تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"
رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية.
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز.
قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات
من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار.
كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة".
سيزيد من تكاليف المستهلكين
من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل.
وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".
رسوم جمركية تبلغ 25%
يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة.
وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة.
كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية".
فيما يتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو.
يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.
وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'".
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 8 ساعات
- صحراء ميديا
تمويل بـ30 مليون دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا من البنك الإفريقي للتنمية صحراء ميديا
وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والبيئة. وجرى التوقيع في مدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، من قبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي. وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية (العملة المعتمدة من قبل البنك) مخصصة لدعم مشروع سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتعزيز ريادة الأعمال النسائية. كما تشمل قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه لأغراض منزلية وإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية. أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة قدرها 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تعزيز قدرات موريتانيا في مجال معالجة الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي
قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.
الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
العقيدة الترامبية والعالم الجديد..
بدأت ملامح الشرق الأوسط الجديد تتبلور مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبدأ موسم قطف الثمار لسنوات من 'التخطيط' البريطاني و'التنفيذ' الأميركي منذ أن قالت وزيرة الخارجية الأميركية 'كوندليزا رايس' عام 2006 بأن ما يحدث هو مخاض شرق أوسط جديد، ولكن الجديد اليوم بأن العقيدة الترامبية أرادته مخاض عالم جديد يعيد للواقعية السياسية ألقها في العلاقات الدولية ويزاوج ما بين المركنتيلية التقليدية والرأسمالية الليبرالية بصورة عصرية تتماشى مع تتطلعاته التجارية، ويجعل من البراغماتية الأميركية مدخلاً للهيمنة العالمية عبر إعادة تفعيلها لخدمة المصلحة الأميركية وفق عنوان 'أميركا أولاً' وعلينا ألا نستغرب هذا الشعار على اعتبار أنّ الدول تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول. ولم يكتفِ ترامب بتفعيل تلك البراغماتية والواقعية السياسية لوحده بل حض قادة العالم كذلك على تحقيق مصالح بلدانهم، التي 'يتوجب أن تعلو فوق أي مصلحة' وكان ذلك في بداية ولايته الرئاسية الأولى.. واستكملها في ولايته الثانية مع تطوير أدواته لتحقيقق أهدافه وبالتالي البدء بتفعيل 'عقيدة ترامب' التي مزجت ما بين 'الحمائية' و'الهيمنة' و'السلام' و'الواقعية' باستخدام القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأميركية.. خاصة وأن ترامب مزج ما بين 'البراغماتية السياسية' و'الميركنتالية الاقتصادية' و'الواقعية الدولية'، إذ تمثّل البراغماتية عصب السياسة الخارجية الأميركية، بحيث تنبني على حساب دقيق للمكاسب والخسائر والتكاليف، في التعاطي مع الأزمات الدولية، مع استدعاء عوامل الظرفية وعلاقات القوة والمصالح وسلّم الأولويات. فيما تمثّل المركنتلية الاقتصادية الأفكار القومية وتهدف إلى زيادة ثروة الدولة من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الذهب والمعادن الثمينة، وتحقيق فائض تجاري من خلال دعم الصادرات وتقييد الواردات، على اعتبار أنّ ثروة الدولة تتكون من المعادن والأموال التي تدخل إليها، وتنخفض هذه الثروة بخروج المعادن والأموال من أراضيها، ويدعم ترامب الصادرات الأميركية ويرى بأن التجار والمصنعين هم الأحق بالاستفادة من أموال الدولة والدول الأخرى ليلتقي بذلك مع رؤية المركنتيليين عينها والتي تضيف إلى أحقية دعم الصادرات بضرورة بفرض الرسوم الجمركية على الواردات لأنها وفق نظرهم تجعل الأموال تخرج إلى خارج البلاد وبالتالي لابدّ من فرض الرسوم الجمركية كي تبقى الأموال داخل الدولة.. وهو ما رأيناها من تطبيق عملي في السياسات التي انتهجها ترامب منذ وصوله سدة الحكم عام 2016 واستكملها بولايته الثانية الحالية بفرض الرسوم الجمركية على كل الصادرات ولم يستثنِ منها حتى الحلفاء. أما الواقعية في العلاقات الدولية فتعتمد على افتراض أن الدول تعمل بشكل أساسي وفقاً لمصلحتها الذاتية وأن النظام الدولي هو نظام فوضوي بطبيعته غير مستقر وتسعى فيه القوى الدولية إلى تحقيق توازن لمنع أي دولة من التفوق بشكل كبير على الآخرين.. والاهتمام بشكل رئيسي بالمصلحة الوطنية والتي قد تشمل الأمن، والازدهار، والسلطة.. وتكون فيها القوة هي العامل الأساسي بحيث تلعب القوة العسكرية والاقتصادية دور رئيسي في العلاقات الدولية، واتباعها كاستراتيجية للعمل من أجل المصلحة الوطنية الأميركية وبما يتفق مع قيمها.. وهذا ما يفسر طروحات ترامب بإحلال السلام بالقوة مع تلويحه الدائم بما تملكه بلاده من معدات عسكرية وتكنولوجية.. كما طغت شخصيته التجارية في قراراته الدولية وكأنّه يريد إعادة رسم خارطته الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية من جديد، في معادلة ربحية، من خلال استراتيجية مصلحية عبر مزج المفاهيم النظرية في إطار نظرية الألعاب الصفرية. ففي كل اتصال أو لقاء سياسي لا ينسى ذاك 'التاجر' إعلان مناقشة 'التجارة الموسّعة'. فهوس 'السمسار العقاري' يسيطر على شخصيته ولم لا ما دامت الأموال تدر في الخزينة الأميركية، وهذا شفيعه لدى منتقديه ومحبيه على حدٍ سواء، خاصة وأنّ زيارته الأولى خارج البلاد بدأها نحو منطقة الشرق الأوسط وممالك الخليج تحديداً فعاد بـحوالي أربعة تريليون دولار إلى الخزينة الأميركية لينعش الاقتصاد الأميركي ويفتتح أبواب الوظائف على مصرعيها ويخمد شعلة منتقديه من لوبيات المصانع العسكرية ودعاة الحرب بأنه يستطيع منحهم في السلم ما يحتاجونه بالحرب من خلال صفقات التسلح التي وقعتها ممالك الخليج، وهي لا شك خطة ذكية من متمكن في التجارة وسمسرة العلاقات الدولية.. ولا ننسى الهوس الأكبر وهو 'الغولف' وملعبه المتغني فيه بين الحين والآخر قد استحوذ بقواعده على مزاجه الدولي وبات يحكم في العلاقات الدولية وفق قواعد 'لاعب الغولف' الناجح! ويمكن العودة إلى قواعد لعبة الغولف لمحاولة فهم قرارته المفاجئة والمباغتة.. ووفق هذا المزيج يبدو بأن أكثر ما يعمل عليه الرئيس الجمهوري هو تغيير شكل ومحتوى الإطار الفكري والرؤية السياسية التي اعتمد عليها قادة الحزب الجمهوري على مدار التاريخ، وكان آخرها الرؤية التي وضعها وعمل عليها الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وسار عليها من بعده كل القادة الجمهوريين، ولا يسعى ترامب فقط إلى تسجيل اسمه في قائمة العظماء في التاريخ الأميركي، بل يبدو بأنه يعمل مع فريقه الجديد على نقل الحزب الجمهوري من ميراث ريغان إلى المبادئ 'الترامبية' الشعبوية الجديدة؛ بهدف ترسيخ أفكار ترامب وجعلها الأساس الوحيد ليس لرؤية الحزب الجمهوري فحسب بل للسياسة الأميركية الخارجية لعقود قادمة. وعليه، ربما نكون أمام حقبة جديدة قد تطول لعقود عنوانها 'الترامبية'، وننوّه هنا إلى ما ذكره 'مايكل أنتون' وهو (كاتب محافظ)، بأنّ ترامب 'ليس من المحافظين الجدد أو المحافظين القدماء، ولا من الواقعيين التقليديين ولا من الليبراليين الدوليين.. وينطبق الشيء ذاته على حقيقة أن ترامب لا يميل فطرياً إلى الانعزالية أو التدخل، وهو ليس حمامة أو صقر. ولا تندرج سياسته الخارجية بسهولة في أي من هذه الفئات، على الرغم من أنها تستمد من كل منها'. وفي تفسير واضح لمناهضة ترامب الأفكار الليبرالية الحديثة والتي وصلت حد الجنون في الفردية المطلقة وصولاً إلى 'مجتمع ميم' وآثاره المدمرة على العائلة والمجتمع، وتفعيل العولمة حد الجنون في العلاقات الدولية كان في أول قرار له إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد إجراءات التحول الجنسي، وبإطلالاته الدائمة مع عائلته وأحفاده يؤكد على رفض المثلية والعودة نحو التقاليد الأساسية القائمة على العائلة أساس المجتمع، ولم يكتفِ بذلك بل جادل مع أتباعه من 'اليمينيون الجدد' أو (الترامبيون إن صحت التسمية) جادلوا بأن للعولمة آثار مدمرة على الولايات المتحدة الأميركية واستمرارها يكلّف الولايات المتحدة غالياً، فيما كانت مفيدة للقوى الصاعدة التي تسعى إلى منافستها على النفوذ والزعامة وخاصة الصين. كما هاجم ترامب وميردوه الأفكار التي تقول بأن مصلحة أميركا البقاء في حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يفسر إنهاء ترامب لما وصفه بـ'الامتيازات المجانية' للحلف مُصراً على أن يدفع أعضاء الحلف 'نصيبهم العادل'، سواء في ما يتصل بالضمانات الأمنية أو الصفقات التجارية.. وفق ما سماه بـ'تصحيح المسار'. وعليه يمكن اعتبار 'مبدأ ترامب' بأنه سياسة 'نزع فتيل المواقف التي قد تتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية، والانخراط بدلاً من ذلك في سياسة اقتصادية هجومية'، وفق ما قاله جورج فريدمان وتأتي أفكار ترامب هذه، وفق فريدمان، على خلفية وضع دولي يشهد انتشار القوات الأميركية حول العالم، وهو وضع يخلق توتراً، لأن الولايات المتحدة قد تجد نفسها متورطة في حرب مكلفة وعلى أكثر من جبهة في الوقت ذاته، لذلك وجد ترامب وداعموه من أجنحة 'الدولة العميقة' بإن الأفضل هو اتباع 'مبدأ الدبلوماسية' وإحلال السلام بالقوة الاقتصادية والتجارية وحتى الطاقوية والتلويح بالعسكرية على أن تدفع الدول من خزينتها وليس من الخزانة الأميركية ولم يستثي حتى إسرائيل من تلك الإجراءات. إذ يعتقد ترامب، وفق رؤية فريدمان، بأن 'الذهاب إلى الحرب خيار خاطئ لأن نوايا الخصوم غير متوقعة، والحل يكمن في الحفاظ على الوجود وتجنب القتال والانخراط في مفاوضات مطولة قد تؤدي إلى شيء أو لا شيء ولكنها قد تقلل من التهديد العسكري'.. وبالمناسبة فإن هذه الرؤية تتناسب مع إحدى قواعد الغولف التي يحبذها ترامب والتي تقول بانّ وأهم القواعد المتبعة في سياسة ترامب 'حفاظاً على السلامة العامة، لا تضرب الكرة عندما يكون احتمال أن تصيب المجموعة التي تلعب أمامك!'. كما يبدو بانّ عقيدة ترامب السياسية تقوم على مبدأ 'القطعة قطعة' على اعتبار أنه يتعامل في العلاقات الدولية على أنها صفقات وعقود 'تجارية'، وهذا ما يفسّر تفضيله الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف على أن يكون هو الشخص الذي يبرم الصفقة والطرف الأقوى في العقد، وعليه فإن أي اتفاقية ثنائية يبرمها لابد وأن تكون لمصلحة بلاده أولاً وتسجيلاً لاسمه في التاريخ الأميركي ثانياً، دون أن يكون لأطراف ثالثة مصالح على حساب المصلحة الأميركية لذا نراه يسعى للحد من الحروب على اعتبار وجود طرف ثالث مستفيد من تلك الحروب حتى لو كان حليفاً لبلاده. ومن أمثلة اتباع ترامب لمسار الدبلوماسية لقاءاته في ولايته الأولى مع نظيره الصيني والروسي والكوري الشمالي ونعلم بأنها دول موضوعة في الاستراتيجية الأميركية على أنهم تهديد للولايات المتحدة في مسعى منه إلى استعادة العلاقات مع روسيا وتخفيف حدة التوتر مع الصين واحتواء كوريا الشمالية وفي ولايته الحالية نراه أكثر جزماً تجاه مبادئه وأفكاره الجديدة ففي الأزمة الأوكرانية كان حازماً مع زيلنسكي وأوروبا في ضغطه عليهم لإنهاء الصراع وإلا فليدفعوا من خزينتهم، وحتى نتنياهو لم يسلم من حزم ترامب تجاه إنهاء الحرب على غزة وربما في نهاة المطاف سيحمله ترامب مع اليمين المتطرف كلفة هذه الحرب عندما ينتهي دورهم الوظيفي في الضغط على إيران لإنجاز ملف المفاوضات وفق المصلحة الأميركية حتماً.. أما الصين فيبدو بأن تركيزه منصباً فقط على التجارة، وزيادة التعريفات الجمركية كوسيلة من أجل العودة إلى إبرام صفقة تجارية مع الصين والتي حاول إبرامها في ولايته الأولى وهذه الصفقة هي أولوية بالنسبة لترامب، فعلى ما يبدو يسعى إلى اتفاق مع الصين حتى لو كان اتفاقاً على حكم العالم إذا وجد بأن حربه معها ستكون تكلفتها خسارة أميركا لمكانتها العالمية.. وإن لم يجد خط 'بهارات' النور بعد فلا ضير بأن يشارك الصين بطريق الحرير على أن يكون للولايات المتحدة اليد الطولى فيه وربما هذا ما يفسر تصريحات ترامب بالإستيلاء على القناة.. والمرجح التوافق الصيني الأميركي على الصراع الذي ستكون نتائجه كارثية على العالم.. وفي الشرق الأوسط، يزيد ترامب من الضغط على إيران لإنجاز ملف المفاوضات باستخدام كل من 'إسرائيل' التي تهدد بتنفيذ ضربات ضدّها والأوروبيين الذين هددوا بتفعيل آلية العقوبات ضدّها. ويتفق مع أردوغان على المصالح الطاقوية في ليبيا وسورية مقابل مد يد الأخير لنفوذ بضوء أميركي.. أما السعودية فكانت زيارته إليها وإعلانه رفع العقوبات عن سورية من الأرض السعودية إعادة لتأكيد التحالف الأميركي السعودي كما أنّ هناك ورقة رابحة أخرى هي قدرة ترامب على التوسط في صفقة سلام بين إسرائيل والسعودية، وكلاهما لديه مصالح استراتيجية في ذلك، وها هو ينهي الصراع السوري – الإسرائيلي برعاية سعودية.. ليفتتح عصر السلام في الشرق الأوسط رغم أنه سلام أميركي وليس على طريقة أهل الأرض.. ويبدو أن أفريقيا ستكون البؤرة المشتعلة الجديدة لمنح لوبيات الأسلحة متنفساً يبعدهم ترامب خلاله عن انتقاده ويروي ظمأهم لبيع السلاح.. ولكن يبقى الأخطر على ترامب هو صراع الأجنحة داخل الدولة العميقة ومن سيستفيد من قراراته وإجراءاته وهل سيكتفي الخاسر بابتلاع الخسارة أم سينقلب إلى جنون عالمي.. نقلا عن رأي اليوم
