أحدث الأخبار مع #الطلبات_الجديدة
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
«S&P»: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أداءً قوياً خلال يوليو الماضي
ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 في يوليو، في ظل تحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ 11 الماضية. ووفق بيانات صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، والمنشورة على موقعها الإلكتروني أمس، فإن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام. وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية. وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في 4 أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام. وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وأضافت أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء عقب زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأظهرت البيانات أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وحسب البيانات ذاتها أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حد من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الـ 11 المقبلة في وقت تخطط بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر. وتعليقا على بيانات الدراسة، قال مدير الاقتصاد في وكالة «S&P» أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بالطريقة نفسها التي أنهى بها النصف الأول، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي. وأضاف هاركر أن أحد الاختلافات الملحوظة في الدراسة أن التوظيف ظل كما هو دون تغيير يذكر بعد زيادة قياسية في شهر يونيو، حيث أشارت بعض الشركات إلى اعتبارات التكلفة. وقال إن الشركات شعرت بالارتياح لتراجع ضغوط التضخم خلال الشهر، إلا أن التردد في تعيين موظفين إضافيين أدى إلى تراكم الأعمال من جديد. ورأى هاركر أن آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن ينعكس ذلك قريبا في تجدد نشاط التوظيف.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
انخفاض طلبات قطاع الخدمات في بريطانيا بأكبر وتيرة منذ 2022
شهد قطاع الخدمات البريطاني في يوليو (تموز) أكبر تراجع في الطلبات الجديدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حسب مسح نُشر يوم الثلاثاء، فيما لجأت الشركات إلى خفض الوظائف بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر، في إشارة جديدة إلى ضعف زخم النمو الاقتصادي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تراجعاً إلى 51.8 نقطة في يوليو من 52.8 نقطة في يونيو (حزيران)، لكنه بقي فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، صعوداً إلى 51.5 نقطة من 51، وفق «رويترز». لكن الطلبات الجديدة سجلت انخفاضاً حاداً؛ حيث تراجعت إلى 47.7 نقطة، في أول قراءة دون مستوى 50 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، حين كانت الشركات تحت ضغط تضخم مرتفع وخطط موازنة حكومة ليز تراس، المثيرة للجدل آنذاك. وقال المدير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور، إن «النفور من المخاطرة وضعف ثقة العملاء كانا العاملَين الرئيسيَّين وراء تباطؤ المبيعات، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية عالمية غير مواتية». كما أظهر المسح تراجع مؤشر التوظيف إلى 45.6 من 47.0، في أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط)، في ظل تجميد التوظيف وتسريح العمال استجابة لتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل. وأشار التقرير إلى أن الضغوط على أصحاب العمل تفاقمت بعد زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 7 في المائة في عهد حكومة حزب العمال الجديدة، بالإضافة إلى خطط لتشديد قواعد فصل الموظفين الجدد خلال أول عامَين من التوظيف. وكانت بيانات رسمية قد أظهرت مؤخراً ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وسط انكماش اقتصادي في شهرَي أبريل (نيسان) ومايو. ورغم ذلك، بدا أن الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن الآفاق المستقبلية؛ إذ ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى 65.9 نقطة من 64.4، مدفوعاً بتراجع المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية، وتوقعات بتعزيز إنفاق المستهلكين والشركات في حال خفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، كما هو متوقع في اجتماعه يوم الخميس.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
انكماش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة منذ يونيو 2024
انكمش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2024 خلال شهر يوليو (تموز)، وسط تراجع الطلبات الجديدة وضعف المبيعات. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات الروسي إلى 48.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ49.2 نقطة في يونيو، متراجعاً أكثر عن مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش، وفق «رويترز». وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «انخفاض النشاط على نطاق واسع جاء مرتبطاً بانخفاض الطلبات الجديدة وضعف طلب العملاء». ورغم الانكماش العام، شهدت أعمال التصدير الجديدة التي كانت تتراجع لمدة عام منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، توسعاً للشهر التاسع على التوالي في يوليو (تموز)، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يونيو. وعلى صعيد التوظيف، قامت شركات الخدمات الروسية بزيادة مستويات التوظيف في بداية الربع الثالث، بدعم من توقعات بنمو المبيعات الجديدة مستقبلاً. وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تفاؤلهم، مستندين إلى آمال بتحسن الطلب والظروف المالية، بالإضافة إلى إعادة تركيز استراتيجيات الشركات». وفي سياق ذي صلة، أظهر استطلاع مماثل الأسبوع الماضي أن النشاط في قطاع التصنيع الروسي تراجع بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2022 خلال يوليو، مع انخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.
الاقتصادية
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا عند مستويات مرتفعة
استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي وسط استمرار تراجع ظروف سوق العمل بشكل مطرد. وأعلنت وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية استقرت عند 248 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 240 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
الشرق للأعمال
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
نمو القطاع الخاص في الإمارات يتباطأ لأدنى مستوى في نحو 4 سنوات
تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، في ظل تأثير جزئي للضغوط التنافسية، وضعف التجارة جراء التعريفات الجمركية الأميركية، مما ضغط على معدلات الإنتاج، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الأربعاء. هبط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.3 نقطة في مايو من 54 نقطة في أبريل. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش. 4 عوامل تقود زيادة الطلب عززت 4 عوامل أساسية الزيادة في الطلبات الجديدة بالشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات، التي ظلت قوية وإن كان بدرجة أقل مما كانت عليه في الشهر السابق، وهي الظروف المواتية، والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات. لكن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأميركية، دفع نمو معدل الإنتاج لتسجيل أضعف وتيرة في نحو أربع سنوات بعد توسع قوي سابق، حسبما أفادت بعض الشركات. في الوقت ذاته، سجل معدل نمو العمالة أقوى وتيرة منذ عام، ما عزته الشركات إلى زيادة أعباء النشاط، إذ ساهمت الطلبات الجديدة في زيادة تراكم الأعمال على الرغم من أنها تباطأت لأدنى مستوى في 16 شهراً. شركات الإمارات تستعد لنمو أبطأ "من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيداً، ولكن تراجع الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة يشير إلى انخفاض الزخم. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في المخزون (الذي كان الأسرع على الإطلاق) والتوقعات العامة الضعيفة للنشاط الاقتصادي يشيران إلى أن الشركات تستعد لنمو أبطأ"، بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence). انعكس ذلك في تراجع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لأدنى مستوى منذ يناير الماضي، إذ توقعت نحو 10% فقط من الشركات التوسع في العام المقبل. أبرز البيانات الواردة في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات
