الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن توزيع مؤسسة غزة مساعدات بالقطاع
أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن لا معلومات لديها حول ما إذا كانت منظمة إغاثة مدعومة من الولايات المتحدة سلّمت أي مساعدات داخل قطاع غزة.
وأعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ظهرت للمرة الأولى في فبراير، وهي مثال جدل، الاثنين أنها بدأت توزيع مواد غذائية في شاحنات في قطاع غزة.لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أفادا خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأن لا علم لهما بتوزيع مساعدات.وقالت الناطقة باسم الأونروا جولييت توما في اتصال عبر الفيديو: "لا معلومات لدينا"، وفق وكالة فرانس برس.وأضافت: "نعرف ما هي الحاجات ونعرف ما هو غير متوافر ونحن بعيدون جدا عن هذا الهدف اليومي".وتابعت: "ثمة حاجة إلى دخول 500 إلى 600 شاحنة محمّلة إمدادات كحد أدنى إلى غزة. والمر لا يقتصر على المواد الغذائية، بل كذلك أدوية ومعدات طبية ولقاحات للأطفال والوقود والمياه وغيرها من الأساسيات الضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة".من جانبه، أشار الناطق باسم "أوتشا" ينس لايركه إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في عمليات الإغاثة التي تنفذها "مؤسسة غزة الإنسانية".وواجهت المؤسسة اتهامات بالتعاون مع إسرائيل من دون مشاركة الفلسطينيين.وقال لايركه: "الأمر يصرف الأنظار عن الاحتياجات الفعلية، وهي إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة وتوفير بيئة آمنة ضمن غزة وتسهيل التصاريح والموافقات النهائية بشكل أسرع لجميع الإمدادات الطارئة الموجودة لدينا مباشرة خارج الحدود والتي يتعيّن أن تدخل".وبدأت المساعدات الإنسانية تتدفق ببطء إلى القطاع الفلسطيني في الأيام الأخيرة لكن لايركه شدد على أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع غير كافية.وقالت توما إن أي إمدادات من الأونروا لم تدخل منذ الثاني من مارس، بينما أفاد لايركه بأن لا معلومات لديه عن عدد شاحنات الأمم المتحدة التي مرت عبر معبر كرم أبو سالم، لأسباب من بينها أن إسرائيل لم تسمح بأن يكون لديها أي حضور ثابت هناك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
يقول القاضي الأمريكي إن الجهد لترحيل محمود خليل على الأرجح غير دستوري
قال قاضي اتحادي للولايات المتحدة إن جهودًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل ناشط طالب مؤيد للفلسطين محمود خليل من المحتمل أن يكون غير دستوري. كتب قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز من نيو جيرسي يوم الأربعاء أن ادعاء الحكومة بأن خليل تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي ، ولم يكن من المرجح أن تنجح السياسة الخارجية. 'هل لدى الشخص العادي شعور أنه يمكن إزالته من الولايات المتحدة لأنه' يتنازل عن 'المصالح الأمريكية' الأمريكية ' – أي ، لأنه أدى إلى تعرض علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أخرى – عندما لم يقرر الأمين أن أفعاله أثرت على علاقات الولايات المتحدة مع بلد أجنبي؟' كتب Farbiarz. 'ربما لا.' لم يحكم Farbiarz على الفور مسألة ما إذا كانت حقوق تعديل خليل الأولى في حرية التعبير قد انتهكت. كما أنه لم يأمر بالإفراج الفوري لخليل ، مشيرًا إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول طلب إقامته الدائم. من المتوقع أن يأمر القاضي بخطوات أخرى في الأيام المقبلة. سيكون الحكم ضد الحكومة هو آخر نكسة قانونية لجهود إدارة ترامب المثيرة للجدل تصدع على النشاط المؤيد للفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باسم الأمن القومي ومكافحة معاداة السامية. لكن النقاد اتهموا إدارة ترامب بانتهاك الأساسي الحقوق الدستورية في جهودها للقيام بذلك. كان خليل ، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة ، أول اعتقال رفيع المستوى تم إجراؤه في دفعة إدارة ترامب لطرد المتظاهرين الطلاب المشاركين في مظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة. عمل خاليل ، وهو طالب دراسات عليا سابقًا ، متحدثًا باسم الاحتجاجات المناهضة للحرب في جامعة كولومبيا. ولكن في 8 مارس ، تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في قاعة مبنى الإسكان للطلاب في مدينة نيويورك ، بينما صورت زوجته ، الدكتورة نور عبدالا ، الحادث. ثم تم نقله من مركز احتجاز في نيو جيرسي إلى واحد في جينا ، لويزيانا ، بينما كافح محاموه للتأكد من موقعه. لا يزال مسجونًا في منشأة جينا بينما تسعى الحكومة الأمريكية إلى ترحيله. في البيانات العامة ، قال خليل إن احتجازه جزء من محاولة للاسترخاء على دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ، التي كانت موصوف بأنه إبادة جماعية من قبل مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. كما أعربت منظمات الحريات المدنية عن إنذارها من أن احتجاز خليل يظهر على وجهات نظره السياسية ، بدلاً من أي أعمال إجرامية. لم يتم اتهام خليل بأي جريمة. في لويزيانا ، يواصل خليل مواجهة محكمة للهجرة التي تزن ترحيله. لكن في قضية منفصلة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيوارك ، نيو جيرسي ، يجادل محامو خليل في عريضة في المثول أمام المحكمة: بعبارة أخرى ، وهي قضية يجادل باحتجاز موكلهم بشكل غير قانوني. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الذي يتصرف نيابة عن إدارة ترامب ، إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كأساس قانوني لاعتقال خليل. ينص قانون عصر الحرب البارد على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل مواطن أجنبي إذا كان هذا الشخص يعتبر 'عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الضارة'. ولكن نادراً ما تم استخدام هذا القانون وينفع مخاوف بشأن النزاعات مع التعديل الأول للدستور الأمريكي ، والذي يضمن الحق في حرية التعبير بغض النظر عن الجنسية. يبدو أن القاضي فاربيارز يتردد على هذا القلق ، وحذر من أن الأساس المنطقي لإدارة ترامب بدا أنه يفي بمعايير 'الغموض الدستوري'. هذا بدوره يعني أن التماس خليل 'من المحتمل أن ينجح في مزايا ادعائه' بأن تصرفات الحكومة كانت غير دستورية ، كما كتب القاضي يوم الأربعاء. أشاد فريق خليل القانوني بأمر القاضي ، وكتب في بيان بعد ذلك ، 'عقدت محكمة المقاطعة ما عرفناه بالفعل: من المحتمل أن يكون سلاح الوزير روبيو لقانون الهجرة لمعاقبة محمود وآخرون مثله غير دستوري'. خليل هو واحد من العديد من الطلاب البارزين الذين اختبرت قضاياهم الحدود الدستورية لأفعال إدارة ترامب. احتجز طلاب دوليون آخرون لتورطهم في السياسة المؤيدة للفعاليات ، مثل طالب جامعة تافتس Rumeysa Ozturk وطالب جامعة كولومبيا محسن مهدوي ، تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز بعد التحديات القانونية. لكن خليل لا يزال في الاحتجاز. الحكومة رفض الطلب لإصدار خليل المؤقت الذي كان من شأنه أن يسمح له بمشاهدة ولادة ابنه في أبريل. كما سعى إلى منعه من حمل ابنه المولود الجديد خلال جلسات الزيارة في مركز احتجاز لويزيانا. وقالت عبدالا ، زوجة خليل ، في بيان: 'أنا غاضب من القسوة واللا إنسانية لهذا النظام الذي يجرؤ على تسمية نفسه فقط'. وأشارت إلى أن إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) نفى الأسرة 'هذا حق الإنسان الأساسي' بعد أن طارت أكثر من 1000 ميل لزيارته في لويزيانا مع ابنها المولود الجديد. قام قاض بمنع هذه الجهود التي بذلها ICE الأسبوع الماضي ، مما سمح لـ Khalil بحمل ابنه لأول مرة بعد أكثر من شهر من ولادته.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
ماجد عبدالفتاح: تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم فلسطين..ومشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف عدوان إسرائيل
كشف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن تفاصيل التحركات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية. وأوضح عبد الفتاح - في تصريحات خاصة لإذاعات (راديو النيل) الأربعاء - أن جلسة مجلس الأمن المغلقة عُقدت ضمن الإحاطة الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدة فعاليات دولية بارزة شهدها هذا الشهر؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر السلام المرتقب يومي 17 و18 يونيو، والذي يُتوقع أن يشكل دفعة جديدة باتجاه تنفيذ حل الدولتين. وأشار إلى أن هذا الحراك شمل اجتماعًا تحضيريًا لمؤتمر السلام يوم 14 يونيو، وكذلك مؤتمر مدريد الذي شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري، إلى جانب 22 وزير خارجية من دول متعددة؛ مما يعكس إجماعًا متزايدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد عبد الفتاح أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قدمت خلال الجلسة "صورة قاتمة للغاية" حول عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات، ومحاولتها فرض آلية جديدة تُخرج الأمم المتحدة من مشهد تقديم المساعدات؛ وهو ما قوبل برفض قاطع من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، ورفض واسع من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز. وأضاف أن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة تحدث بتأثر شديد عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها أطفال غزة، مشيرًا إلى وفاة نحو 120 طفلًا بسبب المجاعة، وهو ما دفعه للبكاء أثناء كلمته. كما أبرز السفير عبد الفتاح، التحول النسبي في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، واعتبره مؤشرًا مهمًا قد ينعكس على نتائج مؤتمر السلام المقبل.. موضحا أن هناك 148 دولة حاليًا تعترف بدولة فلسطين، وأن أي ارتفاع في هذا العدد سيعزز فرص نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأضاف: حتى في حال استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن، فإن الذهاب إلى الجمعية العامة سيكون له قوة معنوية وأخلاقية كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على 170 إلى 175 صوتًا من أصل 193 دولة؛ ما يعكس اتساع التأييد الدولي للحق الفلسطيني. وفيما يخص مساءلة المسئولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، أوضح عبد الفتاح أن هناك تحالفًا أمميًا يضم 90 دولة يدعم المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الدول العربية الموقعة على نظام المحكمة لا تتجاوز أربع دول. وأكد أن هناك مساعٍ جادة لتفعيل أوامر المحكمة الجنائية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد على أن أي دولة، حتى غير الأعضاء في المحكمة، تملك الحق في توقيف المتهمين وتسليمهم للمحاكمة، داعيًا إلى ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبي الجرائم في فلسطين، مؤكدًا: "نحن وراء هذا الملف وندفع فيه بكل قوة".
يمرس
منذ 2 ساعات
- يمرس
المبعوث الأممي يناقش في مسقط دعم خفض التصعيد في اليمن بحضور دبلوماسي عماني ايراني
والتقى برغ بكبار المسؤولين العمانيين، وأعضاء من قيادة أنصار الله، وممثلين عن السلك الدبلوماسي، بمن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار، وفقا لما اورده مكتب المبعوث الاممي. وركزت المناقشات على وقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، والحاجة إلى ترجمة ذلك إلى تقدم مستدام يعود بالنفع على جميع اليمنيين ، ويشمل ضمانات للمنطقة والمجتمع الدولي. كما تناول غروندبرغ الديناميكيات الإقليمية والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف الفاعلة لدعم خفض التصعيد، وتعزيز عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع في اليمن. ودعا المبعوث الأممي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً من قبل أنصار الله. وأكد أن احتجازهم المطول ليس فقط غير مبرر، بل يقوض قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني لملايين اليمنيين تم
