«الفتوى» تحقق مع أعضاء اتحاد «التعاونيات»
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، أمس، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة.
الترشح لـ «النفع العام»
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية.
وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«موديز»: أصول «الأجيال القادمة» تتجاوز 600 في المئة... من الناتج المحلي الإجمالي
- إدارة السياسة النقدية تتسم بالمصداقية والفعالية - إصلاحات الكويت الواعدة تسرّع التنويع الاقتصادي - النظام المصرفي القوي والمستقر يعزز الثقة الائتمانية للبلاد - فوائض كبيرة متوقعة بالحساب الجاري بافتراض أسعار النفط الحالية - قانون الدين الجديد يخفف قيود السيولة واحتياطيات النفط تكفي 90 عاماً أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر حديثاً بأن الوضع الائتماني للكويت يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة وانخفاض تكاليف إنتاجها، إلى جانب مستويات الدخل العالية للغاية، متوقعة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة بالحساب الجاري في المستقبل المنظور، بموجب افتراضاتها الحالية لأسعار النفط. لكن بمقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفة أن العوائق المؤسسية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأمد. وأضافت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف، وتسهم الاحتياطيات المالية الكبيرة للكويت، في تعويض خطر عجز الموازنة الأكبر الذي قد ينتج عن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، ويمكن لهذه الاحتياطيات أن تغطي الإنفاق الحكومي، ما يحول دون حدوث زيادة كبيرة في مستويات الدين العام المنخفضة للغاية في البلاد حالياً. في غضون ذلك، توقعت الوكالة أن يُسرّع التعليق الموقت لأعمال مجلس الأمة الإصلاحات التي تأخرت سابقاً. لا يُؤخذ التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي، بعيداً عن الهيدروكربونات في الحسبان حالياً في السيناريو الأساسي للوكالة، ولكنه سيُقلل انكشاف الكويت على مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتحول طويل الأمد نحو الكربون، إذا اكتسب زخماً. ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة ألا تتفاقم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى صراع إقليمي شامل، بما في ذلك حصار مضيق هرمز. ومع ذلك، يُمثل السيناريو الجيوسياسي المعاكس، خطراً سلبياً واضحاً على الملف الائتماني للكويت. إيجابي وسلبي وترى «موديز» أن التصنيف الائتماني سيتم رفعه إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي، بعيداً عن النفط بشكل ملحوظ، ما سيرفع بدوره تقييمها لقدرة الكويت على الصمود، في مواجهة مخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، مبينة أن مؤشرات كفاءة السياسات، التي زادت قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، بما في ذلك، من خلال إطار مؤسسي أكثر إنتاجية بمرور الوقت، سترفع التصنيف. وحددت الوكالة درجة القوة الاقتصادية للكويت عند «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «baa1»، نظراً إلى الثروة النفطية الكبيرة جداً، بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتيح للموارد المعدنية، بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة، والتي لا تسجلها مقاييس قياس الأداء، ومع ذلك، نظراً إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الكربون، سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة. من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج، بين دول الخليج، وهي تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً. ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، إلى جانب أن اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي، يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت. مؤشرات الحوكمة وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند «ba1»، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها، كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة، خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها، للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط. وتسعى الحكومة إلى معالجة ضعف التقدم في الإصلاحات مثل زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار محدودية التنوع الاقتصادي، متوقعة أن تكون وتيرة التنفيذ تدريجية للغاية، وفي غضون ذلك، اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار، وربطه بسلة عملات غير معلنة، ولو أن المرجح أن الدولار يهيمن على السلة. كما اعتبرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي، قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي. قوة مالية ويأخذ تقييم «موديز» للقوة المالية للكويت عند «aaa» في الاعتبار، عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية والاحتياطيات المالية الضخمة، ما يُسهم في تخفيف حدة التقلبات الكبيرة في الإيرادات، حيث يُمثل النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات، وتنشأ قوة الميزانية العمومية للحكومة من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها سابقاً، عندما كانت أسعار النفط أعلى، مقارنةً بالمستويات الحالية. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن الأصول المالية الحكومية للدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوق الأجيال القادمة، بلغت أكثر من 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024. وفي الوقت نفسه، يُعدّ عبء الدين الحكومي منخفضاً بشكل استثنائي، ويعود ذلك جزئياً إلى عجز الحكومة عن جمع ديون جديدة، منذ انتهاء العمل بقانون الدين العام في 2017 حتى وقت قريب. عبء الدين الحكومي سيظل منخفضاً... وصافي أصول الدولة كبير جداً رغم أن الحكومة أقرّت أخيراً قانوناً جديداً للتمويل والسيولة، يسري مفعوله في أبريل 2025، تتوقع «موديز» أن يرتفع عبء الدين تدريجياً فقط، رغم توقعاتها بعجز مالي كبير على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة نظراً لقدرتها على الاستفادة من الاحتياطيات المالية في صندوق الاحتياطي العام، فيما ترجح أن يظل عبء الدين الحكومي منخفضاً، وأن يظل صافي أصول الدولة كبيراً جداً في المستقبل المنظور. وبالنسبة لتقييم مخاطر السيولة الحكومية عند «aa»، تأخذ الوكالة بعين الاعتبار سجل الحكومة السابق في الاستفادة من الأسواق العالمية بفروق أسعار فائدة ضيقة نسبياً، والأصول الكبيرة التي يمتلكها صندوق الاحتياطي العام والمتاحة لتلبية احتياجات السيولة. وسيتيح قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً بدءاً من أبريل 2025، ما يُزيل قيود السيولة من خلال توسيع خيارات التمويل المتاحة. عدوى محدودة للقطاع المصرفي على الميزانية العمومية أشارت «موديز» إلى أن تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت عند «a» يعكس العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل حافل بالاستقرار المالي، وارتفاع رأسمال وسيولة البنوك عدا عن التغطية القوية لمخصصات القروض المتعثرة. من ناحية أخرى، تقيم «موديز» مخاطر الضعف الخارجية للكويت عند درجة «aa»، وتضم الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الضخم من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير على مخاطر خارجية.
الجريدة
منذ 4 أيام
- الجريدة
التركيت: خطة استراتيجية جديدة لـ «الصفاة للاستثمار» تعزز حضورها محلياً وإقليمياً
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار، عبدالله حمد التركيت، إن الشركة اعتمدت خطتها الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها أن تعزز حضورها محلياً وإقليمياً. وقال التركيت إن 2024 كان عاماً حافلاً بالتحديات والفرص التي تمكنت الشركة من استغلالها بشكل يخدم مصالحها وحقوق مساهميها التي ارتفعت من 29.4 مليون دينار عام 2023 إلى 30.5 مليوناً بنهاية العام الماضي (موجوداتها بلغت 43.7 مليوناً). واستعرض التركيت في كلمته خلال الجمعية العمومية السنوية لـ «الصفاة»، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 55.24 بالمئة، أهم الإنجازات والقرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة خلال العام الماضي، إضافة إلى أبرز المبادرات المالية والتشغيلية التي أسهمت في توسيع قاعدة استثماراتها وعززت مكانتها في السوق المالي محلياً وخارجياً. إطفاء المخصصات واعتمدت الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك انتخاب مجلس إدارة جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، يشتمل أعضاؤه على كل من: عبدالله حمد التركيت (ممثل عن شركة الصفاة القابضة)، وزياد طارق المخيزيم (ممثل عن شركة دار الصفاة للتجارة العامة)، وبشار عبدالله المشاري (ممثل عن شركة الصفاة للاستشارات)، د. أنور علي النقي (ممثل عن شركة الصناعات الكويتية القابضة - مستقل)، وعبدالمحسن سليمان المشعان (عن نفسه - مستقل)، ومشعل أحمد الجاركي (عن نفسه - مستقل)، ويوسف سليمان الذويخ (عن نفسه). فيما استعرضت توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 38.327.569 ديناراً إلى 31.752.229 ديناراً، عبر إلغاء 65.753.400 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم، لإطفاء المخصصات المتراكمة البالغة 6.575.340 ديناراً، وفقاً للبيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024. توزيع الأرباح وتضمنت البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي خضعت للنقاش من الجمعية العمومية إمكانية توزيع الشركة للأرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو بصورة مرحلية (ربع أو نصف سنوية) بشرط أن يكون ذلك التوزيع من أرباح حقيقية. وفي هذا السياق، أكد التركيت أن الرؤية المستقبلية للشركة وخططها الهادفة تركز على استدامة النمو وتعزيز القيمة للمساهمين، في إطار بيئة اقتصادية متغيّرة تتطلّب التأقلم المستمر مع التحديات العالمية والمحلية، الامر الذي يستوجب العمل بدينامكية تواكب تلك التغيرات. تعزيز مكانة الشركة وقال التركيت: «شهد عام 2024 العديد من المحطات الرئيسية التي عزّزت مكانة شركة الصفاة للاستثمار ورسخت استراتيجيتها للنمو المستدام، مبيناً أن الشركة نجحت في التخارج من استثمارها في شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية، محققةً صافي ربح 331.050 ألف دينار، تم تسجيله في الربع الثالث من العام الماضي. فيما أكملت الشركة بنجاح تحويل جميع استثمارات «كاب كورب»، بعد استيفاء جميع الموافقات الرقابية، وتسوية النزاع القانوني لقضايا الشركة. صناعة السوق وعلى صعيد التطوير التقني، أوضح التركيت أن الشركة أنجزت تحديثاً شاملاً للبنية التحتية وأنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية لخدمة صانع السوق، باعتماد برنامجي BINS الإدارة المحافظ والتقارير المالية، وVESTO لصانع السوق، لتكون «الصفاة للاستثمار» أول شركة في الكويت تستخدم هذه الأنظمة العالمية. تسوية قضائية وفي خطوة تعكس اهتمام «الصفاة للاستثمار» بحماية حقوق المساهمين وتعظيم العوائد لمصلحتهم، أشار التركيت إلى نجاح الشركة في إتمام جميع المفاوضات المتعلقة بالتسوية المالية مع شركة إيفولفنس الإماراتية وخالد سالم المهيري، بقيمة إجمالية 160 مليون درهم إماراتي. وقد تسلمت الشركة الدفعة الأولى من التسوية، والبالغة 60 مليون درهم، مضيفاً «كان لتلك التسوية انعكاس إيجابي على الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حققت شركة الصفاة للاستثمار نتائج مالية استثنائية بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 تتجاوز 4.6 ملايين دينار. وتابع التركيت أن «الصفاة» تتطلّع إلى تحقيق نمو مستدام من خلال خطتها المعتمدة من مجلس الإدارة، التي جاءت متكاملة لتركز على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستؤدي، بلا شك، إلى تعزيز المكانة الاستثمارية للشركة عبر التوسّع والتنوّع في مجالات عديدة. وتمكنت من رفع نسبة الإشغال في مـشـروع الأحمدي الحرفي «The Blue» إلى 91 بالمئة مقارنة بـ 65 بالمئة عام 2023، مما يعكس نجاح استراتيجيات التأجير والتطوير العقاري. وبيّن التركيت أن الشركة تعتزم، في إطار استراتيجية واضحة، مواصلة التخارج من بعض الأنشطة في القطاع الصناعي وبعض الاستثمارات التي بلغت مدتها الاستثمارية المحددة، مع توظيف السيولة بحكمة في عمليات استحواذ جديدة ومشاريع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاعات مختلفة، لافتا إلى نموذج أعمال الشركة وتحقيقها لجانب كبير من أهدافها انعكس ايجاباً على حقوق المساهمين. معايير رقابية واختتمت الشركة العام بإنجاز يعكس التزامها بالمعايير الرقابية، حيث جاء تقرير هيئة أسواق المال لعام 2024 خاليًا من أي مخالفات أو إنذارات، مما يؤكد التزام «الصفاة للاستثمار» بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. في سياق متصل، أكد التركيت أن فريق عمل الشركة بذل جهوداً طيبة لتحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا «إيماناً بأهمية العنصر البشري في تحقيق نجاحها، تضع «الصفاة للاستثمار» تطوير كوادرها في مقدمة أولوياتها، من خلال برامج تدريب متقدمة تعزز من كفاءة موظفيها وتمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والاستثماري». وتابع أن الشركة ملتزمة بسياسات توزيع المخاطر الاستثمارية وتقليلها إلى أدنى حدّ، بما يحقق استقراراً مالياً مستداماً ويعزّز ثقة المستثمرين بها، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار، قادرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص في بيئة اقتصادية متغيرة.
الجريدة
منذ 5 أيام
- الجريدة
«الإعاقة»: «مكافآت الممتازة» في حسابات 1277 موظفاً... قبل العيد
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، حصرت أعداد موظفيها مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الماضية، الذين بلغ عددهم 1277 موظفاً في جميع القطاعات من الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، لافتة إلى أنه تم رصد نحو 1.3 مليون دينار لصرف المكافأة المتوقع إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وبينما أوضحت المصادر، أن «التقييم السنوي للموظفين يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف بواقع 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر»، أشارت إلى أنه وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن إثبات دوام الموظف 180 يوماً فعلية شرط رئيسي لصرف المكافأة، مضيفة أن «إدارة الشؤون الإدارية حصرت إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة». ولفتت المصادر إلى أن التقييم تترتب عليه أيضاً الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح الديوان، عقب فرز المستحقين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين، والتي تتم بصورة آلية. وذكرت أن «قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800 دينار، ومن السادسة إلى الخامسة 600 دينار، أما السابعة والثامنة 400 دينار، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».
