أحدث الأخبار مع #السوق_السوداء
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
اتهامات الإتجار بالعملة تلاحق سائقي تطبيقات النقل الذكي في المغرب
بدأ مكتب الصرف في المغرب تحقيقات حول تورط سائقي تطبيقات النقل الذكي في الاتجار بالعملة الأجنبية والصرف اليدوي في السوق السوداء. وأشارت تحريات مكتب الصرف إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة، وذلك بعد تركز نشاط السائقين في مناطق سياحية، خاصةً في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية. وأكدت التحريات تورط سائقين في تطبيقات النقل الذكي في عمليات صرف غير قانونية، في ظل نشاط معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مرتفعة مع دخول فصل الصيف، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وقام مراقبو مكتب الصرف بتحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي. وأوضحت التحريات تورط السائقين في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار العملاء من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط غير قانونية للصرف، مقابل الحصول على عمولات مالية. كما أكدت التحريات اتفاق السائقين مع أصحاب شركات لاستئجار السيارات والنقل السياحي والمطاعم، حيث استغلوهم للاتفاق مع عملاء مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك. وقام عدد من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة بتقديم احتجاج إلى البنوك والمؤسسات الرقابية للشكوى من تضرر أعمالهم المادية والتجارية مع ارتفاع تعاملات "السوق السوداء".
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
حصاد الحملات على السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 72 مليون جنيه خلال أسبوع (جراف)
بلغ إجمالي قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، التي ضبطها رجال الأموال العامة بوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، بعملات قيمتها نحو 72 مليون جنيه. وتنشر 'المال' أعداد حصيلة القضايا المضبوطة في حملات على تجار السوق السوداء للنقد الأجنبي، خلال الفترة من 10 حتى 17 مايو 2025. السبت 10 مايو 2025: بلغت قيمة العملات المضبوطة 8 ملايين جنيه. الأحد 11 مايو 2025: بلغت قيمة التعاملات ما قيمته 9 ملايين جنيه. الإثنين 12 مايو 2025: وصل عدد العملات المضبوطة ما قيمته 9 ملايين جنيه. الثلاثاء 13 مايو 2025: سجلت أعداد قضايا العملات المضبوطة ما قيمته 6 ملايين جنيه. الأربعاء 14 مايو 2025: ضبط ما قيمته 10 ملايين جنيه. الخميس 15 مايو 2025: وصل عدد العملات المضبوطة ما قيمته 17 مليون جنيه. الجمعة 16 مايو 2025: ضبط ما قيمته 6 ملايين جنيه. السبت 17 مايو 2025: بلغت قيمة العملات المضبوطة 7 ملايين جنيه. ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج حملات وزارة الداخلية على السوق الموازية وتجار النقد الأجنبي خلال أسبوع: ويواصل رجال الشرطة الضربات الأمنية لكشف جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف أن أزمة الدولار والعملة الصعبة أدت إلى تشكل شبكات معقدة (السوق السوداء والموازية)، للهيمنة على تحويلات المصريين من الخارج.
اليمن الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تقرير : الحوثيون دخلوا صنعاء بذريعة أزمة وقود.. ويبدو أنهم سيغادرونها للسبب ذاته
في مفارقة تاريخية لافتة، يبدو أن الأزمة التي استغلها الحوثيون لدخول العاصمة صنعاء قبل نحو عقد من الزمن، قد تتحول اليوم إلى الشرارة التي قد تنهي قبضتهم عليها. فبعد سنوات من السيطرة، يواجه الحوثيون أزمة وقود خانقة تهدد استقرار مناطق نفوذهم وتُنذر بموجة غضب شعبي متصاعدة. ففي سبتمبر من العام 2014، اتخذت ميليشيا الحوثي من أزمة المشتقات النفطية ذريعة لتبرير تحركاتها العسكرية نحو صنعاء، مدعيةً أنها تسعى لإنهاء معاناة المواطنين وتوفير الوقود تحت شعار "الثورة الشعبية". غير أن الأيام أثبتت أن تلك الأزمة كانت مجرد غطاء لأجندة سياسية وعسكرية أوسع، انتهت بإسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة على مقاليد الحكم بقوة السلاح. واليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، يعود شبح أزمة الوقود ليخيم على العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن هذه المرة ليس كذريعة للتحرك، بل كنتيجة مباشرة لفشل الجماعة في إدارة شؤون البلاد وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية. وكشفت مصادر موثوقة في شركة النفط اليمنية بصنعاء لـ"المشهد اليمني" عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، وذلك عقب توقف موانئ الحديدة عن استقبال السفن المحملة بالوقود منذ أواخر شهر أبريل الماضي. ويعود هذا التوقف إلى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة وتوريد الوقود. وفي ظل هذا الوضع الحرج، لم تقدم جماعة الحوثي أي حلول عملية أو خطط بديلة لمعالجة الأزمة المتفاقمة، واكتفت كعادتها بتحميل أطراف خارجية مسؤولية النقص الحاصل، متجاهلةً فشلها الذريع في تنويع مصادر التوريد وتأمين احتياجات السوق المحلية طوال السنوات الماضية. ويرى الدكتور خالد العليمي، الباحث السياسي اليمني، أن "الحوثيين يعيشون اليوم حالة من التناقض الصارخ، فقد استخدموا أزمة الوقود كأداة للوصول إلى السلطة، وها هم اليوم يواجهون خطر فقدانها بسبب الأزمة ذاتها، ولكن هذه المرة من موقع الفشل والعجز لا من موقع المعارضة". وأضاف العليمي أن "هناك حالة من الاستياء الشعبي المتزايد في صنعاء، حيث لم تعد الشعارات الرنانة قادرة على امتصاص الغضب الشعبي، خاصة في ظل تفشي الفساد بشكل غير مسبوق وهيمنة قيادات حوثية على السوق السوداء للمشتقات النفطية". بدوره، أكد مصدر في وزارة التجارة بصنعاء، فضل عدم الكشف عن هويته خوفًا من بطش الجماعة، أن السوق السوداء تشهد انتعاشًا غير مسبوق، حيث قفز سعر دبة البنزين سعة 20 لترًا إلى أكثر من 40 ألف ريال يمني، وهو سعر يفوق قدرة معظم المواطنين. وأشار المصدر إلى أن الجماعة تمارس ضغوطًا كبيرة على محطات الوقود الرسمية لتقييد عمليات البيع بكميات محدودة، بهدف تغذية السوق السوداء التي يديرها نافذون في الجماعة. ويحذر مراقبون من أن استمرار أزمة الوقود بهذه الحدة قد يعجل بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الطاقة لتشغيل المولدات والمياه. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الحوثيين، الذين رفعوا في بداية تحركاتهم شعارات "محاربة الفساد"، باتوا اليوم في قلب منظومة فساد واسعة النطاق، تعتمد على الجباية والنهب واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية. وفي ختام تحليله للوضع الراهن، يرى المحلل الاقتصادي أحمد عبدالكريم أن "الجماعة التي دخلت صنعاء مدفوعة بأزمة مفتعلة، قد تجد نفسها مضطرة لمغادرتها مدفوعة بأزمة واقعية وعجز حقيقي عن إدارة شؤون البلاد، بعد أن استنفدت كل أوراق التبرير وفقدت القدرة على تلبية أبسط احتياجات المواطنين".
