السعودية تُعالج 601 طلب إعفاء جمركي صناعي لدعم الإنتاج المحلي
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 1722 بنداً للمواد الخام، إلى جانب ما يزيد على 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى المبادرات التي تندرج ضمن منظومة الحوافز والممكنات والخدمات المقدمة من قطاعي الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى تيسير رحلة المستثمر الصناعي بمراحلها كافة، بدءاً من التأسيس وحتى التمكين والإنتاج والتصدير.
وبيّن أن هذه الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية في المملكة.
وأضاف أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بشكل مبسط وسريع عبر المنصة الرقمية «صناعي»، التابعة للوزارة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التصنيع، فضلاً عن خلق فرص صناعية جديدة.
وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص «صناعي» الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 21 دقائق
- الرياض
لتدشين عهد استثماري جديد بقيمة تتجاوز 15 مليار ريالبرئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي رفيع المستوى سيتوجه إلى دمشق
يتوجه وفد أعمال سعودي رفيع المستوى، يضم أكثر من 120 مستثمراً في مختلف القطاعات التجارية، إلى سوريا، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، في زيارة رسمية هي الأكبر من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت "الإخبارية" اليوم الثلاثاء. وتستهدف الزيارة تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين المملكة وسوريا، حيث يُنتظر توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية بقيمة تفوق 15 مليار ريال سعودي، خلال منتدى الاستثمار السعودي – السوري، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع أسمنت الشمالية، وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات متنوعة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
اللجنة المالية في «النواب الأميركي» تناقش تأجيل رفع العقوبات عن سوريا
عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون معروف باسم «قانون محاسبة العقوبات على سوريا»، كان قد تقدم به نائب جمهوري في الـ16 من الشهر الحالي. ورغم أن المشروع جاء تحت عنوان «مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات فيما يتعلق بحكومة سوريا»، فإن النائب مايك لولر الذي تقدم به، أوضح أن المشروع يدعو إلى «حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون»، في مسعى لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يصافح الرئيس دونالد الرئيس ترمب في الرياض 14 مايو (أ.ب) وأشار ناشطون سوريون من أطياف مختلفة إلى أن المناقشات التي يشهدها الكونغرس الأميركي، هي من دون شك لافتة. ورغم أنهم توقعوا عدم حصول تغيير حتى الآن في موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب من سوريا، وعدم تمرير مشروع القانون، فإنهم حذروا من أنه يُعد جرس إنذار. SETF urges Congress to vote NO on H.R. bill undermines President Trump's new Syria policy and extends damaging sanctions until 2028—sanctions meant for Assad, not the Syrian stands firmly for full repeal of the Caesar Act and supports H.R. 3941 instead. — Syrian Emergency Task Force (@syrianetf) July 22, 2025 ومع كون فرص مرور التشريع ضئيلة، فإن جهود النائب لولر، عكست وجود أصوات جمهورية عدة، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، تدعو إلى التأني في الإلغاء الشامل لبرامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويتعلق هذا الإلغاء بقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون «قيصر» لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وهما التشريعان اللذان شكّلا الأساس القانوني للعقوبات الأميركية الشاملة على القطاعات الاقتصادية في سوريا. النائب جو ويلسون متحدثاً إلى مجموعة من الأيتام خلال زيارته أحد مستشفيات مدينة أعزاز صيف 2023 (أ.ف.ب) يقول بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق، إن إدارة ترمب لا تزال متمسكة بموقفها من العملية الجارية في سوريا، خصوصاً في ظل رهانها على احتمال نجاح مفاوضات باكو بين السوريين والإسرائيليين. ويضيف في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن ما جرى ويجري في سوريا ربما بدأ قرع جرس إنذار، وقد تكون نقطة التحول سقوط قتلى أميركيين من أصل سوري، وكذلك مسيحيون، ما قد يعقد جهود السوريين الذين يرغبون في الحفاظ على دعم واشنطن لحكومة الرئيس أحمد الشرع. وأشار بربندي إلى أن اجتماع لجنة الخدمات المالية يرفع جرس الإنذار بشكل كبير جداً؛ لأن الموافقة والدعوة إليه جاءت من رئيسها، النائب الجمهوري النافذ، فرينش هيل، الذي كان ولا يزال يعد من كبار الداعمين لسوريا. ويقول بربندي إن جهود النائب جو ويلسون المشكورة لتسريع رفع العقوبات كلها قد لا توازي أهمية دور رئيس اللجنة، وهو ما يعني أن المؤسسة السياسية الجمهورية، خصوصاً من مؤيدي الأكراد، باتت أقرب للتجاوب مع التحذيرات من خطورة ما يجري، في الوقت الذي يُغرق ناشطون سوريون أعضاء الكونغرس بالصور والفيديوهات والبيانات عن الأحداث. President Trump's decision to lift sanctions was a principled step, offering the Syrian people a chance to move beyond years of unimaginable suffering and atrocities. The international community has largely rallied behind the nascent Syrian government, watching with cautious... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025 واللافت أن مناقشة مشروع القانون ترافقت مع تقارير وافتتاحيات عدد من وسائل الإعلام الأميركية بما فيها المحسوبة على الجمهوريين، تنتقد الحكومة السورية جراء الأحداث التي شهدتها منطقة السويداء؛ إذ أشارت افتتاحية «وول ستريت جورنال» إلى أن تعليقات المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توم براك، المتكررة المؤيدة للمركزية ضللت النظام السوري وجعلته يعتقد أن لديه الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى السويداء، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية. عناصر من المسلحين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويداء بعد اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب) وأشارت الصحيفة إلى أن البعض في الكونغرس «لاحظ أن ثمة حاجة إلى مزيد من الحذر بشأن احتضان الولايات المتحدة للسيد الشرع». ورأت أن نظر لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في المشروع، من شأنه إرساء آلية رقابة، ووضع شروط لرفع المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا. وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس لتقديم الإغاثة لسوريا، رسخ في نصه «سلطة معاقبة أي شخص يُخلّ بالسلام هناك». وأضافت أن سياسة «العصا والجزرة» جاهزة، إذا طلب الغرب من السيد الشرع أكثر من مجرد كلماتٍ مُجاملة. يقول رضوان زيادة، الناشط السوري الذي كان عضواً في لجنة صياغة الدستور، إن هناك انقساماً بين أعضاء الكونغرس، بين الذين قدموا المشروع ومعارضيهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من ذلك، فإن الكثير من الجمهوريين يعارضون هذا القانون بسبب تعارضه مع مصالح الولايات المتحدة وجهودها لإعادة الاستقرار وإعادة البناء في سوريا. السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في مقر السفارة الأميركية ببيروت الاثنين (أ.ب) وتوقع زيادة عدم تمرير المشروع، لكنه دعا السوريين الناشطين من أجل التعجيل برفع العقوبات، إلى البقاء في جهوزية ووحدة التصدي لجهود عرقلة رفعها. وعدّ أن الصوت المسموع حتى الآن هو صوت الرئيس ترمب وفريقه، مشيراً إلى أن تصريحات السفير براك كانت واضحة في الاستمرار بمنح تأييده للحكومة السورية. وقال زيادة إنه عندما يقدم براك مطالعته إلى الكونغرس عن الجهود التي يبذلها في جولته الأخيرة، فقد يغير آراء كثير من الأعضاء، خصوصاً أن حكومة الرئيس الشرع قد عبرت عن رغبتها في الالتزام بكل التعهدات التي قطعتها، وطلبت المساعدة من الحكومة الأميركية لإعانتها على تحقيق أهداف إعادة الأمن والاستقرار عبر تدريب القوات الأمنية وغيرها. من جهته، يقول د. مرهف إبراهيم، رئيس الرابطة العلوية في الولايات المتحدة، إن مناقشات اللجنة، تظهر أن إدارة الرئيس ترمب قلقة جداً مما يجري على الأرض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعطي مؤشرات خطيرة جداً للمجتمع الدولي وصانعي القرار الأميركي، بأن السلطة الحالية في دمشق تعتبر الفرصة التاريخية التي قدمها الرئيس ترمب بتجميد العقوبات وإزالة أسماء القيادات الحالية من قوائم الإرهاب، «بطاقة بيضاء» في التعامل مع المكونات السورية. ورأى أنه إذا استمر هذا النهج، فسوف يعمق الأزمة في سوريا بين المكونات، ومع المجتمع الدولي، وعلى السلطات في دمشق أن تعي ذلك بسرعة. وشدد على أن الحل يكمن في انتهاج نظام ديمقراطي علماني تعددي، يأخذ في الاعتبار خصوصيات المناطق والطوائف والأقليات ويؤمن الأمن والاستقرار.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
799 زيارة ميدانية لـ«الصناعة» على المنشآت خلال 30 يوماً
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 799 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 249 زيارة للمصانع في منطقة الرياض، و203 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و131 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و42 زيارة في منطقة حائل، و30 زيارة في منطقة جازان، و19 زيارة في منطقة عسير، و13 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و12 زيارة في منطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة القصيم، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران. وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية. يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة. أخبار ذات صلة
