الدولار أصبح العملة الفعلية للبلاد اعتبارا من العام 2018 عندما ألغيت قوانين تجرّم استخدامه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 39 دقائق

• حضرموت نت

ارتفاع جنوني في أسعار الصرف.. والجنوب يصرخ: من يستهدف لقمتنا وكرامتنا؟!

في تطور يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي يواجهها المواطن الجنوبي، سجلت أسعار الصرف ارتفاعًا غير مسبوق، وسط غياب تام لأي حلول من حكومة الشرعية. ولم يعد هذا الانهيار مجرد تدهور مالي، بل تحول إلى حرب معيشية معلنة تُفرغ جيوب المواطنين وتدهس الكرامة الجنوبية بلا رحمة. وفي ظل تصاعد أسعار الدولار والريال السعودي مقابل العملة المحلية، يعيش الجنوبيون يوميًا تحت وطأة الغلاء، حيث تتضاعف أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات، في وقت يكتفي فيه المسؤولون بالصمت أو التبرير. وحذر مراقبون من أن هذا الانفجار في سوق الصرف ليس صدفة، بل نتيجة 'تفريغ ممنهج' تقوده قوى يمنية لإضعاف الجنوب اقتصاديًا وتجويعه سياسيًا. ووصف ناشطون وقيادات جنوبية ما يحدث بـ'الحرب الخدماتية' التي تشن ضد الجنوب، عبر سلاح الاقتصاد بعد أن فشل في إخضاعه عسكريًا. وطالبوا بوقفة موحدة لمواجهة هذا التدمير البطيء الذي لم يعد يستهدف الجيوب فقط، بل يهدد المشروع الوطني الجنوبي برمته. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

حوار سياسي جنوبي برعاية أوروبية يناقش مستقبل الجنوب في العاصمة الأردنية

عقد المعهد الأوروبي للسلام الجولة الرابعة من الحوار بين عدد من المكونات السياسية الجنوبية اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2025، بمشاركة ممثلين عن الائتلاف الوطني الجنوبي، حزب حركة النهضة للتغيير السلمي، المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، الحراك الجنوبي المشارك (عدن)، التحالف الموحد لأبناء شبوة، مجلس شبوة الوطني العام، مجلس حضرموت الوطني – لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، ومبادرة 'جنوبيات من أجل السلام'. استعرض المشاركون في الحوار جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظات الجنوبية واليمن بشكل عام، مؤكدين تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والانفلات الأمني، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن. وطالب المشاركون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتهم بصورة عاجلة، والعمل على إيجاد حلول فورية للأزمة الراهنة وتحسين أداء السلطات المحلية التي ساهم ضعفها في تفاقم الأوضاع. كما حذروا من مخاطر استمرار التدهور دون وضع معالجات جذرية وشاملة. وأكد المشاركون رفضهم الكامل لاستخدام العنف أو القوة المسلحة كوسيلة لفرض وقائع سياسية أو تحقيق مكاسب على الأرض، وأدانوا الاعتقالات والإخفاء القسري التي طالت عدداً من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية في العاصمة عدن. كما أعربوا عن رفضهم القاطع للتهديدات الأخيرة باستخدام القوة العسكرية ضد أبناء حضرموت، واعتبروها خرقاً واضحاً لقواعد العمل السياسي. وعبّر المشاركون عن تأييدهم الكامل للاحتجاجات السلمية التي تنظمها نساء عدن وأبين ولحج للمطالبة بتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وصرف المرتبات. كما أدانوا القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من النساء في عدن، ورفضوا جميع أشكال الترهيب والإيذاء الجسدي والنفسي بحقهن، مشددين على ضرورة احترام حق النساء في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وضمان حمايتهن من أي انتهاكات أو مضايقات، وطالبوا السلطات المختصة بالاستجابة لمطالبهن المشروعة، وأعربوا عن أسفهم لغياب الاهتمام الدولي الكافي بمساندة هذه التحركات. واتفق المشاركون من حيث المبدأ على إنشاء منصة سياسية مشتركة تضم جميع الأطراف المشاركة في الحوار، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم، على أن يُستكمل النقاش حول هذا المقترح خلال الفترة المقبلة. كما ناقش المشاركون سبل مشاركة الجنوب في العملية السياسية الوطنية، وأكدوا أهمية إيصال صوتهم إلى الرأي العام اليمني، وكذلك إلى المستويين الإقليمي والدولي، داعين المجتمع الدولي ودول الجوار إلى القيام بدور فاعل وإيجابي في دعم جهود تحقيق السلام في اليمن. وفي إطار مخرجات الحوار، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لإعداد رؤية سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة تُناقش في أقرب وقت ممكن، بما يواكب التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي والحكومة، ويسهم في تطوير النظام السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وشدد المشاركون على ضرورة البدء بإصلاحات اقتصادية تدريجية ومتوازنة تراعي الأوضاع الصعبة للمواطنين، مؤكدين على أهمية إيداع كافة إيرادات الدولة في البنك المركزي، ورفضهم لتعويم الدولار الجمركي لما له من تداعيات سلبية تمس مصالح المواطنين في المحافظات الجنوبية واليمن عموماً، محذرين من أن استمرار التدهور قد يؤدي إلى مزيد من التفكك، بل وربما الانهيار الكامل. كما أكد المشاركون على أهمية توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مؤسستي الدفاع والداخلية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض، ورفض أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة والقانون. وفي ختام الجولة، ثمّن المشاركون اللقاء الذي جمعهم بعدد من سفراء وممثلي بعثات الدول الصديقة لدى اليمن، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، حيث جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن عموماً، والمناطق الجنوبية على وجه الخصوص. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

مركز الروابط

منذ 3 ساعات

• مركز الروابط

الاقتصاد المقاوم في إيران: استراتيجية للبقاء أم حلقة مفرغة؟

الباحثة شذا خليل* 'على مدار أكثر من أربعة عقود، شكلت إيران نموذجًا اقتصاديًا فريدًا تحت وطأة العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي. منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، واجهت طهران تحديات غير مسبوقة أجبرتها على إعادة صياغة فلسفتها الاقتصادية. ورغم تعاقب الأزمات وتذبذب العلاقات الدولية، تمكنت إيران من بناء ما يعرف بـ 'الاقتصاد المقاوم'، الذي بات محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها التنموية والسياسية. من الثورة إلى العقوبات: تشكّل اقتصاد الأزمة بدأت معاناة الاقتصاد الإيراني مع الحصار الدولي عقب الثورة مباشرة، عندما قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول إيرانية قيمتها 12 مليار دولار في عام 1979، ردًا على أزمة السفارة الأمريكية في طهران. وفي الثمانينيات، فرضت واشنطن والأمم المتحدة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخام. ومع تقدم البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية، تشددت العقوبات أكثر، خصوصًا بعد إصدار مجلس الأمن قرارًا بفرض قيود صارمة عام 2006. بلغت الأزمة ذروتها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما أعاد إيران إلى دائرة العزلة الاقتصادية وقطع الطريق أمام استثمارات كبرى في قطاعات الأدوية، السيارات، والطاقة. الاقتصاد المقاوم: فلسفة الصمود والتكيّف ردًا على هذه التحديات، طرح المرشد الأعلى علي خامنئي قبل نحو عقدين استراتيجية 'الاقتصاد المقاوم'، التي تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي. تشمل هذه الاستراتيجية: استقلال الطاقة: بناء مصافي نفطية لتكرير الوقود محليًا وتصدير الفائض، ما خفف من تبعية إيران لواردات البنزين. الأمن الغذائي: الاستثمار في محاصيل أساسية كـ القمح لتأمين احتياجات السوق الداخلية. التكنولوجيا والدفاع: تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ والأقمار الصناعية باستخدام قدرات محلية. تنويع الشركاء التجاريين: إقامة شراكات جديدة مع الصين، الهند، تركيا والعراق، وتطبيق سياسة 'النفط مقابل السلع' مع بعض دول الخليج. نجاحات ملحوظة لكن بتكلفة باهظة لا يمكن إنكار أن إيران حققت تقدمًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغت قيمة تجارتها غير النفطية 130.2 مليار دولار في 2024، مع نمو الصادرات بنسبة 15.6%. كما تمكنت من تصنيع لقاحات محلية لمواجهة أزمة كوفيد-19، وأطلقت برامج فضائية بطاقات علمية وطنية. ومع ذلك، فإن الصورة الكاملة تحمل العديد من التحديات: تضخم مرتفع وصل إلى 45% أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 37%. بطالة مرتفعة بلغت 25% نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية. تراجع العملة الوطنية إلى 42,000 تومان مقابل الدولار. ركود اقتصادي مع نمو ضعيف لا يتجاوز 3.4%. انعكاسات إقليمية ودولية لم تتوقف آثار الاقتصاد الإيراني عند حدوده الجغرافية، بل تركت بصمة واضحة على: أسواق الطاقة العالمية: تقلب صادرات النفط الإيرانية يؤثر على الأسعار العالمية بشكل مباشر. أنماط التجارة الدولية: اتجهت إيران شرقًا نحو الصين والهند، ما أضعف جزئيًا هيمنة الغرب على سلاسل التوريد. التوترات الجيوسياسية: بناء قاعدة صناعية وعسكرية محلية زاد من تعقيد التوازنات في الشرق الأوسط. الخلاصة: نموذج مثير للجدل رغم العقوبات الممتدة لأكثر من أربعة عقود، لم ينهَر الاقتصاد الإيراني، لكنه دفع ثمناً باهظاً للنجاة. نموذج 'الاقتصاد المقاوم' مكّن طهران من تعزيز الاكتفاء الذاتي، لكنه قيّد النمو وعمّق معاناة الطبقات الفقيرة. ومع استمرار الديناميكيات العالمية المتغيرة، تظل إيران لاعبًا اقتصاديًا إقليميًا مثيرًا للجدل، يقدم درسًا مهمًا لصناع القرار حول إمكانيات وحدود استراتيجيات الاكتفاء الذاتي في عالم مترابط اقتصاديًا. وحددة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية