مورجان ستانلي: إنتاج أيفون خارج أمريكا سيظل أرخص حتى بعد تعريفات ترامب
يرى محللو بنك "مورجان ستانلي"، أن إنتاج جوالات "أيفون" خارج الولايات المتحدة سيظل أرخص من تصنيعها داخل البلاد، حتى لو نفّذ الرئيس "دونالد ترامب" تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأجهزة المستوردة.
وقال محللون في مذكرة، الثلاثاء، إن "ترامب" يملك على الأرجح السلطة القانونية لرفع الرسوم الجمركية على أجهزة "أيفون" المُصنّعة في الخارج، لكن ذلك لن يُغيّر استراتيجية "آبل".
وانخفض سهم "آبل" بنحو 3% يوم الجمعة، بعدما هدّد "ترامب" بفرض الرسوم الجمركية، والتي قال أيضًا إنها ستشمل جوالات "سامسونج" وعلامات تجارية أخرى.
ووفقًا للمحللين فإن بناء منشأة تجميع إلكترونيات استهلاكية متوسطة الحجم وتشغيلها في الولايات المتحدة، يستغرق 9 أشهر على الأقل، حتى بافتراض عدم وجود مشاكل في التراخيص ووجود قوة عاملة مُدرّبة.
وأضافوا أن "آبل" ستحتاج إلى منشآت عدة، وربما مئات الآلاف من العمال الموسميين، من ذوي المهارات في استخدام آلات التشكيل عالية التقنية، لإنتاج أكثر من 65 مليون جوال "أيفون" سنويًا للسوق الأمريكية.
لذا سيستغرق ذلك سنوات عدة، حتى قبل الأخذ في الاعتبار أن تكلفة تصنيع "أيفون" في الولايات المتحدة ستكون أعلى بنسبة 75% مقارنةً بالصين أو جنوب شرق آسيا.
وفي المقابل، فإن رسوم الاستيراد بنسبة 25% على مواد بقيمة 450 دولارًا تبلغ 110 دولارات للوحدة الواحدة، ويمكن لشركة "آبل" رفع الأسعار بأقل من 5% عالميًا لتعويض الرسوم الجمركية بالكامل، وفقًا لـ "مورجان ستانلي".
وقال المحللون إن الشركة قد تختار نقل عمليات تصنيع الأجهزة التي لا تنتجها بكثافة مثل "إير تاج" و"هوم بودز" إلى السوق المحلية، مضيفين: "في المجمل، حتى رسوم بنسبة 25% لن تُحفّز الشركة على تحويل 30% من إنتاج الجوالات إلى الولايات المتحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 19 دقائق
- صحيفة سبق
"وقف فوري لتحصيلها".. ماذا سيحدث للرسوم الجمركية لـ "ترامب" بعد أن ألغتها المحكمة؟
في ضربة قاضية لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك حكماً تاريخياً، يلغي مُجمل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها على واردات العالم، والقرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة، خَلُصَ إلى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذا التطور الدراماتيكي يُعيد تشكيل المشهد التجاري الأمريكي، ويُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض. رفض قاطع ورفضت المحكمة الفيدرالية -بشكلٍ قاطع- محاولة ترامب فرض ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقّق أمريكا معها عجزاً تجارياً، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، كما ألغت الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا في فبراير الماضي، التي برّرها ترامب بضرورة مكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". والقضاة اعتبروا أن إعلان العجز التجاري الأمريكي "حالة طوارئ وطنية" يفتقر للمبررات القانونية الصحيحة، خاصة أن الولايات المتحدة تسجّل عجزاً تجارياً لـ49 عاماً متتالية دون أن يشكّل ذلك أزمة مفاجئة تستدعي تدابير استثنائية. المصير الفوري ويعني قرار المحكمة إيقافاً فورياً لتحصيل هذه الرسوم الجمركية، مما يخفّف العبء الضريبي عن المستوردين الأمريكيين والمستهلكين النهائيين، والشركات التي دفعت مليارات الدولارات كرسومٍ إضافية خلال الأشهر الماضية تواجه الآن سيناريوهات معقدة حول إمكانية استرداد هذه المبالغ أو تعديل عقودها التجارية. والمفارقة أن ترامب كان قد علّق "الرسوم المتبادلة" لمدة 90 يوماً، في محاولةٍ لإعطاء البلدان فرصة للتفاوض، لكن قرار المحكمة جعل هذا التعليق بلا معنى عملياً، والدول التي كانت تتفاوض بحذرٍ خلال فترة الهدنة، قد تُعيد النظر في مواقفها بالكامل. تمتلك إدارة ترامب حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العُليا إذا لزم الأمر، وهذه العملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، مما أوجد حالة عدم يقينٍ قانوني مستمرة تؤثر في القرارات الاستثمارية والتجارية. ويمكن لترامب اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا الخيار يقيّده برسومٍ لا تتجاوز 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وهو أمرٌ بعيدٌ عن طموحات الإدارة في إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل جذري. وليس كل ما بناه ترامب من نظامٍ جمركي قد انهار، فتبقى رسوم مهمة نافذة المفعول، تشمل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين، والرسوم على السيارات الأجنبية، وهذه الرسوم محمية قانونياً لأنها تستند إلى قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات مفصّلة من وزارة التجارة ولا تعتمد على السلطة التقديرية المباشرة للرئيس. وحذّر إسوار براساد؛ أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، من أن القرار "يهدم الأساس القانوني لاستخدام سلطات الطوارئ في فرض رسوم جمركية"، مما قد يقيّد قدرة الرؤساء المستقبليين على اتخاذ إجراءات تجارية سريعة، والنتيجة الأوضح هي أن مشروع ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال "أمريكا أولاً" يواجه أكبر تحدٍ قانوني منذ وصوله للسلطة، فهل ستنجح آلة الاستئناف في إنقاذ ما تبقى من هذه الإستراتيجية، أم أن عصر الرسوم الجمركية الأحادية قد ولّى إلى غير رجعة؟
مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إيقاف رسوم ترامب الجمركية
مباشر- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن منعت محكمة تجارية أمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وأثار تقرير أرباح شركة إنفيديا المختلط إعجاب وول ستريت على الرغم من تحذيرات الشركة بشأن قيود الرقائق. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (YM=F) بنسبة 1.0%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (ES=F) بنسبة 1.6%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا ، بنسبة 1.6%. مساء الأربعاء، قضت هيئة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية برفض أجندة ترامب التجارية، ومنعت فرض رسوم جمركية عالمية، مستندةً إلى صلاحيات الطوارئ، باعتبارها غير قانونية. ويمكن لإدارة ترامب الطعن في القرار أمام محكمة اتحادية. تجاوزت إيرادات إنفيديا التوقعات، لكنها لم تحقق أرباحًا معدلة للسهم الواحد (EPS) بسبب تأثير حظر الحكومة الأمريكية على بيع رقائق H2O للصين. كما حذرت الشركة من أنها تتوقع خسارة مبيعات بقيمة 8 مليارات دولار في الربع القادم بسبب هذا الحظر. وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجهها شركة الرقائق العملاقة في الصين، قفزت أسهم شركة إنفيديا في تعاملات ما بعد ساعات العمل. في مؤتمر الشركة لمناقشة أرباحها، انتقد الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ القيود الأمريكية على الرقائق، قائلاً إنها حفّزت الابتكار لدى المنافسين في الصين وأضعفت مكانة أمريكا. وقال هوانغ: "يتقدم الذكاء الاصطناعي الصيني سواءً بوجود الرقائق الأمريكية أم بدونها. السؤال هو: هل سيعتمد أحد أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم على المنصات الأمريكية؟"
مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
تراجع الذهب بعد قرار محكمة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية
مباشر- تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار. وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3271.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو أيار. وهبطت انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3268.20 دولار. أوقفت محكمة تجارية أمريكية أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقال نيكولاس فرابيل المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري "من الواضح أن هذا كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار بعض الشيء على هذا الأساس وساعد بوضوح على دفع الذهب للانخفاض". كان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل نيسان فرض ترامب "رسوم جمركية متبادلة" على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. غير أن الكثير من تلك الرسوم الجمركية الموجهة لكل دولة على حدة تم تعليقها بصورة مؤقتة بعد أسبوع. وارتفع الدولار بعد صدور حكم المحكمة التجارية، مما جعل الذهب المقوم به أكثر تكلفة، وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضا. وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة ترامب إخطارا بالطعن في تحد لقرار المحكمة، وأشارت إلى تصعيد محتمل إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي السادس والسابع من مايو أيار أن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء احتمال حدوث ارتفاعات متزامنة في التضخم والبطالة، وهو التصور الذي من شأنه أن يستلزم الاختيار بين تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف. وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2%إلى 1073.15 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 971.57 دولار.
