الصعود السريع يدق ناقوس الخطر وسط مخاوف من ركود تضخمي
بعد أن كان قطاعاً متخصصاً يلبي احتياجات التمويل للشركات المتوسطة -والتي عادةً ما لا تُقدم لها البنوك التقليدية خدمات كافية- نما الائتمان الخاص ليصبح صناعةً بقيمة 1.7 تريليون دولار. وهو الآن محرك تمويل رئيسي لصفقات الأسهم الخاصة ، والتمويل القائم على الأصول، وحتى محافظ المستثمرين الأفراد.
ويحذر بعض الخبراء من أن هذا الازدهار، إذا ترك دون رادع، قد يتحول إلى المصدر التالي للمخاطر النظامية.
وذكرت "موديز أناليتيكس" في تقرير حديث لها: "إن الترابط المتزايد بين صناديق الائتمان الخاص والمؤسسات المالية الأخرى يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار المالي، كما يتضح من ارتفاع الارتباط والاتصال الشبكي خلال فترات الضغط"، بحسب ما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
في حين أن شبكة المؤسسات المالية الأكثر ترابطاً قد تعزز الكفاءة وتخصيص رأس المال، إلا أن زيادة عدد الروابط تعد أيضاً "مضخماً للصدمات" خلال فترات ضغوط السوق، وفقاً لمحللي موديز. هذا الغموض يعني أن الضغوط قد تتراكم دون أن يلاحظها أحد - وإذا طالب المستثمرون فجأة باسترداد ديونهم، فإن بيع القروض غير السائلة بأسعار بخسة قد يفاقم اضطرابات السوق.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "إن الروابط نفسها التي تسهل تقاسم المخاطر في ظلّ الهدوء قد تصبح قنوات لانتشار العدوى في ظل الضغوط".
معايير اكتتاب أقل
بدوره، قال المدير الإداري لشركة "مورنينغستار" في جنوب شرق آسيا، شيهان أبيغونا: "ليس من المستغرب أن يشير مراقبو القطاع إلى أن الائتمان الخاص قد يصبح بؤرة لانتشار العدوى في الأزمة المالية المقبلة".
ووفقاً لبيانات "PitchBook"، يمتلك قطاع الديون الخاصة 566.8 مليار دولار من الأموال الجاهزة للتوزيع - وهو مستوى تاريخي من السيولة النقدية.
وأضاف أبيغونا أن مديري الصناديق يحفزون على الإقراض بسرعة وتشغيلهم، حيث لا يمكن تحصيل رسوم على السيولة النقدية المتاحة.
وقال: "إذا أصبح هذا واقعاً، فقد يضطر المدراء إلى خفض معايير الإقراض سعياً لإقراض المزيد من الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد".
وأضاف: "إذن، نعم، هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى أزمة مالية".
ويشارك جي بي مورغان هذا الرأي. فمع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الائتمان الخاص، بما في ذلك من البنوك التقليدية، قد يكون من بين المخاوف المحتملة تساهل معايير الاكتتاب وتخفيف صرامة الشروط، كما أكدت سيرين تشين، رئيسة قسم الائتمان والعملات ومبيعات الأسواق الناشئة في البنك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بيت من ورق؟
بالإضافة إلى ذلك، قال خبراء في هذا المجال إن الاستخدام المتزايد للقروض العينية المدفوعة (PIK) في هذا القطاع، حيث يؤجل المقترضون مدفوعات الفائدة النقدية، أمر يستحق المتابعة أيضاً.
وقال المدير الإداري ومدير المحفظة في شركة "بيمكو"، ديفيد فورغاش: "ما يتبلور هو أن هناك الكثير من قروض PIK التي تحول إلى إقراض مباشر خاص".
تتمثل آلية عمل PIK في أنه بدلاً من دفع فوائد نقدية على هذه القروض، يُضيف المقترض المزيد من الديون، أي "يدفع" من خلال الوعد بمزيد من سندات الدين. وبالتالي، لا يحصل المُقرضون على أي مدفوعات نقدية حقيقية، بل مجرد وعود ورقية.
ومن خلال عدم دفع المدفوعات النقدية وتراكم المزيد من الديون، ينتهي الأمر بالشركات التي تقترض من قروض PIK إلى تراكم ديون أكبر بكثير في المستقبل. ويكمن الخطر في أن كل هذه الفوائد غير المدفوعة تتراكم بهدوء، مما يشكل جبلاً من الديون الخفية.
وأشار فورغاش إلى أنه في حالة حدوث ركود، سيكون الائتمان الخاص "أحد الخيارات التي يجب تجنبها"، نظراً لأن الركود يعد خبراً سيئاً لأي شركات تعتمد على الأموال المقترضة، وخاصة تلك التي لديها الكثير من الديون.
ولكن لا يتفق الجميع على أن الائتمان الخاص هو أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر التالية. على الرغم من بعض ناقوس الخطر، لا يزال العديد من المستثمرين والمحللين واثقين من قدرة القطاع على الصمود على المدى الطويل.
أفاد رئيس الأسواق الخاصة في بنك "يونيون بانكير بريفيه" في آسيا، مايكل أوسترو، بأن تعرض البنوك المباشر للائتمان الخاص محدود نسبياً من خلال قروضها لشركات تطوير الأعمال، موضحاً أن معظم القروض تتم عبر هياكل رأسمالية متينة، غالباً ما تتمتع بتغطية رأسمالية تتراوح بين 50% و60%. هذا يعني أنه حتى في حال حدوث أي خلل في الشركات التي تُقرضها شركات تطوير الأعمال، سيتعين على هذه الشركات أن تخسر أكثر من 50% إلى 60% من قيمتها قبل أن تبدأ شركات تطوير الأعمال في تكبد الخسائر.
في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان القادة يصدرون قروضاً محفوفة بالمخاطر، عادةً ما تكون مصحوبة بمنتجات مالية معقدة مثل التزامات القروض المضمونة. ثم بيعت هذه المنتجات للمستثمرين، مما أدى إلى "توزيع" المخاطر والاقتراض المتهور بسبب ضعف معايير الاكتتاب.
تاريخياً، أثبتت الأنظمة ذات العلاقات المترابطة العديدة ضعفها في الأزمات. ومع ذلك، فبينما توجد احتمالية للهشاشة، فإن النظام المالي الحالي ليس أكثر هشاشةً مقارنةً بما كان عليه قبل عام 2008، وفقاً لما ذكره لودوفيك فاليبو، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية "سعيد للأعمال" بجامعة "أكسفورد".
ومع ذلك، حذّر من أن الرأي القائل بأن الائتمان الخاص آمن لأنه لا يخضع لضغوط السحب التقليدية من البنوك "ساذج بعض الشيء".
وقال: "نقاط الضغط مختلفة: تخلف المستثمرين عن السداد، وطلبات الهامش، وإعادة تقييم الأصول، قد تخلق نوعاً جديداً من المشاكل".
"هذا ليس بيتاً من ورق، لكنه يشبه البيت الورقي في رائحته، وهو بالتأكيد منزل به العديد من الطوابق العليا ومصعد باهظ الثمن."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
من التمويل الداخلي إلى البنوك الذكية.. الشركات الصغيرة في السعودية على الطريق الصحيح
في خطوة تعكس تطور القطاع المصرفي السعودي، بدأت المؤسسات المالية في المملكة باتخاذ خطوات فعّالة لتحديث قدراتها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية المتقدمة. ويأتي ذلك في إطار جهود أوسع تُبذل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقليص فجوة التمويل الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وكان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ارتفع في عام 2024 بنسبة 27.6% ليصل إلى 94 مليار دولار. أما في دولة الإمارات، فوصل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 22.1 مليار دولار بحلول منتصف العام. وتعكس هذه التطورات جهودًا أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا. رغم أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز اقتصادات دول المنطقة، إلا أن جزءًا كبيرًا منها ما زال يفتقر إلى خدمات مالية رسمية. وتشير بيانات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تواجه فجوة تمويلية سنوية تصل إلى 5.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 1.4 ضعف المستوى الحالي للتمويل المتاح عالميًا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل الفجوة إلى نحو 88% من إجمالي الطلب المحتمل على التمويل. بحسب دراسة "فيناسترا" لحالة الخدمات المالية لعام 2024، فإن 87% من المؤسسات المالية على مستوى العالم ترى أن تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل مسؤولية تقع ضمن مهامها الأساسية. كما أظهرت الدراسة تزايد الاعتماد على المنصات السحابية، والواجهات البرمجية المفتوحة (APIs)، والتقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، في تحديث الخدمات المصرفية وتسريع عمليات الإقراض. ومن جانبه، يرى كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى "فيناسترا"، أن البنية التحتية القديمة، وارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، إضافة إلى تجزؤ البيانات، كلها عوامل تُعيق قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي صعوبة تلبية احتياجاتها التمويلية. وفي ظل هذه التحديات، تلجأ العديد من الشركات إلى مصادر تمويل غير رسمية أو تمويل داخلي، ما يحدّ من قدرتها على النمو. كما أكد تيكسيرا، أن تبنّي نموذج تمويلي بسيط وفعّال أصبح خيارًا استراتيجيًا للبنوك، حيث تتيح أتمتة الإجراءات وتحليلات البيانات ودمج القنوات الرقمية، تحسينًا شاملًا في الأداء المصرفي. هذا النموذج لا يساهم فقط في خفض التكاليف وتقليل أوقات المعالجة، بل يُمكّن المؤسسات المالية من تقليل المخاطر وتقديم حلول تمويلية مخصصة ومرنة. يساعد نموذج التمويل المبسّط القابل للتوسعة البنوك على خدمة عدد أكبر من الشركات الصغيرة بطريقة أكثر ربحية، مع قدرتها على المنافسة الفعالة مع شركات التكنولوجيا المالية. ووفقًا لـ"فيناسترا"، فإن هذا التحوّل لا يسهم فقط في تحقيق أرباح جديدة للبنوك، بل يعزز أيضًا دورها في دعم مرونة الاقتصاد الإقليمي ونموه. تسعى البنوك في المنطقة، ومنها السعودية، إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ضمن منظومات رقمية متطورة، لرفع كفاءة النماذج الائتمانية، وتحسين الوصول إلى البيانات البديلة، وتحقيق تقييمات أدق للجدارة الائتمانية. هذه الشراكات تُعتبر خطوة محورية نحو تسهيل التمويل دون الإخلال بسياسات إدارة المخاطر. تواصل "فيناسترا" دعم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تقديم حلول مصرفية متقدمة تساعد في تحديث آليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز مكانة القطاع المصرفي كأداة رئيسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
شركة أبحاث تحدد مستهدف "الراجحي" عند 107 ريالات مع توصية "زيادة المراكز"
الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، إن مصرف الراجحي حقق نتائج قوية بالربع الثاني من 2025م؛ بدعم من نمو الدخل من التمويل والاستثمار وكذلك الدخل من الخدمات، مشيرة إلى ان صافي ربح مصرف الراجحي بالربع الثاني جاء متوافقا مع توقعاتها بفارق 4.3%؛ حيث أن هذا الفارق الطفيف يرجع في معظمه من ارتفاع الدخل من غير التمويل (أعلى من توقعاتها بنسبة 10.3%). وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية حصل عليها "مباشر" اليوم الاثنين، أن يحقق مصرف الراجحي نموا في صافي الربح على المدى المتوسط (2024-2027) بمعدل سنوي مركب 14.8%، ومتوسط عائد على حقوق المساهمين عند 21.7%. واستمرت الجزيرة كابيتال، في التوصية لمصرف الراجحي بـ "زيادة المراكز"، فيما حددت السعر المستهدف عند 107.0 ريال سعودي للسهم، أي بتوقعات نمو له 13.2% عن سعره الحالي. وارتفعت محفظة القروض عن الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 19.3% لتصل إلى 741.7 مليار ريال، كما رفع المصرف استثماراته بنسبة 18.6% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 181.4 مليار ريال. يذكر أن "مصرف الراجحي" سجل أرباحا قوية بالربع الثاني من عام 2025م ؛ حيث زادت أرباحه 30.93% إلى 6.15 مليار ريال، كما ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32.45% إلى 12.06 مليار ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: "الأهلي السعودي" يقرر توزيع 6 مليار ريال عن النصف الأول للعام 2025
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مسح لـ«المركزي الأوروبي»: شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة بآفاق النمو
كشف مسحٌ فصليّ أجراه البنك المركزي الأوروبي، نُشر يوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة إزاء آفاق النمو، رغم استمرار الضغوط التي تُواجهها أرباحها، والتي يُعزى جزء كبير منها إلى التوترات التجارية المتزايدة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، وما يبدو أنه تعافٍ اقتصادي بعيد المنال، أظهرت الشركات التزاماً بالحفاظ على مستويات توظيف مرتفعة، مدفوعة بثقةٍ نسبية في انتعاش مستقبلي، وفق «رويترز». ووفقاً لنتائج المسح المتعلق بقدرة الشركات على الحصول على التمويل، أشار 8 في المائة من المشاركين إلى تسجيل نمو بحجم الأعمال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أعرب 23 في المائة منهم عن تفاؤلهم بشأن تطورات الأداء، خلال الربع المقبل. لكنْ، في المقابل، أفادت غالبية الشركات باستمرار تدهور هوامش أرباحها، ولا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بَدَت أكثر عرضة لتلك الضغوط. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن «معظم الشركات أفادت بتأثرها بدرجات متفاوتة من التوترات التجارية، وكانت الشركات المُصدرة إلى الولايات المتحدة وتلك العاملة في قطاع التصنيع الأكثر تضرراً». كما أبدى نحو 30 في المائة من الشركات قلقها من تأخر سلاسل الإمداد أو نقص المكونات، ما دفعها إلى البحث عن مورِّدين بديلين. وأكد البنك أن أبرز استراتيجيات التكيف، التي لجأت إليها الشركات في مواجهة هذه البيئة التجارية المتقلبة، شمل إعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق المحلية وأسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد؛ لتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين المعرّضين للمخاطر. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن تقديرات الشركات بشأن التضخم على المدى الطويل ظلت مستقرة، إلا أنها خفّضت توقعاتها لنمو الأسعار خلال العام المقبل من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة.
