أحدث الأخبار مع #الائتمان_الخاص
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
الائتمان الخاص يفتح الأبواب مشرعة أمام الأثرياء الجدد
هوو فان ستينيس بعد أن كان حكراً في السابق على صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وفائقي الأثرياء، يشهد قطاع الائتمان الخاص تحولاً هادئاً، حيث تعمل المنتجات المبتكرة والتطورات التكنولوجية بسرعة على فتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين- ذوي الدخول المرتفعة والأثرياء الجدد، وليس كبار الأثرياء فقط. وتقدر «أوليفر وايمان» أن أكبر 7 شركات لديها نحو 275 مليار دولار من أصول الائتمان الخاص من الأثرياء تحت الإدارة، ويبلغ إجمالي الصناعة ما بين 325 إلى 375 مليار دولار. وهذا يختلف عن الصناديق القديمة (التي تسمى صناديق السحب)، والتي تطلب منك إيداع الأموال على دفعات في عملية معقدة وفي أوقات محددة يختارونها هم، وليس أنت، لاستثمارها. وقد بدأ العديد من المستثمرين الأثرياء اعتماد استراتيجية تجمع بين الاستثمار في الصناديق منخفضة التكلفة للتداول في السندات من جهة، والاستثمار في الائتمان الخاص مرتفع العائد والأقل سيولة في الطرف من جهة أخرى. وهذه الاستراتيجية التي كانت سمة مميزة للاستثمار في الأسهم، أصبحت الآن تعيد تشكيل قطاع الاستثمار في السندات، ولا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه. رغم ذلك، سيتوقف نجاح هذه المساعي على تمكن مديري الأصول من حل أربعة تحديات مهمة. وعادة ما تفتقر شركات الائتمان الخاص للبنية التحتية فيما يتعلق بالمبيعات للتعاطي مع القنوات الموجهة للأفراد على نطاق واسع، وغالباً ما يفتقر مديرو الأصول التقليديين لخبرة الأسواق الخاصة. ويخلق هذا مبرراً قوياً لعقد الشراكات، مثل شراكة «أبوللو» مع «لورد أبيت»، وشراكة «كيه كيه آر» مع «كابيتال غروب»، وشراكات «بلاك ستون» مع «ويلينجتون» و«فانجارد». ويمكننا توقع إبرام مزيد من الشراكات قدماً، إضافة إلى مزيد من عمليات الاستحواذ لتعزيز القدرات. ويحدث كل ذلك حتى قبل إجراء أي تغييرات تنظيمية في الولايات المتحدة تسمح بضخ خطط التقاعد «401 كيه» لمزيد من الاستثمارات في الأصول الخاصة. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن يصبح الائتمان الخاص مكوناً رئيساً لمحافظ الائتمان المتنوعة، بما في ذلك حسابات الاستثمار الخاضعة للإدارة. ويعد هذا شبيهاً، بشكل من الأشكال، بإتاحة المشتقات لتكون عنصراً من عناصر صناديق الائتمان المشتركة في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية لزيادة العوائد وإدارة المخاطر.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
وكالة: استثمار شركة تابعة لـ اس تي سي في منصة سعودية لصفقات الديون
شعار مجموعة الاتصالات السعودية - اس تي سي استثمرت ذراع رأس المال الجريء "تالي فنتشرز" التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية - اس تي سي ، في "ترميز كابيتال"، وهي منصة سعودية متخصصة في صفقات الديون، تخطط للتوسع في مجال الائتمان الخاص. وقال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لشركة "ترميز"، حسب ما نقلته بلومبرغ، إن "تالي فنتشرز" استحوذت على حصة أقلية في الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، دون الإفصاح عن تفاصيل الصفقة. وأضاف أن "ترميز" تتوقع الحصول على رخصة إدارة الأصول في السعودية في وقت لاحق من هذا العام، ما سيسمح لها ببدء تقديم وإدارة التمويل الائتماني للشركات الخاصة، وتهدف الشركة بعد ذلك إلى جمع ما يصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار) لصندوقها الأول للائتمان الخاص خلال العامين المقبلين. وأشار إلى أن "ترميز" ستدرس أيضاً طرحاً عاماً أولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث أنها تقوم حالياً بتيسير إبرام صفقات الديون الخاصة بين الشركات والمستثمرين، مع تركيز رئيسي على إدارة الصكوك الإسلامية. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، أطلقت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، في مارس 2024، ذراعها المتخصصة في استثمارات رأس المال الجريء tali ventures، والذي يهدف إلى الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة المتوافقة مع استراتيجية المجموعة.
الاقتصادية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
"الأول للاستثمار" السعودية تستهل نشاطها بسوق الائتمان الخاص في المنطقة
تعتزم الذراع الاستثمارية لـ"البنك السعودي الأول" جمع مليار ريال (266 مليون دولار) لإنشاء أول صندوق يعمل في مجال الائتمان الخاص يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال أسامة العويضي، الرئيس التنفيذي للاستثمار، إن شركة "الأول للاستثمار" جمعت بالفعل نحو 100 مليون دولار من مديري الثروات والمكاتب العائلية في المنطقة، وتعتزم جمع المبلغ المتبقي خلال العام المقبل. تركيز على الصكوك والتمويل بالدين أوضح العويضي أن الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية سيستثمر في تمويل الديون، بما في ذلك الصكوك التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل بالدين الموجَّه للشركات الناشئة التي تعتمد على رأس المال الجرئ، وأدوات الدين المخصصة لمشاريع البنية التحتية. ويستهدف تحقيق عائد نقدي سنوي يتراوح بين 10% و11%. قال العويضي في مقابلة أُجريت يوم الخميس: "نحن الآن في مرحلة ضخ الاستثمارات" و"سيُخصص ما لا يقل عن 60% من إجمالي الصندوق للفرص الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية". تطوير القطاع المالي في السعودية يأتي تحرك شركة "الأول للاستثمار"، في حين تعمل السعودية على تطوير قطاعها المالي بشكل أوسع، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الاستثمار، لدعم خطط التحول الاقتصادي في المملكة. وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شهر مارس على أن يكون مستثمراً رئيسياً في صناديق إقليمية جديدة تديرها شركة "غولدمان ساكس لإدارة الأصول"، مع التركيز بشكل أساسي على الائتمان الخاص. زخم الائتمان الخاص في المنطقة يكتسب هذا النوع من الأصول زخماً متزايداً في مختلف أنحاء المنطقة، حيث أصبح ينافس البنوك التقليدية ويتعاون معها في الوقت نفسه، بحسب شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"(PricewaterhouseCoopers). تقدّر الشركة أن السوق في منطقة الخليج الأوسع ومصر قد تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة. تدير "الأول للاستثمار" وهي شركة تابعة لـ"البنك السعودي الأول" تدار بشكل مستقل، أصولًا تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار. وتعد شركة "إتش إس بي سي هولدينغز" من أبرز المساهمين في الشركة الأم.
العربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربية
الصعود السريع يدق ناقوس الخطر وسط مخاوف من ركود تضخمي
برز الائتمان الخاص بسرعة كأحد أهم القطاعات المالية العالمية، ويُثير صعوده السريع ناقوس الخطر. بعد أن كان قطاعاً متخصصاً يلبي احتياجات التمويل للشركات المتوسطة -والتي عادةً ما لا تُقدم لها البنوك التقليدية خدمات كافية- نما الائتمان الخاص ليصبح صناعةً بقيمة 1.7 تريليون دولار. وهو الآن محرك تمويل رئيسي لصفقات الأسهم الخاصة ، والتمويل القائم على الأصول، وحتى محافظ المستثمرين الأفراد. ويحذر بعض الخبراء من أن هذا الازدهار، إذا ترك دون رادع، قد يتحول إلى المصدر التالي للمخاطر النظامية. وذكرت "موديز أناليتيكس" في تقرير حديث لها: "إن الترابط المتزايد بين صناديق الائتمان الخاص والمؤسسات المالية الأخرى يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار المالي، كما يتضح من ارتفاع الارتباط والاتصال الشبكي خلال فترات الضغط"، بحسب ما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". في حين أن شبكة المؤسسات المالية الأكثر ترابطاً قد تعزز الكفاءة وتخصيص رأس المال، إلا أن زيادة عدد الروابط تعد أيضاً "مضخماً للصدمات" خلال فترات ضغوط السوق، وفقاً لمحللي موديز. هذا الغموض يعني أن الضغوط قد تتراكم دون أن يلاحظها أحد - وإذا طالب المستثمرون فجأة باسترداد ديونهم، فإن بيع القروض غير السائلة بأسعار بخسة قد يفاقم اضطرابات السوق. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "إن الروابط نفسها التي تسهل تقاسم المخاطر في ظلّ الهدوء قد تصبح قنوات لانتشار العدوى في ظل الضغوط". معايير اكتتاب أقل بدوره، قال المدير الإداري لشركة "مورنينغستار" في جنوب شرق آسيا، شيهان أبيغونا: "ليس من المستغرب أن يشير مراقبو القطاع إلى أن الائتمان الخاص قد يصبح بؤرة لانتشار العدوى في الأزمة المالية المقبلة". ووفقاً لبيانات "PitchBook"، يمتلك قطاع الديون الخاصة 566.8 مليار دولار من الأموال الجاهزة للتوزيع - وهو مستوى تاريخي من السيولة النقدية. وأضاف أبيغونا أن مديري الصناديق يحفزون على الإقراض بسرعة وتشغيلهم، حيث لا يمكن تحصيل رسوم على السيولة النقدية المتاحة. وقال: "إذا أصبح هذا واقعاً، فقد يضطر المدراء إلى خفض معايير الإقراض سعياً لإقراض المزيد من الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد". وأضاف: "إذن، نعم، هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى أزمة مالية". ويشارك جي بي مورغان هذا الرأي. فمع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الائتمان الخاص، بما في ذلك من البنوك التقليدية، قد يكون من بين المخاوف المحتملة تساهل معايير الاكتتاب وتخفيف صرامة الشروط، كما أكدت سيرين تشين، رئيسة قسم الائتمان والعملات ومبيعات الأسواق الناشئة في البنك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. بيت من ورق؟ بالإضافة إلى ذلك، قال خبراء في هذا المجال إن الاستخدام المتزايد للقروض العينية المدفوعة (PIK) في هذا القطاع، حيث يؤجل المقترضون مدفوعات الفائدة النقدية، أمر يستحق المتابعة أيضاً. وقال المدير الإداري ومدير المحفظة في شركة "بيمكو"، ديفيد فورغاش: "ما يتبلور هو أن هناك الكثير من قروض PIK التي تحول إلى إقراض مباشر خاص". تتمثل آلية عمل PIK في أنه بدلاً من دفع فوائد نقدية على هذه القروض، يُضيف المقترض المزيد من الديون، أي "يدفع" من خلال الوعد بمزيد من سندات الدين. وبالتالي، لا يحصل المُقرضون على أي مدفوعات نقدية حقيقية، بل مجرد وعود ورقية. ومن خلال عدم دفع المدفوعات النقدية وتراكم المزيد من الديون، ينتهي الأمر بالشركات التي تقترض من قروض PIK إلى تراكم ديون أكبر بكثير في المستقبل. ويكمن الخطر في أن كل هذه الفوائد غير المدفوعة تتراكم بهدوء، مما يشكل جبلاً من الديون الخفية. وأشار فورغاش إلى أنه في حالة حدوث ركود، سيكون الائتمان الخاص "أحد الخيارات التي يجب تجنبها"، نظراً لأن الركود يعد خبراً سيئاً لأي شركات تعتمد على الأموال المقترضة، وخاصة تلك التي لديها الكثير من الديون. ولكن لا يتفق الجميع على أن الائتمان الخاص هو أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر التالية. على الرغم من بعض ناقوس الخطر، لا يزال العديد من المستثمرين والمحللين واثقين من قدرة القطاع على الصمود على المدى الطويل. أفاد رئيس الأسواق الخاصة في بنك "يونيون بانكير بريفيه" في آسيا، مايكل أوسترو، بأن تعرض البنوك المباشر للائتمان الخاص محدود نسبياً من خلال قروضها لشركات تطوير الأعمال، موضحاً أن معظم القروض تتم عبر هياكل رأسمالية متينة، غالباً ما تتمتع بتغطية رأسمالية تتراوح بين 50% و60%. هذا يعني أنه حتى في حال حدوث أي خلل في الشركات التي تُقرضها شركات تطوير الأعمال، سيتعين على هذه الشركات أن تخسر أكثر من 50% إلى 60% من قيمتها قبل أن تبدأ شركات تطوير الأعمال في تكبد الخسائر. في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان القادة يصدرون قروضاً محفوفة بالمخاطر، عادةً ما تكون مصحوبة بمنتجات مالية معقدة مثل التزامات القروض المضمونة. ثم بيعت هذه المنتجات للمستثمرين، مما أدى إلى "توزيع" المخاطر والاقتراض المتهور بسبب ضعف معايير الاكتتاب. تاريخياً، أثبتت الأنظمة ذات العلاقات المترابطة العديدة ضعفها في الأزمات. ومع ذلك، فبينما توجد احتمالية للهشاشة، فإن النظام المالي الحالي ليس أكثر هشاشةً مقارنةً بما كان عليه قبل عام 2008، وفقاً لما ذكره لودوفيك فاليبو، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية "سعيد للأعمال" بجامعة "أكسفورد". ومع ذلك، حذّر من أن الرأي القائل بأن الائتمان الخاص آمن لأنه لا يخضع لضغوط السحب التقليدية من البنوك "ساذج بعض الشيء". وقال: "نقاط الضغط مختلفة: تخلف المستثمرين عن السداد، وطلبات الهامش، وإعادة تقييم الأصول، قد تخلق نوعاً جديداً من المشاكل". "هذا ليس بيتاً من ورق، لكنه يشبه البيت الورقي في رائحته، وهو بالتأكيد منزل به العديد من الطوابق العليا ومصعد باهظ الثمن."
صحيفة الخليج
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
84 % من الشركات العائلية توزع رأس المال وفقاً للأوضاع الجيوسياسية
أطلقت شركة «بلاك روك»، الثلاثاء، نتائج دراستها العالمية حول المكاتب والشركات العائلية لعام 2025، والتي أظهرت أن الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، تمثل العامل الأهم بالنسبة للمكاتب والشركات العائلية (بنسبة 84%)، وتؤثر مباشرةً في قراراتها المتعلقة بتوزيع رأس المال. كما أظهرت النتائج أن تنامي المخاوف بشأن اضطرابات التجارة، وتزايد الانقسام في المشهد الجيوسياسي، تسبّبا بتراجع المعنويات العامة، في أول تحوّل سلبي يُسجَّل، منذ بدء إجراء الدراسة عام 2020. الائتمان الخاص جذاب قالت ميراي أبو جودة، رئيس الشركات والمكاتب العائلية والصناديق الوقفية والمؤسسات لدى الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «نشهد توجهاً متسارعاً للمكاتب العائلية الأوروبية نحو الائتمان الخاص والبنية التحتية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في توزيع المحافظ الاستثمارية. ويشكل الائتمان الخاص اليوم خياراً جذاباً، لما يقدمه من عوائد قوية مع مستوى جيد من السيولة، بينما تظل البنية التحتية محط اهتمام، لما توفره من تدفقات نقدية مستقرة وقدرتها على التحوّط في مواجهة التضخم». ورغم الانطباع بأن قواعد الأسواق المالية تشهد تغيرات جذرية، يأمل العديد من المكاتب والشركات العائلية أن تكون تداعيات ذلك محدودة على الاقتصاد العالمي، وتعمل المكاتب العائلية حالياً باتباع نهج إدارة المخاطر، حيث يسعى أكثر من ثلثيها (68%) إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، فيما يتّجه نحو النصف (47%) إلى تنمية مصادر العوائد المتنوعة، بما في ذلك الأصول البديلة غير السائلة، والأسهم خارج الولايات المتحدة، والأدوات السائلة، والسيولة النقدية. تركيز على الائتمان أظهرت الدراسة أن مخصصات المكاتب العائلية للأصول البديلة آخذة في الازدياد، حيث ارتفعت لتشكل 42% من المحافظ الاستثمارية، مقارنة مع 39% في نسخة 2022-2023 من الدراسة.. ويعدّ الائتمان الخاص والبنية التحتية من أكثر فئات الأصول البديلة جذباً في المرحلة القادمة، حيث يعتزم ما يقارب الثلث (32%) زيادة استثماراتهم في الائتمان الخاص، و30% في البنية التحتية بين عامي 2025 و2026، مع تسجيل الائتمان الخاص النسبة الأعلى بين جميع فئات الأصول البديلة. وفي ما يخص اختيار استراتيجيات الاستثمار في فئة الائتمان الخاص، أبدى المشاركون تفضيلهم لحالات الاستثمار الخاصة أو الاستثمار القائم على اغتنام الفرص، إضافة إلى الإقراض المباشر. كما تحظى البنية التحتية بزخم متزايد، إذ أعرب 75% من المشاركين في الدراسة عن توقعات إيجابية لهذه الفئة. وفي العام المقبل، يعتزم المشاركون زيادة استثماراتهم في استراتيجيات البنية التحتية القائمة على اغتنام الفرص (54%)، واستراتيجيات القيمة المضافة (51%)، وذلك لأسباب تشمل ارتفاع العوائد المحتملة، والظروف المواتية، والمرونة التشغيلية، وهي عناصر تحظى بأهمية متزايدة في الأسواق المتقلبة. تعاون وشراكات أعمق يتجه العديد من الشركات والمكاتب العائلية إلى الشراكة مع جهات خارجية، لا سيما في أسواق الاستثمار الخاصة، فقد أشار أكثر من نصف المشاركين إلى وجود فجوات في الخبرات الداخلية، لا سيما في مجالات إعداد التقارير (57%)، وتحديد الصفقات المناسبة (63%)، وتحليل الأسواق الخاصة (75%). كما ذكر نحو ربع المشاركين (22%) أنهم استعانوا بخدمات «الرئيس التنفيذي للاستثمار» من جهة خارجية، أو يدرسون القيام بهذه الخطوة، في حين يسعى كثيرون إلى التعاون مع شركاء خارجيين، للاستفادة من خبراتهم في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا. عوائق الذكاء الاصطناعي أظهرت أغلبية الشركات والمكاتب العائلية انفتاحاً على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المهام، من إدارة المخاطر إلى تحليل التدفقات النقدية. ومع ذلك، تبرز عوائق تقنية وتنظيمية تحدّ من التوسع في تبني هذه التقنيات. وتميل المكاتب والشركات العائلية إلى الاستثمار في شركات تكنولوجيا، تطوّر حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي (45%)، أو في فرص استثمارية يُعتقد أنها ستستفيد من نمو هذا القطاع (51%).
