
عون لوفد اميركي: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ANGUS KING الذي استقبله قبل ظهر اليوم في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ان "لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وان الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني ويقوم بدوره كاملا في تطبيق ما اتفق عليه في تشرين الثاني الماضي، في وقت لا تزال إسرائيل تواصل اعمالها العدائية ضد لبنان وتحتل التلال الخمس ولم تعد بعد الاسرى اللبنانيين، على رغم المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي الاتفاق الذي مدد العمل به حتى 18 شباط 2025 من دون ان تفي إسرائيل بما التزمت به".
واكد الرئيس عون للوفد ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعقد الأمور وينتهك الاتفاق الذي وقعت عليه اسرائيل، وما يطلبه لبنان هو انسحاب إسرائيلي كامل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية وحمايتها، وهذا المطلب ليس فقط مطلب الدولة اللبنانية، بل مطلب الشعب اللبناني عموما والجنوبيين خصوصا، الذين يعتبرون ان الجيش قادر على حمايتهم وتأمين سلامتهم".
وأوضح ردا على أسئلة أعضاء الوفد، ان "الجيش اللبناني يتعاون مع قوة "اليونيفيل" تعاونا كاملا ويسير معها دوريات مشتركة، كما تقدم "اليونيفيل" خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي في مختلف القرى الجنوبية، وبالتالي فإن دورها مهم واساسي، ولهذا طلب لبنان التمديد لها سنة إضافية".
وشدد الرئيس عون على ان "الجيش سيواصل انتشاره حتى يبلغ عديده نحو عشرة الاف عسكري، مع الإشارة الى اتساع المساحة في الجنوب والواقع الجغرافي والطبيعي فيه".
وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون ان معركته الأساسية في الداخل "هي محاربة الفساد وانا أراهن كثيرا على وعي اللبنانيين من جهة وعلى عمل القضاء من جهة ثانية والذي يجب ان تكون له الكلمة الفصل في محاسبة المخالفين والمرتكبين".
وعن الحوار مع الفلسطينيين في لبنان، ابلغ الرئيس عون أعضاء الوفد أن "المحادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس كانت جيدة واسفرت عن اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية أيضا، وتم تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وان تسليم السلاح سوف يبدأ في منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت، علما ان الرئيس الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية وللجيش، وستتم متابعة مراحل تطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين لان القرار متخذ ولا رجوع عنه"، ولفت الى انه "تم تفكيك ثلاثة معسكرات فلسطينية في الشمال والجبل والجنوب".
وعن العلاقة بين لبنان وسوريا، ابلغ الرئيس عون الوفد ان "التواصل مستمر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة المسائل العالقة بين البلدين، لا سيما الوضع الأمني على الحدود"، مشيرا الى ان "القرار الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو خيار جيد ومن شأنه ان يحسن الاقتصاد في سوريا، ما يجعل إمكانية عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم أفضل مما هي الان، وذلك لمساهمة هؤلاء النازحين في إعادة النهوض بإقتصادهم السوري".
واكد الرئيس عون أن "عودة النازحين ضرورية، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت الى نزوحهم. وعلى الأمم المتحدة ان تقدم لهم المساعدات في سوريا لتشجيعهم على العودة".
وكان السيناتور king قد أعرب في مستهل اللقاء عن سعادته للقائه وأعضاء الوفد مع الرئيس عون، مشيدا بـ"الجهود التي يبذلها من اجل النهوض بلبنان من جديد"، منوها بـ"الإنجازات التي حققها الجيش على مختلف الصعد، لاسيما في مجال ضبط الوضع في الجنوب، إضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على مستوى الوطن".
واكد أن "الدعم الأميركي سيتواصل للجيش اللبناني وفق الرغبة التي أبداها الرئيس عون في أكثر من مناسبة، خصوصا في مجال التجهيزات الحديثة والاليات".
وضم الوفد الأميركي، الى السيناتور King ، السيناتور James Lankford ، Steve Smith، Jeff Bennett، Grace Higgins، Courtney Fellows وJulia Groeblacher.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 13 دقائق
- ليبانون ديبايت
جورج معراوي مديرًا عامًا لـ"المالية"!
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء عيّن جورج معراوي مديرًا عامًا لوزارة المالية. كما أُقرّ البند المتعلّق بالمنح المالية للعسكريين، بحيث تُصرف منحة بقيمة 14 مليون ليرة للعاملين في الخدمة الفعلية، و12 مليون ليرة للمتقاعدين، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أوّل تموز. وكانت قد بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لمناقشة 20 بنداً، أبرزها ملف التعيينات، لا سيما في مجلس الإنماء والإعمار وهيئة أوجيرو. وأكدت مراسلة "ليبانون ديبايت" أن مجلس الوزراء سيبُتّ اليوم بتعيين مجلس إدارة الإنماء والإعمار كاملاً، بما يشمل مفوض الحكومة، نائبي الرئيس والأمين العام وثلاثة أعضاء. وأوضحت أن هناك تداولًا داخل الجلسة بأربعة أسماء لتعيين مدير عام جديد لهيئة أوجيرو، ويُعتبَر اسم أحمد عويدات الأوفر حظاً. كما تم الإشارة سابقاً إلى أن مجلس الوزراء سيثبّت جورج معرواي مديراً عاماً لوزارة المالية، فيما سيُعيَّن مديرٌ آخر للشؤون العقارية مكان معرواي. أما في موضوع التعيينات الخاصة بتلفزيون لبنان، فأوضح وزير الإعلام بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت" أن التأخير في التعيينات داخل تلفزيون لبنان يعود إلى عدم التوافق على أسماء ترضني وترضي اللجنة. وسبقت جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيس عون وسلام.


صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
كتاب بريطانيون وأيرلنديون يدعون إلى وصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة"
دعا نحو 380 كاتبًا من المملكة المتحدة وأيرلندا، من بينهم زادي سميث، وإيان ماك إيوان، وإيرفين ويلش، إلى انتقاء "الكلمات المناسبة" لوصف حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية". وكتبوا في مقال رأي نُشر على موقع" ميديوم"، وفقًا لصحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية اليوم "الأربعاء"، "أيها الكُتّاب من إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، ندعو بلادنا وشعوب العالم للانضمام إلينا في إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي عن هذه الأهوال". وفي المقال الذي وقعه أيضًا جانيت وينترسون، وبريان إينو، وإليف شافاك، قال الكتاب إن استخدام مصطلحي "إبادة جماعية" أو "أعمال إبادة" لوصف ما يحدث في غزة لم يعد محلّ جدل بين خبراء القانون الدوليين أو منظمات حقوق الإنسان. ويطالب الموقعون على المقال أيضًا بتوزيع فوري ودون قيود للمساعدات الغذائية والطبية في غزة من قبل الأمم المتحدة، وبوقف إطلاق النار، وإلا فسيتم فرض عقوبات. وتتزايد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب 'الإبادة الجماعية' ضد الفلسطينيين، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدد متزايد من الدول والفنانين حول العالم، فيما ترفض إسرائيل هذه التهم. وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، قال أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، منهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الاثنين الماضي إن "إبادة جماعية تحدث حاليًا في غزة، أو على الأقل، هناك مخاطر جدية لحدوثها". ونُشرت رسالة مماثلة أمس وقعها حوالي 300 كاتبًا فرنسيًا، منهم الحائزان على جائزة نوبل، آني إرنو، وجان ماري جوستاف لوكليزيو. وردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 19 شهرًا عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحاصرة والمدمرة، حيث يتضور سكانها جوعًا. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 54,056 شهيدًا فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، التي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا.


النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية
تعرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضّت بكين البيت الأبيض الخميس على "إلغائها بشكل تام". وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرّك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدّد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندّد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرّروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهّد الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة أولا، وقرّرت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقرّرت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكّل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدّمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لاسيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان/أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدّة 90 يوماً لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردّاً على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان/أبريل. واتّفق البلدان في منتصف أيار/مايو على العودة إلى نسبة 10% على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكّداً أنه "لا يسعى إلى اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله ال27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز/يوليو. الصين: إلغاء الرسوم غير المبرّرة وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". من جهّته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.