُماني لوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر أو 3 سنوات، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية في إطار اتفاق مؤقت. واختلفت إيران والولايات المتحدة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم، فواشنطن تَعدّه وسيلة محتملة لتطوير أسلحة نووية وتطالب بوقفه نهائياً، بينما تصر طهران على أن تخصيبها اليورانيوم خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده «لا تمزح» بشأن تخصيب اليورانيوم، مرجحاً تحديد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن خلال أيام. واحتج عراقجي على ما نشره السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، على منصة «إكس» بشأن تأييده مواقف المسؤولين الأميركيين بخصوص وقف البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم. وقال ماندلسون الثلاثاء في ندوة للمجلس الأطلسي بواشنطن: «منذ الثورة الثيوقراطية، لم تكن إيران في وضع أضعف مما هي عليه الآن. إنها منهكة من العقوبات الاقتصادية، ومنهكة من الضربات القاسية التي تعرضت لها جماعاتها الوكيلة، وأضعف بسبب تنامي الرأي العام، خاصة بين الشباب، الذي يبتعد عن النظام. إيران ضعيفة. لكنها لا تزال تحتفظ بمنشآت تخصيب يمكن أن تنتج... قنبلة نووية. وهذا أمر لا يمكننا قبوله»، وقال: «يجب على إيران وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم». وأضاف: «لذا فإن بريطانيا تدعم بقوة مبادرة الرئيس الأميركي للتفاوض على إزالة منشآت التخصيب والمنشآت المرتبطة بها في إيران. نحن ندعم ما يقوم به ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في مفاوضاته التي تحرز بعض التقدم». Iran has maintained multilateral engagement with the UK and other European JCPOA participants in good faith, even as the U.S. continues to show no interest in getting them involved in the ongoing negotiation the UK position is 'zero enrichment' in Iran—in violation... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 27, 2025 وقال عراقجي إن «إيران مستمرة بحسن نية في التفاعل متعدد الأطراف مع بريطانيا وباقي الأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، حتى في ظل عدم رغبة الولايات المتحدة في إشراكهم بمسار المفاوضات الحالي». وأضاف: «إذا كان موقف بريطانيا هو فرض (صفر تخصيب) في إيران، وهو انتهاك صريح لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات بريطانيا بصفتها عضواً في الاتفاق، فلن يبقى موضوع للنقاش بيننا بشأن الملف النووي». وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مراراً أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقاً وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح رافاييل غروسي، مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، بأن سد هذه الفجوة ليس مستحيلاً. وقال: «أعتقد أن هناك على الدوام حلاً. ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر». وأشار إلى أن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة «لا تزال نتائجها غير محسومة»، لكنه وصف استمرارها بأنه «مؤشر إيجابي»، وفقاً لوكالتي «أسوشييتد برس» و«رويترز». وقال غروسي للصحافيين في فيينا: «في الوقت الراهن، الحكم لا يزال معلقاً. لا يمكننا الجزم بما إذا كان سيُتوصل إلى اتفاق أم لا». وأشار غروسي إلى تواصله شبه اليومي مع وزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وأعرب عن اعتقاده أن «مسار المحادثات يعكس رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، وهو أمر ممكن في حد ذاته». وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حتى مع الخلافات بشأن مسألة التخصيب، مشيراً إلى أن «الوكالة» قدّمت «بعض الاقتراحات» للطرفين، دون الكشف عن تفاصيلها. وأضاف أن أي اتفاق مستقبلي يتطلب إجراء «تحقيق دقيق وصارم» من قبل «الوكالة الدولية» في البرنامج الإيراني؛ «يجب أن يكون شرطاً أساسياً، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك لأنه يعني التزاماً جدياً للغاية من جانب إيران لفهم وضعه الحالي بعد سنوات من القيود التي فرضتها طهران على عمليات التفتيش». وقال غروسي: «أدعو زملائي الإيرانيين دائماً إلى الشفافية المطلقة. وهم يؤكدون لي أن السلاح النووي يخالف الدين الإسلامي، وأنا أقول لهم: (حسناً؛ هذا تصريح أقدره، ولكن في هذا المجال يجب إثبات ذلك، ويجب التحقق منه». ومع ذلك لم يُشر غروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار في فبراير (شباط) 2021، في بداية عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. ورداً على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال غروسي «أنا عملي جداً»، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعاً في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءاً من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وقال غروسي: «لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة. لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها. أميل إلى عدّ هذا أمراً أكثر تخصصاً». غروسي يتحدث إلى الصحافيين بمقر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا (أ.ب) وأفاد غروسي بأن ماسيمو أبارو، نائب مدير «قسم الضمانات» في «الوكالة»، موجود في طهران حالياً، وهو المكلف إرسال المفتشين لمراقبة البرنامج النووي الإيراني. وتفيد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً التي تخصّب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة، وهو مستوى عالٍ؛ أي إنها باتت قريبة من نسبة 90 في المائة الضرورية لصنع سلاح نووي، مشيرة إلى أنها تواصل تخزين المواد الانشطارية بكميات كبيرة. وكان الاتفاق المبرم عام 2015 يحد من نسبة تخصيب اليورانيوم من جانب إيران عند مستوى 3.76 في المائة. وقبل تصريحات غروسي، وجّه قائد «الحرس الثوري»، الجنرال حسين سلامي، تحذيراً حاداً إلى الولايات المتحدة، قائلاً: «أصابعنا على الزناد، ونحن في كمين وننتظر. إذا ارتكبوا خطأً، فسيتلقون ردوداً فورية تجعلهم ينسون ماضيهم تماماً». وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال غروسي، في حوار صحافي، إن «الوكالة» تجري تفتيشاً دورياً للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «شكوك بشأن مناطق رمادية، وكثيراً من الأنشطة الإيرانية». وأبدى غروسي قلقه من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. محذراً بأن ذلك «لن يؤدي بالضرورة إلى حل جذري، بل قد يُشعل صراعاً أوسع». ولم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. وكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تهديده بشن ضربات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني في حال إخفاق التوصل إلى اتفاق، بينما حذر مسؤولون إيرانيون باحتمال سعي بلادهم إلى امتلاك سلاح نووي باستخدام مخزونهم من اليورانيوم.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إعدام مهندس إيراني بتهمة «التجسس» لحساب إسرائيل
أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام في رجلٍ بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل، وقالت أسرته إنه «مهندس»، ووصف مسار محاكمته بأنه«ملئ بالغموض والأخطاء». وأفادت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية، أن بدرام مدني اعتقل في 2020، بتهم تتعلق بـ«التجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)» و«الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، من خلال تلقي عملات أجنبية نقدية أوروبية (يورو) وعملات رقمية (بيتكوين)». وقال القضاء الإيراني: «بعد تحديد الهوية والتوقيف والإجراءات القضائية في حق بدرام مدني، الذي كان يتجسس لحساب الكيان الصهيوني، وبعد استكمال المسار القضائي، وتثبيت الحكم من جانب المحكمة العليا، نُفّذ حكم الإعدام به»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». بدورها، أفادت «ميزان» بأنه «استناداً إلى الوثائق الموجودة»، حاول مدني نقل معلومات سرية، من بينها «أماكن ومبانٍ تحتوي على تجهيزات بنى تحتية»، إلى ضابط في الموساد عبر اتصال آمن، وكذلك أشارت إلى عقد اجتماعات مع عناصر من «الموساد» في الخارج، ولا سيما بروكسل. وقالت السلطة القضائية إنه سافر إسرائيل، قبل توقيفه في الفترة 2020-2021. وأُدين كذلك بـ«الإثراء غير المشروع»، من خلال تلقّيه المال باليورو والبيتكوين من إسرائيل. وأضافت الوكالة أن مدني «أُدين بـالتجسس لحساب استخبارات الكيان الصهيوني»، بعدما وُجّهت إليه تُهمتا «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» وحُكم عليه بالإعدام. ولم تحدد السلطات الإيرانية القطاع أو القطاعات التي اتهم المدني بالتجسس عليها، فيما أفادت أسرته بأنه كان يعمل مهندساً، دون توضيح طبيعة عمله بشكل أدق. وكانت والدة مدني قد نفت صحة الاتهامات. وقد قالت في رسالة عبر الفيديو إن «الملف مليء بالغموض والأخطاء». وقالت إن ابنها «كان شديد الإيمان ومخلصاً لوطنه». صدای مادر پدرام مدنی باشیم.فرزندش را برای اجرای حکم اعدام به زندان ننگین قزلحصار، محل اجرای احکام مرگ، منتقل کردهاند.صدای دادخواهیاش باشیم.#پدرام_مدنی #نه_به_اعدام — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 27, 2025 ونشرت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الفيديو عبر حساب على منصة «إكس». وقالت إن ملف مدني «مليء بالمخالفات القانونية». وطالبت والدة مدني من القضاء بإعادة النظر في قضية ابنها «المليئة بالغموض والإشكالات»، وأن ينقض الحكم ليمنح ابنها فرصة الاستمرار في الحياة. وأشارت إلى أن ابنها «كان لديه محامٍ معين من قبل المحكمة، وقد نقض حكمه مرة واحدة في المحكمة العليا، لكنه أُدين مجدداً بالإعدام من قبل قاضٍ في المحكمة الأولى». ونقل مدني الأحد من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، وتم إبلاغ عائلته بالتوجه إلى السجن للقيام بزيارة أخيرة. وبدورها، ذكرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، أنه تم نقض حكم الإعدام الصادر بحق مدني 3 مرات في المحكمة العليا، لكن في كل مرة، قامت بإصدار حكم الإعدام مجدداً. ووجّه الفرنسي أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزاً في سجن إيفين لنحو 3 سنوات، رسالة عبر الفيديو باللغة الفارسية، طالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام، قائلاً إن «مدني من بين 20 آخرين تعرف عليهم في الزنانة، ونقلوا تحت تهديد الإعدام إلى سجن قزل حصار». A post shared by Liberté pour Olivier (@libertepourolivier) وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعدمت إيران محسن لنغرنشين، البالغ 34 عاماً، بتهمة مساعدة إسرائيل على اغتيال العقيد في «الحرس الثوري» الإيراني صياد خدايي، الذي قُتل برصاص شخصين على دراجة نارية، أثناء عودته إلى منزله في طهران، مايو (أيار) 2022. وتتهم إيران باستمرار إسرائيل بالقيام بعمليات سرية داخل أراضيها، تشمل هجمات على برنامجها النووي واغتيال علماء.
