وزير العدل: حماية حقوق العمالة وتعزيز العدالة وتحسين التدابير

الجريدة الكويتية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط يعد محفلا إقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة.
وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتداداً لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة.
وأضاف أن التزام الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية «كويت جديدة 2035» بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وأوضح أن الاجتماع «يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزائه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اية مسببات لعدم تفاقمها في دولنا».
ودعا السميط لإطلاق مبادرة اقليمية تعنى بالتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات.
وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة، معربا عن تقديره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.
وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال.
وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أنه «يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال».
وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطاراً قانونياً وتشريعياً دولياً راسخاً ورئيسياً لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة.
وبين أن دول مجلس التعاون تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.