أحدث الأخبار مع #«تايم»،
بوابة الأهرام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
إيران.. وصفقة «التريليون دولار»
«أريد أن تكون إيران عظيمة ومزدهرة، لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووى». جملة كررها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثيرا، قبل وبعد انتخابه لولاية ثانية فى البيت الأبيض، ليضع بوضوح الشرط الوحيد أمام فتح صفحة جديدة من العلاقات مع طهران، أو شن ضربة عسكرية ضدها. وعقب رسالة بعث بها إلى المرشد الإيرانى على خامنئى أواخر مارس الماضى، أعلن ترامب إطلاق أول مفاوضات «علنية» بين واشنطن وطهران، منذ انسحابه خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووى الدولى الموقع فى 2015، لبحث فرص التوصل إلى اتفاق ما بين الطرفين. وحدد مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى تفضيله التوصل لاتفاق بين البلدين عن طريق الدبلوماسية. فى الوقت نفسه، أمر الرئيس الأمريكى بتعزيز الانتشار العسكرى بمنطقة الشرق الأوسط، تحسبا لاحتمالية فشل التفاوض، من ثم توجيه ضربة لبرنامج إيران النووى. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن تعزيز الوجود العسكرى الأمريكى بالمنطقة، رغم تمسك ترامب بخيار التفاوض مع إيران، يرجع إلى سببين: أولهما، إظهار جدية احتمالية توجيه ضربة عسكرية ضدها. والسبب الثانى، هو إرضاء فريق فى إدارته، يميل إلى تفضيل اللجوء للقوة، مع طمأنة إسرائيل. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، عقب بدء المفاوضات مع إيران، عن أن ترامب منع إسرائيل من توجيه ضربة إلى برنامج طهران النووى. ورد الرئيس الأمريكى على ما ذكرته الصحيفة، مؤكدا: «لن أقول إننى تراجعت عن توجيه ضربة عسكرية، لكن لست فى عجلة من أمرى للقيام بذلك». وعاد ترامب مجددا ليؤكد، فى تصريحات لمجلة «تايم» الأمريكية، أنه لا يخشى أن يجره رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو إلى حرب مع إيران، لكنه اعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق دون شن هجوم، قائلا: «آمل أن نتمكن من ذلك»، مشيرا إلى انفتاحه على لقاء قادة إيران للتفاوض. وجاءت تصريحات ترامب لمجلة «تايم»، قبل انطلاق جولة ثالثة من المفاوضات مع إيران، عقب جولتين وصفتا من جانب الطرفين بـ»الجيدة والبناءة»، من ثم إعلانهما استدعاء الخبراء، لبحث النقاط الفنية فى إطار اتفاق محتمل. ووفقا لخبراء، فإن تمسك ترامب بخيار الحوار مع إيران، رغم التشكيك فى إمكانية التوصل لاتفاق شامل خلال مدة الشهرين، من ثم توقيع اتفاق مرحلى لا يضمن التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووى، بما يعنيه من العودة إلى اتفاق 2015، الذى وصفه سابقا بأنه «الأسوأ»، هو ما يعكس السعى نحو تحقيق عدة مكاسب، ومنها:الوصول إلى تخفيف التوترات فى المنطقة، تحت ضغط تهديد السلاح، مع الانتشار العسكرى الأمريكى الكبير. والقضاء على جماعة الحوثى، التى تعد بمثابة آخر أذرع إيران القوية بالمنطقة، فى ظل استمرار المفاوضات. وضمان استقرار أسواق النفط وتراجع الأسعار مع تقدم المفاوضات، من ثم احتواء تداعيات الرسوم الجمركية. وقطع الطريق على الصين، التى تستحوذ على نحو 75% من صادرات إيران النفطية، من ثم فرض عقوبات أمريكية للمرة الأولى على مصافى التكرير الصينية. والوصول إلى أقصى ضمانات ممكنة لوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم، وعدم صناعة سلاح نووى. أما المكسب الأهم هنا، والذى يسعى إليه ترامب بصفته «صانع الصفقات»، هو الوصول إلى عقد صفقة تجارية ضخمة مع طهران، أو كما وصفها عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى، ورئيس وفد التفاوض، بـ»فرصة التريليون دولار»، وفقا لنص كلمة كان من المقرر أن يلقيها الأسبوع الماضى، خلال جلسة السياسة النووية أمام مؤسسة كارنيجى الأمريكية. وكشفت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة عن نص كلمة عراقجى خلال الجلسة الملغاة، والتى جاء فيها أن: اقتصاد إيران قد يمنح فرصة بقيمة تريليون دولار أمام الشركات الأمريكية، والتى يمكنها مساعدة طهران فى إنتاج الكهرباء النظيفة، مشيرا إلى خطة طويلة المدى لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا إضافيا، إلى جانب محطة بوشهر لإنتاج الطاقة، ما يؤكد على سلمية البرنامج النووى الإيرانى. ببساطة، فإنه يمكن القول إن ترامب يجنى مكاسب سياسة الضغط الاقتصادى القصوى، التى فرضها على إيران خلال ولايته الأولى، وأدت إلى تداعى اقتصادها وشبكة تمويل أذرعها بالمنطقة، من ثم اقتناص الفرصة المتاحة الآن لعقد صفقة، مع إدراكه حاجة قادة إيران للحوار والخروج من الأزمة الداخلية والإقليمية الحالية، وهو ما عكسه اختياره ستيف ويتكوف ذا العقلية التجارية، لقيادة فريق التفاوض.
مصرس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
ترامب يدرس قيودًا جديدة على السفر إلي أمريكا.. من سيكون على القائمة السوداء؟
يُواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تشديد القيود على دخول الولايات المتحدة، مُستهدفًا مواطني عشرات الدول عبر إجراءات أكثر صرامة، ليعيد إلى الواجهة سياسات الهجرة الصارمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال ولايته الأولى. وبينما تبرر إدارة ترامب القرار باعتبارات أمنية، يرى معارضون أنه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية ويؤثر على ملايين المسافرين حول العالم، مما يثير تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها الإدارة في تصنيف الدول ومن سيكون التالي على القائمة السوداء.اقرأ أيضًا| قيود وضرائب ورسوم.. عوائق جديدة أمام تدفق السياح لأمريكا بسبب قرارات ترامبتصنيفات جديدة للدول.. الأحمر والبرتقالي والأصفربحسب مُذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» وراجعتها «رويترز»، تُخطط الإدارة الأمريكية لتقسيم الدول المشمولة بالحظر إلى ثلاث فئات: الأحمر، البرتقالي، والأصفر، وفقًا لمدى "التهديدات الأمنية" التي تراها واشنطن.أولا، القائمة الحمراء، وتضم 11 دولة، سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، تشمل القائمة أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن، ولا تزال القائمة تخضع لمراجعة وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب مجلة «تايم» الأمريكية.ثانيًا، القائمة البرتقالية، وتشمل دولًا مثل هايتي، وروسيا، وباكستان، حيث سيواجه المسافرون منها تدقيقًا مشددًا، بما في ذلك مقابلات إلزامية للحصول على التأشيرة، وفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية ذاتها.أما القائمة الصفراء، فهي تضم دولًا مثل كمبوديا، وزيمبابوي، وجمهورية الكونغو، والتي أمامها نحو 60 يومًا للاستجابة لمخاوف الإدارة الأمريكية، وإلا سيتم تصعيدها إلى الفئات الأخرى.حتى الآن، لم يُصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي على الوثيقة المسربة، رغم محاولات وسائل الإعلام، ومنها مجلة «تايم»، الحصول على رد رسمي.خلفية قرار ترامبيأتي هذا التوجه بعد أن أُثيرت قضية الحظر مجددًا خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 12 مارس/آذار، حيث تهرّب من الرد المباشر على سؤال حول الدول المستهدفة قائلاً: "ألن يكون هذا كلامًا غبيًا؟"، في إشارة إلى عدم رغبته في الكشف عن التفاصيل قبل اتخاذ القرار الرسمي.لكن من الواضح أن هذه السياسة ليست وليدة اللحظة، إذ تعود جذورها إلى أول ولاية لترامب.ففي يناير 2017، وبعد أسبوع واحد فقط من توليه المنصب، وقع ترامب الأمر التنفيذي رقم 13769، تحت عنوان "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب"، وأدى إلى فوضى في المطارات واحتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، قبل أن تُوقفه المحاكم بشكل مؤقت.في النهاية، نجح ترامب في تمرير نسخة معدلة من القرار، صادقت عليها المحكمة العليا عام 2018، مما سمح باستمرار قيود السفر على إيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، وسوريا، وفنزويلا، واليمن، وبعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، ألغى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار فور توليه المنصب في 2021، معتبرًا إياه "وصمة عار" تتناقض مع قيم أمريكا.خلال حملته الانتخابية لعام 2024، كرر ترامب تعهده بإعادة فرض حظر السفر إلى أمريكا الذي أقره في 2017.وفي يوليو/تموز، وأثناء تجمع انتخابي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا، أكد ترامب لأنصاره أنه سيعيد تطبيق حظر السفر إلى أمريكا، ويعلق استقبال اللاجئين، ويوقف عمليات إعادة التوطين، وسيمنع دخول "الإرهابيين" على حد قوله، إلى الولايات المتحدة، مشددًا على أنه سيفعل ذلك "من اليوم الأول" لرئاسته.وفي تجمع آخر في واشنطن، شدد ترامب على عزمه منع القادمين من المناطق التي وصفها بأنها "موبوءة بالإرهاب"، مؤكدًا أنه سيغلق الحدود.وفي سبتمبر/أيلول 2024، خلال فعالية انتخابية، ذكر ترامب الحضور بسياساته السابقة قائلًا: "هل تذكرون حظر السفر إلى أمريكا؟ لقد منعنا دخول أشخاص من دول معينة. سنعيد ذلك مجددًا، لن نستقبل أي قادمين من دول موبوءة"، بحسب مجلة «تايم» الأمريكية.اقرأ أيضًا| تقليص وظائف التعليم في أمريكا.. تحديات تهدد حقوق الأطفال ذوي الإعاقةمُهلة ال 60 يوم.. أمر ترامب التنفيذي لمراجعة الدوللم يُنفذ ترامب وعده بإعادة فرض حظر السفر منذ "اليوم الأول"، لكنه سرعان ما وقع، مع بداية ولايته الثانية، أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة".بموجب هذا القرار، طلب من وزير الخارجية الأمريكية، والمدعي العام، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية بإدارته، إعداد تقرير شامل حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق الأمني، وقد يستدعي ذلك تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول مواطنيها في الولايات المتحدة، حُددت مهلة 60 يومًا لتقديم التقرير.وفي حال التزم المسؤولون بالجدول الزمني، فمن المفترض أن يكون دونالد ترامب قد تسلم التقرير بحلول الأسبوع المقبل، إن لم يكن قد حصل عليه بالفعل.كما نص الأمر التنفيذي على مراجعة أعداد الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة من تلك الدول منذ تولي بايدن الرئاسة.ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة أوامر تنفيذية وقعها ترامب مؤخرًا، تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة والزيارة وإحداث تغييرات جوهرية في القوانين المتعلقة بدخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.اقرأ أيضًا| تقليص وظائف التعليم في أمريكا.. تحديات تهدد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
صحيفة الخليج
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
أخفاها بالمكياج.. البيت الأبيض يكشف سر الكدمة على يد ترامب
أثيرت تساؤلات بشأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بعد ظهور ما بدا وكأنه كدمة على ظهر يده اليمنى. وتم التقاط صور مكبرة ليد الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً وهو يطوي يديه أثناء اجتماع يوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي كشفت عن ما يبدو أنه كدمة مغطاة بالمكياج. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لصحيفة «إندبندنت»: «الرئيس ترامب هو رجل الشعب، ويلتقي بالأمريكيين ويصافح أيديهم يومياً أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو يثبت ذلك كل يوم». وكان لدى ترامب كدمات أو احمرار مرئي على يده اليمنى في مناسبتين على الأقل، في أغسطس ونوفمبر من العام الماضي، وفقاً لملاحظات شبكة NBC للأنباء وصور وكالات الأنباء. كما تم ملاحظة الكدمات على ظهر يد ترامب اليمنى من قبل العديد من وسائل الإعلام في عام 2024. وقال ترامب، حسبما نقلت مجلة «تايم»، عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في ديسمبر 2024: «إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس». وفي مقابلة في ديسمبر مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة NBC، قال ترامب: إنه سيصدر تقريره الطبي الكامل، ومع ذلك، لم يقم بذلك بعد. لكن بعضهم على منصة «إكس» تكهنوا بشأن ما قد يكون سبب هذه الكدمات. ونسب بعض مستخدمي «إكس» هذه العلامات إلى إبرة وريدية، بينما اعتقد آخرون أنه قد يكون يتناول أدوية لتخفيف الدم، وآخرون اعتبروا أنها قد تكون مجرد نتيجة للتقدم في العمر. وأشار أطباء أيضاً إلى أن الكدمات يمكن أن تكون شائعة مع التقدم في العمر، حيث أن الجلد الرقيق والأوعية الدموية الضعيفة تجعل الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة لهذه العلامات.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
البيت الأبيض نشر صورته مرتدياً تاجاً... ترمب مشيداً بنفسه: عاش الملك
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه بـ«الملك»، أمس (الأربعاء)، في أثناء إشادته بقرار إدارته بإنهاء الموافقة الفيدرالية على برنامج رسوم الزحام في نيويورك. وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «انتهت رسوم الزحام. تم إنقاذ مانهاتن، وكل نيويورك. عاش الملك!». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد أعاد البيت الأبيض تداول منشور ترمب على «إنستغرام» و«إكس»، مصحوباً بصوره للرئيس وهو يرتدي تاجاً على غلاف مجلة تشبه مجلة «تايم»، لكنها كانت تسمى «ترمب». "CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"–President Donald J. Trump — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025 وكان برنامج رسوم الزحام يفرض رسوماً على السائقين الذين يدخلون بسياراتهم إلى ما تُسمى «منطقة تخفيف الزحام»، وتشمل الشوارع الجانبية والرئيسية جنوب شارع 60 في مانهاتن. وتبلغ قيمة الرسوم، التي أثارت كثيراً من الجدل، ما يصل إلى 9 دولارات لسائقي المركبات الخاصة، وما يصل إلى 4.14 دولار للشاحنات والحافلات خلال ساعات الذروة. وتنخفض الرسوم إلى 25.2 دولار للسيارات في أثناء الليل. وتعهّد ترمب، خلال الانتخابات، بوقف البرنامج عند توليه منصب الرئاسة. وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» هذا الشهر، وصف الرسوم بأنها «مدمِّرة» لنيويورك. وأثار منشور ترمب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، رفضها له ولمنشور البيت الأبيض في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء. وقالت هوشول: «نحن أمة قوانين، وقد بدأت هيئة النقل الجماعي إجراءات قانونية في المنطقة الجنوبية من نيويورك للحفاظ على هذا البرنامج الحاسم. سنلتقي في المحكمة». وأضافت: «في حال كنت لا تعرف سكان نيويورك، عندما نخوض معركة، فإننا لا نتراجع أبداً».
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
«تايم» تُسلط الضوء على صراع «إيلون ماسك» مع النظام الفيدرالي
في قلب المشهد السياسي الأمريكي، تبرز مواجهة من نوع خاص، ليست مجرد خلاف إداري، بل صراع جوهري بين رؤية مستقبلية جامحة ونظام بيروقراطي متجذر. سلطت مجلة «تايم»، الأمريكية الضوء على معركة إيلون ماسك، الملياردير الذي يقود ثورة تكنولوجية من خلال "تسلا" و"سبيس إكس"، ضد البيروقراطية الفيدرالية التي تبدو متوجسة من التغيير السريع، ليبدو أن ماسك لا يسعى فقط للابتكار التكنولوجي، بل يريد إعادة هيكلة النظام الفيدرالي لتشكيل حكومة أمريكية أكثر كفاءة تواكب التطورات التقنية المستقبلية.ففي الأول من فبراير لهذا العام، وصلت مجموعة من موظفي إيلون ماسك إلى مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، على بُعد خطوات من البيت الأبيض، مُطالبين بالدخول الكامل إلى مكاتبها، ورغم أن المواجهة لم تتخللها صدامات جسدية أو تدخلات أمنية، فإنها كانت إشارة واضحة إلى نفوذ ماسك المتزايد ورغبته في إعادة رسم حدود السلطة داخل الإدارة الأمريكية، وهو مايثير تساؤلات حول مدى تأثير نفوذه المتزايد على مراكز اتخاذ القرار في واشنطن.من جهة، تواجهت مؤسسة فيدرالية تمتلك خبرة تتجاوز 64 عامًا وميزانية سنوية تبلغ 35 مليار دولار، ومن الجهة الأخرى، ظهر فريق يقوده إيلون ماسك تحت مسمى إدارة كفاءة الحكومة "DOGE"، وهي مجموعة غير رسمية بلا موقع ويب أو تفويض قانوني واضح، لكنها تستمد قوتها من دعم ماسك، الذي يسعى إلى تفكيك البيروقراطية الفيدرالية وتقليص نفوذها.اقرأ أيضًا| «الرجل المجنون».. «ذا نيويوركر» تكشف استراتيجية ترامب في الولاية الثانيةحقيقة علاقة ماسك بإغلاق وكالة التنمية الدوليةفي أواخر يناير، حصل فريق من أتباع إيلون ماسك على إذن بقضاء عدة أيام داخل مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث جابوا المكاتب واستجوبوا المديرين تحت أنظار الموظفين المُرتابين، ومن ثم طالبوا بالوصول إلى منشآت حساسة، ما دفع الأمن للتدخل ورفع الأمر مباشرة إلى ماسك، الذي صعّد المواجهة علنًا.وبعد رفض الوكالة منح فريقه صلاحيات إضافية، لجأ إيلون ماسك إلى منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، حيث وصفها بأنها «منظمة إجرامية» وكتب لمتابعيه البالغ عددهم 215 مليونًا: "حان الوقت لتموت"، وخلال ساعات، شُلَّت أعمال الوكالة، وتوقفت عملياتها العالمية لمكافحة الجوع والأمراض، ما كشف عن القوة التي بات ماسك يتمتع بها داخل النظام الفيدرالي.لم يكن تأثير ماسك على الوكالة مجرد حادثة مُنعزلة، بل رسالة واضحة لكل مؤسسة فيدرالية أمريكية، فلم يسبق أن مارس فرد نفوذًا بهذا الحجم على حكومة الولايات المتحدة، باستثناء الرئيس نفسه، ورغم خضوع ثروته الهائلة لرقابة واشنطن، يبدو أن إيلون ماسك بات وكأنه يتمتع ب«حصانة غير معلنة»، بفضل دعمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وأجندته السياسية الطموحة.وبسرعة، توسعت هيمنة فريق DOGE داخل الحكومة، فاستولى على الخدمة الرقمية الفيدرالية وأحكم قبضته على مكتب إدارة الموظفين، أما وزارة التعليم الأمريكية، فباتت مهددة بتفكيك ذاتي مُحتمل، واليوم، لا يبدو أن أي وكالة بمنأى عن نفوذ ماسك، الذي يتعامل مع المعارضة بأسلوب صارم، مستخدمًا نفوذه لضمان تنفيذ أوامره دون تردد.حملة تطهير في الحكومة الفيدراليةحتى وزارة الخزانة الأمريكية، لم تسلم من تأثير إيلون ماسك، فحين رفض أحد مسؤوليها منح فريق DOGE صلاحية الدخول إلى نظام الدفع الفيدرالي، أُجبر المسؤول على التقاعد فورًا، ومع تعيين سكوت بيسنت وزيرًا جديدًا، مُنحت الصلاحيات المطلوبة، لكن بعد رفع دعوى قضائية، اضطرت الإدارة إلى تقييد الوصول مؤقتًا، في انتظار معركة قانونية كبرى.وأشارت «تايم»، إلى أن ما تشهده الولايات المتحدة، هو بداية موجة من التحولات التي تهدد الحكومة الفيدرالية بشكل جذري، ومع نفوذ إيلون ماسك المتزايدة، سيشهد النظام الفيدرالي تخفيضات في الميزانيات، وإلغاء برامج حيوية، وطرد موظفي الخدمة المدنية لصالح موظفين سياسيين يعربون عن ولائهم للرئيس الأمريكي، وقد يراها البعض خطوة صحية نحو تحسين الكفاءة الحكومية.اقرأ أيضًا| قصة غلاف| «تايم» تكشف تحديات ترامب في تشكيل مستقبل أمريكاخطة ماسك الكبرى.. امتداد لهجومه على الحكومة؟بينما يرحب البعض بنهج إيلون ماسك لتقليص الحكومة، فإن العديد من الأمريكيين قد يبدأون في الشعور بتأثيراته على حياتهم اليومية، فقد يجد المزارعون صعوبة في تلقي الدعم من الوكالات، وبالتالي تتعطل مساعدة الأمريكيين في الخارج، كما أن آلاف من الموظفين الحكوميين الآن في موقف ضعيف، تحت تهديدات إيلون ماسك بإجراء تغييرات جذرية.بحسب مجلة «تايم» الأمريكية، لم يكن تحول ماسك إلى الحكومة أمرًا مفاجئًا لمن يعرفون أسلوبه في وادي السيليكون، فقد رأى العديد من المقربين منه أن السيطرة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) كان بمثابة تدريب لخطوته المقبلة، وهي السيطرة على مؤسسات الحكومة الأمريكية، ومع تبني الفريق الحكومي خطة مشروع 2025، يبدو أن ماسك يسير على خطى طموحة.. تتجاوز مجرد تعديلات في الحكومة.قبل انتخابات أمريكا 2024، ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدم ارتباطه بخطط التطهير الكبرى، إلا أنه بمجرد توليه منصبه، اختار حليفًا رئيسيًا لتنفيذ الأجندة: راسل فوجت، الذي كان من أبرز مؤيدي مشروع 2025، ومع دعم إيلون ماسك، يتم تنفيذ هذه الخطط على الأرض، مهددة بتغيير وجه الحكومة الأمريكية بشكل جذري، وبسرعة.فلم يخف إيلون ماسك نواياه منذ البداية، حيث إنه وبعد انتخابات أمريكا 2024، نشر مقالًا في «وول ستريت جورنال» الأمريكية، يتعهد فيه بمساعدة ترامب في تنفيذ مشروع "الحكومة الصغيرة"، الذي يهدف إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين بشكل واسع، وبعدها بدأ ماسك حملته في جذب شباب من وادي السيليكون، الذين هم مستعدون للانتشار عبر واشنطن لتطبيق خططهم.أحد أبرز الأفراد الذين اختارهم ماسك لهذه المهمة هو ستيف ديفيس، مهندس الطيران الذي عمل سابقًا على خفض التكاليف في تويتر، وبدأ ديفيس، في إجراء اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متسائلًا عن دور الخدمة الرقمية الأمريكية "USDS"، حيث كانت هذه المنظمة الفيدرالية، بمثابة المفتاح لتوسيع تأثير ماسك داخل الحكومة الأمريكية.تم تأسيس الخدمة الرقمية الأمريكية "USDS"، لتحسين التكنولوجيا في الوكالات الفيدرالية، وهي تمتلك بنية تحتية رئيسية لأجهزة الكمبيوتر الحكومية، مع انتقال السلطة الأمريكية من بايدن إلى ترامب في 20 يناير الماضي، بدأت هذه المنظمة تصبح محورية في دعم أهداف إيلون ماسك، إذ كانت تتيح له الوصول إلى بيانات حيوية داخل الحكومة، وهذا جعلها نقطة انطلاق لجهوده في تقليص البيروقراطية.ومن ثم، بدأت خطوات إيلون ماسك في تنفيذ خطط تقليص الحكومة بشكل رسمي منذ أول يوم له في منصب إدارة الكفاءة الحكومية التي عينه فيها ترامب، أحد الأوامر التنفيذية لترامب أعاد تشكيل مكتب وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ما منح فريق ماسك فرصة للوصول المباشر إلى الأنظمة الحساسة في وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، الأمر الذي جعله يسيطر على المعلومات والموارد الفيدرالية بشكل غير مسبوق.بعد ذلك، أرسل إيلون ماسك فريقه إلى مكتب إدارة الموظفين "OPM"، الذي يحتفظ بسجلات 2.1 مليون موظف فيدرالي، وبدأ فريق ماسك في البحث عن طرق لخفض عدد الموظفين بنسبة 70%، وهو ما كان سيؤثر على برامج الرعاية الصحية والتقاعد الفيدرالية، وبعد ذلك، بدأ بعض المسؤولين البارزين في OPM يواجهون تهديدات بأنظمة المعلومات الشخصية، ما أثار قلقًا حول خصوصية البيانات، بحسب مجلة «تايم» الأمريكية.اقرأ أيضًا| إدارة الطوارئ الفيدرالية تحت تهديد ترامب بإغلاقها| القصة الكاملة«بداية السيطرة».. تجميد الإنفاق الفيدراليفي الأيام الأولى بعد تولي ترامب منصبه بالرئاسة الأمريكية، أمر البيت الأبيض بتجميد الإنفاق الفيدرالي، من المساعدات الخارجية إلى برامج الصحة العامة، بهدف التوافق مع أجندة الرئيس الأمريكي، ورغم الضغوط القانونية، اضطرت الإدارة للتراجع، وفي هذه الأثناء، واصل إيلون ماسك تعزيز سلطته في الحكومة الفيدرالية، مستغلا هذه الفرصة لبسط تأثيره بشكل متسارع.وفي 4 فبراير، وافق ترامب على خطة تقليص حجم الحكومة، مؤكدًا أن «إيلون ماسك لن يفعل شيئًا دون موافقتنا» حسب زعمه، إلا أن البعض فهم ذلك تحجيم لسلطة ماسك، ولكن على أرض الواقع، كانت الأمور تسير بشكل مختلف، حيث بدأت السلطة التنفيذية الجديدة لماسك تتوسع بسرعة بين الموظفين الفيدراليين.وتسببت محاولات البيت الأبيض في تجميد الإنفاق الفيدرالي في مواجهات قانونية، حيث نجحت بعض الدعاوى القضائية في تعطيل محاولات ماسك، ومع تصاعد الانتقادات من النقابات وبعض الصحف الأمريكية مثل «وول ستريت جورنال»، أصبح من الواضح أن مشروع ماسك كان يواجه تحديات قانونية معقدة قد تؤثر في مساره، إن لم يتوخَّ الحذر.فيما أدت خطوات ماسك نحو تقليص البيروقراطية إلى تصاعد المواجهة مع الديمقراطيين، مما جعل الكابيتول مسرحًا لجدل حاد حول السلطة، وحينها، وصف النائب الديمقراطي جيمي راسكين، محاولات ماسك بأنها تعدٍ على النظام الفيدرالي، قائلًا: «ليس لدينا فرع رابع للحكومة يسمى إيلون ماسك»، ما أظهر عمق الصراع السياسي الذي اشتعل في واشنطن.بينما كان إيلون ماسك يوسع سلطته داخل الحكومة الأمريكية، ازداد القلق بين الموظفين الفيدراليين، بعضهم شعر بعدم الأمان، كما أعربت موظفة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مخاوفها من أن ماسك قد يكون قد انتزع السلطة من الكونجرس، ما أثار أيضًا تساؤلات حول مدى قدرته على الهيمنة على المستقبل السياسي الأمريكي...اقرأ أيضًا| أصدقاء ترامب بأوروبا| هؤلاء السياسيون يقفون بجانبه في الساحة الدولية
