
ترامب: يو إس ستيل ستظل تحت سيطرة أمريكا بعد إتمام صفقتها مع نيبون
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن شركة "يو إس ستيل" ستظل تحت سيطرة بلاده حال إتمام الاتفاق الذي يسمح لنظيرتها اليابانية "نيبون ستيل" بالاستثمار فيها.
ذكر "ترامب" في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الصفقة هي عبارة عن استثمار، وملكية "نيبون" سوف تكون جزئية وإلا لما وافق على المضي قدماً في الصفقة.
وأوضح "ديفيد ماكورميك" عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في تصريح لقناة "إن بي سي"، أنه بموجب الاتفاق الاستثماري بين الشركتين، سوف يُعيَّن رئيساً تنفيذياً أمريكياً لـ "يو إس ستيل"، وسيكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الولايات المتحدة.
وأضاف أن قرارات التعيين في بعض المواقع الوظيفية داخل الشركة ستخضع لموافقة الحكومة الأمريكية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
إيلون ماسك يعلن اقتراب نهاية فترة عمله الحكومي
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، اقتراب انتهاء فترة عمله المحددة كموظفي حكومة خاص والتي ترأس خلالها مكتب كفاءة الحكومة. وكتب ماسك على منصته "إكس": "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترمب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي". وأضاف أنه يؤمن بأن مهمة مكتب كفاءة الحكومة "ستزداد رسوخاً مع مرور الوقت، لتصبح نهجاً ثابتاً يعتمد عليه في مختلف مؤسسات الدولة". وفي وقت سابق الأربعاء، انتقد ماسك مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، وقال إنه "يشعر بخيبة أمل"، وهو ما يشكل "شرخاً كبيراً" في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". وقال ماسك، في حديثه مع شبكة CBS، إنه "مشروع قانون إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يقوض عمل" وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE. وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترمب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: "أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً". ودافع ترمب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال:"أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه". وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".


الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
واشنطن تمنع شركات أميركية من بيع برمجيات تصميم الرقائق للصين
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شركات أميركية متخصصة في برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية التوقف عن تزويد الصين بخدماتها، في خطوة تهدف إلى كبح تطوّر القدرات الصينية في مجال الرقائق المتقدّمة، لا سيما المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطّلعة أن وزارة التجارة الأميركية، وجّهت رسائل إلى شركات "أتمتة التصميم الإلكتروني" (EDA)، من بينها Cadence وSynopsys وSiemens EDA، تطالبها بوقف تصدير تكنولوجيا التصميم للصين. وأوضحت المصادر أن "مكتب الصناعة والأمن في الوزارة، المسؤول عن مراقبة الصادرات، هو من تولى إصدار التوجيهات". وتُمثل هذه الخطوة أحدث فصول محاولات واشنطن لتقويض جهود بكين لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، خاصة بعد أن فرضت في أبريل الماضي، قيوداً على تصدير شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة للسوق الصينية من شركة Nvidia. تراجع الصادرات وأكد مسؤول بوزارة التجارة الأميركية أن "بلاده تراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى الصين"، مضيفاً أنه "تم تعليق بعض التراخيص الحالية، أو فرض شروط إضافية مؤقتاً أثناء المراجعة". ورغم أن برمجيات "أتمتة التصميم الإلكتروني" لا تمثل سوى نسبة صغيرة من سوق أشباه الموصلات، إلا أنها تعد عنصراً حيوياً في سلسلة التوريد، حيث تتيح تصميم، وتطوير واختبار الأجيال الجديدة من الرقائق، وفقا لـ"فاينانشال تايمز". وتُهيمن الشركات الثلاث المذكورة على قرابة 80% من سوق برمجيات تصميم الرقائق في الصين، إلا أنها لم تصدر أي تعليقات فورية على الخطوة الأميركية. وكشفت بيانات مالية أن شركة Synopsys حققت نحو مليار دولار من السوق الصينية خلال 2024، بما يعادل 16% من إيراداتها، فيما بلغت حصة الصين من مبيعات Cadence نحو 550 مليون دولار12%. وتأثرت أسهم الشركات بوضوح، حيث انخفض سهم Synopsys بنسبة 9.6%، وتراجع سهم Cadence بنسبة 10.7%، بينما هبط سهم شركة Ansys بنسبة 5.3%، بعد أن كانت Synopsys قد وقعت صفقة لشرائها بقيمة 35 مليار دولار، لا تزال بانتظار موافقة الجهات التنظيمية الصينية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد فرضت في 2022 قيوداً على بيع برمجيات التصميم المتقدمة إلى الصين، إلا أن الشركات الأميركية واصلت تزويدها بمنتجات تتوافق مع تلك الضوابط. مخاوف أميركية وسبق أن حظرت إدارة ترمب استخدام شركة Huawei الصينية لبرمجيات التصميم الأميركية، وسط مخاوف من توسع نفوذها في سوق الرقائق، إذ تعد حالياً من أبرز المنافسين لشركة Nvidia عبر سلسلة شرائح Ascend الخاصة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانج، مؤخراً بأن محاولات الإدارات الأميركية المتعاقبة لعرقلة تقدّم الصين في الذكاء الاصطناعي "لم تحقق أهدافها". وفي المقابل، ساهمت القيود الأميركية في تسريع نمو الشركات الصينية المنافسة في قطاع برمجيات تصميم الرقائق، إذ برزت شركات مثل Empyrean Technology وPrimarius وSemitronix، محققة مكاسب واضحة في الحصة السوقية خلال السنوات الماضية.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قاض أميركي يرجح عدم دستورية محاولة ترمب ترحيل الطالب محمود خليل
قال قاض أميركي، الأربعاء، إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل طالب جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل غير دستورية على الأرجح، معتبراً أن البند الذي نادراً ما يستخدم من قانون الهجرة والذي استندت إليه الحكومة "غامض للغاية". يمثل حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركي مايكل فاربيارز المرة الأولى التي يبدي فيها قاض اتحادي رأيه في دستورية استخدام الرئيس دونالد ترمب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد مضراً بمصالح السياسة الخارجية للبلاد. وقال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن "القانون، المعروف باسم المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة ما قد يؤدي إلى ترحيلهم". وقال فاربيارز في حكمٍ من 101 صفحة: "ليس بإمكان أي شخص عادي أن تكون لديه أدنى فكرة عن أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يتم بهذه الطريقة... دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى". وخليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا. ولم يتناول حكم فاربيارز طلبه للإفراج عنه. وطلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي. وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس بعد أن استخدمت وزارة الخارجية القانون لإلغاء بطاقته الخضراء. وكان أول طالب يعتقل في إطار جهود ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويقول خليل وأنصاره إن اعتقاله ومحاولة ترحيله يمثلان انتهاكاً لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. ومنع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يباشر فيه إجراءات طعنه في دستورية اعتقاله. وكتب أنه لن يبت في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول. وقال فريق خليل القانوني في بيان إنه سيقدم لفاربيارز الدفوع الإضافية التي طلبها في أسرع وقت ممكن. وقال محاموه: "كل يوم يقضيه محمود في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا بلويزيانا يعد إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى إطلاق سراحه". وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي على طلبات للتعقيب بعد. إطلاق سراح طالبين آخرين تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية إن إدارة ترمب احتجزت الطالب الذي يدرس السياسة العامة البالغ من العمر 30 عاماً بشكل غير قانوني على خلفية انتقاده للحرب الإسرائيلية على غزة. وخليل فلسطيني ولد ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا ودخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في 2022، وحصل على إقادة قانونية دائمة العام الماضي بعد زواجه من المواطنة الأميركية نور عبد الله التي أنجبت طفلهما الأول الشهر الماضي. وأمر قضاة اتحاديون في الأسابيع القليلة الماضية بالإفراج عن الطالب الفلسطيني الآخر في جامعة كولومبيا محسن مهداوي والطالبة التركية في جامعة تافتس بماساتشوستس رميساء أوزتورك من مركز احتجاز للمهاجرين، وذلك في الوقت الذي يطعنان فيه على جهود الحكومة لترحيلهما.