الدولار أصبح العملة الفعلية للبلاد اعتبارا من العام 2018 عندما ألغيت قوانين تجرّم استخدامه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 8 ساعات

• حضرموت نت

البنك المركزي اليمني المسيطر عليه من الحوثيين يُعلن عن بيان هام خلال الساعات القادمة

أعلن البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة صنعاء مقراً له ويديره أمراء الحرب الحوثيون خارج إطار الحكومة المعترف بها دولياً، عن إصدار بيان مهم خلال الساعات القليلة القادمة. جاء ذلك في منشور رسمي نشرته المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية الرسمية، دون أن تكشف عن مضمون البيان أو طبيعة الموضوعات التي سيتناولها. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط تدهور مستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وفاقم من معاناة المواطنين في تلك المناطق. ويراقب المراقبون هذا التطور بحذر، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم وجود رؤية واضحة لسياسات البنك في الآونة الأخيرة، والتي تتعرض لانتقادات واسعة من قبل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء. ويشير البعض إلى أن البيان قد يتعلق بإجراءات جديدة تهدف إلى ضبط سوق الصرف أو دعم السيولة، في وقت تعاني فيه البنوك والمصارف المحلية من شح كبير في السيولة النقدية وتوقف معظم الخدمات المالية تقريباً. وتأتي هذه التطورات بينما تستمر الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، نتيجة للصراع المستمر منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وانقسامها بين الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي بين صنعاء وعدن، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

أثرياء رام الله... حياة أخرى لا يعرفها الفلسطينيون

تكاد وأنت تتجول في حي الطيرة بمدينة رام الله تتخيل وكأنك لست في دولة تحت الاحتلال، مقطعة الأوصال، وتغلق مداخل مدنها وقراها بالبوابات، ويعاني معظم مواطنيها أزمة مالية حادة هي الأقسى منذ عقود. فانتشار السيارات الفارهة في ذلك الحي الذي تعج فيه المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمجمعات التجارية للماركات العالمية، يجعلك تظن أنك في دولة مستقلة وتحظى برفاهية مرتفعة. غير أن ذلك الحي ليس الوحيد، فالمدينة وجارتها البيرة تتميزان بنمط حياة مخالف للصورة النمطية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتكاد الحرب والأزمات لا تفارقه. ولأن مدينتي رام الله والبيرة تعتبران معاً عاصمة موقتة لفلسطين، فقد تحولتا منذ ثلاثة عقود وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى المركز الاقتصادي والتجاري للفلسطينيين، ومقراً للشركات الكبرى. وأوجد ذلك ثقافة ونمط حياة مغايرين لما اعتاد عليه الفلسطينيون، تمارسه شريحة اقتصادية واجتماعية نمت ويقدر عددها بعشرات الآلاف. وتعرضت هذه الشريحة كثيراً إلى انتقادات واتهامات ببعدها عن الهم الوطني العام، وبمحاباة السلطة الوطنية لها ومنحها امتيازات تسهم في زيادة ثرائها عبر "الزواج بين السلطة ورأس المال"، وذلك على حساب الغالبية الساحقة للفلسطينيين. وأسهمت إقامة السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود في جذب استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً وسبع شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية. ومع تأسيس بورصة فلسطين أصبحت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً. ويعمل في تلك الشركات أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن في ظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية. وتقع 50 في المئة من تلك الشركات في مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة. وتحظى تلك الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين. "غير عادلة" ورأى الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر أن تلك السياسة الضريبية "غير عادلة، وتعطي شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء". ووفق جابر فإن "أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم في خسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات". وأشار إلى أن "معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم". لكن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رد على بأن تلك السياسة الضريبية تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في دولة تعيش ظروفاً غير مستقرة واستثنائية وغير مشجعة للاستثمار". ونبه حليلة إلى أن نسبة أرباح تلك الشركات "متدنية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى، فهي تربح في الدولار الواحد 12 في المئة، فيما تربح في المبلغ نفسه نحو 30 في المئة في الإمارات". واشتكى حليلة من "غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فلولا المستثمر الفلسطيني لما وجدنا مستثمرين أجانب هنا". وعد الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة أنه بعد عام 2000 ظهرت "شريحة من كبار الأغنياء في فلسطين بصورة لم تكن موجودة قبل ذلك". وبحسب دراغمة فإن تلك الشريحة "لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، فهمها زيادة ثرواتها". وأوضح أنه "كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق"، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل". إلا أن حليلة نفى ذلك، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويدخلون نحو 6 مليارات دولار سنوياً إلى الاقتصاد الفلسطيني. ووفق حليلة فإن "معدل دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية من 1200 دولار للفرد سنوياً إلى 3400". وذكر "قبل تأسيس السلطة لم يكن هنا مصارف ولا شركات تأمين، ولا شركات اتصالات، وهو ما أوجد شريحة جديدة لدى الفلسطينيين". وبلغ حجم إيداعات الفلسطينيين في المصارف الفلسطينية نحو 19 مليار دولار، 25 في المئة منها ودائع آجلة، و30 في المئة منها في حسابات التوفير. مناعة اقتصادية وأشار المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم إلى أن تلك الشريحة من الفلسطينيين تحظى "بمناعة اقتصادية، ولديها كثير من الخيارات الاستثمارية، ولذلك لم تتأثر بتداعيات الحرب في قطاع غزة". وأوضح عبدالكريم أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية "تنحاز إلى تلك الطبقة، مع تشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "التمايز بين الفئات أصبح واضحاً نتيجة تلك السياسات في ظل سياسة لم تكن عادلة". ولفت الانتباه إلى أن "استثمارات مغتربي رام الله والبيرة أسهمت مع تأسيس السلطة الفلسطينية في تأسيس الشركات الاستثمارية، ووجود عشرات الآلاف من الموظفين فيها". وأشار إلى أن تلك الشريحة "تحتاج إلى بنية تحتية لتعيش حياة مختلفة نوعاً ما عن غالبية الفلسطينيين من مطاعم، ونوادٍ رياضية، ومجمعات تجارية، وسيارات فارهة". ورأى الباحث الاقتصادي أكرم عواودة أن "غياب العدالة يعود إلى فقدان الجسم التشريعي المنظم والمراقب لكل إجراءات الترخيص، إضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفق عواودة فإن ذلك أسهم في "نمو طبقة غنية هي أقل من ثلاثة في المئة من الشعب الفلسطيني تتحكم بجميع مفاصل حياة بقية الفلسطينيين وهم من طبقة أقل من الطبقة المتوسطة". وذكر أن قطاع المركبات "يسيطر عليه 40 وكالة عالمية يمتلكها 15 شخصاً فحسب، وهو أدى إلى احتكار تجارة المركبات وارتفاع أسعارها مقارنة بإسرائيل والدول المجاورة". وتساءل عواودة عن كيفية تحقيق المصارف الفلسطينية أرباحاً في ظل الحرب الحالية، إذ لم يعلن أي مصرف إفلاسه على رغم تقييد منح القروض". وبعد أشهر على تراجع أرباحها خلال عام 2024، سجلت المصارف الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين قفزة في أرباحها بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمال أرباح المصارف السبعة المدرجة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ20.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية، والمتوقعة بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من غير المرجح أن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد البرازيلي في 2025. وأوضحت الحكومة أن التأثيرات ستكون مركزة في قطاعات تصنيع محددة فقط، في حين أن السلع الأساسية مثل النفط والصلب ولب الورق والقهوة وعصير البرتقال ولحوم البقر، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، سيعاد توجيهها إلى أسواق بديلة بسهولة أكبر، وفق «رويترز». وقالت وزارة المالية البرازيلية في تقرير لها: «تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة، وعادةً ما يمكن توجيهها إلى دول ومناطق أخرى بسهولة أكثر مقارنة بالمنتجات المصنعة». وأشارت التقديرات الحكومية إلى نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.5 في المائة في 2025، دون احتساب تأثير الرسوم الجمركية، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المائة في 2026 نتيجة تشديد السياسة النقدية. وأكد وزير السياسة الاقتصادية، غيليرمي ميلو، أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقل حدة مقارنة بالماضي، مشيراً إلى نجاح البرازيل في تنويع شركائها التجاريين خلال العقدين الماضيين، حيث تذهب 12 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة مقابل 28 في المائة للصين، الشريك التجاري الأكبر. وفي ردود فعل دولية، انتقدت الصين الإجراءات الأميركية ووصفتها بأنها «قسرية وتدخل غير مقبول في الشؤون السيادية»، في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ. وعلى الصعيد السياسي المحلي، ربط ترمب فرض الرسوم الجمركية ببدء القضاء البرازيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بمحاولة انقلاب لمنع لولا من تولي السلطة عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس لولا مبررات ترمب بأنها «مُثيرة للغضب الشديد»، مؤكداً أن «الدعوة لإنهاء حملة التشويه ضد رئيس سابق حاول القيام بانقلاب أمر غير مقبول إطلاقاً».