السعدي ينفي علاقته بملف الماستر المثير للجدل بجامعة ابن زهر ويعلن اللجوء للقضاء
زنقة20ا الرباط
في توضيح نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نفى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي بشكل قاطع أي صلة له بملف الماستر الذي أُثير بشأنه جدل واسع بجامعة ابن زهر بأكادير، معبّراً عن استغرابه من إقحام اسمه وصورته في قضية معروضة أمام القضاء، رغم عدم توفر أي علاقة له بهذا التكوين الأكاديمي.
وقال الوزير، في التدوينة ذاتها، إنه لطالما افتخر بمساره الدراسي والمهني، معتبراً إياه ثمرة اختيارات شخصية نابعة من قناعاته وقيمه، بدءاً من مشواره الدراسي بمدينة تافراوت، حيث تلقى تعليمه بثانوية الأطلس الإعدادية ثم الثانوية الجديدة، وتحصل على شهادة البكالوريا بميزة 'حسن'، قبل أن يواصل دراسته الجامعية بشعبة الفلسفة بجامعة القاضي عياض بمراكش، وينال شهادة الإجازة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه حصل لاحقاً على شهادة الماستر من الجامعة الدولية لأكادير في تخصص 'الحكامة الترابية والتنمية الجهوية'، مشدداً على أن هذا هو المسار الأكاديمي الوحيد الذي سلكه، دون أن يكون في يوم من الأيام طالباً بجامعة ابن زهر، رغم احترامه الكبير لهذه المؤسسة وإسهاماتها العلمية.
وأكد السعدي أنه باشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي قامت بتداول اسمه وصورته في سياق ما وصفه بـ'حملات التشهير والإساءة' عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن سمعته ومساره المهني والأكاديمي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق موجة من التفاعلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد تداول معطيات تزعم وجود أسماء لمسؤولين ضمن ملف يتعلق بشواهد ماستر تخضع للتحقيق القضائي، وهو ما نفاه المعني بشكل قاطع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
توقيف شخص بأكادير على خلفية شكاية من رئيس الحكومة بتهمة التهديد والتحريض
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، ليلة الثلاثاء 27 ماي 2025، شخصاً على خلفية شكاية رسمية تقدم بها رئيس الحكومة، وتتعلق الشكاية بتهديدات بالقتل، والقذف، والتحريض على العنف. وجاء توقيف المعني بالأمر بعدما نشر على صفحته الشخصية بموقع 'فيسبوك' مجموعة من التدوينات التي اعتُبرت خطيرة. وقد تضمنت بعض هذه التدوينات عبارات تهديد وتحريض على العنف، صيغت باللغتين العربية والأمازيغية، وذلك في سياق انتقاده لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث وتحديد خلفيات ودوافع نشر هذه التدوينات المثيرة للجدل. ويأتي هذا التوقيف في ظل تصاعد الأصوات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن السلطات تؤكد أن حرية التعبير لا تبرر التحريض أو التهديد، خاصة عندما تستهدف مسؤولين حكوميين بشكل مباشر.
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
الدكتور بنطلحة الدكالي يكتب: في معنى السيادة
د. محمد بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش في مشهد غرائبي يتسم بالتناقض، خرج رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة ليحاضرنا بلغة خشبية عن معنى السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول في إطار 'الرؤية الإستراتيجية الحكيمة' للرئيس عبد المجيد تبون،كما يدعون. الخطبة العصماء ليست بريئة، حيث إنها أتت في وقت أعلن فيه تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاصو والنيجر) قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بحجة دعم النظام العسكري الجزائري للجماعات المسلحة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ناهيك عما تفعله الجزائر بكل دول الجوار، وهي في ذلك لاتراعي دما أو تاريخا أو جوارا. هكذا وفي ظل عزلة دبلوماسية متفاقمة،حدثنا فقيه زمانه دون حياء أو خجل عن معنى 'الاستقرار' و'السيادة'…! لقد تماهى شنقريحة في خطابه،حتى خلنا أننا نحلم…! لكن وأنت في أوج حماسك أيها القائد،حري بنا أن نذكرك أن مفهوم السيادة يمثل أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بنشأة الدولة الحديثة. إنه يتجلى في حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية وتنظيم حكومتها ومرافقها العامة فضلا عن حقها في فرض سلطانها على كل ما يوجد على إقليمها من أفراد أو أشياء، كما أن للدولة الحق في التعامل مع الدول الأخرى دونما خضوع في ذلك لأي سلطة دولية، مع ضرورة قيام العلاقات بين تلك الدول على أساس المساواة في السيادة، والتي هي غير قابلة للتجزئة داخل الدولة الواحدة، حيث لكل دولة شخصيتها الدولية. إن صيرورة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ قانوني عام، وقد تضمن ذلك في نصوص المادة الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى حرصت الأمم المتحدة منذ إنشاءها عام 1945على تأكيد مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. إن السيادة تشكل أحد الأركان الأساسية لمفهوم الدولة الوطنية، حيث من خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني والسياسي للدولة كعضو في المجتمع الدولي، كما يتجسد أيضا بموجبها الاستقلال الوطني، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها أي أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا تعلوها أي سلطة وهي لا تتجزأ ولا تقبل التصرف. إنها كما عرفها بودان 'السلطة العليا على المواطنين والرعايا' كما أن تصريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق 'كورفو' سنة 1949 يسير في هذا الاتجاه، السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة وأن احترام السيادة الإقليمية في ما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية. لقد تعرض مفهوم السيادة لعدة تأويلات عبر التاريخ وصلت إلى حد الإساءة في استخدامها لتبرير الفوضى الدولية حيث تهدف بعض الدول إلى المساس بسلامة التراب الوطني لدولة مجاورة وضرب الوحدة الوطنية عبر كيانات انفصالية مدعية أن ذلك يدخل في إطار تثبيت دعائم سيادتها وأمنها القومي وتوازنها الاستراتيجي. إن ذلك يتمثل كما يشير Harry Gelber في توخي بعض الدول تدبير أمورها في إطار علاقتها بالدول الأخرى على النحو الذي يكفل لها Capacity to manage حماية مصالحها، وهي بذلك تخضع مفهوم السيادة لازدواجية الرؤى والمعايير وفقا لرغباتها ومصالحها. التطبيق الأبرز على ذلك في الواقع العربي والإفريقي يتجسد في دولة الجزائر التي تحلم بالهيمنة إقليميا على منطقة شمال إفريقيا حيث تحرك أجندتها وفق شعارها المزعوم «تقرير المصير»، وهي بذلك تتجاوز المرجعيات والضوابط التي يسنها القانون الدولي في احترام سيادة الدول وحسن الجوار. ترى إلى أي مدى تستطيعون الالتزام باحترام القوانين والأعراف الدولية،أم أن كلام الليل يمحوه النهار….
أكادير 24
منذ 16 ساعات
- أكادير 24
'إعفاءات' كلية الحقوق بأكادير تفجر غضب أساتذة التعليم العالي، وسط مطالب بفتح تحقيق في الموضوع
agadir24 – أكادير24 يتواصل الجدل داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وذلك على خلفية إعفاء منسقي بعض الماسترات من المسؤولية، في صلة بقضية بيع الشواهد الجامعية التي اهتزت على وقعها المؤسسة قبل أسابيع. في هذا السياق، كشفت مصدر مطلع أن أساتذة التعليم العالي بالكلية التابعة لجامعة ابن زهر لم يستسيغوا قرار عميد الكلية القاضي بإعفاء كل من منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار ومنسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية. وسرعان ما تفاعل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية سالفة الذكر مع هذا القرار، كاشفا أن العميد أقدم 'بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة 'واتساب'، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي'. وانتقد المكتب في بيان له تعيين أساتذة آخرين مكان المعفيين 'لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين'، وهو ما يعد بحسبه 'خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة'. وعبر المكتب المذكور عن رفضه ما أسماه 'محاربة الفساد بالفساد'، كما أعرب عن قلقه من مجمل 'ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة'. وتبعا لذلك، طالب المكتب النقابي بـ 'فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية'. وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة عميد الكلية بـ 'تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل 'واتساب' المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر'. وكانت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، قد أقدمت يوم الإثنين 26 ماي 2025، على إعفاء منسقين لسلكين للماستر، في قرار إداري جديد ضمن سلسلة تغييرات تطال التكوينات العليا بجامعة ابن زهر.
