أحدث الأخبار مع #تيغراي
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
ماذا يعني نزع القانونية عن جبهة تحرير تيغراي؟
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات إلغاء تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي معترف به، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل اتفاق بريتوريا للسلام، ويعيد الجدل بشأن مكانة الجبهة القانونية والسياسية داخل المشهد الإثيوبي. ومن خلال 5 أسئلة يسلط هذا التقرير الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الملف الشائك، ويحلل السياق الذي شهدته الأحداث منذ اندلاع النزاع وحتى اليوم. كما يسعى إلى استشراف تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في إثيوبيا وعلى مسار عملية السلام في إقليم تيغراي. ماذا يعني هذا القرار؟ في 14 مايو/أيار، ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الانتخابات الإثيوبي رقم 1162/2019، الذي يشكل المرجع الأساسي الناظم لتسجيل الأحزاب السياسية وسحب الاعتراف القانوني عنها. ويعني إلغاء "الصفة القانونية" عن حزب سياسي في إثيوبيا أنه لم يعد معترفا به رسميا ككيان سياسي مشروع بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية الفدرالي، وبالتالي يفقد جميع حقوقه السياسية والتنظيمية والمالية. ومن ذلك أنه يُمنع من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الأنشطة السياسية، وتجمد أصوله وممتلكاته، ولا يعاد الاعتراف به تلقائيًا كذلك. كيف وصلنا إلى هنا؟ مرّ ملف الوضعية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدد من المنعطفات التي أفضت في النهاية إلى نزع الصفة الرسمية عن الجبهة، وهذه أبرز هذه المحطات: في 18 يناير/كانون الثاني 2021 ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمرة الأولى استنادًا إلى مشاركتها في ما وصفته بـ"تمرد مسلح" ضد الحكومة الفدرالية، مما ينتهك قوانين تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك بعد قرابة شهرين من اشتعال حرب تيغراي التي كانت الجبهة أحد أقطابها الأساسيين. في مايو/أيار2021 صنّفت الحكومة الإثيوبية الجبهة كمنظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات بشن هجمات على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي، وهو ما أقره البرلمان الإثيوبي. في نوفمبر/تشرين الثاني تم توقيع اتفاق بريتوريا 2022 لإنهاء النزاع المسلح في إقليم تيغراي والذي تضمنت إحدى بنوده إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب، وهو ما تحقق في مارس/آذار 2023 حين صادق برلمان البلاد على قرار الرفع. في أغسطس/آب 2024، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسجيل الجبهة كحزب سياسي جديد "تحت ظروف خاصة"، بشروط، منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر، وهو ما سبق لرئيس الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل رفضه قائلا "لن نسجل مطلقا كحزب جديد". في فبراير/شباط 2025 علقت اللجنة الوطنية للانتخابات نشاط الجبهة السياسي لـ3 أشهر، وهو قرار اعتبرت الأخيرة أنه "ليس له أي أثر قانوني". في مايو/أيار 2025 تم إلغاء تسجيل الجبهة كحزب سياسي لفشلها في الوفاء بمتطلبات التسجيل، وهو قرار قابلته الجبهة بالرفض. ما حجج الطرفين؟ يرتبط الخلاف العميق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفدرالية جزئيًا بكيفية قراءة كل منهما لبعض بنود اتفاقية بريتوريا من جهة، ولتحديد ما له الأولوية في التطبيق العملي بين استناد الجبهة لتفسيرها لبريتوريا وتمسك الطرف الآخر بأولوية القوانين المحلية، وقد تركزت محاججات الطرفين على الشكل التالي: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: أكدت بيانات الجبهة اعتمادها اتفاق بريتوريا كإطار قانوني ملزم وأنه وفق تفسيرها ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني كحزب سياسي شرعي دون شروط إضافية. ترى الجبهة أن اتفاق بريتوريا أزال الأساس القانوني لقرار لجنة الانتخابات بإلغاء تصنيفها حزبا سياسيا في يناير/كانون الثاني 2021، وأن "بريتوريا" تلزم الحكومة الفدرالية بإلغاء تصنيفها "إرهابية" واستعادة وضعها السياسي السابق للحرب بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية الكاملة. في مواجهة التسجيل المؤقت للجبهة الذي أصدرته لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2024 بموجب "المرسوم رقم 1332/2016″، والذي يعاملها كحزب جديد خاضع لشروط مثل عقد مؤتمر عام تحت إشراف المجلس، رفضت قيادة الجبهة هذا القرار واعتبرته يتناقض مع روح اتفاق بريتوريا، الذي ينص على اعتبارها "ممثلًا شرعيًا" لتيغراي دون إعادة تأسيس. السلطات الفدرالية: من جانبها تصر السلطات الفدرالية على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت لنفس الإجراءات عند إعادة تسجيلها. يؤكد المجلس الوطني للانتخابات أن إعادة تسجيل الجبهة يجب أن تخضع للقوانين الإثيوبية، مثل المرسوم رقم 1332/2016 و1162/2019، التي تتطلب من الأحزاب "ذات الخلفية المسلحة" التسجيل ككيانات جديدة مع الالتزام بشروط محددة منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر. أما قرار نزع الشرعية فاستند المجلس فيه إلى المادة 99 من المرسوم رقم 1162/2019، التي تنص على حل الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط، مع مصادرة أصولها وحظر نشاطها. ما الدوافع السياسية وراء الخلاف القانوني؟ خلف غبار هذه المحاججات والتفسيرات القانونية حول شرعية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ثمة معركة ذات دوافع سياسية عميقة تتجاوز النصوص القانونية والإجرائية إلى الصراع على الدور والفلسفة السياسية القادرة على إدارة بلاد توصف بأنها "متحف الإثنيات". ويشير العديد من المراقبين إلى أن قيادة الجبهة تعتبر الشرعية السياسية مسألة تتخطى البعد القانوني إلى كونها مدخلًا لاستعادة دورها التاريخي كلاعب رئيس في الساحة السياسية الإثيوبية، ولاستمرار الدفاع عن الحكم الذاتي الإقليمي لشعب تيغراي داخل النظام الفدرالي الإثيوبي، وأن الانخراط في عملية إعادة التسجيل كحزب جديد سيفقدها شرعية النضال السابق ويضعف مكانتها التفاوضية في أي تسوية مستقبلية. بجانب ما سبق، يتهم سياسيون تيغراويون، كولدي سيلاسي ولدي ميكيئل، قيادة الجبهة باستخدام "اتفاق بريتوريا كأداة سياسية"، في حين يؤكد دجين ميزجيبي رئيس حزب استقلال تيغراي أن هناك تركيزا داخل الجبهة "تمحور حول وضع إستراتيجيات لاستعادة السيطرة السياسية" على الإقليم، وهو ما يتسق مع إصرارها على اعتبارها "الممثل الشرعي لتيغراي" وفقًا للاتفاق المذكور. في حين يذهب البعض إلى أن الجبهة تسعى من خلال ملف الشرعية السياسية وربطه مباشرة بصمود اتفاقية بريتوريا لاستخدام هذه القضية للضغط على الحكومة الفدرالية، التي اتهمتها الجبهة مرارا بانتهاك الاتفاقية ودعتها، كما في بيانها الصادر في 10 أبريل/نيسان، إلى القيام بواجبها لتنفيذه "بشكل صحيح". وتضمن تحليل صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية شكوى قيادة الجبهة مما يصفه بـ"البطء" في تنفيذ بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية بريتوريا ويبزر في طياتها عودة النازحين واللاجئين ونزع السلاح وإعادة التسريح وكيفية إعادة دمج الجبهة في المشهد السياسي في إثيوبيا. على الجانب الآخر، يشير مقال نشره دكتور غيريت كيرتز، الباحث المختص بشؤون القرن الأفريقي في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، إلى أن هناك من يرى أن للحكومة الفدرالية يدًا في تأجيج الخلافات داخل الجبهة وإضعافها سياسيا وتفاوضيا، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبة الحكومة في إضعاف مشروع الفدرالية الإثنية الذي تعتبر الجبهة التيغراوية أحد أبرز القوى السياسية المدافعة عنه مقابل إعادة هيكلة السلطة المركزية التي تسعى إليها الحكومة. ومثّل تحديد آلية التعاطي مع اشتراطات المجلس الانتخابي عاملا رئيسا في تصاعد التوترات بين أجنحة الجبهة، وفي تقرير له لاحظ مرصد سلام إثيوبيا تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل الجبهة في يناير/كانون الثاني 2025 عقب بيان للمجلس الوطني للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2024 يحثّ الجبهة على عقد جمعيتها العامة، مما أفضى في النهاية إلى خروج رئيس الإدارة الانتقالية السابق للإقليم غيتاتشو رضا من تيغراي ومن الجبهة وتأسيسه حزبا سياسيا منفصلا. وفي بيان صحفي أصدرته جمعية تيغراي للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية في أغسطس/آب 2024، وصفت اشتراط السلطات الفدرالية تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب جديد بـ"المناورة" التي قد تفضي إلى عدم الاعتراف بها كالطرف الموقع على اتفاق بريتوريا، وهو ما سيؤدي إلى إضعافها وحرمانها من الميزات التي كفلتها لها الاتفاقية من قبيل توليها مسؤولية إدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية. وبينما تؤكد الحكومة أنها لا تتدخل في قرارات المجلس الوطني للانتخابات يشير محللون إلى الصبغة السياسية لهذه الإجراءات وأن تقديمها كإجراء إداري يخدم الحكومة في تقليل الانتقادات الدولية. ما التداعيات المتوقعة لهذا القرار؟ على قتامة الصورة الحالية، يشير خبير قانون انتخابات إثيوبي -في تصريح لبي بي سي الأمهرية- إلى أن قرار إلغاء الجبهة "ليس نهائيا"، وأن لها الحق في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما. ورغم ما تحمله هذه الرؤية من أمل بانفراجة ما، فإن ذلك القرار ينطوي على العديد من التداعيات التي تمتد تأثيراتها من تيغراي إلى الديناميات الإقليمية مرورا بالأوضاع داخل إثيوبيا. وفي هذا السياق يبدو اتفاق بريتوريا والسلام الهش في تيغراي أكثر المعرّضين لخطر الانهيار نتيجة الخلاف على شرعية الجبهة. وهي التي أكدت في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي عقب إعلان الإلغاء أن هذا القرار يحرمها "من حقٍ استعادتْه من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدا خطيرا لأساس عملية السلام". وبالنظر إلى الضعف الذي أصاب مؤسسات الإقليم نتيجة الانقسامات التي عصفت بالجبهة منذ منتصف العام الماضي، فإن تصاعد المخاوف بشأن عودة التوترات الأمنية إلى الإقليم أو اللجوء إلى "عسكرة الصراع القانوني" يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والشلل في تقديم خدمات رئيسة كالصحة والتعليم وتعثر برامج نزع السلاح وإعادة الدمج مما يهدد بانخراط المقاتلين المسرّحين في أنشطة إجرامية. ويتخوف العديد من المراقبين من أن تفتح التطورات السلبية في تيغراي الباب لتدخل قوى خارجية ولا سيما إريتريا، حيث تشير العديد من التقارير إلى نشوء علاقة بين قيادة الجبهة وأسمرا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوسع ارتدادات أيّ "هزات أمنية" في شمال إثيوبيا إلى الجوار الإقليمي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية حالة من التوتر الشديد منذ توقيع اتفاق بريتوريا. مع تطورات الوضع، يكشف الخلاف حول الجبهة التيغراوية عن هشاشة السلام الذي تم إنجازه عام 2022، وليُصبح مصيرها اختبارا حاسما لالتزام إثيوبيا بتحقيق سلام حقيقي ومستدام وشامل، وبينما لا يزال من غير المؤكد قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود في وجه هذا التحدي السياسي، فإن نجاحه أو فشله قد يُحدد مستقبل استقرار أكبر دول القرن الأفريقي وأكثرها تأثيرا فيه. ويُدخل قرار اللجنة الانتخابية الإثيوبية مفارقة قانونية، إذ لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الموقعة على الاتفاق الأصلي، تتمتع بنفس الوضع القانوني، مما قد يؤدي إلى طريق مسدود. وإذا اعتُبر التسجيل الجديد للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة تشكيل كيان قانوني مختلف، فقد يُقال إن الاتفاق الأصلي لم يتضمن أي توقيع قانوني من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد يُبطل هذا الوضع التزامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومسؤولياتها بموجب الاتفاق، مما يخلق وضعًا قانونيًا هشًا يُهدد عملية السلام برمتها.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هل ينجح برنامج دمج وتسريح مقاتلي تيغراي بعد شهور من التعثر؟
في تطور لافت ضمن مسار تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقّع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي عام 2022، أعلنت قيادة الإدارة المؤقتة في الإقليم عن استئناف برنامج نزع السلاح وإعادة تأهيل المقاتلين السابقين بالجبهة بعد أن توقّف في يناير/كانون الثاني الماضي. ويستهدف البرنامج إعادة تأهيل نحو 60 ألف مقاتل خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في محاولة لتعويض التعثر السابق وتحقيق التزامات الإقليم في إطار الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الفدرالية. ويأتي هذا الاستئناف في سياق تعهدات الرئيس الجديد لإدارة تيغراي المؤقتة الجنرال تاديسي ويردي بإعادة الزخم إلى عملية السلام، واستكمال البنود العالقة من الاتفاق، وعلى رأسها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. آلاف المقاتلين السابقين ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية معلنة من تيغراي حول عدد المقاتلين، فإن الرئيس السابق لإدارة الإقليم غيتاتشو ردا قال في مؤتمر صحفي بأديس أبابا إن أكثر من 270 ألف مقاتل سابق موجودين في المنطقة ما زالوا ينتظرون إعادة التأهيل والإدماج. وبحسب تقديرات محلّية، لم يُنجز في المرحلة السابقة من البرنامج سوى تأهيل حوالي 12 ألف مقاتل فقط خلال فترة رئاسة غيتاتشو ردا، قبل أن يتوقف العمل بفعل تحديات تمويلية وإدارية. نزع السلاح والتسريح وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي الجنرال تاديسي ويردي أن تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يسير بخطى ملموسة، مشيرًا إلى أن الجولة الأولى، التي تستهدف نحو 75 ألف مقاتل سابق، ستُستكمل بحلول سبتمبر/أيلول المقبل. وخلال لقاء جمعه أمس بالسفير الألماني المعتمد لدى إثيوبيا ، أوضح ويردي أن المرحلة الثانية من البرنامج ستنطلق بالتوازي مع جهود تأمين الوضع الدستوري لإقليم تيغراي وضمان العودة الكاملة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، وذلك بهدف دعم عملية السلام وتثبيت دعائم الاستقرار. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار، وبناء الثقة بين الأطراف. وتزامنت هذه التصريحات أيضا مع ضغوط متزايدة لتنفيذ اتفاق بريتوريا بشكل شامل، يتجاوز الجوانب العسكرية إلى معالجة القضايا السياسية والإنسانية الجوهرية. ويُنظر إلى التقدم في ملف إعادة التأهيل والتسريح كاختبار حاسم لمدى التزام الحكومة الفدرالية والإدارة المؤقتة في الإقليم بتهيئة بيئة دائمة للسلام تتجاوز آثار العنف والحروب الداخلية. ورغم أن المراقبين والشركاء في عملية السلام ينظرون إلى أن خطوة البدء في إعادة تأهيل مقاتلي تيغراي مؤشر إيجابي على بناء الثقة بين الأطراف، فإن بعض التحديات السياسية والإنسانية لا تزال قائمة، بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار، والمساءلة عن الانتهاكات، وملف إعادة دمج الإقليم بشكل كامل في النظام الفدرالي الإثيوبي. مخاوف وتحفّظات في سياق متصل، عبّر حقوس جبر أكيدان الضابط السابق بقوات جبهة تحرير تيغراي عن رؤيته بشأن عملية تسريح المقاتلين، مشيرًا إلى أنها تحمل في طياتها آثارا إيجابية وأخرى مقلقة. وقال في تصريح للجزيرة نت إن الخطوة يمكن أن تسهم في الحد من انتشار السلاح ومظاهر الانفلات الأمني، وهي عناصر ضرورية للانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب وبناء الثقة، لكنها في المقابل تثير مخاوف حقيقية لدى قطاعات من المجتمع التيغراوي. ويرى الضابط السابق أن مخاوف نزع السلاح تتجّلى أساسا في حال تجدّد النزاع، إذ إن جمع هؤلاء المقاتلين لم يكن مهمة سهلة، وكثيرون منهم انخرطوا في القتال بدافع حماية مناطقهم والدفاع عن قضيتهم. وحذّر أكيدان من أن التركيز المفرط على برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون ضمان التزام فعلي من طرفي الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغراي، قد يضعف الثقة المجتمعية ويعرّض عملية السلام لمخاطر الانتكاس. وحول سيناريوهات نجاح عملية إعادة تأهيل وإدماج مقاتلي تيغراي كأول اختبار حقيقي لإرادة الأطراف الإثيوبية لتحقيق السلام، يرى هيلي ميكائيل جبرهيوت الصحفي الإثيوبي المختص في شؤون تيغراي أن إمكانية تحقيق تقدم مستمر في تنفيذ البرنامج مرهون بتوفر الإرادة السياسية والدعم المؤسساتي من الحكومة الفدرالية والإدارة المؤقتة. ويضيف جبرهيوت، في تصريح للجزيرة نت، أن نجاح هذا المسار يتوقف كذلك على تعاون المقاتلين السابقين وتوفير ضمانات جدّية لإعادة دمجهم في الحياة المدنية أو الهياكل الأمنية الرسمية. أديس أبابا وتيغراي. مواقف سياسية متباينة وتمثل المواقف السياسية المتباينة في مسار إدماج مقاتلي تيغراي بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي نقطة تقاطع بين أولويات السلام، وحسابات النفوذ، وتوازنات القوى الإثنية في البلاد. ويرى الصحفي والمحلل السياسي الإثيوبي إمانويل جبر أميدهن أن الإرادة السياسية المتأرجحة بين أديس أبابا والحرس القديم في جبهة تحرير تيغراي، الذي يهيمن على الإقليم، تمثّل تحدّيا أمام نجاح عملية إعادة إدماج المقاتلين. وقال أميدهن، في تصريح للجزيرة نت، إن الانقسامات المتزايدة داخل جبهة تحرير تيغراي، لاسيما في ظل الجدل حول شرعية قيادة الجنرال تاديسي ويريدي، تمثل منعطفا خطيرا بشأن عودة الصراع مرة أخرى للإقليم. وأضاف أميدهن أن رفض بعض الفصائل عملية نزع السلاح دون ضمانات واضحة قد يؤدي إلى إبطاء التنفيذ أو تعطيله، كما أن غياب التنسيق الكامل بين الحكومة الفدرالية والإدارة المؤقتة قد يسهم في تعقيد المشهد. ورغم أن الحكومة الفدرالية بقيادة آبي أحمد تتبنّى موقفًا علنيا داعما لمسار السلام، بما فيه إعادة إدماج مقاتلي تيغراي، فإن أوساطا داخل النظام تخشى أن يؤدي دمج المقاتلين في المؤسسات الأمنية إلى اختراق محتمل أو إعادة بناء شبكات نفوذ عسكرية ذات طابع إثني، مما يعيد إلى الأذهان ما كانت تعرف بـ"الدولة العميقة" قبل مجيء آبي أحمد إلى الحكم.
التغيير
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
دور التضليل الإعلامي في تصعيد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا
دور التضليل الإعلامي في تصعيد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا في عالمنا المعاصر، أضحت الحروب لا تدار فقط في ساحات المعارك بل في وارء الشاشات بأدوات حديثة و مدمرة ، و يُشكّل التضليل الاعلامي أحد هذه الأدوات الأكثر خطورة في تأجيج النزاعات، وتوجيه الرأي العام و تعزيز الانقسامات و توفير الغطاء النفسي لمرتكبي الانتهاكات، وإطالة أمد الحروب. تعرف الأمم المتحدة التضليل المعلوماتي بأنه 'توزيع مقصود لمعلومات كاذبة بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو اجتماعية'. و منذ ظهور الشبكات الاجتماعية في الألفية الجديدة أولت الأمم المتحدة أهمية متزايدة لمخاطر التضليل في النزاعات، إذ ربطته بزيادة احتمالات ارتكاب انتهاكات جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كونه يهدف الى شيطنة الآخر وتحفيز حشد و تعبئة جماهيرية لصالح العنف. يرى Thomas Rid (2020) أنَ 'التضليل هو أحد أدوات الحروب السياسية، وهو لا يقل أهمية عن السلاح التقليدي'، وألقت اعمال كل من Samantha Bradshaw وPhilip N. Howard (2018) الضوء على الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في تسهيل نشر الروايات المضللة أثناء الأزمات. ومن ثم، أصبح التضليل و الدعاية أداة مركزية في حروب اليوم ، ممتزجا بالدعاية السيبرانية، والحرب النفسية، والتلاعب بالمعلومات على نطاق واسع. التضليل الاعلامي في حرب إثيوبيا 2020: بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغرا في منتصف ليل الرابع من نوفمبر 2020 بدأت عملية ' فرض القانون' العسكرية في شمال اثيوبيا و سرعان ما تحولت الى حرب بشعة بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بمساعدة قوات الشرطة الفدرالية و قوات الدرك في اقليم أمهرا و مشاركة غير رسمية لقوات الدفاع الاريترية من جهة وجبهة تحرير شعب تيغراي من جهة اخرى، لقى فيها ما يزيد عن 500 حتفهم اما بسبب العنف المباشر او الجوع او اسبابا ذات صلة بالنزاع ، ولا زالت النتائج الوخيمة للحرب تلقي بظلالها على الاقليم . مثلت هذه الحرب أنموذجاً حديثاً لحروب الجيل الرابع و التي تستند إلى تكنولوجيات متقدمة و تتلاشى الخطوط الفاصلة بين التقنية المدنية و العسكرية . و قد شهدت الحرب استخدام الطرفين للتكنوجيا سيما في حملات التضليل الاعلامي المتبادلة ، لقد اظهرت تقارير متكررة ل 'هيومن رايتس ووتش' في 2021 أن 'الطرفين استخدما بشكل مكثف الدعاية الرقمية والتضليل لشيطنة الآخر وحشد الدعم المحلي والدولي' ،ادت هذه الحملات إلى تعقيد المشهد ، و تدمير الثقة الضرورية للجلوس على طاولة المفاوضات ، و بالتالي أعاقا الجهود الرامية إلى الوساطة والسلام و اطالة أمد النزاع الدامي. وعلى سبيل المثال، تمّ التلاعب بفيديو لآبي أحمد عام 2020 حول مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا، حيث يُعتقد أن رئيس الوزراء يشير إلى عملية قطع رأس وقعت في أوروميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. و بحسب جاك بيرنهام من مركز دراسات التضليل ، فإن التضليل الإعلامي ادى إلى استهداف الأقليات العرقية على طول خطوط المواجهة في الصراع، حيث أدت الأكاذيب المتعمدة المنتشرة عبر الإنترنت إلى أعمال عنف حقيقية، وهو ارتباط أبرزته معاملة شعب القيمانت Qemant، وهي أقلية عرقية في منطقة أمهرة، لطالما ادعت التهميش،و تعرضت للتمييز و تم اتهامها -دون دليل- بالتحالف مع جبهة تحرير شعب تيغراي بعد تلقي التدريب والأسلحة في السودان وتنفيذ هجمات في المنطقة. وقد دفعت هذه الادعاءات، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى أعمال انتقامية عنيفة من غالبية سكان أمهرة، بما في ذلك إحراق قرية بيليهوا بعد 24 ساعة فقط من منشور على فيسبوك يزعم كاتبه أن حافلة تعرضت لهجوم من قبل متمرد مجهول الهوية من القيمانت. غالباً ما وجدت شركات التكنولوجيا العملاقة نفسها بقصد أو بغير قصد في قلب النزاعات، اليوم يستخدم مليارات من البشر الشبكات الاجتماعية للتواصل ، و لفت الانتباه العام و حشد الدعم و التوثيق للإنتهاكات ، و لكنهم قد يستخدمونها لبث خطابات الكراهية و ادانة الضحايا. عملاق الشبكات الاجتماعية (ميتا) الشركة الام لفيسبوك و انستغرام وجدت نفسها في قلب الحرب الأهلية الاثيوبية الاخيرة . ففي تقريرها حول 'التهديدات المنسقة' لعام 2021، أشارت ميتا إلى أنها حذفت مئات المنشورات والحسابات المرتبطة بشبكات تضليل تعمل من داخل إثيوبيا وتنشر محتوى يستهدف تأجيج الكراهية بين الأعراق المختلفة اثناء الحرب. و يعكس تطور مماثل الاهمية التي يمكن ان تلعبها الشركات العاملة في ادارة الشبكات الاجتماعية في نزع فتيل التوتر و ضمان امكانية ملاحقة و تفكيك هذه الشبكات الخطيرة قانونياً. وواجهت شركة ميتا دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار دولار بسبب منشورات فيسبوك التي تحرض على العنف في حرب التغراي وتطالب القضية بإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني لضحايا الكراهية والعنف على فيسبوك. خلال الحرب في اثيوبيا اتخذ التضليل أنماط عديدة و متفاوتة الخطورة ، على سبيل المثال : نشطت دعايات و محاولة للشيطنة والتحريض العرقي في بداية النزاع. لقد سعت الحملات المضللة من هذا النوع إلى تصوير كل طرف كعدو وجودي للطرف الآخر ، و ان التعايش يستحيل في حالة كهذه ، و تم استخدام سيل واسع من روايات تاريخية حقيقية اما بتفريغها من محتواها أو دس بعض المعلومات المغلوطة او نزعا من سياقها . على سبيل المثال ، تكررت المرات التي ذُكرت فيها سنوات الحكم الاحادية لعرقية ' تغراي ' و ان تغراي ضائقة ذرعا بصعود عرقيات اخرى لسدة الحكم ، و بالرغم من الحقائق التي يحتويها ادعاء كهذا ، الا انه لم يكن ذا صلة بالحرب و ان اخراج هذه الروايات من سياقها لم يوفر فحسب حشد و تعبئة و سط المواطنين بل وفر غطاء نفسي للمقاتلين أنفسهم . و على المدى الطويل فإن استمرار تدفق هذا النوع من السرديات بشكل كبير على الشبكة من شأنه ان يرسخ مفاهيماً مغلوطة و حقائق متحيزة عن لحظات معينة في تاريخ الامة وهو ما يهدد السرديات التي تقوم عليها الوحدة القومية ، وينبغي ان ينظر الي التاريخ من داخل سياقاته الداخلية لا كسيل متدفق من الاحداث غير المترابطة. نمط اخر ارتبط بالتضليل الاعلامي اثناء الحرب الاثيوبية الاخيرة ، هو تشويه الحقائق حول الانتهاكات. لقد برز اتجاه لتضليل المجتمع الدولي من خلال اما إنكار وقوع انتهاكات بعينها أو التقليل حجم هذه الانتهاكات أو ربما تضخيمها، و أوردت منظمة العفو الدولية تقارير عن استخدام صور وفيديوهات مفبركة للترويج للانتصارات أو المجازر. و استهدفت هذه الحملات سرديات الضحايا و الناجين و الشهود في أكثر لحظات النزاع عنفاً في النزاع ، و بحسب تقرير معهد نيو لاينز ذو المائة و عشرون صفحة فان الحكومة الفدرالية الاثيوبية ارتكبت على الاقل 4 افعال تشكل جرائم ابادة جماعية ، لكن بالمقابل كانت ثمة دعاية كثيفة لتكذيب مثل هذه المزاعم و الاتهامات و تصويرها كوسائل ضغط سياسية لا تمت للواقع بصلة. كذلك ظهر نمط يختلف في آليه عمله ، هو تزايد حملات التأثير على الجاليات الإثيوبية بالخارج ، و لم يكن محتوى النزاع نفسه محل استهداف هذا النمط ، بل كان المستهدف هذه المرة المهاجرين .لقد تم رصد عمليات تضليل عبر منصات التواصل تستهدف الجاليات الإثيوبية في الشتات بواسطة اطراف النزاع ، لتأليبهم ضد الطرف الآخر وتوجيههم نحو دعم مواقف سياسية معينة. و بالمجمل ، أسهمت هذه الحملات بأنماطها المختلفة في زيادة الاستقطاب الحاد داخل المجتمعات الإثيوبية وضمن جالياتها بالخارج. و أخرت المساعي الأممية الوساطة بسبب غياب الثقة في الروايات المتبادلة. و هو ما كان بمثابة الجحيم للملايين من الاشخاص الذين وجدوا أنفسهم داخل داومة العنف . وعلى الأرض، وفرت هذه الحملات غطاء نفسياً وأيديولوجياً لتبرير أو انكار الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات على المدنيين و البنية التحتية. التصعيد الحالي بين إثيوبيا وإريتريا وسيناريوهات التضليل : تشهد العلاقات الإثيوبية-الإريترية في 2025 تصعيداً جديداً ينبني على تاريخ طويل من الشكوك والعداوات و انعدام الثقة، و حدثت انفراجة مريحة بعض وصول آبي احمد الى السلطة و تطبيع العلاقات بتوقيع اتفاقية سلام و صداقة في 2018 ، و ساهمت حرب تيغراي في إعادة إحياء الشراكة العسكرية بين أديس أبابا وأسمرا، لكن سرعان ما شاب العلاقة فتوراً بعد توقيع اتفاقية بريتوريا ، والتي لم تشارك فيها أسمرا . لاحقا تصاعدت توترات على خلفية المصالح المتناقضة في إقليم تيغراي وصعود ادارة اقليمية مؤقتة على وفاق مع الحكومة الفدرالية في أديس أبابا تعمل بالقرب من حدود بادمي المتنازع عليها. كتير من التقارير اشارت الى كثافة حملات التضليل الاعلامي التي رافقت التصعيد الاخير بين اثيوبيا و اريتريا، مثل تقرير 'مجموعة الأزمات الدولية' الأخير، والذي لفت الانتباه إلى تصاعد حملات تضليل يقودها إعلام رسمي وغير رسمي في الجانبين، تتهم كل طرف بدعم جماعات مسلحة أو تخريب اتفاقيات وقف إطلاق النار. يؤجج التضليل الاعلامي السياق المضطرب بين البلدين ، و يزيد من احتمالات تفاقم الاوضاع ، و السؤال كيف يعمل ذلك ؟ ثمة انماط ظهرت مؤخرا ، تشكل المعالم الواضحة لحملات التضليل الاعلامي المتبادلة ، أولها : إعادة تدوير روايات الطموح الجيواستراتيجي الاثيوبي القديم ، نشرت بعض الحسابات المؤيدة لأريتريا ، بما فيها وسائل الإعلام الرسمية الإريترية افادات تهدف الى إحياء سرديات 'العدوان الإثيوبي التاريخي' على سيادة إريتريا، و تصوير التصعيد الاخير بما فيه زيادة الانفاق العسكري في اثيوبيا و افتتاح مصنعا للطائرات المسيرة كاستمرار اثيوبي نحو الحصول على اطلالة على البحر الاحمر مستقطعة من اراضي تتبع للسيادة الارتيرية ، و سمى وزير خارجية اريتريا عثمان صالح هذه المساعي ب ' الهوس الاثيوبي بالبحر الاحمر ' خلال اجتماع لوزراة الخارجية الاريترية مع بعض منسوبي المنظمات الدولية واعضاء في السلك الدبلوماسي . في المقابل حاول داعمي اثيوبيا نشر بعض المعلومات المضللة عن تعبئة عسكرية اريترية في الحدود . ثاني انماط التضليل هو التلاعب بالخرائط والمعلومات العسكرية الخاصة بإنتشار جيوش الطرفين حيث جرى تداول خرائط مزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر 'توغل قوات إريترية' داخل الحدود الإثيوبية، ما أثار موجة من التحريض الوطني في أديس أبابا. نشرت وكالة (إنسايد افريكا) المختصة بشؤون القرن الافريقي في 9 مارس 2025 فيديو لآليات و مدرعات عسكرية يزعم انها قوات اريترية متجهة الى الحدود ، اتضح لاحقا ان الفيديو مبرك و مصدره تايلاند . بالاضافة الى ذلك نشطت بعض الحسابات في اعادة نشر الفيديو ومعلومات عن دعم اسمرا لبعض الفصائل المنشقة عن جبهة تحرير شعب تغراي. و اعتذرت المنصة عن الفيديو قائلة انها وقعت ضحية لهذا التضليل و هو امر يعكس مدى خطورة و حداثة هذه الحملات. في 25 فبراير/شباط 2025، ادعى مقطع فيديو نُشر على فيسبوك أن آبي أحمد أكد ملكية البحر الأحمر خلال خطابه البرلماني قبل عامين، ووصفه على ما يبدو بأنه 'ملكية إثيوبية'. يحتوي المقطع على أكثر من دقيقة من خطاب آبي احمد، ويتضمن لقطات عامة لعمليات الموانئ التجارية. نُشر منشور مشابه في حساب Triangle of Afar في منصة X . الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي كانت حاضرة في المشهد ايضا ،ففي 5 مارس 2025 تم نشر مجموعة صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهر ميناءً جديدًا لامعاً مزوداً بمرافق حديثة ولافتة إرشادية باللغة الإنجليزية تقول: 'مرحبا بكم في ميناء عصب إثيوبيا'. صور اخرى تظهر سفناً حربية تضع العلم الاثيوبي ذو النجمة الخماسية كتب عليها عصب اثيوبيا ، تحقق منها توليرا فيكرو من أ . ف .ب اثيوبيا باستخدام اداة AFP Fact Check و التي اتضح انها منشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ادعاءات مماثلة عن تاريخ الاستعمار في البلدين ، تلفق بعض الحقائق و تسيئ لبعضها البعض منتشرة بكثافة في المحتوى الاثيوبي و الاريتري على منصة X . و تواجه كثير من الصفحات الاعلامية المهتمة بالمنطقة على نفس المنصة اتهامات بواسطة المستخدمين بالتضليل و تزييف الحقائق. النتائج المتوقعة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي : يمكن ان تقود عودة كل من اثيوبيا و ارتيريا الى الحرب الى وضع المنطقة في أتون الجحيم و يحتمل ان تتوسع رقعة النزاع إلى دول الجوار مثل السودان والصومال، حيث تربطهما علاقات متوترة مع إثيوبيا ، كذلك تفاقم ازمة اللاجئين و الحدود كون اثيوبيا تمتلك حدودا مشتركة مع معظم دول القرن الافريقي . ان استمرار هذه الحملات قد يقود إلى تعقيد الامور المتشابكة اساسا ، و تعميق ازمة انعدام الثقة بين البلدين ، و يمكن ان تكون بعض النتائج ذات احتمالية اكبر من غيرها في حال استمرار وتيرة التضليل الاعلامي المتبادل ، لكن بالمجمل فان تعبئة الجماهير في كلا البلدين نحو خيار الحرب بدل التسوية و التعاون سيؤدي الى إضعاف جهود الوساطة الهادفة الى خفض التصعيد ، اضافة الى ان تقويض الثقة بين البلدين هي اكثر النتائج المتوقعة رجاحة. تعكس الحالة الإثيوبية-الإريترية اليوم أن التضليل المعلوماتي ليس مجرد 'ضجيج رقمي'، بل هو سلاح ذو أثر حقيقي في تشكيل ديناميات الحرب والسلام. ولهذا، يحتاج المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى آليات جديدة لرصد وتفكيك هذه الحملات كجزء من استراتيجية أوسع لحفظ السلام ، كما ينبغي ادماج مكافحة التضليل الاعلامي ضمن آليات بناء الثقة في اتفاقيات السلام. التضليل الإعلامي يؤجّج التوتّرات الإثنية الحادة في إثيوبيا – الشرق الأوسط – يناير 2025 مكافحة التضليل الاعلامي من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية – تقرير الامين العام للامم المتحدة – اغسطس 2022 United Nations. (2021). Guidance Note on Countering Disinformation in Conflict Settings. Meta sued for $2bn over Facebook posts 'rousing hate' in Ethiopia. Human Rights Watch. (2021). Ethiopia: A Year of War Abuses and Atrocities. Amnesty International. (2021). Mass Killings in Axum. Ethiopia: The Massacre in Axum International Crisis Group. (2025). Ethiopia and Eritrea: Renewed Tensions and Risk of War.
Independent عربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
قادة التيغراي أسقطوا الحكومة المؤقتة فأصبحوا أمام عقوبات أميركية
أفادت صحيفة "الأيكونوميست" البريطانية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قياديين من حزب "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، و"قوات دفاع تيغراي"، على خلفية مزاعم عن إسهامهم في زعزعة استقرار المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، وذلك إثر سحب الجبهة تفويضها للحكومة المؤقتة للإقليم برئاسة جيتاشوا رضا، وتحركها ميدانياً لعزل مسؤولين في الإدارات المحلية من دون العودة إلى الحكومة المؤقتة. ويتهم القرار الأميركي الذي تجري دراسته، قياديين في "قوات دفاع تيغراي" (TDF)، بتأجيج الصراع بين جناحي الجبهة، بدعم من رئيس الجبهة، دبرصيون جبر ميخائيل، مما أدى إلى إسقاط الحكومة المؤقتة. وكان رئيس حكومة الإقليم قد غادر تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ظل مخاوف من اعتقاله، فيما ترجح مصادر إعلامية انتقاله أخيراً إلى الولايات المتحدة، لممارسة مزيد من الضغوط على الطرف المتحكم الآن بالسلطة داخل الإقليم. البرلمان على خط الأزمة من جهة أخرى، عدّل مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) الأربعاء الماضي، إعلاناً يسمح بتمديد الإدارات المؤقتة مرتين، كل منهما لمدة تصل إلى عام واحد. ويتيح هذا التعديل تمديد إدارة تيغراي المؤقتة، التي انتهت ولايتها أخيراً، لعام إضافي. ويراجع هذا التعديل الإعلان رقم 359/2003، المتعلق بنظام تدخل الحكومة الاتحادية في الأقاليم، والذي ينظّم التدخل الاتحادي في الولايات الإقليمية. وقد أُقرّ التعديل بغالبية الأصوات، وهو ينقل أيضاً سلطة تمديد الإدارة المؤقتة من مجلس الاتحاد إلى رئيس المجلس. ونصّ الإعلان السابق على أن للحكومة الفيدرالية الحق في التدخل في شؤون أي ولاية إقليمية عندما "تعجز عن الحفاظ على السلام والأمن"، أو عندما "تقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفشل في معالجتها"، أو عندما "يكون النظام الدستوري في خطر". كما سمح بإنشاء إدارة مؤقتة "مسؤولة أمام الحكومة الفيدرالية" من خلال تعليق عمل مجلس الدولة والجهاز التنفيذي الأعلى في المنطقة. ومع ذلك، حدد الإعلان مدة الإدارة المؤقتة بعامين، مع إمكانية تمديدها لمدة ستة أشهر "إذا لزم الأمر". وأشار النص التوضيحي المُرفق بالتعديل إلى أن هذا الإطار الزمني "لا يتماشى مع الواقع الحالي"، مشدداً على أن حل "المشكلات الأمنية والسياسية بالغة التعقيد" يتطلب مرونة. وتشير المذكرة إلى منطقة تيغراي كمثال، لافتةً إلى أنه "حتى بعد مرور عامين، لم تُهيأ الظروف اللازمة لإنشاء حكومة إقليمية منتظمة من خلال الانتخابات". يبرر الإعلان المعدّل هذا التغيير أيضاً بالإشارة إلى أن مجلس الاتحاد يجتمع "مرتين في السنة فقط"، وأن أعضاءه يتحملون "مسؤوليات حكومية عالية ومتداخلة" في مناطقهم. ونظراً إلى هذه القيود، يُوضح أنه "عندما يصبح من الضروري تمديد فترة إدارة مؤقتة، يصعب عقد اجتماع ومناقشة واتخاذ قرارات في وقت قصير". ولمعالجة هذا الوضع، يمنح التعديل رئيس مجلس النواب سلطة الموافقة على التمديدات، مع النص على وجوب عرض القرار والموافقة عليه خلال الدورة العادية للبرلمان. وينص التعديل أيضاً على أنه إذا رفض مجلس النواب تمديد المدة، "يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ رفض القرار، ويجب إنشاء إدارة حكومية إقليمية منتظمة". علاوةً على ذلك، ينص التعديل على أن القرارات التي يتخذها رئيس مجلس النواب أو مجلس النواب في شأن الإدارات المؤقتة "قد تشير إلى قضايا ينبغي للإدارة التركيز عليها"، وتوصف بأنها "إجراءات ضرورية للقضاء بشكل دائم على الوضع الذي تسبب في تدخل الحكومة الفيدرالية وتعزيز النظام الدستوري". ويأتي هذا التعديل بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام المشرّعين، أعرب فيها عن رغبته في تمديد ولاية حكومة تيغراي المؤقتة، التي انتهت فترتها أخيراً، لعام آخر. كما أشار إلى "احتمال حدوث تغييرات" في قيادتها. وأكد أحمد أن تمديد ولاية الإدارة المؤقتة يتطلب تعديلات قانونية، لكنه أشار إلى ضرورة إجراء تقييم إضافي قبل إجراء أي تعديلات. وأضاف، "بناءً على هذا التقييم، وبما يتوافق مع اتفاقية بريتوريا للسلام، ستواصل الإدارة المؤقتة عملها حتى الانتخابات المقبلة". يُذكر أنه مر عامان منذ إنشاء الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي كجزء من اتفاقية بريتوريا لوقف الأعمال العدائية (COHA)، الموقعة بين جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) والحكومة الفيدرالية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وعينت الحكومة الفيدرالية جيتاتشو رضا رئيساً لإدارة الإقليم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إشكاليات قانونية ودستورية بدوره، يرى المختص في الشأن التيغراوي محاري سلمون أن "التعديل الذي صادق عليه البرلمان الإثيوبي يفتقد إلى أساس قانوني، إذ يتناقض مع المبدأ الدستوري الحاكم باستقلالية الأقاليم الفيدرالية وسيادتها في إدارة شؤونها وانتخاب ممثليها وحكوماتها الإقليمية". ويضيف أن "ثمة إشكالية قانونية أخرى تتعلق بأن الشعب التيغراوي غير ممثل بالبرلمان الوطني، وذلك نظراً إلى عدم مشاركة الإقليم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن ثم حتى إذا تغاضينا عن الخلل الدستوري فلا يمكن تجاوز الجانب المتعلق بعدم مشاركة ممثلي الشعب التيغراوي في إقرار تعديل يخص إقليمهم الفيدرالي، مما يطرح إشكالية التمثيل، ومن ثم فإن الحكومة التي يراد إقامتها في الإقليم ستفتقد الشرعية القانونية والتمثيلية. وعلى الجانب الثالث فإن الحكومة المؤقتة في تيغراي وخلافاً للأقاليم الأخرى فإنها خاضعة لمعاهدة بريتوريا للسلام والتي تنص على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من خلال اقتراع سري يجري داخل اللجنة المركزية لحزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء، ولا يحق لأي طرف من طرفي المعاهدة تشكيل حكومة أو تسمية الرئيس وفقاً لمقررات اتفاقية بريتوريا"، مشيراً الى أن "الجبهة الشعبية برهنت التزامها ببنود الاتفاقية حتى آخر لحظة، فعلى رغم سحب تفويضها من الرئيس السابق جيتاشوا رضا، وإبلاغها للحكومة المركزية بذلك، فإنها ظلت ملتزمة بالتعاطي مع حكومته نظراً لرفض رئيس الوزراء آبي أحمد قرار سحب التفويض. كما عملت على ترشيح نائب رئيس الإقليم وقائد قوات دفاع تيغراي، الجنرال تادسي ورديّ، لرئاسة حكومة الإقليم بخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بالتمديد لحكومة الإقليم لمدة عام آخر، إلا أن الترشيح لم ينل موافقة أديس أبابا". ويرى محاري سلمون أن "الموقف في هذه الحالة يتطلب إعادة ملف الترشيح إلى الجبهة لتسمية شخص آخر من بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وفقاً لبنود اتفاقية بريتوريا وليس اتخاذ قرارات أحادية أو تعديل برلماني يتناقض مع نصوص وروح الدستور الفيدرالي وأحكام اتفاقية بريتوريا". ويُقدّر المختص التيغراوي أن "الحكومة المركزية في أديس أبابا فاقمت الأزمة السياسية في تيغراي من خلال مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في مخالفة للدستور ونصوص المعاهدة الموقعة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي"، مضيفاً أن "قرارات أديس أبابا تفتقد إلى الحكمة والحنكة السياسية، فضلاً عن افتقادها لمسوغ قانوني ودستوري". وفي رده على سؤال "اندبندنت عربية" حول مشروع القرار الأميركي المحتمل بفرض عقوبات على قادة الجبهة، رأى محاري أن "إدارة ترمب تحاول ممارسة ضغوط مكثفة على الجبهة لتنفيذ اتفاقية بريتوريا وإحباط احتمالات قيام حرب جديدة، لكنها لسوء الحظ تعاقب الطرف الملتزم ببند الاتفاقية عوض معاقبة الطرف المتسبب في هذه الأزمة"، مشيراً أن "ثمة ازدواجية واضحة في التعاطي مع الأزمة الإثيوبية عموماً والأزمة السياسية في إقليم تيغراي بوجه الخصوص"، مشيراً إلى "تقارير الاتحاد الأفريقي حول التزام الجبهة بكافة بنود الاتفاقية، فضلاً عن تقارير المبعوث الأميركي السابق إلى المنطقة السفير مايك هامر". واعتبر أن "فريق إدارة ترمب المكلف بمتابعة هذا الملف، لا يتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة والحياد، إذ لم يبن على تقارير سلفه". وضع استثنائي بدوره يرى المحلل السياسي الإثيوبي بيهون غيداون، أن "الدستور الفيدرالي الإثيوبي يسمح للبرلمان باتخاذ تدابير استثنائية في شأن الأوضاع في الأقاليم الفيدرالية"، مشيراً إلى بنود دستورية عدة تنص صراحةً على حق الحكومة المركزية بالتقدم بنصوص قانونية للبرلمان في حالات استثنائية، بالتدخل في شؤون أي إقليم في حال وقوع أحداث تهدد "السلم والأمن"، وللبرلمان حق سيادي بتقدير مدى تهديد الحالة للأمن والسلم الوطنيين، كما يمنح الدستور الحق للبرلمان الوطني المنتخب أحقيةً استثنائية لاتخاذ التدابير اللازمة، في حال قدّر وقوع أحداث تهدد النظام الدستوري في أي إقليم فيدرالي، وذلك من خلال مشروع قانون ينظم كيفية التدخل سواء في تشكيل الحكومة أو فرض الأمن والسلم، وهذا ما حدث سابقاً في الإقليم الصومالي عندما جرى انقلاب ضد حكومة الإقليم، إذ فوض البرلمان الحكومة المركزية التدخل عسكرياً". ويضيف غيداون أن "الانشقاقات التي حدثت في الجبهة استتبعت تطورات قدرت السلطة التشريعية بأنها تهدد الأمن والسلم، فضلاً عن إمكانية وقوع أحداث أخرى تهدد النظام الدستوري، ومن ثم فإن التعديل الجديد يحتكم إلى بنود الدستور الفيدرالي، بخاصة وأنه لن يُتخذ بمرسوم رئاسي بل عبر تعديل برلماني تمت المصادقة عليه بغالبية ساحقة من الأصوات، لا سيما بعد تأكد شغور منصب رئيس الحكومة المؤقتة في تيغراي، علاوةً على تحركات قوات الدفاع التيغراوي وفرضها للأمر الواقع في المجالس البلدية والإدارات المحلية، مما استدعى اللجوء إلى الهيئة التشريعية في البلاد، بخاصة وأن تيغراي إقليم إثيوبي وليس دولة مستقلة بذاتها". من جانب آخر، يرد غيداون على الحجج المتعلقة بعدم وجود تمثيل لإقليم تيغراي في البرلمان، مؤكداً أن "هذا الوضع خلقته الجبهة الشعبية من خلال إجرائها انتخابات أحادية غير معترف بها، ومن دون رقابة قانونية، مما ولّد وضعاً استثنائياً حاولت اتفاقية بريتوريا معالجته". ويشير إلى أن "الاتفاقية أقرت بعدم شرعية تلك الانتخابات وعدم الاعتداد بها، وأسست لمرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات على المستوى الوطني يشارك فيها الإقليم". ويُقدّر غيداون أن "الإشكالية الأخرى تتعلق بشرعية الجبهة إذ إنها لم تسوِ بعد وضعها القانوني لدى لجنة الأحزاب والانتخابات الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور الفيدرالي والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، ومن ثم فإن الحديث عن تمثيلها وأحقيتها في تشكيل الحكومة يخضع لمقررات اتفاقية بريتوريا وليس الدستور الفيدرالي".
سرايا الإخبارية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- سرايا الإخبارية
بعد حرب مروّعة .. إثيوبيا: ارتفاع حاد في معدلات "الإيدز"
سرايا - ذكر موقع "آي بي سي نيوز"، أن تيغراي كانت تُعتبر في السابق نموذجاً يُحتذى به في مكافحة فيروس "الإيدز" في إثيوبيا، إذ ساهمت سنوات من حملات التوعية في خفض معدل انتشار الفيروس إلى 1.4%، وهو من أدنى المعدلات في البلاد. لكن في عام 2020، اندلعت حرب بين الحكومة الإثيوبية، بدعم من إريتريا المجاورة، وقوات تيغراي. وشهد النزاع الذي استمر عامين انتهاكات واسعة، شملت العنف الجنسي والقتل الجماعي والمجاعة وتفشي الأمراض. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "غلوبال هيلث" (BMJ Global Health) عام 2023، تعرّضت نحو 10% من النساء والفتيات بين سن 15 و49 عاماً في منطقة يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص للعنف الجنسي، غالبيته اغتصاب واغتصاب جماعي. وأشار الموقع إلى أن "النظام الصحي في تيغراي تعرّض لدمار منهجي ونهب واسع، ولم يبقَ سوى 17% من المراكز الصحية في حالة تشغيل". ونتيجة لذلك، لم تحصل 90% من الناجيات من العنف الجنسي على دعم طبي في الوقت المناسب. واليوم، بلغ معدل انتشار فيروس الإيدز في تيغراي 3%، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل الحرب، بحسب السلطات الصحية المحلية والأمم المتحدة. أما بين نحو مليون نازح من الإقليم، فقد ارتفع المعدل إلى 5.5%. كما بلغ معدل انتشار فيروس الإيدز بين الناجيات من العنف الجنسي نسبة 8.6%. بدوره، قال رئيس مكتب الصحة في تيغراي، أمانوئيل هايلي: "كانت حرباً مروّعة... كان القتال في كلّ مكان. المحاصيل تلفت. الاغتصاب كان منتشراً. المستشفيات تعرّضت للتخريب. وانقطعت الأدوية". يذكر أنّ إثيوبيا سرّحت 5 آلاف عامل صحي كانوا قد وُظّفوا بتمويل أميركي لمكافحة فيروس "الإيدز"، في حين تلقّت العديد من الجمعيات الخيرية التي كانت تساعد المصابين أوامر بالتوقّف عن العمل. ومثل بقية مناطق إثيوبيا، تواجه تيغراي أيضاً ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات بأمراض معدية أخرى، نتيجة تأثيرات الحرب، وتغيّر المناخ، وتراجع التمويل. وكالات
