مدير 'الدولية للطاقة الذرية': ضرورة تعظيم استفادة دول العالم من الطاقة النووية
الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:15 مـ بتوقيت القاهرة
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية أمر مفيد ويجب أن يكون هناك نقاشًا واع وصادق حول كيفية استفادة الدول من الطاقة النووية .
وقال جروسي - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ على هامش لقاء مع محافظي عدة مدن حول العالم ضمن إطار مؤتمر التعاون النووي - إنه رغم تراجع الدعم العالمي للطاقة النووية في السنوات التي أعقبت حادث فوكوشيما داييتشي، فإن الصورة اليوم مختلفة تماما.
وأضاف أنه قد تم التوصل إلى إجماع عالمي بشأن تسريع نشر الطاقة النووية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2023 (COP28) في دبي، حيث تم الإعلان عن تعهد بمضاعفة القدرة النووية العالمية بحلول عام 2050، والذي حظي الآن بدعم أكثر من 30 دولة .
وشدد على أن تعظيم إمكانات الطاقة النووية سوف يتطلب مشاركة قوية من جانب أصحاب المصلحة الذين يأخذون في الاعتبار مخاوف ومصالح الجميع، بدءاً من عامة الناس والمسؤولين الحكوميين إلى الجهات التنظيمية والصناعة والمنظمات غير الحكومية .
وتحدث حول كيفية تغير تصورات الطاقة النووية في السنوات الأخيرة، وأهمية تغيير الصور المغلوطة حيث يعد خلق وفرة الطاقة النظيفة وأمن الطاقة من الأولويات، لافتا إلى أهمية وجود نظرة إيجابية بشأن مستقبل الطاقة النووية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
المفاوضات النووية.. إيران تؤكد رفضها لأي مساس بحقها في التخصيب
طهران وعبر وزير خارجيتها عباس عراقجي تؤكد أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض وتشدد على أن أي محاولة لتصفير التخصيب تعني نهاية الحوار مع الأوروبيين. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني: هذا الكلام كان ردا على تصريحات مسؤول بريطاني تحدث عن تصفير التخصيب، وقلت هناك بشكل واضح جدا أننا واصلنا محادثاتنا مع الأوروبيين والدول الأوروبية الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن إذا كان موقفهم تصفير التخصيب فعلاً، فلن يكون لنا أي حديث معهم بشأن الملف النووي. أعتقد أنهم يجب أن يحددوا موقفهم بالنسبة للتخصيب، نحن لا نمزح مع أحد بشأن موضوع التخصيب. وفي هذا الوقت تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة رافائيل غروسي، إلى تقريب وجهات النظر بين إيران وواشنطن بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. غروسي يرى أن التفاهم ليس مستحيلاً، وبينما يؤكد أن المحادثات بين الجانبين ما زالت بلا حسم، لكنه يعتبر استمرارها مؤشراً إيجابيا. وبينما تحاول الأطراف الدولية الدفع نحو تسوية، نفت طهران تسلمها أي مقترحات رسمية، خصوصاً تلك التي تتحدث عن مشاركة دول إقليمية في عمليات التخصيب، كما قدمت تطمينات فيما يخص امتلاك السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم. محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي، ولا نقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، من المحتمل أن نسمح للمفتشين الأميركيين أيضاً بالدخول إلى منشآتنا النووية. وبما أن هذه التطمنيات لا تصب في مصلحة تل أبيب التي تهدد دائما بضرب ايران، وتحاول وقف مسار التفاوض بالكامل، فقد وجه قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي تحذيرا واضحا وصريحا للمسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أنه في حال ارتكبوا خطأ، فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا القادة الأميركيين بأن بلاده مستعدة لأي سيناريو، وأنها لن تخضع لإرادة الآخرين السياسية. في ظل هذه التطورات، تبقى إيران ثابتة على مواقفها ومتمسكة بحقها المشروع في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وتؤكد أنها لن تخضع لأية إملاءات خارجية.
وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
يقول القاضي الأمريكي إن الجهد لترحيل محمود خليل على الأرجح غير دستوري
قال قاضي اتحادي للولايات المتحدة إن جهودًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل ناشط طالب مؤيد للفلسطين محمود خليل من المحتمل أن يكون غير دستوري. كتب قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز من نيو جيرسي يوم الأربعاء أن ادعاء الحكومة بأن خليل تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي ، ولم يكن من المرجح أن تنجح السياسة الخارجية. 'هل لدى الشخص العادي شعور أنه يمكن إزالته من الولايات المتحدة لأنه' يتنازل عن 'المصالح الأمريكية' الأمريكية ' – أي ، لأنه أدى إلى تعرض علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أخرى – عندما لم يقرر الأمين أن أفعاله أثرت على علاقات الولايات المتحدة مع بلد أجنبي؟' كتب Farbiarz. 'ربما لا.' لم يحكم Farbiarz على الفور مسألة ما إذا كانت حقوق تعديل خليل الأولى في حرية التعبير قد انتهكت. كما أنه لم يأمر بالإفراج الفوري لخليل ، مشيرًا إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول طلب إقامته الدائم. من المتوقع أن يأمر القاضي بخطوات أخرى في الأيام المقبلة. سيكون الحكم ضد الحكومة هو آخر نكسة قانونية لجهود إدارة ترامب المثيرة للجدل تصدع على النشاط المؤيد للفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باسم الأمن القومي ومكافحة معاداة السامية. لكن النقاد اتهموا إدارة ترامب بانتهاك الأساسي الحقوق الدستورية في جهودها للقيام بذلك. كان خليل ، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة ، أول اعتقال رفيع المستوى تم إجراؤه في دفعة إدارة ترامب لطرد المتظاهرين الطلاب المشاركين في مظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة. عمل خاليل ، وهو طالب دراسات عليا سابقًا ، متحدثًا باسم الاحتجاجات المناهضة للحرب في جامعة كولومبيا. ولكن في 8 مارس ، تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في قاعة مبنى الإسكان للطلاب في مدينة نيويورك ، بينما صورت زوجته ، الدكتورة نور عبدالا ، الحادث. ثم تم نقله من مركز احتجاز في نيو جيرسي إلى واحد في جينا ، لويزيانا ، بينما كافح محاموه للتأكد من موقعه. لا يزال مسجونًا في منشأة جينا بينما تسعى الحكومة الأمريكية إلى ترحيله. في البيانات العامة ، قال خليل إن احتجازه جزء من محاولة للاسترخاء على دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ، التي كانت موصوف بأنه إبادة جماعية من قبل مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. كما أعربت منظمات الحريات المدنية عن إنذارها من أن احتجاز خليل يظهر على وجهات نظره السياسية ، بدلاً من أي أعمال إجرامية. لم يتم اتهام خليل بأي جريمة. في لويزيانا ، يواصل خليل مواجهة محكمة للهجرة التي تزن ترحيله. لكن في قضية منفصلة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيوارك ، نيو جيرسي ، يجادل محامو خليل في عريضة في المثول أمام المحكمة: بعبارة أخرى ، وهي قضية يجادل باحتجاز موكلهم بشكل غير قانوني. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الذي يتصرف نيابة عن إدارة ترامب ، إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كأساس قانوني لاعتقال خليل. ينص قانون عصر الحرب البارد على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل مواطن أجنبي إذا كان هذا الشخص يعتبر 'عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الضارة'. ولكن نادراً ما تم استخدام هذا القانون وينفع مخاوف بشأن النزاعات مع التعديل الأول للدستور الأمريكي ، والذي يضمن الحق في حرية التعبير بغض النظر عن الجنسية. يبدو أن القاضي فاربيارز يتردد على هذا القلق ، وحذر من أن الأساس المنطقي لإدارة ترامب بدا أنه يفي بمعايير 'الغموض الدستوري'. هذا بدوره يعني أن التماس خليل 'من المحتمل أن ينجح في مزايا ادعائه' بأن تصرفات الحكومة كانت غير دستورية ، كما كتب القاضي يوم الأربعاء. أشاد فريق خليل القانوني بأمر القاضي ، وكتب في بيان بعد ذلك ، 'عقدت محكمة المقاطعة ما عرفناه بالفعل: من المحتمل أن يكون سلاح الوزير روبيو لقانون الهجرة لمعاقبة محمود وآخرون مثله غير دستوري'. خليل هو واحد من العديد من الطلاب البارزين الذين اختبرت قضاياهم الحدود الدستورية لأفعال إدارة ترامب. احتجز طلاب دوليون آخرون لتورطهم في السياسة المؤيدة للفعاليات ، مثل طالب جامعة تافتس Rumeysa Ozturk وطالب جامعة كولومبيا محسن مهدوي ، تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز بعد التحديات القانونية. لكن خليل لا يزال في الاحتجاز. الحكومة رفض الطلب لإصدار خليل المؤقت الذي كان من شأنه أن يسمح له بمشاهدة ولادة ابنه في أبريل. كما سعى إلى منعه من حمل ابنه المولود الجديد خلال جلسات الزيارة في مركز احتجاز لويزيانا. وقالت عبدالا ، زوجة خليل ، في بيان: 'أنا غاضب من القسوة واللا إنسانية لهذا النظام الذي يجرؤ على تسمية نفسه فقط'. وأشارت إلى أن إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) نفى الأسرة 'هذا حق الإنسان الأساسي' بعد أن طارت أكثر من 1000 ميل لزيارته في لويزيانا مع ابنها المولود الجديد. قام قاض بمنع هذه الجهود التي بذلها ICE الأسبوع الماضي ، مما سمح لـ Khalil بحمل ابنه لأول مرة بعد أكثر من شهر من ولادته.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
ماجد عبدالفتاح: تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم فلسطين..ومشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف عدوان إسرائيل
كشف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن تفاصيل التحركات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية. وأوضح عبد الفتاح - في تصريحات خاصة لإذاعات (راديو النيل) الأربعاء - أن جلسة مجلس الأمن المغلقة عُقدت ضمن الإحاطة الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدة فعاليات دولية بارزة شهدها هذا الشهر؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر السلام المرتقب يومي 17 و18 يونيو، والذي يُتوقع أن يشكل دفعة جديدة باتجاه تنفيذ حل الدولتين. وأشار إلى أن هذا الحراك شمل اجتماعًا تحضيريًا لمؤتمر السلام يوم 14 يونيو، وكذلك مؤتمر مدريد الذي شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري، إلى جانب 22 وزير خارجية من دول متعددة؛ مما يعكس إجماعًا متزايدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد عبد الفتاح أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قدمت خلال الجلسة "صورة قاتمة للغاية" حول عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات، ومحاولتها فرض آلية جديدة تُخرج الأمم المتحدة من مشهد تقديم المساعدات؛ وهو ما قوبل برفض قاطع من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، ورفض واسع من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز. وأضاف أن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة تحدث بتأثر شديد عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها أطفال غزة، مشيرًا إلى وفاة نحو 120 طفلًا بسبب المجاعة، وهو ما دفعه للبكاء أثناء كلمته. كما أبرز السفير عبد الفتاح، التحول النسبي في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، واعتبره مؤشرًا مهمًا قد ينعكس على نتائج مؤتمر السلام المقبل.. موضحا أن هناك 148 دولة حاليًا تعترف بدولة فلسطين، وأن أي ارتفاع في هذا العدد سيعزز فرص نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأضاف: حتى في حال استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن، فإن الذهاب إلى الجمعية العامة سيكون له قوة معنوية وأخلاقية كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على 170 إلى 175 صوتًا من أصل 193 دولة؛ ما يعكس اتساع التأييد الدولي للحق الفلسطيني. وفيما يخص مساءلة المسئولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، أوضح عبد الفتاح أن هناك تحالفًا أمميًا يضم 90 دولة يدعم المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الدول العربية الموقعة على نظام المحكمة لا تتجاوز أربع دول. وأكد أن هناك مساعٍ جادة لتفعيل أوامر المحكمة الجنائية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد على أن أي دولة، حتى غير الأعضاء في المحكمة، تملك الحق في توقيف المتهمين وتسليمهم للمحاكمة، داعيًا إلى ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبي الجرائم في فلسطين، مؤكدًا: "نحن وراء هذا الملف وندفع فيه بكل قوة".
