أزمة نواقص الأدوية تعود من جديد إلى مجلس النواب
وأشار إلى أنه شهدت الأيام الماضية، عودة المواطنين للشكوى من نقص بعض المستحضرات الدوائية بالسوق، حتى عدم العثور عليها في صيدليات الإسعاف.
وقال أبو العلا: يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الدواء المصرية، عن توافر جميع أنواع الأدوية بالصيدليات الأكثر مبيعا، فضلا عن وجود مخزون من المواد الخام يكفى لعدة شهور قادمة.
وتابع عضو مجلس النواب: وللأسف الشديد ومع النقص الحاد في بعض أنواع الأدوية، يلجأ بعض المرضى إلى البحث عن نواقص الأدوية عبر صفحات السوشيال ميديا والتي عادت معها السوق السوداء للأدوية.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن السوق السوداء لبعض أنواع الأدوية تكون بالبيع بأسعار مبالغ فيها، استغلالا لحاجة المرضى، خصوصا بعض الأمراض المزمنة، والتي لا تتحمل أي تأخير في الحصول على الجرعات المطلوبة.
وطالب النائب، الحكومة بكشف أسباب عودة الأزمة من جديدة، وخطة توفير الأدوية، وخصوصا للأمراض المزمنة، فضلا عن جهود ملاحقة السوق السوداء لبعض الأصناف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي "الأندلس" سبل دعم التصنيع المحلي المستحضرات الدوائية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة "الأندلس"، بمقر الهيئة بالمنصورية، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الدوائية، وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية المعتمدة. ناقش الاجتماع عددًا من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركة، حيث شددت الهيئة على التزامها بدعم الشركات الوطنية وتقديم سبل التعاون اللازمة، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة الدوائية المعتمدة. وأكد الغمراوي على أهمية استمرار التعاون مع الشركات العاملة في السوق المصري، وسعي الهيئة لدعم قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، وذات جودة تنافسية تواكب المعايير العالمية. كما أكد أن الهيئة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركات التي تسعى للارتقاء بمستوى أدائها؛ بشرط الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والمعايير الفنية الصارمة المعمول بها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء. شارك في الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "الأندلس"، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، والمستشار محمد عبد الجواد، المستشار القانوني لشركة "الأندلس". يعد اللقاء جزءًا من النهج التشاركي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات العاملة في السوق المحلي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها، من أجل تطوير حلول عملية تدعم استقرار القطاع الدوائي، وترفع من كفاءته وقدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
هيئة الدواء: 54% من الصيدليات سجلت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية
أفادت هيئة الدواء المصرية، بأن نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بلغت نحو 54٪ من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 17,071,688 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها. وأضاف بيان للهيئة، يأتي ذلك تزامنًا مع مد فترة تسجيل الصيدليات حتى 30 يوليو الجاري، وذلك في ضوء تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية. وأوضح، جاءت محافظة الوادي الجديد في المركز الأول بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من عدد الصيدليات بها، تلتها السويس بنسبة 90%، ثم سوهاج بنسبة 88%، ودمياط بنسبة 84%، ثم المنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74%، وبورسعيد بنسبة 72%، تليها بني سويف بنسبة 69%، والمنوفية بنسبة 67%، ثم مطروح بنسبة 64%. كما سجلت محافظات أسوان، والأقصر، وشمال سيناء نسبة 60% لكل منهم، تليها الإسكندرية بنسبة 57%، والغربية بنسبة 55%، ثم الإسماعيلية، وقنا، وأسيوط بنسبة 48%، والقليوبية بنسبة 47%، والفيوم بنسبة 46%، والقاهرة بنسبة 45%، والدقهلية والبحر الأحمر بنسبة 44% لكل منهم، ثم كفر الشيخ والبحيرة بنسبة 41%، والجيزة بنسبة 40%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29% كأقل المحافظات تسجيلًا. وأضاف، تُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء من المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات، وتهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن سلامة البيئة والمواطن، وذلك وفقًا لمراحل تنفيذ واضحة تبدأ بالتسجيل، ويعقبها بدء سحب الأدوية بواسطة الموزعين. وتتضمن المرحلة الحالية تسجيل الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات تنتهي في ٣٠ يوليو، ويليها بدء فترة سحب من الشركات والموزعين لمدة ٩٠ يومًا تنتهي في ٣١ أكتوبر 2025، يتم خلالها إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للموزعين، على أن يتم فرز الشركات للمستحضرات خلال ٣٠ يومًا فقط من تاريخ استلامها، وذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالمبادرة. ولفت البيان إلى أن اللجنة المركزية واللجان الفرعية الخاصة بالمبادرة تستكمل تذليل العقبات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات التسجيل والسحب ميدانيًا، ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة بموجب تقرير مفصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. مع إمكانية الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر الرابط التالي: يمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي الخاص بالمبادرة من خلال الرابط التالي: وطالب البيان كافة الصيدليات بسرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية. واختتم، يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«التأمين الصحي الشامل» توقّع 5 تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع 5 اتفاقيات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية للمنتفعين من المنظومة، وشملت الاتفاقيات مستشفيات جامعية وكيانات من القطاع الخاص. وفي ضوء حرص الهيئة على التوسع الجغرافي في الشبكة الطبية من المستشفيات الجامعية، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس، ومركز طب الأورام التابع أيضاً للجامعة، وذلك للاستفادة من الخبرات الطبية الرفيعة التي يتمتع بها أساتذة الجامعة والكوادر الطبية المشهود لهم بالكفاءة والتميز. وفي السياق نفسه، توسّعت الهيئة في التعاقد مع منشآت القطاع الخاص لتشمل مستشفيات ومراكز طبية في مناطق مختلفة من الجمهورية، حيث تم التعاقد مع مستشفى الصفوة بمدينة 6 أكتوبر، ومستشفى إيليت بمحافظة الإسكندرية، وعيادة الدكتور عبد الرحمن عبدالحي للعيون بجنوب سيناء، لتشكل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية. حضر مراسم توقيع التعاقد الجديد من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمات الصحية. فيما حضر من جانب مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات وعميد كلية الطب بالجامعة، ومن جانب مستشفى إيليت الدكتور عمرو غنيم مدير المستشفى، ومن جانب مستشفى الصفوة الدكتور خالد سراج الدين أستاذ مناظير كلية الطب بقصر العيني، كما حضر الدكتور عبدالرحمن عبدالحي ممثلا عن عيادته بجنوب سيناء. بدوره أعرب الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة قناة السويس وعميد كلية الطب، عن سعادته بهذا التعاون، لافتًا إلى أنه بموجبه سيكون مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، ومركز الأورام التابع له، جاهزين لاستقبال جميع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالمية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن التعاقدات الجديدة تُجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته، ويؤكد على أن الشراكات الفاعلة هي الطريق نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. وأشار، إلى أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي يعد من الصروح الطبية المتميزة، ويضم نخبة من الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات وفرق تمريض عالية الكفاءة، ويقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية. وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، أن الهيئة توسّع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس الثقة في المنظومة، داعيا القطاع الخاص إلى الانضمام للمنظومة والمساهمة في بناء نموذج تأمين صحي شامل يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة. وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات. وشددت، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة. ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة في مجال الأورام للمُؤمّن عليهم داخل المنظومة، كما أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي من المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الصحية، لما يضمه من أطقم طبية على درجة عالية من الكفاءة من أساتذة الجامعات المصرية، ومتعدد التخصصات، بالإضافة إلى فرق تمريضية مؤهلة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة وأمان المريض. وأشارت، إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 488 جهة حتى الآن في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص إلى 29%. ولفتت، إلى أن الاتفاق مع مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام التابع له يُعد خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي التأمين الصحي الشامل من الحصول على خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام، من خلال التعاون مع واحد من أعرق المراكز في هذا المجال، بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة يتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.
