بن غفير يتوقف لإزالة رسوم للعلم الفلسطيني وزوجته تصفع امرأة في شجار
زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومكتب
وزير الأمن القومي
إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أن الوزير وزوجته إيلا تعرضا لهجوم من قبل عشرات الأشخاص من جماعة "ناطوري كارتا" في بيت شيمش، وأن ناشطة في الجماعة الحريدية المعارضة للصهيونية صفعت زوجة الوزير التي "دافعت عن نفسها" وردت بصفعة من جهتها. وانتشر فيديو من المكان يوثق ما حدث، حيث تظهر إيلا وهي تصفع امرأة تقترب منها وتلمسها. وادعت زوجة بن غفير أن تلك المرأة هي من بادرت بصفعها أولاً.
ووفقاً لرواية بن غفير الزوج، لاحظ الوزير خلال مروره في بيت شيمش رسوماً لأعلام فلسطين على جدران هناك، فتوقف في المكان لإبلاغ الشرطة بالأمر. عندها، وصل العشرات من جماعة "ناطوري كارتا"، وبدأوا يوجهون له هتافات مثل: "صهيوني"، "قاتل"، "أنت تؤيد التجنيد العسكري"، "غادر المكان"، ومن ثم، وفقاً لأقواله، حاولوا الاعتداء عليه. ووصلت قوات من
شرطة الاحتلال
إلى المكان، وبحسب مكتب الوزير، فقد استُخدمت قنابل الصوت والهراوات ووسائل أخرى للسيطرة على "المتطرفين". وفي فيديو من الموقع، يظهر أحد ضباط الشرطة وهو يلقي قنبلة صوتية باتجاه تجمع للناشطين انفجرت بالقرب منهم.
زوجة بن غفير تتعرض للضرب وسط حشد غاضب
pic.twitter.com/MP3QeS1ZRN
— Transparency - الشفافية (@TransparencyLBN)
May 15, 2025
أخبار
التحديثات الحية
بن غفير يقود آلاف المستوطنين في اقتحام الحرم الإبراهيمي
بعد ذلك، وبناءً على طلب بن غفير، بدأ أفراد الشرطة بمسح أعلام فلسطين التي كانت مرشوشة على الجدران. وفي بيان صادر عن الشرطة، أفادت بأنها اعتقلت مشتبهاً به واحداً، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية. وقالت الشرطة في بيان إنه "جرى استدعاء قوات شرطة من محطة بيت شيمش في منطقة القدس، إلى جانب مقاتلين من حرس الحدود في القدس، إلى شارع هليل في بيت شيمش، إثر انتهاك النظام من قبل مئات الأشخاص، حيث أحاطوا بمركبة الوزير أثناء مروره في المكان مع زوجته، وحاولوا إلحاق الضرر بسيارته، فيما كان علم منظمة التحرير الفلسطينية معلقاً بالقرب منهم. تدخل الضباط الذين وصلوا إلى الموقع، وقاموا بتفريق المشاركين في الاضطرابات، واضطروا إلى استخدام وسائل للسيطرة عليهم. خلال الحدث، تعرضت زوجة الوزير للهجوم وأصيبت".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
بن غفير يتوقف لإزالة رسوم للعلم الفلسطيني وزوجته تصفع امرأة في شجار
زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أن الوزير وزوجته إيلا تعرضا لهجوم من قبل عشرات الأشخاص من جماعة "ناطوري كارتا" في بيت شيمش، وأن ناشطة في الجماعة الحريدية المعارضة للصهيونية صفعت زوجة الوزير التي "دافعت عن نفسها" وردت بصفعة من جهتها. وانتشر فيديو من المكان يوثق ما حدث، حيث تظهر إيلا وهي تصفع امرأة تقترب منها وتلمسها. وادعت زوجة بن غفير أن تلك المرأة هي من بادرت بصفعها أولاً. ووفقاً لرواية بن غفير الزوج، لاحظ الوزير خلال مروره في بيت شيمش رسوماً لأعلام فلسطين على جدران هناك، فتوقف في المكان لإبلاغ الشرطة بالأمر. عندها، وصل العشرات من جماعة "ناطوري كارتا"، وبدأوا يوجهون له هتافات مثل: "صهيوني"، "قاتل"، "أنت تؤيد التجنيد العسكري"، "غادر المكان"، ومن ثم، وفقاً لأقواله، حاولوا الاعتداء عليه. ووصلت قوات من شرطة الاحتلال إلى المكان، وبحسب مكتب الوزير، فقد استُخدمت قنابل الصوت والهراوات ووسائل أخرى للسيطرة على "المتطرفين". وفي فيديو من الموقع، يظهر أحد ضباط الشرطة وهو يلقي قنبلة صوتية باتجاه تجمع للناشطين انفجرت بالقرب منهم. زوجة بن غفير تتعرض للضرب وسط حشد غاضب — Transparency - الشفافية (@TransparencyLBN) May 15, 2025 أخبار التحديثات الحية بن غفير يقود آلاف المستوطنين في اقتحام الحرم الإبراهيمي بعد ذلك، وبناءً على طلب بن غفير، بدأ أفراد الشرطة بمسح أعلام فلسطين التي كانت مرشوشة على الجدران. وفي بيان صادر عن الشرطة، أفادت بأنها اعتقلت مشتبهاً به واحداً، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية. وقالت الشرطة في بيان إنه "جرى استدعاء قوات شرطة من محطة بيت شيمش في منطقة القدس، إلى جانب مقاتلين من حرس الحدود في القدس، إلى شارع هليل في بيت شيمش، إثر انتهاك النظام من قبل مئات الأشخاص، حيث أحاطوا بمركبة الوزير أثناء مروره في المكان مع زوجته، وحاولوا إلحاق الضرر بسيارته، فيما كان علم منظمة التحرير الفلسطينية معلقاً بالقرب منهم. تدخل الضباط الذين وصلوا إلى الموقع، وقاموا بتفريق المشاركين في الاضطرابات، واضطروا إلى استخدام وسائل للسيطرة عليهم. خلال الحدث، تعرضت زوجة الوزير للهجوم وأصيبت".
BBC عربية
٢٧-١١-٢٠٢٤
- BBC عربية
كيف ينظر سكان غزة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟
"سيؤثر علينا هذا الاتفاق كثيراً، وكنت أتمنى أن تظل جبهة لبنان مساندة لنا رغم أنهم دفعوا ويدفعون ثمناً غالياً، لكننا سنتأثر كثيراً وسندفع أثماناً باهظة جداً لأنه سيتم الاستفراد بنا في غزة، ونحن نتمنى كل الخير لأهل لبنان"، هذا ما قاله الطبيب بسام بشير، طبيب الأطفال وهو نازح من شمالي غزة إلى جنوبه، مضيفا "وأتمنى أن يمنحنا الله الصبر على تلك المعاناة والأزمات التي عانينا منها نحن وأهلنا في لبنان". أما المهندس خليل الشيخ علي وهو نازح أيضا فيعتقد أن غزة ظلت وحيدة منذ اليوم الأول للحرب وأن الأحداث التي تجري هي في غير صالح المواطنين، متمنياً أن يُترجم وقف إطلاق النار في لبنان إلى واقع عملي فيه وفي غزة، وأن لا تترك غزة وحيدة ولا يترك اطفالها ونساؤها ولا الجرحى بمفردهم، على حد تعبيره. ويضف الشيخ علي: "غزة تحدث فيها مقتلة غير مسبوقة في التاريخ ولم يلتفت لها أحد، وإن شاء الله تنتهي كل هذه المعاناة في أقرب وقت ولا تزيد تلك المعاناة خاصة مع دخول الشتاء وما يسببه من تفاقم معاناة الناس وخاصة النازحين والمرضى في ظل غياب أي أفق أو حلول لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة أيضا". ويعبر النازح محمد أحمد من شمالي غزة عن تخوفه من أن يعيد الجيش الإسرائيلي قوته وترسانته العسكرية في لبنان إلى غزة ويعيد اجتياح كل مناطق القطاع بشكل واسع ويكثف عمليات القصف والمجازر بحقهم عقب هذا الاتفاق الذي تم في لبنان. وقال أحمد: "لدينا شعور سيء وشعور الخذلان بأن تترك غزة وحيدة في وجه المدفع وهذه مصيبة كبيرة للشعب الغزاوي، فكانت الجبهات جميعها في لبنان واليمن والعراق تخفف عنا الضغط والتصعيد"، متوقعا في ذات الوقت أن يصبح القتل مضاعفا جدا في غزة وأن يكون الجنود في الجيش الإسرائيلي "أكثر توحشا وذلك لأنهم سينفردون بنا في غزة"، على حد تعبيره. من ناحيتها ترى النازحة هلا وادي، وهي نازحة من شمالي غزة، أن عمليات القصف والقتل ستتضاعف في القطاع كما كانت بداية الحرب عقب هذا الاتفاق، وتضيف: "وحتى عندما كانت الحرب مستمرة في لبنان كنا نعاني كثيرا فما بالنا الآن بعد توقفها لديهم، وهذا صعب جدا علينا". لماذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في جبهة لبنان ولم يحدث في غزة؟ يبدو أن ظروف الاتفاق في جبهة لبنان كانت أكثر إيجابية ومرونة مما هي عليه في قطاع غزة وذلك يعود لقيام حزب الله بتوكيل مهمة المفاوضات إلى الحكومة اللبنانية وأيضا لاعتبار أن لبنان هي دولة كبيرة ذات سيادة ولها علاقات كبيرة مع كل دول العالم، أما ما يخص غزة فإن المفاوضات تتعثر دائما وهذا يعود لاعتبار أن حركة حماس هي من يقود التفاوض بنفسها وهي ترفض توكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتلك المهمة، ويعود الفشل أيضا بسبب وجود الانقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية وغياب دولة ذات سيادة قادرة على إدارة ملف التفاوض أو حتى القتال ضد إسرائيل. كما يشير بعض المراقبين إلى أن فشل جهود التوصل إلى اتفاق في غزة يعود أيضا لقيام إسرائيل باغتيال أكبر القادة التاريخيين في حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وأيضا رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، وهو ما أدى لغياب قيادة قوية وقادرة على اتخاد القرارات المصيرية بينما يتحدث آخرون عن صعوبات في التواصل بين قيادة حماس خارج القطاع وداخله لا سيما عقب اغتيال السنوار. عوامل نجاح الاتفاق في لبنان ومن جانبه يسرد فتحي صباح الكاتب والمحلل السياسي من غزة وهو نازح حاليا من شمالي القطاع إلى جنوبه في حديثه لبي بي سي، عدة عوامل يرى أنها ساهمت في الوصول إلى الاتفاق، من بينها أن حزب الله لم يبادر بالهجوم على إسرائيل وإنما كانت حماس هي من بدأ تلك الحرب بعد أن بادرت بشن هجوم كبير ضد إسرائيل ولذا تعتبر إسرائيل أن المعركة الأساسية هي غزة وليست لبنان فضربات الحزب كانت إسنادا لغزة كما يعلن، وإسرائيل لم تكن معنية بالهجوم على لبنان لولا أنها اعتقدت أنها قضت على كل قدرات حماس في غزة وبالتالي شعرت بوجود فرصة مهمه للقضاء على حزب الله أيضا وعلى الحوثيين وعلى كل من يحاربها، كما يقول. أما العامل الثاني فهو حجم المواجهة، فقدرات حزب الله أكبر بكثير من قدرات حماس إذ أن قدرة حماس على إطلاق صواريخ تجاه مدن إسرائيلية كبرى كتل أبيب تضاءلت في الشهر الثاني من الحرب، بينما ترك حزب الله آثارا صعبة على الإسرائيليين وأوجعهم بقصف مدن المركز كتل أبيب وحيفا، وأعلن أن بيروت يقابلها تل أبيت، كما تسبب الحزب بنزوح الآلاف من الإسرائيليين عن مناطق سكناهم في شمالي إسرائيل، وفقا لصباح. من العوامل أيضا يقول صباح إن "دولا كبيرة وقفت إلى جانب لبنان ورفضت ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على بيروت مع أنها غير قادرة على إيقاف ذلك لكنها أصرت على إيجاد اتفاق لوقف تلك الحرب ومن بينها فرنسا التي أيدت الحرب على غزة وأيضا الولايات المتحدة التي شاركت في الحرب على غزة ورفضتها في لبنان". وهناك عامل مهم أيضا، بحسب الكاتب فتحي صباح، وهو "أن لبنان ليس لديه أسرى إسرائيليين كما في غزة ونتنياهو نفسه استغل ملف الأسرى في المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام من قضايا الفساد التي تلاحقه لا سيما قضايا التسريبات الأخيرة التي خرجت من مكتبه وهو فقط يستخدم ملف الأسرى للمراوغة والهروب وهو غير معني بإتمام صفقة في غزة وغير معني بالأسرى الإسرائيليين، على حد قوله. وأشار صباح إلي أن حزب الله أبدى مرونة عالية أكثر من حماس التي تتشدد أكثر في مواقفها في محاولة لتحقيق صفقة مهمة بما يضمن وقف معاناة الناس في غزة، ومن تنازلات حزب الله أنه وافق على فك الارتباط مع غزة، ووقف ربط التوصل لاتفاق في لبنان بوقف الحرب في غزة أولا كما كان يعلن دائما، وفقا لصباح.
BBC عربية
١٥-١١-٢٠٢٤
- BBC عربية
توصية بـ"إعادة النظر" في منصب بن غفير الوزاري وسط اتهامات بـ"تسيس الشرطة"
تجدد الجدل بشأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعدما دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى "إعادة النظر" بشأن "وضع" بن غفير، قائلة إنه "يُسيِّس قوة الشرطة من أجل خدمة مصالحه الشخصية". وفي رسالة وجهتها إلى نتانياهو، اتهمت بهاراف ميارا، الوزير ذا التوجهات اليمينية المتشددة، بأنه يتدخل بشكل متكرر ومستمر، في الشؤون العملياتية للشرطة ويُسيس الترقيات في صفوفها. وأشارت إلى أن مستقبل مئات الضباط في الشرطة الاسرائيلية وترقياتهم معلقة برغبة الوزير، الذي اعتبرت أنه يستخدم صلاحياته، فيما يخص التعيينات والإقالة "بشكل مرفوض". وعلى الفور، علَّق بن غفير عبر منشور له على حسابه على منصة إكس، بالقول، إن "محاولات الانقلاب" قد بدأت، مُطالباً نتانياهو بإقالة المستشارة القضائية، معتبراً أن الإقالة الوحيدة، التي يجب أن تُنفذ هي إقالتها، لأنها تريد "إسقاط الحكومة"، على حد تعبيره. انتقادات لـ "صمت الائتلاف" وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، قد امتنعت في الماضي، عن تأييد مطالبات عديدة، تدعو إلى إقالة بن غفير، منذ توليه منصبه الوزاري، العام الماضي. ولكنها في رسالتها الأخيرة، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نائبها سلمها لمسؤول في مكتب نتانياهو، اعتبرت بهاراف ميارا أن الأدلة الحالية، تشير الى أن بن غفير، يؤثر ويتدخل بشكل مرفوض، في عمل قوة الشرطة. وحذرت بهاراف ميارا في رسالتها، من أن "صمت الائتلاف الحكومي"، يُعتبر دعماً لنهج بن غفير، الذي يقود حزب "القوة اليهودية" الديني القومي. وبرغم صغر الحزب، فإنه يوصف بأنه ذو دور نافذ، في أوساط الائتلاف الحاكم في إسرائيل. "مهرج تيك توك" وفي وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من جانب ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة من جانب المستشارة القضائية، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منشور له على موقع "إكس"، بن غفير، بـ "مهرج التيك توك الفاشل". واتهم لابيد بن غفير بتدمير الشرطة الإسرائيلية، وقال إن فترة توليه منصبه الوزاري شهدت "أرقاماً قياسية للهجمات والكوارث"، معتبراً أن الوزير اليميني "يلتقط الصور ويغرد كعارضات الأزياء على منصة انستغرام، بينما تحترق الشوارع ويُقتل المدنيون". وأكد أن نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالته. رسالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بشأن وزير الأمن القومي، جاءت في وقت كُشِفَ فيه النقاب في الولايات المتحدة، عن أن 88 من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الديمقراطيين، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، قبل مغادرته البيت الأبيض. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اتهم المُشرِّعون الوزيريْن الإسرائيلييْن، بتحريض مستوطنين إسرائيليين على العنف في الضفة الغربية. ولكن من غير الواضح إذا ما سيكون هناك أي استجابة في المستقبل لطلب أعضاء الكونغرس في ظل تقارير تتحدث عن معارضة الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لأي خطوة من هذا النوع. علاقة غير جيدة ويقول المحامي الإسرائيلي في مجال القانون العام يوفال يواز، وهو أيضاً مؤسس منظمة "حارس الديمقراطية" غير الربحية المعنية بتعزيز الديمقراطية ومبدأ المساواة أمام القانون في إسرائيل، إن هناك مشكلة في حكومة نتانياهو، تتلخص في أن المستوى السياسي في السلطة التنفيذية، أي أعضاء الحكومة، ليسوا على علاقة جيدة بالمستشارة القضائية، على حد تعبيره. وأشار يواز، في مقابلة مع "بي بي سي"، إلى أنه منذ تقديم منظمات ومراكز حقوقية أربعة التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بإقالة بن غفير قبل شهور، لم تتمكن المستشارة القضائية وفريقها من إعداد رد على هذه الالتماسات، من أجل تقديمه إلى المحكمة. واعتبر أن ذلك هو ما حدا بالمستشارة القانونية لتوجيه رسالتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس، لـ "عرض الحقائق أمامه بشأن الطريقة التي تصرف بها بن غفير كوزير، وعضو في الائتلاف الحكومي". وأوضح يواز أنه عندما يتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، يتعين على المستشارة القضائية للحكومة بحكم منصبها، أن تتولى وفريقها مسؤولية الادعاء. من جهته، يرى المحامي حسن جبارين مدير مركز "عدالة" الحقوقي في مدينة حيفا في تصريحات لـ "بي بي سي"، أن الرسالة الأخيرة لميارا، جاءت بعد "تراكمات وخطوات عديدة، قام بها بن غفير، في إطار محاولات للسيطرة على الشرطة"، وتحويلها إلى "جسم سياسي ينتمي إلى اليمين المتطرف". واعتبر جبارين، أن الرسالة تُفسر من الناحية السياسية، بأنه طلب بإقالة بن غفير، ولكن القرار يظل في النهاية بيد رئيس الحكومة. ورجح ألا يستجيب نتانياهو لهذه المطالبة، قائلاً إنه ليس بوسع المستشارة القضائية، إجبار رئيس الحكومة على إقالة وزير الأمن القومي، وأشار إلى أن رسالتها تأتي في "إطار التوصية". رسالة جريئة.. وأزمة دستورية في الوقت نفسه، قال المحامي والخبير القانوني في القدس محمد دحلة لبي بي سي، إن رسالة المستشارة القضائية "جريئة"، مضيفاً أنها قد تكون تمهيداً من جانبها، لإعطاء رأي في الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمطالبة نتنياهو بعزل بن غفير من منصبه. وأعرب دحلة عن اعتقاده بأن موقف المستشارة القضائية للحكومة، يمثل دعما لهذه الالتماسات، ويعزز إمكانية اتخاذ المحكمة العليا قراراً يُلزم نتانياهو بذلك، ما سيؤدي في هذه الحالة إلى نشوب "أزمة سياسية ودستورية كبيرة". ويرى الخبير القانوني أن نتنياهو يرفض إقالة بن غفير بسبب تعلق استقرار حكومته ببقاء زعيم حزب "القوة اليهودية" فيها، وبالتالي "سنصل إلى مرحلة إلزام رئيس الوزراء بعزل وزير عن منصبه" على حد قوله. وأضاف دحلة بالقول إن حدوث أزمة دستورية على هذه الشاكلة، سيقود لتبعات على مستوى الشارع الإسرائيلي، والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها بين الحين والآخر، بين ما وصفه بـ "المعسكر الداعم للمحكمة العليا والجهاز القضائي والنيابة العامة وسلطة القانون، والمعسكر المناصر للانقلاب القضائي الدستوري"، على حد تعبيره، مرجحاً أن يقود ذلك إلى "ذروة جديدة" من النزاع بين المعسكرين. بيان استثنائي للائتلاف الحكومي وبالتزامن مع الضجة التي أثارتها رسالة المستشارة القضائية حول بن غفير، أصدر قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم لأي محاولة لإعلان عجز نتانياهو عن أداء مهامه، بسبب إدلائه المرتقب بشهادته أمام المحكمة في ملفات وقضايا فساد. واعتبر البيان، الذي وصفه مراقبون بـ "الاستثنائي" وقالوا إنه لم يكن ليصدر سوى بموافقة نتانياهو أو ربما بطلب منه، أن مثل هذا الإعلان سيكون بمثابة "انقلاب". ويخشى مقرّبون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن يمثل انشغاله لساعات طويلة خلال مثوله المقرر أمام القضاء في الشهر المقبل، ذريعة للمستشارة القضائية لعزله من منصبه. وكانت المحكمة المركزية في إسرائيل، قد رفضت قبل أيام، طلبا لنتانياهو بتأجيل الإدلاء بإفادته أمام القضاة إلى فبراير/شباط من العام المقبل، بدعوى "انشغاله بالحرب"، وهو ما يعني أنه سيتعين عليه المثول أمامها في الموعد المحدد لتلك الإفادة، في الثاني من الشهر القادم. وبحسب المراقبين، ربما يمثل ذلك البيان مؤشراً على شعور رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصاعد الخطر على منصبه، بسبب التحقيقات الجارية في هذه القضايا، المرفوعة منذ أربع سنوات تقريباً.
