بقرابة 2مليون درهم.. تقرير يرصد اختلالات في تبرير الأجور لدى حزب الاستقلال
كشف المجلس الأعلى للحسابات، استمرار تسجيل نقائص في تبرير نفقات صرف أجور وتعويضات المستخدمين لدى ستة أحزاب سياسية، واضعا حزب الاستقلال في مقدمتها بصرف أزيد من مليون و798 ألف درهم في الأجور والتعويضات دون دعمها بوثائق الإثبات القانونية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن ستة أحزاب سياسية مغربية، لم تقم بدعم النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما مجموعه 3.40 مليون درهم، بوثائق الإثبات القانونية.
وأكد التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن الأحزاب ملزمة بتبرير التعويضات والمكافات الممنوحة لمستخدميها وكذا بتبرير صرف الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام أشخاص غير منتمين للحزب للقيام ببعض الأعمال.
وأبرزت الوثيقة، أن نسبة مبلغ النفقات غير المدعوم بوثائق الإثبات، تعادل 16% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية و تمثل 3.72% من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية.
وسجل المجلس تحسناً في وضعية تبرير الأحزاب السياسية للنفقات المتعلقة بأجور وتعويضات مستخدميها، إذ انتقل عدد الأحزاب المعنية بملاحظات المجلس بهذا الخصوص من 17 حزبا برسم سنة 2022 إلى ستة أحزاب برسم سنة 2023، حيث قامت تسعة أحزاب معنية بالملاحظة خلال سنة 2022، بتسوية وضعيتها.
وأفاد مجلس العدوي، أن الأحزاب السياسية ملزمة بموجب مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، بدعم نفقات أجور وتعويضات المستخدمين بعدة وثائق تتعلق بتبرير اللجوء للمنافسة لتوظيف كفاءات تتوفر على المؤهلات المطلوبة، وبتسوية الحزب المشغل لوضعيتهم القانونية (عقد العمل، والعقد الملحق في حالة التجديد أو التغيير) وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد (شهادة الانخراط والتسجيل (الحزب)، وبيان شهري بالتصريح بالأجور المتحصل عليها فعليا، وورقة أداء الاشتراكات).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
القطاع غير المهيكل بالمغرب: نمو في الإنتاج وتراجع في المساهمة الاقتصادية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عبر بحثها حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة للفترة 2023-2024، عن تحولات هامة في بنية ومساهمة هذا القطاع الحيوي بالمغرب. فبينما سجل إنتاج القطاع نمواً ملحوظاً، تراجعت نسبياً مساهمته في الاقتصاد الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية). فقد ارتفع إنتاج القطاع غير المنظم ليبلغ 226,3 مليار درهم عام 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22,3% مقارنة بعام 2014. كما انتقل رقم معاملاته السنوي من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم خلال نفس الفترة (بزيادة 28,7%). ومع ذلك، انخفضت مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني من 15% عام 2014 إلى 10,9% عام 2023. على صعيد القطاعات، ورغم أن التجارة لا تزال تحتل الصدارة، تراجعت حصتها في إنتاج القطاع غير المنظم من 34,7% إلى 30%، وذلك لصالح قطاع الخدمات الذي قفزت مساهمته بشكل لافت من 18,6% إلى 24%. في المقابل، استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية عند حوالي 18,4% ، بينما شهدت حصة الصناعة تراجعاً طفيفاً من 28,6% إلى 27,7%. وضمن الصناعة، برز تطور قطاع الصناعات الغذائية (49,2% في 2023 مقابل 36,2% في 2014) على حساب تراجع مساهمة النسيج والملابس (من 27,7% إلى 16%). أما بالنسبة للقيمة المضافة، فقد أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023 (مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014)، إلا أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت أيضاً من 16,6% إلى 13,6% خلال نفس الفترة. وتهيمن التجارة على القيمة المضافة (38,9%) تليها الخدمات (25,6%) ثم الصناعة (20,8%) والبناء (14,8%). وكشف البحث أن 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية تستحوذ على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم. ومن التحولات اللافتة أيضاً، زيادة اعتماد القطاع غير المنظم على القطاع المنظم في التموين بالمغرب، حيث ارتفعت هذه النسبة من 18,2% عام 2014 إلى 33,7% عام 2023، بينما يظل استهلاك الأسر هو الوجهة الرئيسية لإنتاجه (79,5%). وقد هدف البحث، الذي شمل عينة من 12,391 وحدة إنتاجية وتم جمع بياناته على مدار عام كامل (أبريل 2023 - مارس 2024)، إلى تحديث المعلومات حول خصائص هذه الوحدات وتقييم إسهامها في خلق الثروة والتشغيل.
بالواضح
منذ 3 ساعات
- بالواضح
لجنة الـ24.. امحمد أبا يبرز الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي
خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، استعرض امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأبرز السيد أبا، الذي شارك في أشغال هذه الندوة، بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، كما دأبت على ذلك منذ سنوات، أن هذا الدعم الدولي ما فتئ يتوطد، مذكرا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة التي جددت تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. كما ذكر بموقف فرنسا والعديد من البلدان، لاسيما الأوروبية والإفريقية، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي إطار هذه الدينامية، أبرز أن حوالي ثلاثين دولة قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يبرز أن دينامية التأكيد الدولي على مغربية الصحراء لا رجعة فيها. في السياق ذاته، ذكر السيد أبا بأن أزيد من 117 بلدا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي ينسجم بشكل تام مع القانون والإجماع الدولي، والذي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن هذا المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بالجاد وذي المصداقية، يمنح اختصاصات واسعة للساكنة المحلية في إطار الحكم الذاتي، ويحرص على احترام الهوية الثقافية لهذه المنطقة من المغرب وضمان تمثيليتها. واستعرض الدينامية السوسيو-اقتصادية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه، منذ استكمال وحدته الترابية في سنة 1975، بتعزيز الارتقاء بهذه المنطقة من المملكة لتصبح نموذجا للتنمية المستدامة والدامجة. وقال إن 'الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاء يزخر بالفرص، حيث الديمقراطية، والبنيات التحتية والطاقة النظيفة، والعدالة الاجتماعية، تعد ركائز عهد جديد'. ولاحظ السيد أبا أن وتيرة هذه الدينامية التنموية تسارعت بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مضيفا أن هذا النموذج يعمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وضمان سبل العيش اللائق لساكنة الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، رصد العديد من المشاريع الهيكلية التي تروم تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مع الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات الساكنة المحلية، لاسيما الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، معتبرا أن هذا الطريق سيشجع بشكل كبير التجارة والتنقل والاندماج الجهوي. ومن بين هذه المشاريع التي تساهم في تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي، أشار المتحدث إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح بوابة تجارية رئيسية نحو غرب إفريقيا، مضيفا أن هذه البنية تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين المملكة وباقي أنحاء القارة. وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تساهم في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي، انطلاقا من مبادرة ملكية تؤكد مجددا التزام المغرب لفائدة التضامن والاندماج الاقتصادي الإفريقي'. وأضاف أن هذه المشاريع تضم كذلك قطبا تكنولوجيا في منطقة فم الواد (2 مليار درهم)، يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعيون، وثانوية تأهيلية للتميز ومركزا للمهارات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير. وأكد أن الصحراء المغربية بصدد أن تصبح فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي الوطني، مسجلا أن محطتي الطاقة الشمسية 'نور العيون' و'نور بوجدور'، إلى جانب حقلي الطاقة الريحية في طرفاية وأخفنير، تساهم، وفضلا عن الحد من انبعاثات الكربون، في تعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في مجال العمل المناخي العالمي. وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تشهد أحد أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام للفرد في المملكة، بأزيد من 71 ألف درهم خلال 2024، أكد السيد أبا أن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام إحصائية، بل يعد دليلا على نموذج ناجح، توجهه رؤية ملكية استشرافية. من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الظروف المزرية التي ما تزال مستفحلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، موضحا أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات محرومة من هويتها وحرية التنقل وحقوقها الأساسية. وسجل أن البلد الحاضن يرفض إجراء أي إحصاء لهذه الساكنة، معرقلا بذلك الالتزامات الأساسية للأمم المتحدة ومتجاهلا قرار مجلس الأمن رقم 2654. واستنكر السيد أبا الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي أكده برنامج الأغذية العالمي مجددا في سنة 2024، كما أدان التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري للأطفال في هذه المخيمات. وأضاف أن 'تندوف ليست ملجأ إنسانيا، بل هي منطقة خارجة عن القانون ومرتع خصب للتطرف والاتجار بالبشر والارتباط بالشبكات الإرهابية في منطقة الساحل'، مذكرا بأن العديد من قادة هذه الجماعات المسلحة كانوا أعضاء سابقين في جماعة +البوليساريو+ المسلحة، وتلقوا تدريباتهم في هذه المعسكرات ذاتها. وخلص إلى أنه، وفي الوقت الذي تبرز فيه الصحراء المغربية أرضا للسلام والاستثمار والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والروح القيادية للشباب والأمل الحقيقي، فإن مخيمات تندوف تكرس في المقابل الركود والقمع وضياع الأفق.
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
الأستاذ عبد الرحمان الباقوري يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية
المغربية المستقلة : الأستاذ عبدالرحمان الباقوري / محام بهيئة الدارالبيضاء أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات: عبدالرحمان الباقوري – تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات. – الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون. – في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية. – الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام. – وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم. – تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك. – تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى. – لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض. – التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال. – التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار. – التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة. – التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية. – منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ. – منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع. – التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية. – التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان. – يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. – تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة. – التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة. – اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.
