أحدث الأخبار مع #المواد_الخام
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
ارتفاع أسعار الخام يهبط بأرباح «المتحدة للكرتون» 71 % في الربع الثاني
هبط صافي ربح «الشركة المتحدة لصناعات الكرتون» 71 في المائة إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ28 مليون ريال (7.4 مليون دولار) في الربع ذاته من العام الماضي. وأرجعت الشركة، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية، الثلاثاء، هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً الورق، في الأسواق المحلية والدولية مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإيرادات، وقد تم تعويض ذلك جزئياً بدخل التمويل المكتسب من الودائع قصيرة الأجل مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. لكن إجمالي الإيرادات ارتفع 6 في المائة إلى 334 مليون ريال (89 مليون دولار) مقابل 315 مليون ريال (84 مليون دولار)، خلال الفترة ذاتها على أساس سنوي، وذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات في قطاعات الكرتون المموج والمطوي (الدوبلكس). وخلال النصف الأول من عام 2025، انخفض صافي الربح 57 في المائة إلى 26.7 مليون ريال (7.12 مليون دولار)، من 62.7 مليون ريال (16.7 مليون دولار) في النصف ذاته من عام 2024. وفي سياق متصل، تراجع سهم «المتحدة لصناعة الكرتون» 6.42 في المائة إلى 31.78 ريال.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تُعالج 601 طلب إعفاء جمركي صناعي لدعم الإنتاج المحلي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 601 طلب إعفاء جمركي صناعي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في إطار مساعيها لدعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال منح المصانع الوطنية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 1722 بنداً للمواد الخام، إلى جانب ما يزيد على 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى المبادرات التي تندرج ضمن منظومة الحوافز والممكنات والخدمات المقدمة من قطاعي الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى تيسير رحلة المستثمر الصناعي بمراحلها كافة، بدءاً من التأسيس وحتى التمكين والإنتاج والتصدير. وبيّن أن هذه الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية في المملكة. وأضاف أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بشكل مبسط وسريع عبر المنصة الرقمية «صناعي»، التابعة للوزارة. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التصنيع، فضلاً عن خلق فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص «صناعي» الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
البيان
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«دايملر تراك»: عدم اليقين خطر أكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية
قالت كارين رادشتروم الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» إن الرسوم الجمركية ليست أكبر تحد يواجه شركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لأن الشركة تنفذ قدراً كبيراً من عمليات الصناعة في البلاد. ونقلت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية عن رادشتروم قولها في خبر اليوم الأربعاء إنه بينما يمثل ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم والنحاس عبئاً، تؤثر هذه التكاليف على جميع الشركات المصنعة. وأضافت رادشتروم: «أكثر ما يثقل كاهلنا هو عدم اليقين المتنامي. عندما تكون النظرة المستقبلية الاقتصادية غير واضحة، يتوقف عملاؤنا عن تقديم طلبات الشراء». يشار إلى أن دايملر تراك التي يقع مقرها في ألمانيا، هي أكبر شركة مصنعة للشاحنات في أمريكا الشمالية، وتعمل في سبعة مصانع إنتاج في الولايات المتحدة. وأوضحت رادشتروم أن الشركة تحتاج إلى انتعاش في طلبات الشراء المقبلة كي تحقق المستوى السنوي المستهدف وأن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة لأقصى حد».
سكاي نيوز عربية
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ما وراء تسارع الاستحواذات الصينية في قطاع التعدين؟
تستهدف هذه الاستثمارات بشكل مباشر تأمين المواد الخام التي تشكل أساساً لصناعات التكنولوجيا الحديثة و الاقتصاد العالمي بوجه عام، في وقت تسعي فيه الدول الغربية إلى تقليص اعتمادها على الصين وضمان سلاسل إمداد مستقرة. وفي حين تتسابق الشركات لتأمين المواد الخام التي تدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وصلت عمليات الاستحواذ الصينية على قطاع التعدين في الخارج إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. شهد العام الماضي 10 صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أميركي، وهو أعلى رقم منذ العام 2013، وفقًا لتحليل بيانات ستاندرد آند بورز وميرجر ماركت. خلص بحث منفصل أجراه معهد جريفيث آسيا إلى أن العام الماضي كان الأكثر نشاطًا للاستثمارات الصينية في قطاع التعدين والإنشاءات في الخارج منذ العام 2013 على الأقل. الطلب الهائل للصين على المواد الخام - فهي أكبر مستهلك لمعظم المعادن في العالم - يعني أن شركات التعدين لديها تاريخ طويل من الاستثمار في الخارج. ونقل التقرير عن مؤسس مجموعة الاستثمار الخاص "أبيان كابيتال أدفايزري"، مايكل شيرب، قوله إن "النشاط في الأشهر الـ 12 الماضية كان متزايدًا لأن الشركات الصينية تعتقد بأن لديها فرصة استثمارية قصيرة الأجل... إنهم يحاولون إتمام العديد من عمليات الدمج والاستحواذ قبل أن تصبح الأوضاع الجيوسياسية أصعب". ووفق الصحيفة، فقد استمر هذا التوجه منذ بداية هذا العام، مشيرة إلى إعلان شركة زيجين ماينينغ الصينية مؤخراً عن خططها للاستحواذ على منجم ذهب في كازاخستان مقابل 1.2 مليار دولار. كما باعت شركة أبيان منجمها للنحاس والذهب "مينيراساو فالي فيردي" في البرازيل إلى مجموعة بايين الصينية للمعدن النونفيروز مقابل 420 مليون دولار في أبريل. وقال رئيس قسم المعادن والتعدين العالمي في ستاندرد تشارترد، ريتشارد هوروكس تايلور: "من المرجح أن نستمر في رؤية مستوى صحي من نشاط إبرام الصفقات من جانب شركات التعدين الصينية خلال السنوات القليلة المقبلة". لدى الصين خطة اقتصادية كبيرة مرتبطة بمشروع الحزام والطريق، الذي يهدف إلى توسيع الامتداد الاقتصادي وربط الاقتصاد الصيني بالاقتصادات العالمية. في إطار هذه السياسة، وضعت الصين خططًا للاستثمار في قطاعات متعددة، من ضمنها البنى التحتية، والمرافئ البحرية، والموارد الطبيعية. يبرز في هذا السياق استحواذ الصين على مرافق بحرية استراتيجية بهدف تعزيز هذا الربط الاقتصادي. إلى جانب ذلك، شملت الاستثمارات الصينية قطاعات الموارد الطبيعية والمعادن. الصين استثمرت في تلك المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط، في إطار استراتيجية شاملة ضمن مشروع الحزام والطريق. ما ميّز الصين هو سهولة التعامل معها؛ إذ لا تفرض شروطًا صارمة على الدول المتلقية للاستثمارات، بل كانت تقدم التمويل بسهولة، ما جعلها شريكاً مفضلاً لعدد من الدول، خصوصًا في أفريقيا وآسيا. وتوضح أنه في الوقت الذي كانت فيه أوروبا والولايات المتحدة تضعان السياسات لتسريع الانتقال الطاقي وتطوير التكنولوجيات الجديدة، كانت الصين تمضي في السيطرة على الموارد الطبيعية ومعالجة المعادن الأساسية. وهذا جعل الغرب في موقف يعتمد على الصين لتأمين المواد الضرورية لتطوره التكنولوجي. وتستطرد: "من هنا، بدأنا نرى محاولات أميركية حثيثة - بعضها صارم- لتوقيع اتفاقيات تخص المعادن الأساسية والحساسة، كما في الاتفاق مع أوكرانيا، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس ترامب التي تؤكد على ضرورة ضمان حصول أميركا على حصص من هذه المعادن عبر استثمارات في دول تملكها.. أما أوروبا، فتحاول هي الأخرى تطوير آليات تسهل الاستثمارات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بهدف تشجيع الدول على توقيع اتفاقيات مع الشركات الأوروبية بدلاً من الصينية، في إطار منافسة واضحة على الموارد". وتعتقد هايتايان بأن هذه المنافسة هي اليوم أحد المحاور الأساسية في الصراع الاقتصادي العالمي، حيث تحاول الولايات المتحدة والغرب عموماً مجاراة الصين، التي باتت تملك اليد العليا في هذا المجال ما ينعكس على العلاقات الدوليه وعلى مستقبل الاقتصاد العالمي. وبالعودة لتقرير الصحيفة البريطانية، فإنه يشير إلى محاولات الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الصين في هذه المعادن، التي تعد أساسية لإنتاج كل شيء بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وطواحين الهواء، وتطوير سلاسل توريد بديلة. ونقل عن رئيس قسم المواد الخام للبطاريات في شركة بينشمارك مينيرال إنتليجنس، آدم ويب، قوله إن الدول الغربية، بما في ذلك كندا وأستراليا، أصبحت "حذرة بشكل متزايد" بشأن الاستثمارات الصينية في أصول التعدين المحلية بالنظر إلى "الطبيعة الاستراتيجية للعديد من هذه المعادن". في السياق، يشير تقرير لـ "بوليتكو" إلى أنه على الرغم من حرص الاتحاد الأوروبي على اللحاق بالصين وتقليص اعتماده عليها في الحصول على المعادن -كما تجلى مؤخرا في تصنيفه لعدة مشاريع لاستخراج ومعالجة المعادن النادرة داخل وخارج الاتحاد باعتبارها "استراتيجية"- فإنه يواجه مهمة هائلة، ذلك أن المعادن النادرة ليست نادرة كما يوحي اسمها، ومع ذلك، من الصعب استخراجها وتكريرها بكميات قابلة للتطبيق اقتصادياً، حيث توجد جميع الاحتياطيات الأكبر منها خارج حدود الكتلة. ونقل التقرير عن الباحث في جامعة أكسفورد، أندروز-سبيد، قوله: "إن آفاق تقويض هيمنة الصين بشكل كبير في السنوات المقبلة قاتمة للغاية"، مضيفاً: "بعد 20 أو 30 عاماً، قد يحدث أي شيء في مجال التكنولوجيا والتجارة". ومع تزايد المعادن التي من المقرر استخدامها كرافعات في المستقبل، فإن سيطرة الصين على المعادن الأرضية النادرة ليست سوى البداية. ملامح جديدة لعالم التعدين تقول خبيرة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا شك أن مآلات المشهد تشير إلى أن الصين تواصل رسم ملامح اقتصادية جديدة لعالم التعدين". يأتي ذلك في إطار سباق زمني حاسم تسعى من خلاله إلى تجاوز تأثير العوامل الجيوسياسية الضاغطة على هذه الأسواق. نجحت بكين، عبر استراتيجية الاستحواذ المتدرج والممنهج، في تحقيق تفوق ملحوظ على دول الغرب خلال فترة زمنية قصيرة، بل وسمحت بمشاركة الشركاء المحليين من الصينيين في عمليات الاستحواذ. امتدت استراتيجية السيطرة الصينية إلى دراسة أسواق البحث والتنقيب من خلال آليات استباقية تتيح لها التقدم مبكراً على جميع المنافسين وشراء حقوق المناجم الخاصة بالمعادن النادرة. ولهذا، وضعت الصين على رأس أولوياتها اختراق الأسواق الإفريقية بقوة، وتوغلت داخل القارة بتمويلات ضخمة لمشروعات التعدين، حتى وإن جاء ذلك على حساب الجدوى الربحية، مقابل ضمان النفوذ والسيطرة. وتضيف: لقد أعربت جهات محلية في دول غربية عن قلقها إزاء تنامي عمليات الاستحواذ الصينية، خاصة أن المعادن النادرة وعمليات معالجتها أصبحت تحت هيمنة بكين. في وقت تسعى فيه الصين بشكل مكثف إلى شراء مناجم الذهب والنحاس وكافة المعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعة البطاريات. تأتي هذه التحركات المتسارعة في سياق تفادي أية تبعات جيوسياسية محتملة، خاصة تلك التي قد تنتج عن مناورات إدارة ترامب الهادفة لإعادة توطين الصناعة داخل أميركا، وهي عملية تعتمد بالأساس على تأمين الموارد المعدنية ومعالجتها، وفق علي. وتضف: "من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام إقبالًا متزايدًا من الشركات الصينية على عقد صفقات استحواذ، قبل أن تنجح واشنطن أو غيرها من العواصم الغربية في تأمين بدائل استراتيجية لخطوط الإمداد"، مشيرة إلى أنه يُسجَّل للشركات الصينية والمؤسسات المالية درجة عالية من المهارة والاحترافية في تنفيذ هذه الصفقات (..).
العربية
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أوروبا تختار 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام لتقليل الاعتماد على الصين
أعلنت المفوضية الأوروبية عن 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام الأساسية خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة إمداداتها من المعادن والعناصر الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين. وتأتي تلك الخطوة ضمن قانون المواد الخام الأساسية المتفق عليه عام 2023، والذي يهدف بموجبه الاتحاد إلى استخراج 10% ومعالجة 40% وإعادة تدوير 25% من احتياجاته بحلول عام 2030. وستركز معظم المشاريع الجديدة على المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية والتخزين، مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، إضافة إلى العناصر المستخدمة في إنتاج المغناطيسات. وتقع هذه المشاريع في بريطانيا، وكندا، وغرينلاند، وكازاخستان، والنرويج، وصربيا، وأوكرانيا، وزامبيا، والبرازيل، وفرنسا. وقدّر الاتحاد الأوروبي حاجة المشاريع الجديدة إلى استثمارات بنحو 6.3 مليار دولار للبدء، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية الأوروبية إلى 60 مشروعًا. ويأتي القرار بعد فرض الصين قيودًا في شهر أبريل الماضي على تصدير المعادن النادرة لصناعة المغناطيسات، إلى حين الحصول على تراخيص جديدة. وتسيطر الصين على أكثر من 90% من الطاقة الإنتاجية العالمية للمغناطيسات، التي تدخل في كافة الصناعات، من المركبات والطائرات إلى الأجهزة المنزلية وغير ذلك. كما تُعد بكين المورد الرئيسي للعديد من المدخلات الرئيسية للطاقة المتجددة، وخاصةً المعادن النادرة والبطاريات والألواح الشمسية.
