ماذا يعني نزع القانونية عن جبهة تحرير تيغراي؟
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات إلغاء تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي معترف به، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل اتفاق بريتوريا للسلام، ويعيد الجدل بشأن مكانة الجبهة القانونية والسياسية داخل المشهد الإثيوبي.
ومن خلال 5 أسئلة يسلط هذا التقرير الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الملف الشائك، ويحلل السياق الذي شهدته الأحداث منذ اندلاع النزاع وحتى اليوم. كما يسعى إلى استشراف تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في إثيوبيا وعلى مسار عملية السلام في إقليم تيغراي.
ماذا يعني هذا القرار؟
في 14 مايو/أيار، ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الانتخابات الإثيوبي رقم 1162/2019، الذي يشكل المرجع الأساسي الناظم لتسجيل الأحزاب السياسية وسحب الاعتراف القانوني عنها.
ويعني إلغاء "الصفة القانونية" عن حزب سياسي في إثيوبيا أنه لم يعد معترفا به رسميا ككيان سياسي مشروع بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية الفدرالي، وبالتالي يفقد جميع حقوقه السياسية والتنظيمية والمالية.
ومن ذلك أنه يُمنع من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الأنشطة السياسية، وتجمد أصوله وممتلكاته، ولا يعاد الاعتراف به تلقائيًا كذلك.
كيف وصلنا إلى هنا؟
مرّ ملف الوضعية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدد من المنعطفات التي أفضت في النهاية إلى نزع الصفة الرسمية عن الجبهة، وهذه أبرز هذه المحطات:
في 18 يناير/كانون الثاني 2021 ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمرة الأولى استنادًا إلى مشاركتها في ما وصفته بـ"تمرد مسلح" ضد الحكومة الفدرالية، مما ينتهك قوانين تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك بعد قرابة شهرين من اشتعال حرب تيغراي التي كانت الجبهة أحد أقطابها الأساسيين.
في مايو/أيار2021 صنّفت الحكومة الإثيوبية الجبهة كمنظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات بشن هجمات على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي، وهو ما أقره البرلمان الإثيوبي.
في نوفمبر/تشرين الثاني تم توقيع اتفاق بريتوريا 2022 لإنهاء النزاع المسلح في إقليم تيغراي والذي تضمنت إحدى بنوده إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب، وهو ما تحقق في مارس/آذار 2023 حين صادق برلمان البلاد على قرار الرفع.
في أغسطس/آب 2024، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسجيل الجبهة كحزب سياسي جديد "تحت ظروف خاصة"، بشروط، منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر، وهو ما سبق لرئيس الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل رفضه قائلا "لن نسجل مطلقا كحزب جديد".
في فبراير/شباط 2025 علقت اللجنة الوطنية للانتخابات نشاط الجبهة السياسي لـ3 أشهر، وهو قرار اعتبرت الأخيرة أنه "ليس له أي أثر قانوني".
في مايو/أيار 2025 تم إلغاء تسجيل الجبهة كحزب سياسي لفشلها في الوفاء بمتطلبات التسجيل، وهو قرار قابلته الجبهة بالرفض.
ما حجج الطرفين؟
يرتبط الخلاف العميق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفدرالية جزئيًا بكيفية قراءة كل منهما لبعض بنود اتفاقية بريتوريا من جهة، ولتحديد ما له الأولوية في التطبيق العملي بين استناد الجبهة لتفسيرها لبريتوريا وتمسك الطرف الآخر بأولوية القوانين المحلية، وقد تركزت محاججات الطرفين على الشكل التالي:
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي:
أكدت بيانات الجبهة اعتمادها اتفاق بريتوريا كإطار قانوني ملزم وأنه وفق تفسيرها ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني كحزب سياسي شرعي دون شروط إضافية.
ترى الجبهة أن اتفاق بريتوريا أزال الأساس القانوني لقرار لجنة الانتخابات بإلغاء تصنيفها حزبا سياسيا في يناير/كانون الثاني 2021، وأن "بريتوريا" تلزم الحكومة الفدرالية بإلغاء تصنيفها "إرهابية" واستعادة وضعها السياسي السابق للحرب بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية الكاملة.
في مواجهة التسجيل المؤقت للجبهة الذي أصدرته لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2024 بموجب "المرسوم رقم 1332/2016″، والذي يعاملها كحزب جديد خاضع لشروط مثل عقد مؤتمر عام تحت إشراف المجلس، رفضت قيادة الجبهة هذا القرار واعتبرته يتناقض مع روح اتفاق بريتوريا، الذي ينص على اعتبارها "ممثلًا شرعيًا" لتيغراي دون إعادة تأسيس.
السلطات الفدرالية:
من جانبها تصر السلطات الفدرالية على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت لنفس الإجراءات عند إعادة تسجيلها.
يؤكد المجلس الوطني للانتخابات أن إعادة تسجيل الجبهة يجب أن تخضع للقوانين الإثيوبية، مثل المرسوم رقم 1332/2016 و1162/2019، التي تتطلب من الأحزاب "ذات الخلفية المسلحة" التسجيل ككيانات جديدة مع الالتزام بشروط محددة منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر.
أما قرار نزع الشرعية فاستند المجلس فيه إلى المادة 99 من المرسوم رقم 1162/2019، التي تنص على حل الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط، مع مصادرة أصولها وحظر نشاطها.
ما الدوافع السياسية وراء الخلاف القانوني؟
خلف غبار هذه المحاججات والتفسيرات القانونية حول شرعية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ثمة معركة ذات دوافع سياسية عميقة تتجاوز النصوص القانونية والإجرائية إلى الصراع على الدور والفلسفة السياسية القادرة على إدارة بلاد توصف بأنها "متحف الإثنيات".
ويشير العديد من المراقبين إلى أن قيادة الجبهة تعتبر الشرعية السياسية مسألة تتخطى البعد القانوني إلى كونها مدخلًا لاستعادة دورها التاريخي كلاعب رئيس في الساحة السياسية الإثيوبية، ولاستمرار الدفاع عن الحكم الذاتي الإقليمي لشعب تيغراي داخل النظام الفدرالي الإثيوبي، وأن الانخراط في عملية إعادة التسجيل كحزب جديد سيفقدها شرعية النضال السابق ويضعف مكانتها التفاوضية في أي تسوية مستقبلية.
بجانب ما سبق، يتهم سياسيون تيغراويون، كولدي سيلاسي ولدي ميكيئل، قيادة الجبهة باستخدام "اتفاق بريتوريا كأداة سياسية"، في حين يؤكد دجين ميزجيبي رئيس حزب استقلال تيغراي أن هناك تركيزا داخل الجبهة "تمحور حول وضع إستراتيجيات لاستعادة السيطرة السياسية" على الإقليم، وهو ما يتسق مع إصرارها على اعتبارها "الممثل الشرعي لتيغراي" وفقًا للاتفاق المذكور.
في حين يذهب البعض إلى أن الجبهة تسعى من خلال ملف الشرعية السياسية وربطه مباشرة بصمود اتفاقية بريتوريا لاستخدام هذه القضية للضغط على الحكومة الفدرالية، التي اتهمتها الجبهة مرارا بانتهاك الاتفاقية ودعتها، كما في بيانها الصادر في 10 أبريل/نيسان، إلى القيام بواجبها لتنفيذه "بشكل صحيح".
وتضمن تحليل صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية شكوى قيادة الجبهة مما يصفه بـ"البطء" في تنفيذ بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية بريتوريا ويبزر في طياتها عودة النازحين واللاجئين ونزع السلاح وإعادة التسريح وكيفية إعادة دمج الجبهة في المشهد السياسي في إثيوبيا.
على الجانب الآخر، يشير مقال نشره دكتور غيريت كيرتز، الباحث المختص بشؤون القرن الأفريقي في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، إلى أن هناك من يرى أن للحكومة الفدرالية يدًا في تأجيج الخلافات داخل الجبهة وإضعافها سياسيا وتفاوضيا، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبة الحكومة في إضعاف مشروع الفدرالية الإثنية الذي تعتبر الجبهة التيغراوية أحد أبرز القوى السياسية المدافعة عنه مقابل إعادة هيكلة السلطة المركزية التي تسعى إليها الحكومة.
ومثّل تحديد آلية التعاطي مع اشتراطات المجلس الانتخابي عاملا رئيسا في تصاعد التوترات بين أجنحة الجبهة، وفي تقرير له لاحظ مرصد سلام إثيوبيا تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل الجبهة في يناير/كانون الثاني 2025 عقب بيان للمجلس الوطني للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2024 يحثّ الجبهة على عقد جمعيتها العامة، مما أفضى في النهاية إلى خروج رئيس الإدارة الانتقالية السابق للإقليم غيتاتشو رضا من تيغراي ومن الجبهة وتأسيسه حزبا سياسيا منفصلا.
وفي بيان صحفي أصدرته جمعية تيغراي للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية في أغسطس/آب 2024، وصفت اشتراط السلطات الفدرالية تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب جديد بـ"المناورة" التي قد تفضي إلى عدم الاعتراف بها كالطرف الموقع على اتفاق بريتوريا، وهو ما سيؤدي إلى إضعافها وحرمانها من الميزات التي كفلتها لها الاتفاقية من قبيل توليها مسؤولية إدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية.
وبينما تؤكد الحكومة أنها لا تتدخل في قرارات المجلس الوطني للانتخابات يشير محللون إلى الصبغة السياسية لهذه الإجراءات وأن تقديمها كإجراء إداري يخدم الحكومة في تقليل الانتقادات الدولية.
ما التداعيات المتوقعة لهذا القرار؟
على قتامة الصورة الحالية، يشير خبير قانون انتخابات إثيوبي -في تصريح لبي بي سي الأمهرية- إلى أن قرار إلغاء الجبهة "ليس نهائيا"، وأن لها الحق في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما.
ورغم ما تحمله هذه الرؤية من أمل بانفراجة ما، فإن ذلك القرار ينطوي على العديد من التداعيات التي تمتد تأثيراتها من تيغراي إلى الديناميات الإقليمية مرورا بالأوضاع داخل إثيوبيا.
وفي هذا السياق يبدو اتفاق بريتوريا والسلام الهش في تيغراي أكثر المعرّضين لخطر الانهيار نتيجة الخلاف على شرعية الجبهة. وهي التي أكدت في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي عقب إعلان الإلغاء أن هذا القرار يحرمها "من حقٍ استعادتْه من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدا خطيرا لأساس عملية السلام".
وبالنظر إلى الضعف الذي أصاب مؤسسات الإقليم نتيجة الانقسامات التي عصفت بالجبهة منذ منتصف العام الماضي، فإن تصاعد المخاوف بشأن عودة التوترات الأمنية إلى الإقليم أو اللجوء إلى "عسكرة الصراع القانوني" يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والشلل في تقديم خدمات رئيسة كالصحة والتعليم وتعثر برامج نزع السلاح وإعادة الدمج مما يهدد بانخراط المقاتلين المسرّحين في أنشطة إجرامية.
ويتخوف العديد من المراقبين من أن تفتح التطورات السلبية في تيغراي الباب لتدخل قوى خارجية ولا سيما إريتريا، حيث تشير العديد من التقارير إلى نشوء علاقة بين قيادة الجبهة وأسمرا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوسع ارتدادات أيّ "هزات أمنية" في شمال إثيوبيا إلى الجوار الإقليمي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية حالة من التوتر الشديد منذ توقيع اتفاق بريتوريا.
مع تطورات الوضع، يكشف الخلاف حول الجبهة التيغراوية عن هشاشة السلام الذي تم إنجازه عام 2022، وليُصبح مصيرها اختبارا حاسما لالتزام إثيوبيا بتحقيق سلام حقيقي ومستدام وشامل، وبينما لا يزال من غير المؤكد قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود في وجه هذا التحدي السياسي، فإن نجاحه أو فشله قد يُحدد مستقبل استقرار أكبر دول القرن الأفريقي وأكثرها تأثيرا فيه.
ويُدخل قرار اللجنة الانتخابية الإثيوبية مفارقة قانونية، إذ لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الموقعة على الاتفاق الأصلي، تتمتع بنفس الوضع القانوني، مما قد يؤدي إلى طريق مسدود.
وإذا اعتُبر التسجيل الجديد للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة تشكيل كيان قانوني مختلف، فقد يُقال إن الاتفاق الأصلي لم يتضمن أي توقيع قانوني من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد يُبطل هذا الوضع التزامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومسؤولياتها بموجب الاتفاق، مما يخلق وضعًا قانونيًا هشًا يُهدد عملية السلام برمتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
ماذا يعني نزع القانونية عن جبهة تحرير تيغراي؟
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات إلغاء تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي معترف به، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل اتفاق بريتوريا للسلام، ويعيد الجدل بشأن مكانة الجبهة القانونية والسياسية داخل المشهد الإثيوبي. ومن خلال 5 أسئلة يسلط هذا التقرير الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الملف الشائك، ويحلل السياق الذي شهدته الأحداث منذ اندلاع النزاع وحتى اليوم. كما يسعى إلى استشراف تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في إثيوبيا وعلى مسار عملية السلام في إقليم تيغراي. ماذا يعني هذا القرار؟ في 14 مايو/أيار، ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الانتخابات الإثيوبي رقم 1162/2019، الذي يشكل المرجع الأساسي الناظم لتسجيل الأحزاب السياسية وسحب الاعتراف القانوني عنها. ويعني إلغاء "الصفة القانونية" عن حزب سياسي في إثيوبيا أنه لم يعد معترفا به رسميا ككيان سياسي مشروع بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية الفدرالي، وبالتالي يفقد جميع حقوقه السياسية والتنظيمية والمالية. ومن ذلك أنه يُمنع من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الأنشطة السياسية، وتجمد أصوله وممتلكاته، ولا يعاد الاعتراف به تلقائيًا كذلك. كيف وصلنا إلى هنا؟ مرّ ملف الوضعية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدد من المنعطفات التي أفضت في النهاية إلى نزع الصفة الرسمية عن الجبهة، وهذه أبرز هذه المحطات: في 18 يناير/كانون الثاني 2021 ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمرة الأولى استنادًا إلى مشاركتها في ما وصفته بـ"تمرد مسلح" ضد الحكومة الفدرالية، مما ينتهك قوانين تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك بعد قرابة شهرين من اشتعال حرب تيغراي التي كانت الجبهة أحد أقطابها الأساسيين. في مايو/أيار2021 صنّفت الحكومة الإثيوبية الجبهة كمنظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات بشن هجمات على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي، وهو ما أقره البرلمان الإثيوبي. في نوفمبر/تشرين الثاني تم توقيع اتفاق بريتوريا 2022 لإنهاء النزاع المسلح في إقليم تيغراي والذي تضمنت إحدى بنوده إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب، وهو ما تحقق في مارس/آذار 2023 حين صادق برلمان البلاد على قرار الرفع. في أغسطس/آب 2024، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسجيل الجبهة كحزب سياسي جديد "تحت ظروف خاصة"، بشروط، منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر، وهو ما سبق لرئيس الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل رفضه قائلا "لن نسجل مطلقا كحزب جديد". في فبراير/شباط 2025 علقت اللجنة الوطنية للانتخابات نشاط الجبهة السياسي لـ3 أشهر، وهو قرار اعتبرت الأخيرة أنه "ليس له أي أثر قانوني". في مايو/أيار 2025 تم إلغاء تسجيل الجبهة كحزب سياسي لفشلها في الوفاء بمتطلبات التسجيل، وهو قرار قابلته الجبهة بالرفض. ما حجج الطرفين؟ يرتبط الخلاف العميق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفدرالية جزئيًا بكيفية قراءة كل منهما لبعض بنود اتفاقية بريتوريا من جهة، ولتحديد ما له الأولوية في التطبيق العملي بين استناد الجبهة لتفسيرها لبريتوريا وتمسك الطرف الآخر بأولوية القوانين المحلية، وقد تركزت محاججات الطرفين على الشكل التالي: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: أكدت بيانات الجبهة اعتمادها اتفاق بريتوريا كإطار قانوني ملزم وأنه وفق تفسيرها ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني كحزب سياسي شرعي دون شروط إضافية. ترى الجبهة أن اتفاق بريتوريا أزال الأساس القانوني لقرار لجنة الانتخابات بإلغاء تصنيفها حزبا سياسيا في يناير/كانون الثاني 2021، وأن "بريتوريا" تلزم الحكومة الفدرالية بإلغاء تصنيفها "إرهابية" واستعادة وضعها السياسي السابق للحرب بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية الكاملة. في مواجهة التسجيل المؤقت للجبهة الذي أصدرته لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2024 بموجب "المرسوم رقم 1332/2016″، والذي يعاملها كحزب جديد خاضع لشروط مثل عقد مؤتمر عام تحت إشراف المجلس، رفضت قيادة الجبهة هذا القرار واعتبرته يتناقض مع روح اتفاق بريتوريا، الذي ينص على اعتبارها "ممثلًا شرعيًا" لتيغراي دون إعادة تأسيس. السلطات الفدرالية: من جانبها تصر السلطات الفدرالية على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت لنفس الإجراءات عند إعادة تسجيلها. يؤكد المجلس الوطني للانتخابات أن إعادة تسجيل الجبهة يجب أن تخضع للقوانين الإثيوبية، مثل المرسوم رقم 1332/2016 و1162/2019، التي تتطلب من الأحزاب "ذات الخلفية المسلحة" التسجيل ككيانات جديدة مع الالتزام بشروط محددة منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر. أما قرار نزع الشرعية فاستند المجلس فيه إلى المادة 99 من المرسوم رقم 1162/2019، التي تنص على حل الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط، مع مصادرة أصولها وحظر نشاطها. ما الدوافع السياسية وراء الخلاف القانوني؟ خلف غبار هذه المحاججات والتفسيرات القانونية حول شرعية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ثمة معركة ذات دوافع سياسية عميقة تتجاوز النصوص القانونية والإجرائية إلى الصراع على الدور والفلسفة السياسية القادرة على إدارة بلاد توصف بأنها "متحف الإثنيات". ويشير العديد من المراقبين إلى أن قيادة الجبهة تعتبر الشرعية السياسية مسألة تتخطى البعد القانوني إلى كونها مدخلًا لاستعادة دورها التاريخي كلاعب رئيس في الساحة السياسية الإثيوبية، ولاستمرار الدفاع عن الحكم الذاتي الإقليمي لشعب تيغراي داخل النظام الفدرالي الإثيوبي، وأن الانخراط في عملية إعادة التسجيل كحزب جديد سيفقدها شرعية النضال السابق ويضعف مكانتها التفاوضية في أي تسوية مستقبلية. بجانب ما سبق، يتهم سياسيون تيغراويون، كولدي سيلاسي ولدي ميكيئل، قيادة الجبهة باستخدام "اتفاق بريتوريا كأداة سياسية"، في حين يؤكد دجين ميزجيبي رئيس حزب استقلال تيغراي أن هناك تركيزا داخل الجبهة "تمحور حول وضع إستراتيجيات لاستعادة السيطرة السياسية" على الإقليم، وهو ما يتسق مع إصرارها على اعتبارها "الممثل الشرعي لتيغراي" وفقًا للاتفاق المذكور. في حين يذهب البعض إلى أن الجبهة تسعى من خلال ملف الشرعية السياسية وربطه مباشرة بصمود اتفاقية بريتوريا لاستخدام هذه القضية للضغط على الحكومة الفدرالية، التي اتهمتها الجبهة مرارا بانتهاك الاتفاقية ودعتها، كما في بيانها الصادر في 10 أبريل/نيسان، إلى القيام بواجبها لتنفيذه "بشكل صحيح". وتضمن تحليل صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية شكوى قيادة الجبهة مما يصفه بـ"البطء" في تنفيذ بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية بريتوريا ويبزر في طياتها عودة النازحين واللاجئين ونزع السلاح وإعادة التسريح وكيفية إعادة دمج الجبهة في المشهد السياسي في إثيوبيا. على الجانب الآخر، يشير مقال نشره دكتور غيريت كيرتز، الباحث المختص بشؤون القرن الأفريقي في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، إلى أن هناك من يرى أن للحكومة الفدرالية يدًا في تأجيج الخلافات داخل الجبهة وإضعافها سياسيا وتفاوضيا، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبة الحكومة في إضعاف مشروع الفدرالية الإثنية الذي تعتبر الجبهة التيغراوية أحد أبرز القوى السياسية المدافعة عنه مقابل إعادة هيكلة السلطة المركزية التي تسعى إليها الحكومة. ومثّل تحديد آلية التعاطي مع اشتراطات المجلس الانتخابي عاملا رئيسا في تصاعد التوترات بين أجنحة الجبهة، وفي تقرير له لاحظ مرصد سلام إثيوبيا تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل الجبهة في يناير/كانون الثاني 2025 عقب بيان للمجلس الوطني للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2024 يحثّ الجبهة على عقد جمعيتها العامة، مما أفضى في النهاية إلى خروج رئيس الإدارة الانتقالية السابق للإقليم غيتاتشو رضا من تيغراي ومن الجبهة وتأسيسه حزبا سياسيا منفصلا. وفي بيان صحفي أصدرته جمعية تيغراي للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية في أغسطس/آب 2024، وصفت اشتراط السلطات الفدرالية تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب جديد بـ"المناورة" التي قد تفضي إلى عدم الاعتراف بها كالطرف الموقع على اتفاق بريتوريا، وهو ما سيؤدي إلى إضعافها وحرمانها من الميزات التي كفلتها لها الاتفاقية من قبيل توليها مسؤولية إدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية. وبينما تؤكد الحكومة أنها لا تتدخل في قرارات المجلس الوطني للانتخابات يشير محللون إلى الصبغة السياسية لهذه الإجراءات وأن تقديمها كإجراء إداري يخدم الحكومة في تقليل الانتقادات الدولية. ما التداعيات المتوقعة لهذا القرار؟ على قتامة الصورة الحالية، يشير خبير قانون انتخابات إثيوبي -في تصريح لبي بي سي الأمهرية- إلى أن قرار إلغاء الجبهة "ليس نهائيا"، وأن لها الحق في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما. ورغم ما تحمله هذه الرؤية من أمل بانفراجة ما، فإن ذلك القرار ينطوي على العديد من التداعيات التي تمتد تأثيراتها من تيغراي إلى الديناميات الإقليمية مرورا بالأوضاع داخل إثيوبيا. وفي هذا السياق يبدو اتفاق بريتوريا والسلام الهش في تيغراي أكثر المعرّضين لخطر الانهيار نتيجة الخلاف على شرعية الجبهة. وهي التي أكدت في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي عقب إعلان الإلغاء أن هذا القرار يحرمها "من حقٍ استعادتْه من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدا خطيرا لأساس عملية السلام". وبالنظر إلى الضعف الذي أصاب مؤسسات الإقليم نتيجة الانقسامات التي عصفت بالجبهة منذ منتصف العام الماضي، فإن تصاعد المخاوف بشأن عودة التوترات الأمنية إلى الإقليم أو اللجوء إلى "عسكرة الصراع القانوني" يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والشلل في تقديم خدمات رئيسة كالصحة والتعليم وتعثر برامج نزع السلاح وإعادة الدمج مما يهدد بانخراط المقاتلين المسرّحين في أنشطة إجرامية. ويتخوف العديد من المراقبين من أن تفتح التطورات السلبية في تيغراي الباب لتدخل قوى خارجية ولا سيما إريتريا، حيث تشير العديد من التقارير إلى نشوء علاقة بين قيادة الجبهة وأسمرا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوسع ارتدادات أيّ "هزات أمنية" في شمال إثيوبيا إلى الجوار الإقليمي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية حالة من التوتر الشديد منذ توقيع اتفاق بريتوريا. مع تطورات الوضع، يكشف الخلاف حول الجبهة التيغراوية عن هشاشة السلام الذي تم إنجازه عام 2022، وليُصبح مصيرها اختبارا حاسما لالتزام إثيوبيا بتحقيق سلام حقيقي ومستدام وشامل، وبينما لا يزال من غير المؤكد قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود في وجه هذا التحدي السياسي، فإن نجاحه أو فشله قد يُحدد مستقبل استقرار أكبر دول القرن الأفريقي وأكثرها تأثيرا فيه. ويُدخل قرار اللجنة الانتخابية الإثيوبية مفارقة قانونية، إذ لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الموقعة على الاتفاق الأصلي، تتمتع بنفس الوضع القانوني، مما قد يؤدي إلى طريق مسدود. وإذا اعتُبر التسجيل الجديد للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة تشكيل كيان قانوني مختلف، فقد يُقال إن الاتفاق الأصلي لم يتضمن أي توقيع قانوني من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد يُبطل هذا الوضع التزامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومسؤولياتها بموجب الاتفاق، مما يخلق وضعًا قانونيًا هشًا يُهدد عملية السلام برمتها.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- الجزيرة
رؤساء أجهزة مخابرات يزورون سد النهضة.. ما القصة؟
في خطوة هي الأولى من نوعها، قام رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن بدول شرق أفريقيا بزيارة ميدانية إلى موقع سد النهضة غرب إثيوبيا. جرت الزيارة الأربعاء على هامش اجتماع إقليمي في أديس أبابا ضم 13 من رؤساء أجهزة المخابرات والأمن من دول شرق أفريقيا. وأُطلع الوفد على أحدث المستجدات المتعلقة بسير أعمال البناء والتشغيل في سد النهضة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القدرات الفنية والإنتاجية للمشروع. وقال نائب مدير سد النهضة، المهندس افرايم هيلي ميكيل إن سد النهضة بات مكتملا من الناحية الهيكلية، وإنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي حيث ينتج حاليًا نحو 1800 ميغاواط من الكهرباء، متوقعًا أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 2600 ميغاواط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن بحيرة السد قد امتلأت بالكامل، مما يشكل احتياطيًا مائيًا إستراتيجيًا وصفه بـ"بنك المياه"، يمكن الاعتماد عليه لتعويض أي عجز مائي محتمل خلال فترات الجفاف. من جهته، قال نائب رئيس جهاز الأمن الإثيوبي، تازر قبري قيزابيهير، إن زيارة رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية لسد النهضة تأتي في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لعرض الحقائق المتعلقة بالمشروع، وتفنيد ما سماها الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول أهداف السد. وأوضح أن الزيارة تمت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اقتراب مشروع سد النهضة من مراحل الإنجاز النهائية، وتحوله إلى واقع جيوسياسي مؤثر في المنطقة. وأكد أن المشروع يشكل دليلًا عمليًا على قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تشكك في قدرتها على الإنجاز المستقل. تعليقًا على الزيارة، قال الباحث الإثيوبي كيرام تادسي إن إدراج سد النهضة ضمن جدول أعمال رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في شرق أفريقيا لا يمكن قراءته كزيارة بروتوكولية فحسب، بل خطوة تعكس محاولة إثيوبية واعية لنقل السد من كونه مشروعا وطنيا، إلى إعادة تعريفه كمشروع أفريقي تنموي، يُنظر إليه كمنفعة جماعية لقارة تواجه تحديات تنموية ومناخية متزايدة. وأوضح تادسي أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها، تمثل مؤشرًا على بروز توجه جديد في مسار التعاون الاستخباري الإقليمي، يتمثل في توسيع مفهوم الأمن ليشمل حماية مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن مشاريع مثل سد النهضة لم تعد تُصنّف كقضايا محلية محضة، بل أصبحت عناصر متداخلة في منظومة الأمن الشامل.
الجزيرة
منذ 7 أيام
- الجزيرة
طموحات إثيوبية وهواجس إريترية.. هل يتحول ميناء عصب لصراع مفتوح؟
في واحدة من أكثر مناطق القرن الأفريقي حساسية وتداخلًا في المصالح الجيوسياسية، يبرز ميناء عصب الأريتري كمسرح جديد لصراع إقليمي مرشح للانفجار. ويوجد الميناء في إريتريا بمدينة عصب التي تطل على ساحل البحر الأحمر، وظل لسنوات عديدة تستخدمه إثيوبيا في حاجياتها للتصدير والاستيراد، لكنها فقدته بعد الاستقلال الكامل لأسمرا عام 1993. وبين طموح إثيوبي في الحصول على منفذ بحري سيادي، وتوجّس إريتري من النوايا الخفية لجارتها، تتسلّل التّوتّرات من جديد إلى المشهد، لكن هذه المرة ليس عبر البنادق، وإنما عن طريق التحركات الإستراتيجية والمطالب السيادية والموانئ البحرية. فبينما تصعّد أديس أبابا من خطابها حول "حقها الطبيعي" في الوصول إلى البحر، وتسعى لتحويل الحاجة الجغرافية إلى مبدأ إستراتيجي دائم، ترى أسمرا في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لسيادتها، وخرقًا محتملاً للتوازن الذي أرسته اتفاقية السلام الموقعة عام 2018. التحول الكبير في السياسة الإثيوبية، وخاصة في ما يتعلق بالحاجة إلى المنافذ البحرية، فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستقطاب الإقليمي، تزداد تعقيدًا مع التدافع الدولي في البحر الأحمر وتبدّل موازين القوى في القرن الأفريقي ، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تحول ميناء عصب من فرصة للتكامل إلى شرارة مواجهة قادمة؟ الاتهامات وحرب الكلام منذ أن استقلت إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا التي تعدّ واحدة من أكثر الدول الأفريقية سكانا بدون منفذ ساحلي، وتبذل جهودا مضاعفة لإيجاد موقع إستراتيجي علي البحر الأحمر. وفي ظل التّوتّر المتصاعد بين البلدين بشأن السيادة البحرية، أعلن حزب الحركة القومية لأمهرة المشارك بالحكومة الإثيوبية إدراج مسألة التفاوض على منفذ بحري ضمن أولويات الأجندة الوطنية. وقال في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية "إن عملية استقلال إريتريا عام 1993 افتقرت إلى مشاركة شعبية حقيقية". واتهم الحزب إريتريا بـ"التحالف مع قوى تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني" ووصفها بأنها "كوكيل لخصوم إثيوبيا التاريخيين". وعلى الجانب الآخر، ترى إريتريا أن تصريحات المسؤولين السياسيين في إثيوبيا تروّج لأجندة توسّعية، وتغلّف دائما بتهديدات عسكرية. وفي تغريدة له على منصة "إكس" قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن بيان حزب الحركة القومية لأمهرة عبارة عن مغالطات تاريخية وقانونية لتبرير الطمع في الأراضي السيادية لدولة مجاورة. مخاوف إريتريا وعندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان بأن "الحصول على منفذ بحري ليس ترفًا بل ضرورة وجودية" تزايد الجدل السياسي في أسمرا، خاصة أن هنالك تلميحات رسمية وشعبية عن إمكانية "المطالبة التاريخية" بميناء عصب. وتنظر أسمرا بعين الريبة إلى التحركات الإثيوبية الأخيرة، وترى فيها محاولة لاستعادة نفوذها التاريخي على إريتريا، تحت ستار المصالح الاقتصادية. ويتزايد القلق الإريتري مع وجود مؤشّرات توحي بأن إثيوبيا قد تُستخدم ورقة من قِبل قوى إقليمية أو دولية لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ، وهذا ما يدفع أسمرا للتمسك بمواقف أكثر تشددًا ورفض أي نقاش علني حول مستقبل الموانئ، وفق مراقبين بالمنطقة. جدل الملكية يري العديد من السياسيين الإثيوبيين أن مدينة عصب من الأراضي الإثيوبية، وأن ثمة مماطلة حدثت من الجانب الإريتري لاتفاقية سرية حتى لا تحصل إثيوبيا على منفذ بحري بعد عملية الاستفتاء التي تمت عام 1993 وأدّت إلى انفصال إريتريا كدولة مستقلة. إعلان ويقول الدبلوماسي الإثيوبي المتقاعد السفير طرونة زينا إن هنالك خيارات مفتوحة بين الدبلوماسية والحسابات العسكرية حول موضوع ميناء عصب. وفي حديثه للجزيرة نت، قال طرونة "رغم احتفاظ إثيوبيا، من الناحية التاريخية والقانونية، بحق الوصول إلى ميناء عصب على البحر الأحمر، فإن الواقع السياسي بعد استقلال أريتريا عام 1993 وضع هذا الحق في طي الجمود". ومع أن الحكومة الإثيوبية لم تُفعّل هذا الامتياز بالشكل الذي يخدم مصالحها الإستراتيجية، فإن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تُعيد فتح ملف الوصول إلى البحر. وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي طرونة "تجد إثيوبيا نفسها مضطرة لدراسة كافة البدائل المتاحة لاستعادة منفذ بحري حيوي عبر عصب". وفي تصريح للجزيرة نت، يقول المحلّل السياسي شفا عمر العفري إن تشغيل ميناء عصب -بما يخدم المصالح الإقليمية- قد يكون خيارًا مفيدًا، شرط أن يتم ذلك عبر التفاهم والاحترام الكامل لسيادة الدولة الإريترية، ودون أي ضغوط أو تهديدات. ويرى أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة في إريتريا آدم حاج موسي أن "إرادة ومصالح الشعب الإريتري لا تتعارض مع حاجيات الإثيوبيين على الإطلاق، بحكم الجوار والتداخل، مما يعنى أن العلاقة بين الشعبين تكاملية في تبادل المصالح والمنافع المشتركة على أساس الحوار الدبلوماسي، والتعاون، وإبرام اتفاقيات ثنائية، بإرادة حرة". ويرى موسى أن الجانبين يمكنهما التوصّل إلى تنظيم المصالح المشتركة بوجود طرف خارجي يمتلك القدرة والخبرة على تطوير المشاريع التنموية الثنائية، مشيرا إلى أنه مع غياب الإرادة من الجانب الإريتري يظل الوصول إلى صيغة الحوار الدبلوماسي والتعاون المشترك أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وتشكل أزمة ميناء عصب اختبارًا وتحدّيا لقدرة دول القرن الأفريقي على تفادي الصراعات التقليدية وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل. وبين الطموحات الإثيوبية المشروعة، والهواجس الإريترية المفهومة، يرى مراقبون أن الحوار الصريح والتكامل الاقتصادي يبقى الخيار الأجدى. ولكن في ظل غياب الثقة، وارتفاع نبرة الخطاب القومي، يبقى خطر الانزلاق إلى صراع جديد قائمًا.
