رؤساء أجهزة مخابرات يزورون سد النهضة.. ما القصة؟

في خطوة هي الأولى من نوعها، قام رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن بدول شرق أفريقيا بزيارة ميدانية إلى موقع سد النهضة غرب إثيوبيا.
جرت الزيارة الأربعاء على هامش اجتماع إقليمي في أديس أبابا ضم 13 من رؤساء أجهزة المخابرات والأمن من دول شرق أفريقيا.
وأُطلع الوفد على أحدث المستجدات المتعلقة بسير أعمال البناء والتشغيل في سد النهضة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القدرات الفنية والإنتاجية للمشروع.
وقال نائب مدير سد النهضة، المهندس افرايم هيلي ميكيل إن سد النهضة بات مكتملا من الناحية الهيكلية، وإنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي حيث ينتج حاليًا نحو 1800 ميغاواط من الكهرباء، متوقعًا أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 2600 ميغاواط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أن بحيرة السد قد امتلأت بالكامل، مما يشكل احتياطيًا مائيًا إستراتيجيًا وصفه بـ"بنك المياه"، يمكن الاعتماد عليه لتعويض أي عجز مائي محتمل خلال فترات الجفاف.
من جهته، قال نائب رئيس جهاز الأمن الإثيوبي، تازر قبري قيزابيهير، إن زيارة رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية لسد النهضة تأتي في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لعرض الحقائق المتعلقة بالمشروع، وتفنيد ما سماها الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول أهداف السد.
وأوضح أن الزيارة تمت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اقتراب مشروع سد النهضة من مراحل الإنجاز النهائية، وتحوله إلى واقع جيوسياسي مؤثر في المنطقة.
وأكد أن المشروع يشكل دليلًا عمليًا على قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تشكك في قدرتها على الإنجاز المستقل.
تعليقًا على الزيارة، قال الباحث الإثيوبي كيرام تادسي إن إدراج سد النهضة ضمن جدول أعمال رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في شرق أفريقيا لا يمكن قراءته كزيارة بروتوكولية فحسب، بل خطوة تعكس محاولة إثيوبية واعية لنقل السد من كونه مشروعا وطنيا، إلى إعادة تعريفه كمشروع أفريقي تنموي، يُنظر إليه كمنفعة جماعية لقارة تواجه تحديات تنموية ومناخية متزايدة.
وأوضح تادسي أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها، تمثل مؤشرًا على بروز توجه جديد في مسار التعاون الاستخباري الإقليمي، يتمثل في توسيع مفهوم الأمن ليشمل حماية مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن مشاريع مثل سد النهضة لم تعد تُصنّف كقضايا محلية محضة، بل أصبحت عناصر متداخلة في منظومة الأمن الشامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ماذا يعني نزع القانونية عن جبهة تحرير تيغراي؟

في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات إلغاء تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي معترف به، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل اتفاق بريتوريا للسلام، ويعيد الجدل بشأن مكانة الجبهة القانونية والسياسية داخل المشهد الإثيوبي. ومن خلال 5 أسئلة يسلط هذا التقرير الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الملف الشائك، ويحلل السياق الذي شهدته الأحداث منذ اندلاع النزاع وحتى اليوم. كما يسعى إلى استشراف تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في إثيوبيا وعلى مسار عملية السلام في إقليم تيغراي. ماذا يعني هذا القرار؟ في 14 مايو/أيار، ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الانتخابات الإثيوبي رقم 1162/2019، الذي يشكل المرجع الأساسي الناظم لتسجيل الأحزاب السياسية وسحب الاعتراف القانوني عنها. ويعني إلغاء "الصفة القانونية" عن حزب سياسي في إثيوبيا أنه لم يعد معترفا به رسميا ككيان سياسي مشروع بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية الفدرالي، وبالتالي يفقد جميع حقوقه السياسية والتنظيمية والمالية. ومن ذلك أنه يُمنع من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الأنشطة السياسية، وتجمد أصوله وممتلكاته، ولا يعاد الاعتراف به تلقائيًا كذلك. كيف وصلنا إلى هنا؟ مرّ ملف الوضعية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدد من المنعطفات التي أفضت في النهاية إلى نزع الصفة الرسمية عن الجبهة، وهذه أبرز هذه المحطات: في 18 يناير/كانون الثاني 2021 ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمرة الأولى استنادًا إلى مشاركتها في ما وصفته بـ"تمرد مسلح" ضد الحكومة الفدرالية، مما ينتهك قوانين تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك بعد قرابة شهرين من اشتعال حرب تيغراي التي كانت الجبهة أحد أقطابها الأساسيين. في مايو/أيار2021 صنّفت الحكومة الإثيوبية الجبهة كمنظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات بشن هجمات على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي، وهو ما أقره البرلمان الإثيوبي. في نوفمبر/تشرين الثاني تم توقيع اتفاق بريتوريا 2022 لإنهاء النزاع المسلح في إقليم تيغراي والذي تضمنت إحدى بنوده إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب، وهو ما تحقق في مارس/آذار 2023 حين صادق برلمان البلاد على قرار الرفع. في أغسطس/آب 2024، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسجيل الجبهة كحزب سياسي جديد "تحت ظروف خاصة"، بشروط، منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر، وهو ما سبق لرئيس الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل رفضه قائلا "لن نسجل مطلقا كحزب جديد". في فبراير/شباط 2025 علقت اللجنة الوطنية للانتخابات نشاط الجبهة السياسي لـ3 أشهر، وهو قرار اعتبرت الأخيرة أنه "ليس له أي أثر قانوني". في مايو/أيار 2025 تم إلغاء تسجيل الجبهة كحزب سياسي لفشلها في الوفاء بمتطلبات التسجيل، وهو قرار قابلته الجبهة بالرفض. ما حجج الطرفين؟ يرتبط الخلاف العميق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفدرالية جزئيًا بكيفية قراءة كل منهما لبعض بنود اتفاقية بريتوريا من جهة، ولتحديد ما له الأولوية في التطبيق العملي بين استناد الجبهة لتفسيرها لبريتوريا وتمسك الطرف الآخر بأولوية القوانين المحلية، وقد تركزت محاججات الطرفين على الشكل التالي: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: أكدت بيانات الجبهة اعتمادها اتفاق بريتوريا كإطار قانوني ملزم وأنه وفق تفسيرها ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني كحزب سياسي شرعي دون شروط إضافية. ترى الجبهة أن اتفاق بريتوريا أزال الأساس القانوني لقرار لجنة الانتخابات بإلغاء تصنيفها حزبا سياسيا في يناير/كانون الثاني 2021، وأن "بريتوريا" تلزم الحكومة الفدرالية بإلغاء تصنيفها "إرهابية" واستعادة وضعها السياسي السابق للحرب بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية الكاملة. في مواجهة التسجيل المؤقت للجبهة الذي أصدرته لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2024 بموجب "المرسوم رقم 1332/2016″، والذي يعاملها كحزب جديد خاضع لشروط مثل عقد مؤتمر عام تحت إشراف المجلس، رفضت قيادة الجبهة هذا القرار واعتبرته يتناقض مع روح اتفاق بريتوريا، الذي ينص على اعتبارها "ممثلًا شرعيًا" لتيغراي دون إعادة تأسيس. السلطات الفدرالية: من جانبها تصر السلطات الفدرالية على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت لنفس الإجراءات عند إعادة تسجيلها. يؤكد المجلس الوطني للانتخابات أن إعادة تسجيل الجبهة يجب أن تخضع للقوانين الإثيوبية، مثل المرسوم رقم 1332/2016 و1162/2019، التي تتطلب من الأحزاب "ذات الخلفية المسلحة" التسجيل ككيانات جديدة مع الالتزام بشروط محددة منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر. أما قرار نزع الشرعية فاستند المجلس فيه إلى المادة 99 من المرسوم رقم 1162/2019، التي تنص على حل الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط، مع مصادرة أصولها وحظر نشاطها. ما الدوافع السياسية وراء الخلاف القانوني؟ خلف غبار هذه المحاججات والتفسيرات القانونية حول شرعية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ثمة معركة ذات دوافع سياسية عميقة تتجاوز النصوص القانونية والإجرائية إلى الصراع على الدور والفلسفة السياسية القادرة على إدارة بلاد توصف بأنها "متحف الإثنيات". ويشير العديد من المراقبين إلى أن قيادة الجبهة تعتبر الشرعية السياسية مسألة تتخطى البعد القانوني إلى كونها مدخلًا لاستعادة دورها التاريخي كلاعب رئيس في الساحة السياسية الإثيوبية، ولاستمرار الدفاع عن الحكم الذاتي الإقليمي لشعب تيغراي داخل النظام الفدرالي الإثيوبي، وأن الانخراط في عملية إعادة التسجيل كحزب جديد سيفقدها شرعية النضال السابق ويضعف مكانتها التفاوضية في أي تسوية مستقبلية. بجانب ما سبق، يتهم سياسيون تيغراويون، كولدي سيلاسي ولدي ميكيئل، قيادة الجبهة باستخدام "اتفاق بريتوريا كأداة سياسية"، في حين يؤكد دجين ميزجيبي رئيس حزب استقلال تيغراي أن هناك تركيزا داخل الجبهة "تمحور حول وضع إستراتيجيات لاستعادة السيطرة السياسية" على الإقليم، وهو ما يتسق مع إصرارها على اعتبارها "الممثل الشرعي لتيغراي" وفقًا للاتفاق المذكور. في حين يذهب البعض إلى أن الجبهة تسعى من خلال ملف الشرعية السياسية وربطه مباشرة بصمود اتفاقية بريتوريا لاستخدام هذه القضية للضغط على الحكومة الفدرالية، التي اتهمتها الجبهة مرارا بانتهاك الاتفاقية ودعتها، كما في بيانها الصادر في 10 أبريل/نيسان، إلى القيام بواجبها لتنفيذه "بشكل صحيح". وتضمن تحليل صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية شكوى قيادة الجبهة مما يصفه بـ"البطء" في تنفيذ بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية بريتوريا ويبزر في طياتها عودة النازحين واللاجئين ونزع السلاح وإعادة التسريح وكيفية إعادة دمج الجبهة في المشهد السياسي في إثيوبيا. على الجانب الآخر، يشير مقال نشره دكتور غيريت كيرتز، الباحث المختص بشؤون القرن الأفريقي في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، إلى أن هناك من يرى أن للحكومة الفدرالية يدًا في تأجيج الخلافات داخل الجبهة وإضعافها سياسيا وتفاوضيا، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبة الحكومة في إضعاف مشروع الفدرالية الإثنية الذي تعتبر الجبهة التيغراوية أحد أبرز القوى السياسية المدافعة عنه مقابل إعادة هيكلة السلطة المركزية التي تسعى إليها الحكومة. ومثّل تحديد آلية التعاطي مع اشتراطات المجلس الانتخابي عاملا رئيسا في تصاعد التوترات بين أجنحة الجبهة، وفي تقرير له لاحظ مرصد سلام إثيوبيا تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل الجبهة في يناير/كانون الثاني 2025 عقب بيان للمجلس الوطني للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2024 يحثّ الجبهة على عقد جمعيتها العامة، مما أفضى في النهاية إلى خروج رئيس الإدارة الانتقالية السابق للإقليم غيتاتشو رضا من تيغراي ومن الجبهة وتأسيسه حزبا سياسيا منفصلا. وفي بيان صحفي أصدرته جمعية تيغراي للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية في أغسطس/آب 2024، وصفت اشتراط السلطات الفدرالية تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب جديد بـ"المناورة" التي قد تفضي إلى عدم الاعتراف بها كالطرف الموقع على اتفاق بريتوريا، وهو ما سيؤدي إلى إضعافها وحرمانها من الميزات التي كفلتها لها الاتفاقية من قبيل توليها مسؤولية إدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية. وبينما تؤكد الحكومة أنها لا تتدخل في قرارات المجلس الوطني للانتخابات يشير محللون إلى الصبغة السياسية لهذه الإجراءات وأن تقديمها كإجراء إداري يخدم الحكومة في تقليل الانتقادات الدولية. ما التداعيات المتوقعة لهذا القرار؟ على قتامة الصورة الحالية، يشير خبير قانون انتخابات إثيوبي -في تصريح لبي بي سي الأمهرية- إلى أن قرار إلغاء الجبهة "ليس نهائيا"، وأن لها الحق في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما. ورغم ما تحمله هذه الرؤية من أمل بانفراجة ما، فإن ذلك القرار ينطوي على العديد من التداعيات التي تمتد تأثيراتها من تيغراي إلى الديناميات الإقليمية مرورا بالأوضاع داخل إثيوبيا. وفي هذا السياق يبدو اتفاق بريتوريا والسلام الهش في تيغراي أكثر المعرّضين لخطر الانهيار نتيجة الخلاف على شرعية الجبهة. وهي التي أكدت في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي عقب إعلان الإلغاء أن هذا القرار يحرمها "من حقٍ استعادتْه من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدا خطيرا لأساس عملية السلام". وبالنظر إلى الضعف الذي أصاب مؤسسات الإقليم نتيجة الانقسامات التي عصفت بالجبهة منذ منتصف العام الماضي، فإن تصاعد المخاوف بشأن عودة التوترات الأمنية إلى الإقليم أو اللجوء إلى "عسكرة الصراع القانوني" يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والشلل في تقديم خدمات رئيسة كالصحة والتعليم وتعثر برامج نزع السلاح وإعادة الدمج مما يهدد بانخراط المقاتلين المسرّحين في أنشطة إجرامية. ويتخوف العديد من المراقبين من أن تفتح التطورات السلبية في تيغراي الباب لتدخل قوى خارجية ولا سيما إريتريا، حيث تشير العديد من التقارير إلى نشوء علاقة بين قيادة الجبهة وأسمرا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوسع ارتدادات أيّ "هزات أمنية" في شمال إثيوبيا إلى الجوار الإقليمي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية حالة من التوتر الشديد منذ توقيع اتفاق بريتوريا. مع تطورات الوضع، يكشف الخلاف حول الجبهة التيغراوية عن هشاشة السلام الذي تم إنجازه عام 2022، وليُصبح مصيرها اختبارا حاسما لالتزام إثيوبيا بتحقيق سلام حقيقي ومستدام وشامل، وبينما لا يزال من غير المؤكد قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود في وجه هذا التحدي السياسي، فإن نجاحه أو فشله قد يُحدد مستقبل استقرار أكبر دول القرن الأفريقي وأكثرها تأثيرا فيه. ويُدخل قرار اللجنة الانتخابية الإثيوبية مفارقة قانونية، إذ لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الموقعة على الاتفاق الأصلي، تتمتع بنفس الوضع القانوني، مما قد يؤدي إلى طريق مسدود. وإذا اعتُبر التسجيل الجديد للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة تشكيل كيان قانوني مختلف، فقد يُقال إن الاتفاق الأصلي لم يتضمن أي توقيع قانوني من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد يُبطل هذا الوضع التزامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومسؤولياتها بموجب الاتفاق، مما يخلق وضعًا قانونيًا هشًا يُهدد عملية السلام برمتها.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

ترحيل زعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا من تنزانيا يثير جدلا

رحّلت السلطات التنزانية المحامية والناشطة السياسية الكينية البارزة مارثا كاروا فور وصولها إلى مطار جوليوس نيريري الدولي في العاصمة دار السلام، حيث كانت تعتزم حضور جلسة محاكمة السياسي المعارض توندو ليسو. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من منظمات حقوقية إقليمية، واعتُبر انتهاكا لحقوق الشخصيات السياسية الزائرة. وكانت كاروا -التي سبق أن شغلت منصب وزيرة العدل في كينيا- قد وصلت إلى تنزانيا في 18 مايو/أيار الجاري بهدف دعم توندو ليسو زعيم حزب "تشاديما" المعارض، والمعتقل بتهمة الخيانة العظمى، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للقانون التنزاني. وذكرت مصادر مطلعة أن كاروا تم ترحيلها دون السماح لها بمغادرة المطار أو التواصل مع محاميها أو مع ممثلي البعثة الدبلوماسية الكينية، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزا للمعايير الدولية في التعامل مع الزوار من الشخصيات السياسية وناشطي المجتمع المدني. وتُعرف مارثا كاروا بمواقفها الصريحة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنطقة شرق أفريقيا، وسبق أن قدّمت دعما قانونيا وسياسيا إلى عدد من الشخصيات المعارضة في كل من أوغندا وتنزانيا. كما كانت من أبرز القيادات النسائية في الانتخابات الرئاسية الكينية الأخيرة، حيث ترشحت لمنصب نائبة للرئيس إلى جانب رايلا أودينغا. ويعد توندو ليسو من أبرز وجوه المعارضة في تنزانيا، وقد نجا من محاولة اغتيال عام 2017، مما اضطره إلى مغادرة البلاد لفترة تلقى خلالها العلاج واختار العيش في المنفى. إعلان وعاد ليسو مؤخرا إلى البلاد لاستئناف نشاطه السياسي، ليجد نفسه مجددا في مواجهة مع السلطات، وذلك بعد رفضه وحزبه التوقيع على "بروتوكول انتخابي" محل جدل تعتبره المعارضة تهديدا لمبدأ التعددية السياسية. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التنزانية بشأن تقييد الحريات السياسية والمدنية، وسط دعوات إقليمية ودولية للإفراج عن المعارضين السياسيين وضمان بيئة انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

تفاؤل أردني بتنفيذ سوريا الجديدة الاتفاقيات المائية

عمّان- تعد المياه من أبرز القضايا الإستراتيجية التي تواجه الأردن، نظرا لمحدودية موارده المائية واعتماده المباشر على المصادر السطحية والمشتركة مع دول الجوار، ومن بين هذه المصادر يحتل نهر اليرموك أهمية خاصة كونه أحد أهم روافد نهر الأردن، كما يعد مصدرا حيويا لتزويد الأردن بالمياه، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والنمو السكاني. ورغم مرور نحو 37 عاما على توقيع الأردن وسوريا اتفاقية استثمار وتنظيم تقاسم مياه نهر اليرموك بين البلدين في العام 1987 فإن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أعاد الاتفاقية إلى الواجهة مجددا، نظرا لعدم التزام النظام السوري السابق ببنودها رغم حاجة الأردن الملحة لمياه نهر اليرموك، وكذلك فعل الجانب الإسرائيلي، مما شكّل تهديدا مباشرا للأمن المائي الأردني، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات المائية بين الدول المتجاورة. شريان حياة ونهر اليرموك أحد أكبر روافد نهر الأردن الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية، والبقية تقع في المناطق الحدودية الشمالية الأردنية الفلسطينية. وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في درعا بسوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، ليصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند مثلث منعطف اليرموك. وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استغلت إسرائيل ذلك لشن عمليات عسكرية والاستيلاء على أراض إستراتيجية، بما في ذلك مناطق بمحافظة القنيطرة ومنطقة جبل الشيخ، مما أثار المخاوف الأردنية بشأن إمكانية السيطرة على حوض اليرموك، وهو ما يشكل تداعيات خطيرة على الأمن المائي في الأردن. ويتصدر الأردن قائمة الدول الأشد فقرا مائيا على مستوى العالم، وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن فقط 61 مترا مكعبا سنويا، في حين تظهر المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي أن استهلاك الفرد السنوي من المياه 500 متر مكعب سنويا، مما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تقل بنسبة 88% عن خط الفقر المائي. وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة عن وجود نقاشات وحوارات جادة ستبدأ قريبا بين الجانبين الأردني والسوري في ملف المياه والطاقة، بهدف استثمار مياه نهر اليرموك والأحواض المائية وتحديد حصة كل منهما على قاعدة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين عمّان ودمشق. وأضافت المصادر أن الوضع الراهن في سوريا الجديدة يشكل حاليا فرصة لفتح ملف المياه لإحقاق حقوق الأردن المائية في حوض نهر اليرموك، مع إشارتها إلى أهمية استضافة الأردن آلاف اللاجئين السوريين منذ سنوات، ما سبّب ضغطا إضافيا على المياه واستنزافها بشكل كبير. في المقابل، أبدى الجانب السوري ترحيبه بكافة أوجه التعاون المائي مع الجانب الأردني وصولا إلى تحسين الواقع المائي. من جانبه، دعا عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب موسى هنطش الحكومة السورية الجديدة إلى العمل الجاد لحصول الأردن على حصته كاملة من مياه نهر اليرموك. وأشار هنطش في حديثه للجزيرة نت إلى أن حصة الأردن التي نصت عليها اتفاقية جونسون من مياه اليرموك تصل إلى 600 مليون متر مكعب، لا يحصل منها على أكثر من 50 مترا مكعبا، والسبب أن نظام الأسد السابق أنشأ أكثر من 42 سدا على النهر، في حين لم نستفد منه على مدار 50 سنة. إعلان ولفت إلى أن الأردن يعيش في ظرف صعب يتعلق بموسم مطري هو الأسوأ منذ عقود، وبالتالي ليس أقل من أن نحصل على 100 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك ليتم إدخالها إلى سد الوحدة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 مليون متر مكعب، وهذا حقنا من المياه. الطاقة والمياه ولفت هنطش إلى أن الأردن دخل فعليا في اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري خلال الفترة السابقة لها علاقة بالربط الكهربائي والطاقة، داعيا إلى استثمار هذه المباحثات وصولا إلى تحقيق العدالة الكاملة بالحصول على حقوق كل طرف من المياه. بدوره، يؤكد خبير المياه الأردني دريد محاسنة أن مصادر المياه في الأردن تكفي مليوني نسمة، في حين يعيش في الأردن نحو 11 مليونا، لافتا في حديث للجزيرة نت إلى أن مصدر المياه الرئيسي للأردن هو نهر اليرموك. وقال محاسنة إن الجانب السوري اتفق على حفر 26 سدا لكنه حفر حتى اليوم 46 سدا، مشيرا إلى أن الاضطرابات تسببت في زيادة حفر الآبار. وأضاف أن الأردن اتفق مع الجانب السوري على بناء سد اليرموك الذي كان سيمنح الأردن 300 مليون متر مكعب من المياه، لكن السد الذي بني يتسع لـ110 ملايين متر مكعب فقط، في حين لم تحصل عمّان من السد إلا على 26 مليون متر مكعب، بسبب امتناع سوريا في السنوات السابقة عن تزويد الأردن بهذه الكميات. وحسب خبراء في المياه، فإن الآثار المترتبة على تراجع كميات المياه الواردة من نهر اليرموك على الأمن المائي الأردني أدت إلى: زيادة الضغط على المصادر المائية البديلة مثل المياه الجوفية، مما ساهم في استنزافها. تعثر الخطط الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية المعتمدة على مياه نهر اليرموك. تفاقم أزمة المياه المنزلية، خصوصا في فصول الصيف، علما أن الموسم المطري الحالي هو الأكثر سوءا منذ عقود. اعتماد الأردن بشكل أكبر على مصادر مكلفة مثل تحلية المياه أو استيرادها عبر مشاريع إقليمية. ويرتبط الأردن بعلاقاته المائية مع دول الجوار باتفاقيتين مهمتين: الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك بين الأردن وسوريا والموقعة في 1953 والمعدلة عام 1987. اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994. ووقّع الأردن وإسرائيل برعاية إماراتية اتفاق إعلان نوايا لمشروع مشترك بين البلدين يتم من خلاله تزويد الأردن بحاجته من المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط لدى الجانب الإسرائيلي، وتزويد الإسرائيليين بطاقة كهربائية من مشاريع طاقة شمسية بالصحراء الأردنية جنوب المملكة. لكن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت بعد ذلك أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك على خلفية تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة- وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي – بشأن ما يتعلق بالحرب على غزة.