أحدث الأخبار مع #إيكونوميكتايمز
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة بعد خفض "موديز" تصنيفها
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة 'موديز' للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة 'إيكونوميك تايمز' الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض 'موديز' قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة 'تولو كابيتال مانجمنت' للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في 'تي دي سيكيوريتيز'، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض 'إس آند بي'، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في 'براون براذرز هاريمان'، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت 'موديز' أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض 'موديز' بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور – على وسائل التواصل الاجتماعي – يهاجم فيها كبير اقتصاديي 'موديز أناليتكس'، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت 'باركليز' أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب. : الولايات المتحدة الأمريكيةموديز
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
تقرير: تجارة الملابس والمنسوجات بين الهند وبريطانيا ستتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة
توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تتجه تجارة الملابس والمنسوجات المنزلية بين الهند والمملكة المتحدة إلى نمو هائل، مرجحة أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، بدعم من اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت مؤخرًا بين البلدين. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير: "من المنتظر أن يتضاعف حجم تجارة الملابس والمنسوجات المنزلية بين الهند والمملكة المتحدة من مستوياته الحالية خلال السنوات الخمس إلى الست القادمة، مدفوعًا باتفاقية التجارة الحرة المبرمة مؤخرًا بين البلدين" بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الاقتصادية. ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ خلال عام 2026 بعد الانتهاء من المراجعات القانونية اللازمة حيث تم توقيعها في 6 مايو الجاري، بعد نحو 3 سنوات من المفاوضات. وبموجب الاتفاق، ستقوم الهند بخفض الرسوم الجمركية على 90% من السلع البريطانية، على أن تصبح 85% منها معفية تمامًا من الرسوم خلال فترة تمتد لعشر سنوات، وفي المقابل، وافقت المملكة المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، ما سيؤدي إلى إعفاء 99% من الصادرات الهندية إلى بريطانيا من الرسوم. وتُشكّل التجارة بين الهند والمملكة المتحدة حاليًا نحو 2% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للهند، ما يعكس شراكة غير مستغلة بالكامل رغم الإمكانات الكبيرة لكلا الاقتصادين. وتحتل الهند حاليًا المرتبة الـ12 في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، بينما تأتي في المرتبة الخامسة في واردات المملكة المتحدة من الملابس والمنسوجات المنزلية، وبلغت واردات المملكة المتحدة من الملابس والمنسوجات الهندية 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يمثل 6.6% من إجمالي وارداتها من هذا القطاع. وتظل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبرز الأسواق التصديرية للملابس والمنسوجات المنزلية الهندية، حيث شكّلت 61% من الصادرات في عام 2024، وعلى الرغم من استقرار حصة المملكة المتحدة عند 7-8% خلال السنوات الخمس الماضية وسط نمو محدود، فإن هذه الحصة يُتوقع أن ترتفع إلى ما بين 11% و12% بحلول عام 2027، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% خلال الفترة من 2024 إلى 2027. ويُفرض حاليًا رسم جمركي يتراوح بين 8% و12% على واردات المملكة المتحدة من الملابس والمنسوجات الهندية، ومع إلغاء هذه الرسوم على 99% من المنتجات الهندية من المتوقع أن تتم إضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال الأعوام الأربعة إلى الخمسة القادمة لتلبية الطلبات المتزايدة. وفي عام 2024، كانت الصين أكبر مصدر للملابس والمنسوجات المنزلية إلى المملكة المتحدة بحصة سوقية بلغت 25%، تلتها بنغلاديش بنسبة 22%، ثم تركيا بنسبة 8%، وباكستان بنسبة 6.8%، لكن مع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيّز التنفيذ، وما توفره من إعفاء جمركي كامل، ستتمكن الهند من المنافسة على قدم المساواة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وباكستان، التي تتمتع أصلًا بوضع الإعفاء من الرسوم الجمركية في السوق البريطانية.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
بعد خفض "موديز" تصنيفها الائتماني.. قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. تزايد الدين العام وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض "موديز" قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة "تولو كابيتال مانجمنت" للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "تي دي سيكيوريتيز"، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض "إس آند بي"، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذّر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في "براون براذرز هاريمان"، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت "موديز" أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض "موديز" بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور - على وسائل التواصل الاجتماعي - يهاجم فيها كبير اقتصاديي "موديز أناليتكس"، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت "باركليز" أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
احتياطيات النقد الأجنبي في الهند تنخفض إلى 686 مليار دولار
انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند بمقدار 2.065 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 686.064 مليار دولار أمريكي للأسبوع المنتهي في 2 مايو، وفقا لبيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي. يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في احتياطيات الذهب بمقدار 2.545 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، طبقا لصحيفة إيكونوميك تايمز. يُذكر أن هذه الانخفاضات أنهت سلسلة من الزيادات استمرت ثمانية أسابيع، والتي رفعت الاحتياطيات إلى ما يقرب من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.. وفي الأسابيع التسعة التي سبقت الأسبوع المذكور، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 50 مليار دولار أمريكي، لتقترب من الرقم القياسي البالغ 704.89 مليار دولار أمريكي الذي تم تحقيقه في أواخر سبتمبر 2024. خلال نفس الأسبوع، ارتفعت الروبية الهندية بنحو 1% بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والهند.. ومع ذلك، انخفضت الروبية بنسبة 0.9% في نهاية الأسبوع، لتغلق عند 85.37 مقابل الدولار الأمريكي، وسط توترات جيوسياسية بين الهند وباكستان. تتضمن احتياطيات النقد الأجنبي في الهند الأصول بالعملات الأجنبية، واحتياطيات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
احتياطيات النقد الأجنبى فى الهند تنخفض إلى 686 مليار دولار
انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند بمقدار 2.065 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 686.064 مليار دولار أمريكي للأسبوع المنتهي في 2 مايو، وفقا لبيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي. يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في احتياطيات الذهب بمقدار 2.545 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، طبقا لصحيفة إيكونوميك تايمز. يُذكر أن هذه الانخفاضات أنهت سلسلة من الزيادات استمرت ثمانية أسابيع، والتي رفعت الاحتياطيات إلى ما يقرب من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.. وفي الأسابيع التسعة التي سبقت الأسبوع المذكور، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 50 مليار دولار أمريكي، لتقترب من الرقم القياسي البالغ 704.89 مليار دولار أمريكي الذي تم تحقيقه في أواخر سبتمبر 2024. وخلال نفس الأسبوع، ارتفعت الروبية الهندية بنحو 1% بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والهند.. ومع ذلك، انخفضت الروبية بنسبة 0.9% في نهاية الأسبوع، لتغلق عند 85.37 مقابل الدولار الأمريكي، وسط توترات جيوسياسية بين الهند وباكستان. تتضمن احتياطيات النقد الأجنبي في الهند الأصول بالعملات الأجنبية، واحتياطيات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
