المغرب ينجح في سحق العدو الأحمر ؟
أريفينو.نت/خاص
أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن تحقيق تقدم كبير وملموس في جهود مكافحة مرض الحصبة، المعروف محلياً بـ'بوحمرون'، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابة بنسبة تصل إلى 80%. ويأتي هذا الإنجاز الصحي الهام بالتزامن مع ارتفاع نسبة التغطية باللقاح المضاد للمرض لتبلغ 95% على الصعيد الوطني.
من حالة التأهب إلى بشائر الانحسار… المغرب يروض 'بوحمرون'!
يأتي هذا التطور الإيجابي بعد فترة شهدت فيها المملكة، على غرار العديد من دول العالم، عودة لظهور حالات من مرض الحصبة، وهو ما استدعى إطلاق حالة من التأهب الوبائي منذ منتصف نوفمبر 2023. واستجابة لذلك، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية واسعة النطاق لتكثيف عمليات التلقيح ورفع مستوى التحصين المجتمعي، وهي الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح الآن.
حملة وطنية ناجحة… وتغطية تلقيح تقترب من المثالية!
إقرأ ايضاً
تُعزى هذه النتائج المبشرة بشكل أساسي إلى النجاح الكبير الذي حققته الحملات الوطنية للتلقيح، والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية لضمان أوسع تغطية ممكنة. وقد ساهم تجاوب المواطنين مع هذه الحملات، إلى جانب التعبئة القوية لأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مختلف جهات المملكة، في الوصول إلى نسبة تغطية باللقاح بلغت 95%، وهي نسبة تقترب من المعدلات التي تضمن تحقيق المناعة الجماعية والحد بشكل كبير من انتشار الفيروس.
وتواصل السلطات الصحية تأكيدها على أهمية استمرار اليقظة والالتزام بجدول التلقيح الوطني لحماية صحة الأطفال والمجتمع ككل من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
'حرب الأسنان' تنفجر في المغرب!
أريفينو.نت/خاص يشهد قطاع طب الأسنان في المغرب توتراً متصاعداً، أشعل فتيله مقترح قانون مثير للجدل، مصدره جمعية غير معترف بها تُدعى 'الجمعية المغربية لمركبي الأسنان' (Moroccan Association of Denturists)، يهدف إلى فتح الباب أمام ممارسين غير مؤهلين للتدخل مباشرة في أفواه المرضى. وقد أثارت هذه المبادرة معارضة شرسة من نقابات أطباء الأسنان، التي ترى فيها تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين وضرباً للإطار القانوني المنظم للمهنة. يصعد الجسم الطبي لطب الأسنان من وتيرة احتجاجاته. فقد عبرت نقابات أطباء الأسنان، ولا سيما نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها القاطع لمقترح القانون المثير للجدل، الذي قُدّم إلى وزارة الصحة من طرف ما يسمى 'جمعية المختصين في صحة الفم والأسنان'. ورغم أن الأمر يتعلق بمقترح قانون برلماني المصدر وليس مشروع قانون حكومي، وهو النوع الذي نادراً ما يصل إحصائياً إلى مرحلة التصويت، إلا أن مضمونه أثار حفيظة المهنيين. يهدف هذا النص إلى الاعتراف رسمياً بمهن مثل صانع بدلات الأسنان أو 'المختص في صحة الفم والأسنان' والسماح لهم بالتدخل المباشر في فم المريض، وهو ما يعتبره أطباء الأسنان تجاوزاً للخطوط الحمراء. أطباء الأسنان يعتبرون المسألة 'خطاً أحمر' عبر بيانين شديدي اللهجة، نددت النقابات بما اعتبرته محاولة لشرعنة ممارسات غير قانونية وخطيرة على صحة المرضى. ووفقاً للدكتورة حنان بوسواب، طبيبة جراحة الأسنان وعضو نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس، فإن هذه المبادرة تعني 'إعطاء الحق في ممارسة العمل الطبي لأشخاص غير مؤهلين، ليست لديهم لا التكوين الأكاديمي المناسب ولا الكفاءات السريرية اللازمة للتدخل في تجويف الفم'. القانون الحالي واضح في هذا الصدد، حيث يحصر ممارسة طب الأسنان على الحاصلين على شهادة الدكتوراه في جراحة الأسنان، المسجلين في الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان. أما صانعو بدلات الأسنان، الذين يقتصر دورهم على صنع البدلات في المختبر بناءً على وصفة من طبيب الأسنان، فيطمحون اليوم إلى التعامل المباشر مع المرضى، وهي وظيفة طبية بحتة. 'أمراض منقولة جنسياً، نزيف، شلل': عواقب الممارسة العشوائية يحذر المهنيون من التجاوزات الخطيرة التي تم رصدها بالفعل على أرض الواقع. فقد تم، حسب قولهم، تسجيل حالات عدوى بأمراض منقولة جنسياً، وحالات نزيف، بل وحتى شلل في الوجه، لدى مرضى عولجوا بشكل سري من قبل صانعي بدلات الأسنان. وتحذر الدكتورة بوسواب قائلة: 'هذه الممارسات العشوائية، التي تتم دون كفاءة طبية، تعرض حياة المواطنين للخطر'. الحجة التي يتقدم بها مروجو النص، والمستوحاة من نماذج أجنبية (مثل أخصائيي صحة الأسنان في كندا أو أوروبا)، لا تقنع أطباء الأسنان. وتشرح الدكتورة بوسواب: 'هؤلاء المهنيون لا يعملون أبداً بشكل مستقل، بل يعملون تحت إشراف طبيب الأسنان وفي إطار محدد بدقة، لا علاقة له بما يقترحه صانعو بدلات الأسنان هنا'. إقرأ ايضاً مناورة توصف بـ'غير الشرعية والاستفزازية' كما تطعن النقابات في شرعية الجمعية التي تقف وراء مقترح القانون. ففي بيانها، ذكرت الفدرالية الوطنية أن هذه الجمعية ليس لها أي اعتراف قانوني أو مؤسسي لاقتراح إصلاحات في مهنة مؤطرة بشكل صارم بنصوص قانونية، لا سيما القانون رقم 07.05 وظهير 1960. واعتبر أطباء الأسنان قيام الوزارة بإحالة هذا المقترح إلى الهيئة الوطنية لأخذ رأيها 'استفزازاً'. وتذهب نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس إلى أبعد من ذلك، متهمةً بعض الأطراف بالسعي إلى إشاعة 'الفوضى' في مهنة طبية منظمة تاريخياً وحاسمة بالنسبة للصحة العامة. حجة أخرى ذات وزن يقدمها أطباء الأسنان تتعلق بالقدرة الوطنية على التكوين. فمع افتتاح كليات جديدة عامة وخاصة، أصبح المغرب يكون ما بين 1500 و2000 طبيب أسنان سنوياً، بالإضافة إلى الخريجين من الخارج. وتؤكد النقابات أن 'العرض من المهنيين المؤهلين كافٍ إلى حد كبير لتلبية الطلب الوطني'، رافضة أي مبرر لإدماج أشخاص غير مطابقين للمواصفات المطلوبة. وعليه، تدعو النقابات إلى تعبئة عامة تشمل الممارسين، والكليات، والطلبة، والمؤسسات التمثيلية، للوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة لشرعنة الممارسات غير القانونية. وتعلن استعدادها للجوء إلى جميع أشكال النضال، بما في ذلك تصعيد النزاع 'إلى أعلى مستوى'، للدفاع عن قانونية الممارسة الطبية وسلامة المرضى. وفي الختام، تحث النقابات وزارة الصحة على 'تحمل مسؤولياتها' وعدم منح الشرعية لكيانات غير قانونية، مذكرةً في الوقت ذاته بتشبثها بالرؤية الملكية في مجال إصلاح المنظومة الصحية، وهي رؤية، حسب رأيهم، لا يمكن أن تتعايش مع مبادرات تهدد بشكل مباشر جودة وسلامة العلاجات.
أريفينو.نت
منذ 9 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال اجتماعي تاريخي بالمغرب! المملكة ثاني قوة بأفريقيا !
أريفينو.نت/خاص أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التحول الاجتماعي العميق الذي انخرط فيه المغرب يشهد زخمًا متزايدًا، حيث كشف أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي، والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في ظل استفادة 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبئة ميزانية ضخمة بلغت 25 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. ورش ملكي ثوري: نحو دولة اجتماعية عصرية وعادلة! خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قدم السيد أخنوش عرضًا مفصلاً حول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفًا إياه بأنه 'محور تاريخي نحو بناء دولة اجتماعية حديثة، عادلة، ومتضامنة'. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يجسد أسمى قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، معتبرًا إياه مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي، كما نص عليها الدستور، وفي مقدمتها العيش الكريم، والولوج إلى الرعاية الصحية، والاستفادة من شبكات أمان اجتماعي تتكيف مع تقلبات الحياة. وأصر قائلاً: 'تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرد ورش، بل هو تحول هيكلي لنموذجنا الاجتماعي'، مشيرًا إلى ديناميكية وطنية تعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطنين. التغطية الصحية للجميع: 11 مليون مستفيد ومليارات لدعم العلاج! أوضح السيد أخنوش أن التغطية الصحية الإجبارية أصبحت الآن معممة على جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن والإنصاف. وإلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، أدمجت الحكومة أكثر من 4 ملايين أسرة في وضعية هشة ضمن نظام غير قائم على الاشتراكات، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى ما يقارب 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عند لجوئها للقطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يناهز 9.5 مليار درهم لضمان استدامة النظام. وأضاف رئيس الحكومة: 'منذ إطلاق هذا النظام وحتى مارس 2025، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها ما يزيد عن 300 ألف ملف يتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وقد تمت معالجة ما يقارب 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي تجاوز 17 مليار درهم'. كما حقق التأمين الصحي في المغرب، حسب توضيحات السيد أخنوش، نقلة نوعية بإدماج واسع للعمال غير الأجراء والمستقلين. فبفضل اعتماد 28 مرسومًا تطبيقيًا، يستفيد حاليًا ما يقارب 3.5 مليون شخص من تغطية صحية تتناسب مع مداخيلهم. وقد تم حتى شهر أبريل الماضي إيداع أكثر من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفًا يوميًا، وتمت معالجة حوالي 360 ألف ملف بمبلغ يقارب مليار درهم. إقرأ ايضاً الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف 4 ملايين أسرة لكرامة مضمونة! فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس الحكومة أن 'هذا البرنامج، الذي تم تعميمه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى معالجة مختلف أشكال الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المعوزة، مع استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بنظام التعويضات العائلية'. وذكّر بأن قيمة الدعم تتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريًا، بينما بلغت الميزانية المخصصة له 25 مليار درهم في عام 2024، و26.5 مليار درهم لعام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. وبفضل هذه الجهود المالية الضخمة، يحتل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أنه بفضل تفعيل المنصة الرقمية المخصصة ( منذ ديسمبر 2023، تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مغربي، من مزايا هذا البرنامج. كما تلقى أكثر من 5.5 مليون طفل مساعدة مباشرة، ويستفيد أكثر من مليون شخص تجاوزوا الستين من العمر من دخل شهري يضمن كرامتهم. دعم شامل: منحة للولادة، ومساندة للأرامل ومحاربة الهدر المدرسي! كما استعرض رئيس الحكومة جهود تعزيز مكافحة الهدر المدرسي عبر مساعدة استثنائية موجهة لـ 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون تلميذ، بقيمة 200 درهم للمستويين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم للثانوي، في حدود ستة أطفال لكل أسرة، مع كون 61% من المستفيدين من الوسط القروي، وتغطية 75% من الأطفال بين 6 و20 سنة بهذه المساعدة. وذكّر المسؤول الحكومي ببرنامج منح الولادة، حيث تُمنح 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للثاني، وقد استفادت منه 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025. كما يعرف دعم الأرامل تطورًا غير مسبوق، حيث تستفيد منه اليوم أكثر من 420,000 أرملة، مقارنة بـ 75,000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330,000 أرملة بدون أطفال. وتتكفل حوالي 87,000 أرملة بـ 97,000 طفل يتيم، مع توقع وصول الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين منهم إلى 400 درهم بحلول 2026.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
المغرب ينجح في سحق العدو الأحمر ؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن تحقيق تقدم كبير وملموس في جهود مكافحة مرض الحصبة، المعروف محلياً بـ'بوحمرون'، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابة بنسبة تصل إلى 80%. ويأتي هذا الإنجاز الصحي الهام بالتزامن مع ارتفاع نسبة التغطية باللقاح المضاد للمرض لتبلغ 95% على الصعيد الوطني. من حالة التأهب إلى بشائر الانحسار… المغرب يروض 'بوحمرون'! يأتي هذا التطور الإيجابي بعد فترة شهدت فيها المملكة، على غرار العديد من دول العالم، عودة لظهور حالات من مرض الحصبة، وهو ما استدعى إطلاق حالة من التأهب الوبائي منذ منتصف نوفمبر 2023. واستجابة لذلك، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية واسعة النطاق لتكثيف عمليات التلقيح ورفع مستوى التحصين المجتمعي، وهي الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح الآن. حملة وطنية ناجحة… وتغطية تلقيح تقترب من المثالية! إقرأ ايضاً تُعزى هذه النتائج المبشرة بشكل أساسي إلى النجاح الكبير الذي حققته الحملات الوطنية للتلقيح، والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية لضمان أوسع تغطية ممكنة. وقد ساهم تجاوب المواطنين مع هذه الحملات، إلى جانب التعبئة القوية لأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مختلف جهات المملكة، في الوصول إلى نسبة تغطية باللقاح بلغت 95%، وهي نسبة تقترب من المعدلات التي تضمن تحقيق المناعة الجماعية والحد بشكل كبير من انتشار الفيروس. وتواصل السلطات الصحية تأكيدها على أهمية استمرار اليقظة والالتزام بجدول التلقيح الوطني لحماية صحة الأطفال والمجتمع ككل من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
