أحدث الأخبار مع #أيزنهاور
القدس العربي
منذ 17 ساعات
- سياسة
- القدس العربي
سوريا: دول قوية تتلاعب بأقلياتها الضعيفة
الشرق الأوسط فسيفساء مكوّنة من أقليات ضعيفة، تتصارع بها وعليها دول قوية. الأقليات تشغَلُ مناطق جغرافية محدودة المساحة، تعيش في كلٍّ منها أكثرية من لون ديني معيّن: مسيحية أو شيعية او علوية أو درزية. هذا التوصيف ينطبق، بصورة خاصة، على مصر وتركيا والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. الدول القوية تشغل مساحات جغرافية كبيرة تعيش في كلٍّ منها أكثرية من المسلمين السنّة، أو المسلمين الشيعة. هذا التوصيف ينطبق، بصورة خاصة، على مصر وإيران وتركيا. عانت هذه الدول كلها، بأكثرياتها وأقلياتها، تدخلات خارجية متعددة منذ منتصف القرن التاسع عشر، لأغراض اقتصادية وسياسية. بريطانيا وفرنسا سبّاقتان في هذا المضمار، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن العشرين. اتخذت هذه التدخلات تسميات عدّة أشهرها 'سايكس- بيكو' سنة 1916 و'مبدأ أيزنهاور' سنة 1957 و'مشروع الشرق الأوسط الجديد' منذ سنة 2024 فصاعداً. تبدو سوريا هذه الأيام المسرح الأكبر لدول قوية تتصارع على المصالح والنفوذ بأقلياتها الضعيفة. أبرز الدول القوية الولايات المتحدة و'إسرائيل' وتركيا وإيران. أشرس هذه الدول واكثرها طمعاً 'إسرائيل' التي احتلت، بعد تهاوي حكم بشار الأسد، مساحةً من جنوب سوريا لا تقلّ عن خُمس مساحتها الإجمالية. تركيا دعمت وسهّلت لمجموعة من التنظيمات الإسلاموية المتطرفة بقيادة أحمد الشرع (محمد الجولاني سابقا) السيطرة على معظم المحافظات ذات الأكثرية الإسلامية السنّية من حلب شمالاً إلى دمشق جنوباً، ومن دير الزور شرقاً إلى إدلب غرباً. إيران البعيدة جغرافياً عن مسرح الصراع، اكتفت بالتنديد بالاحتلال الإسرائيلي للجنوب السوري، وبموقف الدعم السياسي لوحدة سوريا. الولايات المتحدة لعبت، وما زالت، دور المهيمن السياسي والعسكري على مسرح الصراع والمنسّق بين 'إسرائيل' وتركيا والحكم الانتقالي في دمشق، مع انحيازٍ واضح لمصلحة الكيان الصهيوني. ماذا تبتغي كلٌ من الدول المتصارعة؟ ما تبتغيه 'إسرائيل' واضح بل صارخ: أولاً، البقاء داخل سوريا كي تستطيع أن يكون لها الدور الأفعل في رسم خريطتها المقبلة. ثانياً، الادعاء بحماية الدروز كي تحول دون قيام حكومة مركزية فاعلة في دمشق قادرة على احتواء جميع الأقليات التي تشكو من غلبة التنظيمات الإسلامية السنّية المتطرفة على الحكم الانتقالي في دمشق. ثالثاً، توسيع رقعة احتلالها لمنطقة الجولان وضمّها إلى كيان الاحتلال. رابعا، العمل على إقامة نظام لامركزي في سوريا تحتفظ بموجبه كل من الأقليات الكردية والعلوية والدرزية بصيغةٍ من الحكم الذاتي. خامسا، المشاركة الفاعلة في استثمار منطقة الجنوب السوري المحتل اقتصادياً وسياحياً بعد تحويله إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح. تركيا تبتغي منع الأكراد في شمال شرقي البلاد من إقامة منطقة حكم ذاتي يمكن أن يشكّلوا، بالتعاون مع أكراد تركيا والعراق، نواةً لدولة كردية مستقلة. الولايات المتحدة تقوم، بالتعاون مع تركيا، على إعادة صياغة دولة سورية لامركزية، تدور في فلكها وتكون عضواً منتظماً في مجموعة الدول العربية السنّية التي تجمعها بـِ'إسرائيل' معاهدة صلح، أو علاقات تطبيع إبراهيمية. كلُّ ما تقدّم بيانه مهم، بل خطير وله تداعيات بالغة السلبية على سائر العرب، حاضراً ومستقبلاً. غير أن الخطر الأكبر الماثل في الوقت الحاضر هو استمرار الفتنة الطائفية، واحتمال تطويرها من جانب 'إسرائيل'، بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى حرب أهلية تمتد إلى كلٍّ من لبنان والعراق والأردن، وربما إلى وادي النيل بشطريه المصري والسوداني أيضاً. من هنا تستبين الحاجة إلى ضرورة إدراك القوى الوطنية النهضوية في عالم العرب عموماً، وفي دول المشرق العربي خصوصاً (المترعة بفسيفساء من الأقليات الضعيفة والمستهدَفَة، لاسيما من 'إسرائيل' ) كي تجابه مخاطر الانزلاق إلى حروب أهلية متطاولة، الأمر الذي يستدعي مسارعة هذه القوى الوطنية النهضوية إلى التلاقي والتنسيق في ما بينها، في سياق عمل جدّي موصول يؤدي إلى بناء جبهة عريضة لدعم وحماية النسيج الوطني داخل أقطارها وترجمته بوحدة وطنية راسخة، وصولاً إلى تعزيز قدراتها للضغط على الفئات الحاكمة، كي تبقى بمنأى عن تأثير الولايات المتحدة ونفوذها ومطامع 'إسرائيل' التوراتية والتلمودية اللامتناهية في أراضيها ومواردها. صحيح أن 'إسرائيل'، ومن ورائها الولايات المتحدة، وحلفاؤهما في غرب آسيا وأوروبا أقوياء ونافذون، لكن من شأن يقظة القوى الوطنية النهضوية ونجاحها في الاتحاد وتعبئة الجماهير في عالم العرب والإسلام، تحريكُ الدول العربية المنتجة للنفط، وحملها على ممارسة ضغوطٍ على الولايات المتحدة لتمارس بدورها ضغوطٍ على 'إسرائيل' للحدّ من غلوائها، وتدخلها السافر والمتصاعد في سوريا، خصوصاً مع المتعاملين معها داخل مختلف الأقليات، بقصد تفكيك بلاد الشام إلى كيانات متنازعة قائمة على أسس طائفية او إثنية (عرقية) أو قَبَلية. لئن تكن هذه المهمة صعبة جداً لكون الدول المنتجة للنفط، تخشى تيارات التغيير الليبرالية واليسارية أكثر مما تخشى 'إسرائيل'، لكن تمادي هذه الأخيرة في اعتداءاتها الوحشية في فلسطين المحتلة، وإصرارها على تجويع الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم إلى الهجرة قسراً إلى صحراء سيناء المصرية، أدى إلى توليد ردود فعل استهجانية واسعة في كل أنحاء العالم، قد تدفع أجيال الشباب المتعاطفة مع الفلسطينيين المضطهدين (وربما لاحقاً مع السوريين المضطهدين) إلى الانتقال من التأييد الإعلامي المدني إلى الدعم الإجرائي الميداني، على نحوٍ يحاكي ما يقوم به اليمنيون شعباً وحكماً، الذي أدى إلى إغلاق ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، وقد يؤدي لاحقاً إلى إغلاق أو شلّ ميناء حيفا على البحر المتوسط. حتى لو تجاوبت الدول المنتجة للنفط بشكلٍ محدود مع الضغوط الشعبية، التي تمارسها القوى الوطنية النهضوية، فإن لدى هذه الأخيرة مجالات أخرى للنشاط وممارسة الضغوط الوازنة. ففي مقدور القوى الوطنية مثلاً، تنظيم حملة واسعة لمقاطعة منتجات الدول المتحالفة مع 'إسرائيل' أو المعارضة لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة. إن مقاطعةً شعبية واسعة ومنظمة من شأنها أن تُلحق أضراراً كبيرة بمختلف الدول الداعمة للكيان الصهيوني. مع العلم ألا سبيل للدول العربية والإسلامية المتحالفة مع الولايات المتحدة، أو تلك المطبّعة مع 'إسرائيل' إلى منع شعوبها من ممارسة مقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني، لأن الأمر يتعلق بالأذواق الشخصية، فلا قدرة للسلطة على تغيير أذواق المستهلكين، أو على وقف حملة المقاطعة، فضلاً عن أن من شأن مقاطعة المنتجات الأجنبية دعم المنتجات الوطنية وترويجها، وهو هدف وطني نبيل ومُرحب به شعبياً. المهم أن تتوحد وتتحرك القوى الوطنية النهضوية والحركات الشعبية لأن ما من أحد غيرنا يهمه أو في وسعه أن يحقق لنا أهدافنا. نعم، إن التحديات والمخاطر كثيرة وماثلة ولا سبيل إلى مواجهتها بفعالية إلاّ بمقاومةٍ للعدو الصهيوني متزامنة مع مقاومة صانعي الفتنة الطائفية والحرب الأهلية والتقسيم داخل بلادنا. كاتب لبناني
بديل
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟
الحلقة 4 : من سلسلة حلقات ' الحرب الإمبريالية على إيران' ربط الكيان الصهيوني نفسه، دائما ومنذ نشأته، بقوة عالمية نووية تحميه وتمنحه الإسناد السياسي، والإعلامي، والدبلوماسي والعسكري والتكنولوجي. فقد كان الاحتلال البريطاني سنده الأول وبعد انسحابه، استند على ألمانيا التي منحته ملايين الدولارات في بداياته وبعدها ثم فرنسا التي بنت له المفاعل النووي وأمدته بالسلاح، ثم الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 وحتى اليوم، حيث إن حجم الدعم الأمريكي غير محدود وغير مسبوق، فهي تمنحه كل ما يريد. فبعد عملية 'طوفان الأقصى'، زودت أمريكا إسرائيل بالأسلحة والقذائف والطائرات وقطع الغيار والدعم المالي بمئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى دعم اقتصادي ومعلومات استخباراتية واسعة. وقد منح احتكار السلاح النووي الكيان الصهيوني شعورا بالأمان في منطقة ما يسميه الغرب الإمبريالي بـ 'الشرق الأوسط'، وهي في الأصل الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث يعتقد أن استخدام السلاح النووي قد يكون خيارا نهائيا في حال تعرض وجوده للخطر. إن تاريخ حصول الكيان على السلاح النووي هو تاريخ كيانٍ أصر بكل الوسائل على امتلاكه، إذ بدأ التخطيط لذلك منذ خمسينيات القرن الماضي. ولم يكن هذا بدعم أمريكي، بل فرنسي، حيث أنشأت له فرنسا المفاعل النووي تحت غطاء 'الاستخدام السلمي'، وأجرت 17 تجربة نووية في الجزائر خلال فترة الاستعمار، واستمرت بعد الاستقلال بموجب اتفاقيات إيفيان، وذلك بين عامي 1960 و1966، مخلفةً عددًا كبيرًا من الضحايا وأضرارًا بيئية وصحية جسيمة لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم. وقد وقعت هذه التجارب في منطقتي رقان (Reggane) بالصحراء الكبرى جنوب الجزائر، حيث جرى تنفيذ أربع تفجيرات نووية سطحية تحت اسم 'سلسلة اليربوع' (Gerboise)، وفي منطقة عين إكر (Ain Ekker) قرب تمنراست. أما من الجانب الأمريكي، فقد كان الرئيس أيزنهاور معارضا لانتشار الأسلحة النووية، وقد تم إخفاء الحقيقة عن الرئيس كينيدي بأن المفاعل الإسرائيلي كان ذا أهداف سلمية صناعية بحتة. ولطمأنة إسرائيل، منحها صواريخ 'سكاي هوك' الدفاعية، ليكون أول رئيس أمريكي يزود الكيان بالأسلحة بعد رفض كل من ترومان وأيزنهاور لذلك. وفي نهاية المطاف، استسلم كينيدي سنة 1961، مشترطا فتح المفاعل الإسرائيلي للتفتيش المستمر للتأكد من سلمية البرنامج. وقد تم ذلك، لكن جاسوسا داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) أخبر إسرائيل بمواعيد زيارات لجنة التفتيش، كما ورد في كتاب 'خيار شمشون' للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الصادر عام 1991. 'خيار شمشون'، عقيدة الردع النووي الصهيوني 'خيار شمشون' هو استراتيجية عسكرية وسياسية تستخدم عندما تواجه دولة تهديدا وجوديا لا مفر منه. ويعود الاسم إلى الأسطورة التوراتية لـ 'شمشون الجبار' الذي هدم المعبد على نفسه وعلى أعدائه، مستخدما قوته الجسدية في تضحية أخيرة. في السياق الإسرائيلي، يشير المصطلح إلى الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية كخيار نهائي، وهو جزء من سياسة الردع غير المعلنة التي تفترض أن أي تهديد وجودي لإسرائيل سيقابل برد كارثي شامل. ومن يعرف طبيعة الكيان الصهيوني يدرك أنه لا يستبعد استخدامه للسلاح النووي. نورد مثالين بارزين: الأول، تصريح وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، الذي دعا مرتين إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة للتخلص من المقاومة وسكان القطاع. وقد أدرج هذا التصريح ضمن ملف الإبادة الجماعية الذي رفعته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. الثاني، خلال حرب أكتوبر 1973، حين أحرزت الجيوش المصرية والسورية تقدما كبيرا، قررت إسرائيل فعليًا استخدام السلاح النووي، وحمّلت 11 طائرة بقنابل ذرية ليلة 8-9 أكتوبر لضرب أهداف حساسة في مصر وسوريا. الحملة ضد المشروع النووي الإيراني في السياق ذاته، شنت إسرائيل حملة شرسة لإنهاء المشروع النووي الإيراني، كما حاولت عرقلة المشروع النووي الباكستاني عامي 1992 و1993، وكانت وراء الترويج لمصطلح 'القنبلة الإسلامية النووية'. تجدر الإشارة إلى أن مصر رفضت، في البداية، التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ما لم توقع إسرائيل أيضا. لكنها، تحت ضغط أمريكي، وقعت عليها سنة 1981 في عهد حسني مبارك، رغم علم الولايات المتحدة بأن إسرائيل تمتلك اليورانيوم الذي سرقته مخابراتها من سفينة أمريكية في ولاية بنسلفانيا خلال الستينيات، في عهد الرئيس ليندون جونسون. ومع ذلك، لا يزال الكيان الصهيوني غامضا في ما يتعلق بامتلاكه للأسلحة النووية. وقد كان كينيدي معارضا لإكمال المشروع النووي الإسرائيلي، وقد قتل في ظروف أثارت جدلا حول احتمال ارتباط مقتله بالمشروع النووي. وعندما جاء جونسون، ترك لإسرائيل حرية المضي قدما فيه. ثم أقامت إسرائيل مشروعا نوويا مشتركا مع نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، وأجريا تجربة نووية مشتركة سنة 1974 في المحيط الهندي. لكن الزعيم نيلسون مانديلا دعم قرار التخلص الطوعي من المشروع النووي، وتم تفكيكه سنة 1989، لتوقع جنوب أفريقيا على معاهدة عدم الانتشار سنة 1991، وهو ما قامت به أيضًا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، حيث أعادت أسلحتها النووية إلى روسيا. خطر وجودي وتحالفات مريبة وازدواجية المعايير - إشهار - ليس هناك، إذا، سبيل حقيقي لمواجهة احتكار الكيان الصهيوني للسلاح النووي، باعتباره أحد الأسس الخطيرة التي قام عليها منذ نشأته. فإسرائيل تمثل خطرا على المنطقة المغاربية والجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق والعالم الإسلامي بأسره، بل وعلى الاستقرار العالمي ككل. فهي تملك ترسانة نووية قد تلجأ لاستخدامها دون وجود رادع فعال، خاصة في ظل غياب قدرة الردع داخل العالم الإسلامي، لذلك، قد يكون السبيل الوحيد المتاح في المدى المنظور هو البحث عن مظلة نووية من قبل دولة مثل باكستان ودعم امتلاك بعض الدول الإسلامية أو الإقليمية لأسلحة ردعية نووية أو غير تقليدية، مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كما هو الحال مع إيران ومصر والسعودية وتركيا ، إضافة إلى النظر في مواقف دول مثل الهند، التي رغم امتلاكها سلاحا نوويا، لا تجمعها بإسرائيل علاقات ود راسخة أو تحالفات عضوية. ويبقى من الضروري المطالبة، على الصعيد الدولي، بتفكيك الترسانة النووية الإسرائيلية، خاصة أن الكيان لم يعترف حتى اليوم بامتلاكه للأسلحة النووية، ولم يوقع على معاهدة الحد من انتشارها، وهو ما يمثل خرقا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية. إن رفض الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تمتلك دول من العالم الإسلامي – وخاصة في المنطقة – أسلحة نووية، مقابل التغاضي الكامل عن الترسانة النووية الإسرائيلية، هو وجه سافر من أوجه الكيل بمكيالين. وهنا تبرز الحاجة إلى: تشكيل حركة عالمية من دول وشعوب ومؤسسات أكاديمية ومفكرين وعلماء نوويين، لكشف هذا التناقض والترافع أمام الهيئات الدولية من أجل تفكيك هذه الترسانة غير المشروعة. الاغتيالات ركيزة الأمن القومي الإسرائيلي من جهة أخرى، فإن مواجهة الكيان الصهيوني لمن يعتبرهم تهديدا وجوديا، سواء كانوا دولا أم أفرادا، تقوم على استراتيجية أمنية محكمة، جعلت من سياسة الاغتيالات ركيزة ثابتة في بنيته منذ عام 1948 وحتى اليوم. فلدى الكيان ما لا يقل عن 18 جهازا أمنيا واستخباراتيا (الموساد، الشاباك، أمان، شين بيت… وغيرها). لم تنشأ هذه الأجهزة فقط للتحكم في الشعوب المجاورة أو الشعب الفلسطيني، بل تتجاوز ذلك إلى التجسس على قادة العالم والتحكم في القرار السياسي والإعلامي الدولي وتنفيذ عمليات اغتيال نوعية في الداخل والخارج. وقد كشف عن ذلك من خلال برامج تجسسية مثل 'بيغاسوس'، الذي استخدم للتجسس على قادة ومسؤولين رفيعي المستوى. وفي هذا الصدد، يعد كتاب الصحفي الإسرائيلي رونين برغمان: 'Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations' مرجعا مهما في توثيق هذه السياسة. يكشف الكتاب أن إسرائيل نفذت أكثر من 800 عملية اغتيال في أنحاء متفرقة من العالم، استهدفت فلسطينيين ومصريين ومغاربة (منهم المهدي بن بركة) وعراقيين وإيرانيين وآخرين. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تمتلك، وفق تقديرات غير رسمية، نحو 150 ألف عميل داخل الأرض المحتلة، خاصة في مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس، مما يمنحها قدرة شبه كاملة على جمع البيانات الحساسة عن السكان وتتبع الأشخاص المشتبه فيهم وتنفيذ اغتيالات دقيقة، سواء عبر الطائرات بدون طيار، أو بتقنيات عالية داخل وخارج الحدود. إن معظم الاغتيالات التي تمت في لبنان، وكذلك في دول مثل إيران، الإمارات، ماليزيا، بلجيكا، وتونس، تمت بواسطة هذه المنظومة الأمنية الهائلة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تلتزم بالقانون الدولي. هكذا يمثل الكيان الصهيوني نموذجا خطيرا لدولة نووية لا تخضع للرقابة الدولية، وتستفيد من دعم غربي غير مشروط، وتتبنى في الوقت نفسه سياسات اغتيال ممنهجة بحق من تعتبرهم خصوما أو تهديدا. وبينما يمنع على الدول الإسلامية امتلاك أسلحة نووية، تغض الأطراف الدولية الطرف عن الترسانة الإسرائيلية، في ازدواجية تفضح الهيمنة الغربية على النظام الدولي. إن التصدي لهذه الهيمنة لا يمكن أن يتم إلا عبر تعبئة شاملة، سياسية وفكرية وإعلامية وشعبية، من أجل كسر الاحتكار النووي وفضح السياسات الإسرائيلية في المحافل الدولية والضغط من أجل إرساء توازن ردعي جديد، يعيد الاعتبار للمنطقة وشعوبها. ( ترقبوا في الحلقة 5 موضوع حول البرنامج النووي الإيراني)
البيان
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
مبدأ ترامب في السياسة الخارجية
وأدخل لبنان أزمة دستورية وحرباً أهلية لفترة وجيزة. وقد ادعى الرئيس شمعون أنه يتعرض لمؤامرة شيوعية، وعلى إثره، أرسل الرئيس أيزنهاور قوات المارينز. والتي قامت بعملية إنزال على شواطئ بيروت. وقد ألصق أسماء رؤساء أمريكيين آخرين بمبدأ لتحديد سياستهم الخارجية. والسؤال، هل لدى الرئيس الحالي دونالد ترامب مبدأ يحدد سياسته الخارجية؟ والثاني، عدم الدخول في حروب بلا نهاية في منطقة الشرق الأوسط، كما فعل أسلافه. ثالثاً، توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، لتشمل الدول العربية وإسرائيل. رابعاً، الضغوط القصوى على إيران، خامساً، الكف عن فرض القيم الأمريكية والديمقراطية على بلدان العالم، كما قد روج المحافظون الجدد في عصر جورج بوش الابن. ومعالجة الفجوات في الاستيراد والتصدير. لا شك أن هناك ثمناً لهذه السياسات، والتي قد ترتد على الولايات المتحدة. وقد اتخذت الدول المستهدفة إجراءات مماثلة، ما يقلص من الصادرات الأمريكية أيضاً. وتصر الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، أن ترى مساراً واضحاً لدولة فلسطينية مستقلة، قبل الولوج في اتفاقيات مع إسرائيل. ولا يمكن تخيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو في المستقبل، أن توافق على شيء من هذا القبيل. النقطة الأخيرة المتعلقة بحرية الأقطار في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يلقى صدى كبيراً في العالم، وإقليم الشرق الأوسط بالذات. لا تقبل الدول فرض مذهب أو قيم عليهم من الخارج، تحت أي دعاوى. هذا مبدأ ترامب، بيد أن مدى التزامه بالمبدأ، سيكون فيه وجهة نظر!
صحيفة سبق
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
"دورها ظل نقطة تحول حاسمة".. كيف ساعدت أميركا في إنشاء البرنامج النووي الإيراني؟
في قلب طهران، يقبع مفاعل نووي صغير يحمل قصة مفارقة: تكنولوجيا نووية أمريكية الصنع، وُهبت لإيران في ستينيات القرن الماضي، تحت مظلة برنامج "الذرات من أجل السلام"، قدمت الولايات المتحدة الأميركية لإيران، الحليفة الملكية آنذاك، أدوات التقدم النووي، لتزرع بذور أزمة تتصاعد اليوم، ويكشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الثلاثاء) كيف ساهمت واشنطن في صياغة برنامج نووي إيراني ولماذا يبقى مفاعل طهران رمزًا لتحولات العلاقات الدولية؟ في ضواحي طهران الشمالية، يقف مفاعل طهران البحثي، بناء نووي متواضع يُستخدم لأغراض علمية سلمية، لم يُدرج هذا المفاعل ضمن أهداف الحملات الإسرائيلية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، لكنه يحمل دلالات عميقة، شُحن المفاعل من الولايات المتحدة إلى إيران في الستينيات، كهدية ضمن مبادرة الرئيس دوايت أيزنهاور "الذرات من أجل السلام"، التي هدفت إلى نشر التكنولوجيا النووية بين الحلفاء لتعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة النفوذ السوفييتي خلال الحرب الباردة. اليوم، لا يلعب المفاعل دورًا في تخصيب اليورانيوم، العملية الحاسمة لإنتاج أسلحة نووية، ويعتمد على وقود نووي ضعيف، غير قادر على دعم تفاعل سلسلي مدمر، ومع ذلك، يظل المفاعل شاهدًا على لحظة تاريخية حين أدخلت أمريكا إيران، بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي، إلى عالم الطاقة النووية. جذور الأزمة ففي عام 1959، زار أيزنهاور طهران، مؤكدًا الشراكة مع الشاه، الذي كان يحكم إيران كدولة علمانية موالية للغرب، وكانت الولايات المتحدة تسعى لتقوية حلفائها في مواجهة الاتحاد السوفييتي، واعتبرت الطاقة النووية أداة لتحقيق التقدم والنفوذ، لكن هذه المبادرة، رغم نواياها الإيجابية، وضعت الأسس لبرنامج نووي إيراني تطور لاحقًا إلى مصدر توتر عالمي. ولم تكن الولايات المتحدة وحدها المسؤولة عن تقدم إيران النووي، فهناك دول أخرى، قدمت دعمًا تقنيًا ساهم في تعزيز قدرات طهران، ومع ذلك، فإن الدور الأمريكي في تقديم التكنولوجيا الأولية يبقى نقطة تحول حاسمة، حيث تحولت إيران من حليف وثيق إلى خصم استراتيجي بعد الثورة الإيرانية عام 1979. وعندما أمر الرئيس دونالد ترامب بضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، كان يواجه تداعيات قرارات اتُخذت قبل عقود، فالمفاعل الذي وهبته أمريكا لإيران لم يعد مركزًا للخطر النووي، لكنه يجسد مفارقة السياسة الدولية: كيف يمكن لمبادرات التعاون أن تتحول إلى مصادر نزاع؟ ويطرح مفاعل طهران تساؤلات ملحة: هل كانت الولايات المتحدة ساذجة في مشاركة التكنولوجيا النووية؟ وكيف يمكن للدول اليوم أن توازن بين نشر العلم ومنع التهديدات؟ هذه الأسئلة تظل محور نقاش عالمي، بينما يواصل المجتمع الدولي البحث عن حلول للأزمة النووية الإيرانية.
الغد
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
الخداع النووي الإسرائيلي: أكاذيب مفضوحة ونفاق صفيق
ترجمة: علاء الدين أبو زينة اضافة اعلان جوشوا فرانك* - (كاونتربنش) 20/6/2025مثل العديد من المشاريع الاستعمارية الأخرى، تأسست إسرائيل من خلال العنف، واعتمدت منذ ذلك الحين على استخدام القوة لاحتلال الأراضي العربية. ودفعها الاعتقاد بأن وجودها يعتمد على جيش متفوق في منطقة معادية إلى بدء برنامج للأسلحة النووية بعد فترة وجيزة من تأسيسها في العام 1948.بحلول منتصف الخمسينيات، شرعت إسرائيل، على الرغم من أنها كانت ما تزال دولة فتية آنذاك، في بناء مفاعل نووي كبير سرًا بمساعدة من فرنسا. وتبين لاحقًا أن تعاون حليفين على إطلاق برنامج أسلحة نووية سري من دون علم إدارة الرئيس في ذلك الوقت، دوايت أيزنهاور، كان فشلاً استخباراتيًا أميركيًا ذريعًا -ومحرجًا للغاية.لم يكن حتى حزيران (يونيو) 1960، السنة الأخيرة من فترة رئاسة أيزنهاور، حين سمع المسؤولون الأميركيون بالصدفة عما كان يُعرف مسبقًا باسم "مشروع ديمونا". اعترف دانيال كيمحي، قطب النفط الإسرائيلي الذي كان قد شرب من دون شك الكثير من كؤوس الكوكتيل في حفلة في وقت متأخر من الليل في السفارة الأميركية في تل أبيب، للدبلوماسيين الأميركيين الحاضرين بأن إسرائيل كانت تقوم بالفعل ببناء "مفاعل طاقة" كبير في صحراء النقب -وهو ما كان كشفًا مذهلاً.وجاء في رسالة مشفرة من السفارة إلى وزارة الخارجية في آب (أغسطس) 1960: "وُصف هذا المشروع لـ[كيمحي] بأنه مفاعل طاقة مبرد بالغاز قادر على إنتاج ما يقرب من 60 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وقال [كيحمي] إنه يعتقد بأن العمل في البرنامج جار منذ حوالي عامين وأن تاريخ الانتهاء ما يزال يبعد نحو عامين".ولكن لم يتم بناء مفاعل ديمونا للتعامل مع احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة. كما اكتشفت الولايات المتحدة لاحقًا، تم تصميم المفاعل (بمدخلات من الفرنسيين) لإنتاج البلوتونيوم لبرنامج أسلحة نووية إسرائيلي ناشئ. وفي كانون الأول (ديسمبر) 1960، عندما ازداد قلق المسؤولين الأميركيين بشأن تطلعات إسرائيل النووية، اعترف وزير الخارجية الفرنسي، موريس كوف دي مورفيل، لوزير الخارجية الأميركي كريستيان هيرتر، بأن فرنسا ساعدت إسرائيل في الواقع على إطلاق المشروع، وبأنها ستوفر أيضًا المواد الخام التي يحتاجها المفاعل، مثل اليورانيوم. وبالمقابل ستحصل فرنسا على حصة من أي بلوتونيوم ينتجه ديمونا.في ذلك الوقت، أكد مسؤولون إسرائيليون وفرنسيون لأيزنهاور أن مفاعل ديمونا (المعروف الآن باسم "مركز النقب النووي") تم بناؤه للأغراض السلمية فقط. وفي محاولة لمزيد من صرف الانتباه، أشرف المسؤولون الإسرائيليون على نشر العديد من قصص التغطية لدعم هذا الادعاء، مؤكدين أن ديمونا سيصبح أي شيء -من مصنع نسيج إلى منشأة للأرصاد الجوية- سوى أن يكون مفاعلاً نوويًا قادرًا على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة.إنكار نوويفي كانون الأول (ديسمبر) 1960، بعد أن أبلغه عالم نووي بريطاني قلق من أن إسرائيل كانت تبني قنبلة نووية قذرة (أي شديدة الإشعاع)، كتب الصحفي تشابمان بينشر في صحيفة "ديلي إكسبريس" اللندنية: "تعتقد سلطات المخابرات البريطانية والأميركية أن الإسرائيليين في طريقهم إلى بناء أول قنبلة نووية تجريبية لهم". وفي الرد، أصدر مسؤولون إسرائيليون رسالة مقتضبة من سفارتهم في لندن: "إسرائيل لا تصنع قنبلة ذرية وليست لديها النية لفعل ذلك".ومع تزايد قلق الدول العربية من أن واشنطن تساعد مساعي إسرائيل النووية، سرّب رئيس "لجنة الطاقة الذرية"، جون ماكون، وثيقة سرية لـ"وكالة المخابرات المركزية" إلى الصحفي جون فيني من صحيفة "نيويورك تايمز"، تدعي أن لدى الولايات المتحدة أدلة على أن إسرائيل تقوم، بمساعدة فرنسا، ببناء مفاعل نووي، وهو دليل على أن واشنطن لم تكن راضية جدًا عن التطلعات النووية لذلك البلد.أذهلت الأخبار الرئيس أيزنهاور. لم يُقتصر الأمر على أن إدارته تُركت في الظلام فحسب، بل كان مسؤولوه يخشون أن تؤدي إسرائيل مسلحة نوويًا في المستقبل إلى زيادة زعزعة استقرار منطقة مضطربة مسبقًا. وجاء في برقية لوزارة الخارجية أرسلت إلى سفارتها في باريس في كانون الثاني (يناير) 1961: "تؤكد التقارير الواردة من الدول العربية الخطورة التي ينظر بها الكثيرون إلى هذا الاحتمال [وجود أسلحة نووية في إسرائيل]".عندما بدأ هذا المشروع النووي في إحداث موجات في الصحافة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، ديفيد بن غوريون، إلى التقليل من شأن هذا الكشف. وفي سبيل ذلك، ألقى خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اعترف فيه بأن البلد يطور برنامجًا نوويًا. وقال: "التقارير الواردة في وسائل الإعلام كاذبة. إن ما يجري هو بناء مفاعل أبحاث نبنيه الآن في النقب تحت إشراف خبراء إسرائيليين، وهو مصمم للأغراض السلمية. وعندما يكتمل، سيكون مفتوحًا للعلماء من البلدان الأخرى".كان، بالطبع، يكذب، وكان الأميركيون يعرفون ذلك. لم يكن هناك أي شيء سلمي في المشروع. والأسوأ هو أنه كان هناك إجماع متزايد بين حلفاء أميركا على أن أيزنهاور متورط في الخدعة، وأن إدارته قدمت المعرفة اللازمة لإطلاق البرنامج. ولم يحدث ذلك في الحقيقة، لكن المسؤولين الأميركيين أصبحوا حريصين على منع عمليات تفتيش الأمم المتحدة على ديمونا، خوفا مما قد يجده المفتشون هناك.بحلول أيار (مايو) 1961، مع وجود جون كينيدي في البيت الأبيض، كانت الأمور تتغير. ووصلت الأمور بكينيدي إلى حدّ إرسال اثنين من علماء "لجنة الطاقة الذرية" لتفقد موقع ديمونا. وعلى الرغم من أنه خلص إلى تصديق الكثير من الضجيج الإسرائيلي، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن مفاعل المحطة النووية يمكن أن ينتج البلوتونيوم "المناسب لصنع أسلحة". وكتبت وكالة الاستخبارات المركزية، التي لم تطمئن إلى مزاعم إسرائيل، في تقدير الاستخبارات الوطنية الذي رُفعت عنه السرية الآن، أن بناء المفاعل يشير إلى أن "إسرائيل ربما قررت بناء برنامج أسلحة نووية. ونحن نعتقد، أنها قررت تطوير منشآتها النووية بطريقة تجعلها، كحد أدنى، في وضع يمكنها من تطوير أسلحة نووية على الفور إذا قررت القيام بذلك".بطبيعة الحال، كان هذا ما حدث بالضبط. في كانون الثاني (يناير) 1967، أكدت شبكة (إن. بي. سي. نيوز" أن إسرائيل كانت على وشك امتلاك قدرة نووية. وبحلول ذلك الوقت، كان المسؤولون الأميركيون يعرفون أنها توشك على تطوير قنبلة نووية وأن منشأة ديمونا كانت تنتج البلوتونيوم الذي يصلح لبناء القنبلة. ثم بعد عقود، في تقريرها للعام 2013 نقلاً عن أرقام وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، كشفت "نشرة علماء الذرة" أن إسرائيل تمتلك ما لا يقل عن 80 سلاحًا ذريًا وأنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. ولن تحصل باكستان على أسلحة نووية حتى العام 1976، وهي عادة ما تُعتبر على أي حال جزءًا من جنوب آسيا.لم تعترف إسرائيل علنًا حتى هذا اليوم بامتلاكها مثل هذه الأسلحة. ومع ذلك رفضت باستمرار السماح لمفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بزيارة الموقع السري في ديمونا. وتشير الأدلة إلى أن "مشروعًا كبيرًا" في ديمونا كان العمل عليه جاريًا في العام 2021، وأن إسرائيل كانت تعمل بنشاط في ذلك الوقت على توسيع منشآتها للإنتاج النووي. وأدى غياب عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من عمليات التفتيش في ديمونا إلى عدم إقرار إسرائيل علنًا برؤوسها الحربية النووية، وهو ما أفضى بدوره إلى عدم خضوعها للمساءلة. وهذا سبب إضافي يجعل قصفها غير القانوني لإيران بسبب برنامجها النووي المزعوم أكثر نفاقًا.*جوشوا فرانك Joshua Frank: محرر مشارك لمجلة "كاونتربنش" ومضيف مشارك لراديو "كاونتربنش". أحدث كتاب له هو "الأيام الذرية: القصة غير المروية للمكان الأكثر سمية في أميركا" Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America، (منشورات كتب هايماركت).*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israels Nuclear Deception: Flagrant Lies and Brazen Hypocrisy
