"دورها ظل نقطة تحول حاسمة".. كيف ساعدت أميركا في إنشاء البرنامج النووي الإيراني؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

«وزراء التحديث»... مفردة جديدة في قاموس الأردنيين السياسي

أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، تعديله الوزاري الأول على حكومته، وسط تكتم شديد وسرية، وبعيداً عن الإعلام، بعد إعلان نيته إجراء تعديل واسع سيشمل ثلث الفريق الوزاري، ونصف فريق التحديث، حسب بيان صدر عن مكتبه، في سابقة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. وأدخل الرئيس 9 وزراء جدد، وأخرج 10 وزراء من فريقه، وسط تقديرات لمراقبين أفادوا بأن التعديل لم يخرق المألوف، وجاء بأسماء تقليدية، محافظاً على عرف أردني يقضي بتمثيل المحافظات، والمحاصصة في تشكيل الحكومة وليس تمثيل الأحزاب، على الرغم من أن عدداً من الوزراء الجدد مسجلون في أحزاب وسطية. وعاد في التعديل الوزير الأسبق نضال القطامين وزيراً للنقل، خلفاً لوسام التهتموني، وبدرية البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام بدلاً من خير أبو صعيليك، وعبد اللطيف النجداوي لشؤون رئاسة الوزراء خلفاً لعبد الله العدوان. رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب) كما دخل في التعديل رائد العدوان وزيراً للشباب خلفاً ليزن شديفات، وإبراهيم البدور وزيراً للصحة خلفاً لفراس الهواري، وصائب الخريسات وزيراً للزراعة خلفاً لخالد حنيفات، وعماد حجازين وزيراً للسياحة خلفاً للينا عناب، وطارق أبو غزالة وزيراً للاستثمار خلفاً لمثنى الغرابية، وتعيين أيمن سليمان وزيراً للبيئة خلفاً لمعاوية الردايدة. وبإعلان التعديل الأول على حكومة جعفر حسان التي تشكلت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفض عدد مقاعد المرأة في الحكومة من 5 مقاعد إلى 4، في وقت لم يلحظ مراقبون ممثلين عن فئة الشباب. واستحسنت مراكز قرار فكرة بيان مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان عن نيته إجراء التعديل الوزاري الأول على حكومته، فبعد تأسيسه عرفاً سياسياً جديداً؛ قطع الإعلان الطريق على صالونات عمان النخبوية التي عادة ما تكون مصدراً للشائعات، وترتبط تلك عادة بمناخات سياسية تسعى لفرض أسماء واتجاهات سياسية مدفوعة بجماعات المصالح، وتحديداً طبقة الاقتصاديين الأردنيين. العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب) لكن الرئيس نسي، حسب مراقبين، وهو يؤسس عرفه الجديد، أنه خالف مقتضيات دستورية، بإعلانه عن نيته إجراء التعديل بعيداً عن ذكر «استئذان» العاهل الأردني، ما أظهره متفرداً بالسلطة التنفيذية التي يرأسها بموجب أحكام الدستور النافذ، الملك الذي يحكم من خلال وزرائه حسب المادة (26) من الدستور. ووصف بيان مكتب الرئيس، الوزراء الخارجين بأنهم ثلث الفريق «الاقتصادي» ونصف فريق «التحديث»، وأدخل بذلك مفهوماً جديداً مربكاً لجهة صفة «وزراء التحديث» من دون معرفة صفة الوزراء الباقين أو حتى أو الجدد. ومن الانتقادات التي وُجهت للرئيس، تجاوزه مجلسي النواب والأعيان في «المشاورات الشكلية» على التعديل الوزاري، ويضم مجلس النواب رؤساء كتل ولجان نيابية وكتل حزبية، قد لا يروق لها تجاهل الرئيس لدورها التشريعي والرقابي، خاصة بعد منحه الثقة في العام الماضي. وكُلف حسّان بتشكيل الحكومة في 15 سبتمبر من العام الماضي، ليُعلن عن تشكيلة من 32 وزيراً في 18 من الشهر نفسه، خلفاً لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة الذي سجل لقب أطول الرؤساء بقاءً في تاريخ الحكومات الأردنية بنحو 5 سنوات متواصلة. ويحافظ حسان على سياسات واضحة في رئاسته للحكومة، وكان أبرزها ابتعاده عن الإعلام، فلم يظهر في أي مقابلة صحافية محلياً أو خارجياً، في وقت يعتمد على الزيارات الميدانية والأخبار الرسمية وتسجيل نقاط الحديث مسبقاً، وعقد جلسة وزراء شهرية في كل محافظة أردنية، ويتخلل تلك الجلسات اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية تتعلق بخصوصية المحافظة التي تنعقد فيها جلسة مجلس الوزراء.

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

فرحة الغزيين بانخفاض أسعار البضائع تضاهي فرحتهم بوقف الحرب

سادت أجواء من الفرحة العارمة في أوساط سكان قطاع غزة، بعد انخفاض ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق، صبيحة الخميس، على أثر دخول مزيد من الشاحنات المخصصة للتجار، الذين بدأوا عرض بعض ما وصل إليهم من بضائع جرى تأمين جزء كبير منها عبر مجموعات مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا على أموال مقابل ذلك. ودفع دخول شاحنات للتجار وبدء عرض بضائعهم، لصوص المساعدات وغيرهم إلى خفض أسعار البضائع التي يَعرضونها في السوق السوداء، سواء بشكل مباشر أم عبر بعض التجار الذين يطلَق عليهم في القطاع «تجار الحروب»، الذين استفادوا كثيراً من سرقة المساعدات لتضخيم تجارتهم الجديدة ولاستنزاف جيوب الغزيين والاشتراط عليهم بدفع أموال نقدية جديدة وليست بالية، الأمر الذي زاد معاناة السكان. ويرى الغزيّ نضال شحادة (51 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، أن أخبار انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير جداً «تُضاهي فرحتنا كأناسٍ نعاني الجوع والقتل وتسلُّط اللصوص علينا والتجار ومن يقف خلف كل هؤلاء، أخبار الهدنة أو انتهاء الحرب، وهذه حقيقة يشعر بها كل مواطن أصابه الوجع والألم في ظل المجاعة والقصف والظروف التي أحاطت بكل منا، ورغم ذلك لم يخرج ليسرق المساعدات أو غيرها، وبقي محافظاً على أخلاقه ونفسه». فلسطينيون يركضون باتجاه مظلات تحمل رُزم مساعدات جرى إسقاطها من الجو فوق شمال قطاع غزة (رويترز) يقول شحادة، الذي كان يتجول في سوق «بهلول» الشعبي بحي النصر، لمراسل «الشرق الأوسط»: «منذ فترة طويلة لم أشرب كاسة شاي بالسكر، لكن اليوم تناولتها بعدما انخفض سعر الكيلو الواحد من السكر بشكل معقول ومقبول بالنسبة لنا... كثير من الأشياء البسيطة لم نذُقها منذ أشهر، والآن بدأت تصل إلى الأسواق، ونأمل في دخول المزيد، خاصةً البيض واللحوم بمختلف أنواعها وكل ما يمكن أن يفيد صحتنا وأطفالنا وجميع أفراد أُسرنا التي عانت كثيراً في هذه الحرب». في حين قال نجله مصطفى، الذي كان يرافقه في السوق: «لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الماضية، أشعر بأنني إنسان، أستطيع شراء ما يلزمني دون أن أشعر بأسى ومرارة دفع مبالغ باهظة مقابل أشياء بسيطة لم نكن نسأل عليها سابقاً قبل الحرب». ورصد مراسل «الشرق الأوسط»، هبوطاً في أسعار الطحين من 100 شيقل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام الواحد، إلى بيع 5 كيلوغرامات منه بالسعر نفسه، في حين هبط سعر الزيت «السيرج» من 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً)، إلى 30 شيقلاً (نحو 9 دولارات)، كما انخفضت بعض أسعار الخضراوات مثل الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت أسعار البطاطا والبصل وغيرهما لأكثر من النصف بكثير عن أسعارها السابقة، في ظل تأكيدات من التجار بالسماح لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى جانب فواكه، ودواجن، لأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في شهر مارس (آذار) الماضي. وتقول المُواطنة ميرفت شامية (46 عاماً) إن انخفاض الأسعار فاجأها مثل كثيرين من المواطنين في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تنخفض أكثر لتكون في متناول الجميع، وأن تنخفض معها أسعار العمولة التي تُدفع مقابل الحصول على السيولة النقدية من قِبل بعض التجار، أو أن تُباع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية دون أي استغلال. وتضيف شامية: «الجميع يشعر بارتياح وفرحة كبيرة لتحسن الأسعار، رغم أن البضائع المتوفرة حالياً هي جزء من بعض الأساسيات، والسكان هنا يحتاجون للكثير من البضائع، إلا أنها بادرة أمل على تحسن الوضع في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن ما يُنغص عليها، مثل كثيرين من السكان في قطاع غزة، هو العمولة المفروضة للحصول على السيولة النقدية، والتي وصلت إلى 55 في المائة. شاب يلوّح بمسدس وسط فلسطينيين يتنازعون على مساعدات غذائية جرى إسقاطها جواً في مدينة غزة (أ.ب) ويرفض تجار البضائع الأوراق المالية البالية وبعض أصناف العملة المصنوعة من المعادن، الأمر الذي يُصعّب مهمة الغزيين في شراء البضائع، ويضطرهم للذهاب إلى بعض تجار العملات المالية لسحب الأموال منهم نقداً بأوراق جديدة، مقابل عمولة باهظة بلغت أكثر من نصف قيمتها، لتزيد من معاناة هؤلاء السكان. ويأمل الغزيون في أن تنخفض نسبة العمولة المفروضة على السيولة النقدية، مع إدخال مزيد من البضائع أو الاعتماد على التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيقات المعتمَدة، وهو أمر يتوقع بدء اعتماده، خصوصاً مع إعلان إسرائيل رسمياً أن ما يدخل للتجار من بضائع تُدفع عبر تحويلات بنكية، وليست نقدية. يقول المواطن لؤي موسى، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده أن تكتمل فرحتنا بانخفاض الأسعار، وهو أمر متوقَّع مع استمرار تدفق البضائع، وأن تكون فرحتنا أكبر بقبول التجار البيع عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بما يسمح للجميع بأن تكون البضائع في متناولهم دون أي معاناة». ويضيف موسى: «نريد لحياتنا أن تتغير وتتحسن للأفضل، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن، بكل تأكيد في ظل هذه المعاناة السياسية في رفض أي حلول، نُفضل الموت ونحن لا نشعر بالجوع، على أن نموت ونحن جوعى... يكفي قتل أبنائنا وأهالينا عند نقاط توزيع المساعدات وأماكن دخولها، يجب أن نعيش بالحد الأدنى من الأمن دون أن يُقتل أحد منا وهو يبحث عن لقمة خبز واحدة». ويتابع: «رغم كل هذه الفرحة بانخفاض الأسعار، لكن هناك غصة في قلوب الجميع؛ أن آلاف الأُسر ستبقى جائعة بلا أي طعام، حتى ولو انخفضت الأسعار أكثر من ذلك؛ لأنها قد تكون فقدت مُعيلها، أو أن مُعيلها لا يملك أقل القليل من مال أو وظيفة أو غيره يستطيع من خلالها توفير احتياجات عائلته، ولذلك قد تبقى المجاعة تطول هذه الفئة، وتتدهور الأمور إلا في حال سمح لمؤسسات دولية بتوزيع المواد الأساسية والمساعدات المختلفة على هذه الفئات المهمّشة».

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

شركة استشارية أميركية أعدّت نموذجاً لنقل سكان غزة إلى الصومال

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بأن «مجموعة بوسطن الاستشارية»، وهي شركة استشارية مقرها الولايات المتحدة، أعدّت نموذجاً لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الصومال و«أرض الصومال». ووفقاً للتقرير، طوّر مستشارو «مجموعة بوسطن الاستشارية» النموذج لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين كانوا يطورون خططاً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب مع «حماس». تضمن النموذج عرضاً تقديمياً توقع أن 25 في المائة من سكان غزة سيرغبون في مغادرة القطاع، وأن الأغلبية لن ترغب في العودة. مبان مدمرة في قطاع غزة في صورة التقطتها طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني أثناء إسقاط مساعدات إنسانية للفلسطينيين يوم 7 أغسطس 2025 (أ.ب) وصرّح مصدر مطلع لصحيفة «التايمز» البريطانية: «بقبول سكان غزة الذين ينتقلون مؤقتاً وطواعية، ستحصل الدولة على دفعة سكانية ستعود بفائدة اقتصادية كبيرة». وأضاف: «لكن اختيار الدول في النموذج لم يكن بناءً على نقاشات محددة، بل كان الهدف فهم القضايا الاقتصادية المتعلقة بالخيارات التي طرحها الرئيس (دونالد) ترمب». ساهمت «مجموعة بوسطن الاستشارية» في إنشاء «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تُدير مواقع توزيع المساعدات في القطاع. طرح ترمب في وقت سابق من هذا العام خططاً لنقل سكان غزة إلى دول ثالثة، في الوقت الذي كان يُطوَّر فيه القطاع ليصبح «ريفييرا الشرق الأوسط»، على حد وصف ترمب. ورغم عدم إحراز أي تقدم واضح في هذه الخطط، فإنها حظيت بدعم بعض الوزراء الإسرائيليين، وقوبلَت بإدانة شديدة من العالم العربي والدول الغربية.