واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع.
وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس.
وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع.
تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن.
وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة.
وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً.
"تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة.
ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة.
وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها.
وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية".
Reuters
هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع.
اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق".
وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد.
ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة.
أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات.
وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع.
وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
ماذا نعرف عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع؟
أعلن جيك وود، المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية، استقالته من المؤسسة، مؤكداً في بيان عدم إمكانية تنفيذ خطة لتوزيع المساعدات على سكّان قطاع غزة "مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية". ورغم التلميحات التي وردت في بيان استقالة وود، إلا أنه لم يكشف بشكل صريح عن الأسباب المباشرة لاستقالته من المؤسسة، وهي منظمة مدعومة أمريكياً من المفترض أن تتولى مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة. لكن وود أكد أنه وضع خلال عمله مع المؤسسة، "خطة عملية لإطعام الجياع" في القطاع، ومعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بـ "تحويل مسار المساعدات"، وتكملة جهود المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة. وكانت مؤسسة غزة الإنسانية (اختصاراً بالإنجليزية: GHF)، قد أعلنت أن شاحنات محملة بالأغذية قد وصلت إلى "مواقع آمنة" في جنوب القطاع، يوم الاثنين، وأنها بدأت توزيعها على مئات الفلسطينيين. وأفاد شهود عيان في القطاع أن آلاف الفلسطينيين اقتحموا مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة، والذي كان قد بدأ العمل قرب مدينة رفح. وأضافوا أن الناس استولوا على طرود غذائية من المركز، تحت دوي إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. ونفت المنظمة بدورها ذلك، مؤكدةً أنها تمكنت من توزيع ثمانية آلاف صندوق غذائي قبل اقتحام مركزها. ووصف شهود عيان المشهد في موقع توزيع المساعدات بأنه "فوضوي"، حيث تدافعت الحشود للاستيلاء على أي طرود غذائية متاحة. من هو جيك وود؟ جيك وود هو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، خدم في العراق وأفغانستان ضمن وحدته العسكرية، وهي الكتيبة الثانية من الفوج السابع لمشاة البحرية الأمريكية، التي انتشرت في كلا البلدين. بدأ خدمته العسكرية سنة 2005 عقب تخرجه من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة، وانعكست تجربته العسكرية هذه على عنوان كتاب ألفه: "كنتُ محارباً ذات يوم: كيف وجد أحد المحاربين القدامى مهمة جديدة تقرّبه من وطنه؟". وبعد خدمته في العراق، مُنح وود وسام التقدير من سلاح البحرية ومشاة البحرية تثميناً لـ "شجاعته في القتال". ورُقّي إلى رتبة عريف بفضل "جدارته القتالية"، قبل أن يغادر مشاة البحرية برتبة رقيب. وفي عام 2010، انتقل وود إلى مجال الأعمال الإنسانية، إذ شارك في تأسيس منظمة "فريق روبيكون" للإغاثة الإنسانية. عملت المنظمة في هايتي عقب زلزال عام 2010 للمساعدة في جهود الإنقاذ. وبين عامي 2010 و2018، شاركت المنظمة في الاستجابة للعديد من الكوارث الطبيعية، وحصلت على جائزة "بات تيلمان" للخدمة في حفل توزيع جوائز "إيبسي"، عام 2018. ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟ Reuters برز اسم مؤسسة غزة الإنسانية مع إعلان واشنطن عن إعداد نظام جديد لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة عبر شركات خاصة، وذلك في بداية مايو/أيار الحالي. لا تملك المؤسسة موقعاً رسمياً أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لكن، وبحسب سجلات المؤسسات الخيرية على موقع Fundraiso – ومقرّه سويسرا -، الذي بحث فيه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، فإن منظمة غزة الإنسانية (غير الربحية) مسجلة في سويسرا. وتأسّست المنظمة في 11 فبراير/شباط 2025، ومقر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وجد فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، عبر الموقع الرسمي لولاية ديلاوير، أن منظمة غزة الإنسانية مسجّلة في الولايات المتحدة. كيف تُوزع المساعدات؟ لا تزال العديد من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية غير مفهومة. وبموجب الآلية التي وضعتها المؤسسة، يتعين على الفلسطينيين جمع الصناديق التي تحتوي على المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الأساسية لأسرهم، من أربعة مواقع توزيع في جنوب ووسط غزة. ويتولى متعاقدون أمريكيون تأمين المواقع، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتسيير دوريات في محيطها. وللوصول إلى هذه المواقع، يتعين على الفلسطينيين الخضوع لفحص وتدقيق الهوية باستخدام تقنيات المقاييس الحيوية والتعرف على الوجوه، وذلك للتحقق من عدم ارتباطهم بحماس. لماذا تطال الانتقادات المؤسسة وآليتها في توزيع المساعدات؟ رفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و"تستخدم المساعدات كسلاح". وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "تشتت الانتباه عمّا هو مطلوب فعلياً"، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر. وأصرّت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة "لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية". وحذرت المنظمات الإنسانية من أن نظام توزيع المساعدات الذي وضعته المؤسسة سيستبعد عملياً من يعانون من صعوبات في الحركة، بمن فيهم المصابون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وسيجبر الناس على مزيد من النزوح، وسيُعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وسيجعل تقديم المساعدات "مشروطاً" بأهداف سياسية وعسكرية، وسيُشكّل "سابقة غير مقبولة" في مجال إيصال المساعدات حول العالم. وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، والمسؤول السابق عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لبي بي سي، إن الأشخاص "الذين يقفون وراء هذا المشروع عسكريون، بمن فيهم ضباط سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورجال أمن سابقون". وأضاف إيجلاند، أن هناك "شركة أمنية ستتعاون بشكل وثيق مع أحد أطراف النزاع المسلح، وهو الجيش الإسرائيلي"، وذلك يتضمن تخصيص نقاط يتم فحص هوية الأشخاص عندها "وفقاً لاحتياجات أحد أطراف هذا النزاع"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يُقرر طرف من أطراف النزاع أين وكيف ومَن سيحصل على المساعدات". Gaza Humanitarian Foundation/Handout via Reuters وكانت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، قد أعلنت أنها قدمت طلبين قانونيين تطلب فيهما من السلطات السويسرية التحقيق في مدى امتثال مؤسسة غزة الإنسانية المسجلة في سويسرا للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي. وقُدّم الطلب إلى الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات، ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، يومي 20 و21 من مايو/أيار. وأكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية لاحقاً لوكالة رويترز استلام الطلب. وأوضحت منظمة "ترايل إنترناشونال" أنها طلبت من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية قد قدمت إقراراً، وفقاً للقانون السويسري، بالاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك. وأبلغت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية رويترز أنها تحقق فيما إذا كان هذا الإقرار مطلوباً من المؤسسة. كما تلقت المؤسسة انتقادات تتعلق بمصداقيتها. واطّلعت بي بي سي على وثيقة أصدرتها المؤسسة بشأن عملها الخيري، مكونة من 14 صفحة. وتذكر وثيقة المنظمة، اسم شخصين من ضمن المديرين الذين يعملون فيها، الأول هو ديفيد بيزلي، الفائز بجائزة نوبل للسلام بصفته الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة. والثاني هو نايت مووك، الرئيس التنفيذي السابق للمطبخ المركزي العالمي. ولم يُصرّح كلّ من بيزلي ومووك عن أي معلومات بشأن مزاعم عملهما مع المنظمة. لكنهما أنكرا ذلك عندما تواصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية معهما في 15 مايو / أيار الماضي. "مستعدون للتضحية بحياتنا" ووثقت بي بي سي شهادات من غزيّين توافدوا إلى مركز توزيع قرب رفح جنوبي القطاع، أملاً في الحصول على صندوق مساعدات. وقال شاهد عيان لبي بي سي، إنه اضطر للمشي مسافة خمسة كيلومترات للوصول إلى المساعدات، مضيفاً أنه اضطر للذهاب لأنه "لا يملك شيئاً ليأكله هو وصغاره". وتابع الشاهد بالقول: "المكان ضيق جداً في مركز التوزيع، إذا وصلت الساعة التاسعة صباحاً، ستغادر المكان الساعة الخامسة مساء، للحصول على صندوق مساعدات لا تعرف ما إذا كان يحتوي على احتياجاتك". فيما أكّد شاهد آخر أنه سُمح بإدخال المتجمهرين حول مركز المساعدات على دفعات مكونة من 50 شخصاً، مضيفاً أن الناس اقتحموا البوابات بعد ذلك للحصول على صناديق المساعدات، ما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة. وقال الشاهد: "هذا ذل، وقفت هنا منذ ساعات الظهيرة، نفعل ذلك بسبب المجاعة، لا شيء هناك، نريد السكر لإعداد الشاي، نريد أن نأكل رغيف خبز". لكن شاهدة عيان أخرى قالت إنها أخذت المساعدات بكل "احترام"، قائلة إنها تفضل تلك الطريقة على "الجوع الذي ذبح الناس"، وإن ما حصل "أفضل" من الحال التي يعيشها سكّان القطاع. وأضافت الشاهدة، التي بدت ساخطة خلال توثيق شهادتها: "الناس متعبة، الناس مستعدون لفعل أي شيء، مستعدون للمخاطرة بحياتهم كي يأكلوا ويطعموا أولادهم". جون أكري - مدير المنظمة الجديد عقب استقالة جيك وود، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية تعيين جون أكري، مديراً تنفيذياً جديداً للمؤسسة. وورد اسم جون أكري في وثيقة المنظمة ضمن أسماء المؤسسين والمديرين، إذ شغل منصب "مدير المهمة" داخل المؤسسة. بحسب الوثيقة، فإن جون أكري خبير إنساني "بارز"، يملك خبرة ميدانية في عدة دول تمتد لأكثر من عقدين في مجال الاستجابة للكوارث، وبرامج تحقيق الاستقرار، والتنسيق المدني العسكري. ونفّذ خلال عمله مع شركة استشارية للتنمية الدولية، عقداً بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية في مجالات الإغاثة الإنسانية الإقليمية والاستجابة للطوارئ، مع إشرافٍ على أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بحسب ما نشر على حسابه على منصة "لينكد إن"، وتشمل خبرته العملياتية مساعدة اللاجئين، وتنسيق سلسلة التوريد، والتعافي بعد الكوارث، ودعم الانتقال السياسي. وأمضى جون جزءاً كبيراً من حياته المهنية مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك عمليات الانتشار في المناطق المتضررة من النزاعات كجزء من فرق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث. كما نسّق عملياتٍ لوجستية وإغاثية خلال حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مناطق الحرب النشطة والكوارث الطبيعية، وذلك بـ "العمل بشكل وثيق" مع الحكومات المضيفة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ويحمل أكري درجة الماجستير في الإدارة العامة الدولية ودرجة البكالوريوس في الصحافة ودراسات الإعلام. مؤسسة "رحمة حول العالم" Reuters نشرت منظمة غزة الإنسانية صوراً تُظهر عملية توزيع المساعدات في غزة بتاريخ 26 مايو/أيار. ويمكن رؤية شعار مؤسسة "رحمة حول العالم" على صناديق المساعدات. ومؤسسة "رحمة حول العالم" هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، وبالتحديد ولاية ميشيغان، منذ عام 2014. تنشّط المنظمة في عدة دول في إفريقيا وآسيا. كما يعمل فيها حوالي ألفي موظف ومتطوع.
موقع كتابات
منذ 11 ساعات
- موقع كتابات
توتر 'أميركي-إسرائيلي' بشأن إيران .. ترمب يسعى إلى اتفاق ونتانياهو يهدد بضربة عسكرية
وكالات- كتابات: في وقتٍ تكَّثف فيه إدارة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، جهودها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع 'إيران'، لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ 'بنيامين نتانياهو'، بإمكانية شنّ ضربات عسكرية على منشآت التخصيّب الإيرانية، 'في خطوة تهدَّد بتقويض المحادثات الجارية'، وفق ما نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين مطلعين. وفي التفاصيل؛ أوضحت الصحيفة أنّ الصراع حول أفضل السبُل لضمان عدم قُدرة 'إيران' على إنتاج سلاح نووي: 'أدّى إلى مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل بين الرئيس؛ ترمب، ونتانياهو، وسلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة بين كبار المسؤولين في الإدارة وكبار المسؤولين الإسرائيليين'. من جانبه؛ مكتب رئيس حكومة الاحتلال؛ 'نتانياهو'، رد على مقال (نيويورك تايمز) بالقول: إنها 'أخبار كاذبة'. وإذ قال 'ترمب'؛ يوم الأحد، إنّه قد يكون هناك: 'شيء جيد' مقبل بشأن جهوده للحد من البرنامج النووي الإيراني في: 'اليومين المقبلين'، فإنّ مسؤولين آخرين مطلعين على المفاوضات قالوا إنّه في أحسن الأحوال: 'سيكون هناك إعلانٌ لبعض المباديء المشتركة'. وبحسّب الصحيفة؛ فإنّه: 'لا تزال التفاصيل قيّد النقاش طي الكتمان، فيما من المُرجّح أن تُمهّد الطريق لمزيد من المفاوضات، بدءًا من إمكانية استمرار إيران في تخصّيب (اليورانيوم) بأي مستوى، وكيفية تخفيف مخزوناتها من الوقود شبّه القابل للاستخدام في صنع القنابل النووية أو نقلها إلى خارج البلاد'. أحد مخاوف المسؤولين الأميركيين هو؛ أنّ: 'إسرائيل قد تُقرر ضرب إيران من دون سابق إنذار'، وقد: 'قدّرت الاستخبارات الأميركية أنّ إسرائيل قد تُجهّز لشنّ هجوم على إيران في غضون (07) ساعات فقط، ما يُقلّل من الوقت المُتاح للضغط على نتانياهو لإلغاء الهجوم'. تساؤلات حول فعالية هجوم إسرائيلي من دون دعم أميركي.. لكن هذا التقيّيم العسكري الأميركي نفسه: 'أثار تساؤلات حول مدى فعالية ضربة إسرائيلية أحادية الجانب من دون دعم أميركي'، فيما يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين المقَّربين من 'نتانياهو' أنّ 'الولايات المتحدة': 'لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل عسكريًا؛ إذا شنّت إيران هجومًا مضادًا'. وقال مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين إنّ: 'نتانياهو قد يأمر بشّن هجوم على إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح'. فبعد لقائه بـ'ترمب'؛ في 'البيت الأبيض'، في نيسان/إبريل: 'أمر نتانياهو مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي بمواصلة التخطيط لضربة على إيران، بما في ذلك عملية أصغر حجمًا لا تتطلب مساعدة أميركية'، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الأمر. وأردفت الصحيفة؛ أنّ: 'لدى إسرائيل بالفعل خططًا متنوعة قيّد الإعداد، تراوح بين العمليات الجراحية وقصف المنشآت الإيرانية على مدى أيام طويلة، بما في ذلك بعض المنشآت في المدن المزدحمة'. 'إسرائيل' تُشّكك في أي اتفاف مع 'إيران'.. وفي هذا الإطار؛ قالت (نيويوك تايمز)، إنّ: 'نتانياهو، لطالما أبدى طوال عقوده في الحكومة، تشّكيكه في المبادرات الدبلوماسية تجاه طهران'، بحيث: 'عارض اتفاق عام 2015، وسّعى لإفشاله، حتى أنّه خاطب جلسة مشتركة للكونغرس طالبًا بإلغاء الاتفاق'. وهذه المرة: 'نفض المسؤولون الإسرائيليون الغبار عن دليلٍ قديم: التهديد بضرب إيران، حتى من دون مساعدة أميركية'، ويصرّون على جدّيتهم في الأمر، رُغم أنّهم وجّهوا مثل هذه التهديدات وتراجعوا عنها عدة مرات على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن. وقد أشار مسؤولون إسرائيليون إلى إدارة 'ترمب'؛ قبيل أول زيارة خارجية رسمية له إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، بأنهم: 'يستعدون لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية'، وفقًا لشخصين مطلعين على المناقشات. كما رصدت الاستخبارات الأميركية استعدادات إسرائيلية لشّن هجوم. وقد دفع ذلك 'ترمب' إلى التحدث مع 'نتانياهو'، الذي: 'لم ينكر أنه أمر وكالاته العسكرية والاستخبارية بالاستعداد لضربة، وجادل بأنّ لديه نافذة محدودة لشن مثل هذه الضربة'، وفق الصحيفة. ويُبدي الإسرائيليون: 'شكوكًا بالغة تجاه أي اتفاق مؤقت قد يُبقي المنشآت الإيرانية قائمةً، لأشهر أو سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي البداية على الأقل، كانت إدارة ترمب متشَّككة أيضًا'. نقطة الخلاف بين 'ويتكوف' و'عراقجي'.. وبشأن الخلاف الرئيس في المفاوضات بين كبير المفاوضين الأميركيين؛ 'ستيف ويتكوف'، ونظيره الإيراني؛ 'عباس عراقجي'، أوضحت الصحيفة أنّه: 'يتركّز على موقف إدارة ترمب القاضي بوجوب وقف إيران جميع أنشطة تخصّيب المواد النووية على أراضيها'، إذ رفض 'عراقجي' هذا التقيّيد مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا عبر منشور في مواقع التواصل الاجتماعي؛ يوم الثلاثاء، أنّه إذا أصرت القوى الغربية على: 'عدم تخصيّب (اليورانيوم) في إيران، فلن يبقى لدينا ما ننُاقشه بشأن القضية النووية'. وفي محاولةٍ لمنع انهيار المفاوضات: 'يُناقش ويتكوف وسلطنة عُمان، التي تتولى دور الوسيّط، خياراتٍ خلاقة، من بينها مشروعٌ إقليميٌّ مشتركٌ محتملٌ لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية مع إيران والمملكة العربية السعودية ودولٍ عربيةٍ أخرى، إضافة إلى مشاركةٍ أميركيةٍ جزئية، إلاّ أنّ مكان التخصيّب الفعلي لم يُحدّد بعد'، وفق ما نقلت الصحيفة. ويقول المشاركون إنّ: 'ويتكوف تخلى أيضًا عن اعتراضاته السابقة على تفاهم مؤقت يضع مباديء لاتفاق نهائي، لكن هذا قد لا يُرضي إسرائيل، أو صقور الكونغرس بشأن إيران'. وقد أبلغ 'ويتكوف'؛ كبير المفاوضين الأميركيين، نظيره الإيراني، أنّ: 'ترمب يُريد اتفاقًا نهائيًا في غضون شهرين تقريبًا'. ولكن هذا الموعد النهائي على وشك الانتهاء، في حين: 'ما زالت هناك فجوة كبيرة حول إذا ما كان سيُسمح لإيران بمواصلة تخصّيب (اليورانيوم)، وهو ما تقول طهران إنّه حقها باعتبارها دولة موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي'. والآن: 'تبدو إدارة ترمب أكثر انفتاحًا على إصدار نوعٍ ما من الإعلان المؤقت للمباديء المشتركة، لأنّ ذلك قد يساعد في صد الضربة الإسرائيلية'، بحسّب الصحيفة. ويقول الخبراء إنّه لإرضاء الإسرائيليين وصقور 'إيران' في 'الكونغرس'، سيتعيّن على أي اتفاق مؤقت، على الأرجح، أن: 'يُلزم إيران بشحن وقودها شبه القابل للاستخدام في صنع القنابل إلى خارج البلاد أو (بتخفيضه) إلى مستوى أدنى بكثير'، الأمر الذي: 'سيُمكّن ترمب من الادعاء بأنه قضى، مؤقتًا على الأقل، على خطر سعي إيران المُسرّع إلى امتلاك سلاح نووي'.
موقع كتابات
منذ 14 ساعات
- موقع كتابات
تحذير فرنسي .. 'حلّ الدولتين' مهدّد أكثر من أي وقت مضى والتطبيع بعيد عن 'مؤتمر نيويورك'
وكالات- كتابات: أقرّ مصدر دبلوماسي فرنسي؛ لـ (فرانس برس)، الثلاثاء، بأنّ: 'حلّ الدولتين' الرّامي إلى حل 'القضية الفلسطينية' هو اليوم: 'مهدّد أكثر من أيّ وقتٍ مضى'. وأضاف أنّ: 'حلّ الدولتين مُهدّد بالدمار في غزة، وبرغبة واضحة إلى حدٍّ ما من بعض القادة الإسرائيليين بإعادة احتلال هذا القطاع وطرد جزء على الأقلّ من سكانه، على الرغم من أنّ الأحداث تُشير إلى أنّ هذا الحلّ لم يكن يومًا أكثر ضرورة'. وتابع المصدر: 'نحن نُدرك العقبات، وكلّ ما حال دون هذا الحلّ، على مدى العقود الثلاثة الماضية'. 'حدوث تطبيع كامل بين إسرائيل والدول العربية غير مُرجّح'.. ورأى المصدر؛ من جهة أخرى، أنّ حدوث: 'تطبيع كامل وشامل' بين 'إسرائيل' والدول العربية: 'غير مرجّح'، خلال 'مؤتمر نيويورك'، في حزيران/يونيو المقبل. وبين 17 و20 حزيران/يونيو 2025، ستترأس 'فرنسا والسعودية' مؤتمرًا دوليًا في 'نيويورك' حول 'القضية الفلسطينية'. وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّ هذا المؤتمر سيُعقد على خلفية الأحداث الجديدة: 'المَّقلقة للغاية' التي حصلت في الأشهر الأخيرة في 'غزة'، حيث استأنفت 'إسرائيل' عملياتها العسكرية الواسعة النطاق بعد أن منعت طوال أكثر من شهرين ونصف دخول أي مساعدات إنسانية لسكّان القطاع المَّحاصر. اعترافات إضافية مرتقبة بـ'الدولة الفلسطينية'.. ويتوقع أن يشهد 'مؤتمر نيويورك'، خصوصًا، عمليات اعتراف جديدة بـ'الدولة الفلسطينية' التي بلغ عدد المعترفين بها حتى اليوم ما يقرب من: (150) دولة، وكذلك أيضًا تطبيعًا للعلاقات بين 'إسرائيل' ودول عربية إضافية، بحسّب (فرانس برس). وقال المصدر إنّه: 'يُمكن لفرنسا ودول أخرى أن تعترف بالدولة الفلسطينية لترسيّخ فكرة أنه لا يوجد خيار آخر للمجتمع الدولي سوى حلّ الدولتين بشكلٍ لا رجعة فيه'. وأضاف: 'نعلم أنّ الوضع الحالي في غزة يجعل من غير المُرجّح أن يكون هناك تطبيع كامل وشامل؛ بحلول حزيران/يونيو'، للعلاقات بين دول عربية وإسلامية و'إسرائيل'. وشدّد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنّ: 'التطبيع ليس مجرد فعل، بل إنه عملية'، متأملًا في أن: 'تُعلن الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع علاقاتها بعد مع إسرائيل عن عدد من الأمور'، لـ'تمهيد الطريق لما يمكن أن يكون عملية تطبيع وتكامل إقليمي'، على حد وصفه. كما أكّد المصدر ضرورة: 'إحراز تقدّم في نزع سلاح (حماس) وإبعادها عن إدارة' قطاع غزة. وفي 2020، أدّت اتفاقيات التطبيع التي رعاها يومها الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، خلال ولايته الأولى في 'البيت الأبيض'، إلى تطبيع العلاقات بين 'إسرائيل' وثلاث دول عربية، هي: 'الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب'. إلاّ أنّ العديد من الدول العربية رفضت حتى الآن الانضمام إلى هذه العملية، وفي مقدّمها 'السعودية'، وكذلك أيضًا: 'سورية ولبنان'.
