أحدث الأخبار مع #لدونالدترمب
Independent عربية
منذ 16 ساعات
- سياسة
- Independent عربية
خطة ترمب لترحيل الغزيين إلى ليبيا غبية بقدر ما هي شريرة
أفادت التقارير بأن الخطة الأخيرة المنسوبة لدونالد ترمب لإنهاء الكارثة الجارية في غزة تتمثل في محاولة ترحيل مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة إلى ليبيا، في مقابل الإفراج عن 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة. هذه الفكرة عبثية بقدر ما هي لا أخلاقية. يبدو أن هذا الطرح لا ينفصل عن حملة يقودها البيت الأبيض لتكريس الحملة الإسرائيلية كأمر طبيعي ومشروع، التي تقوم باستخدام القنابل والرصاص والتجويع والتدمير الجماعي للمنازل واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، لجعل غزة غير صالحة للعيش. وفي هذا السياق، وصفت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بأن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي وجيشه لا يقل عن كونه إبادة جماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، وهنا لا يحتاج المرء إلى نقاش قانوني حول المصطلحات لمعرفة ما يحدث فعلاً هناك. يعتبر النقاد بأنها حملة تدعمها بريطانيا من خلال قيامها بتصدير مكونات الأسلحة إلى إسرائيل وتنظيم رحلات لطائرات تجسس تحلق فوق غزة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي. باختصار، المملكة المتحدة متواطئة في ارتكاب إسرائيل فظائع ضد المدنيين. وسيحاسب التاريخ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وحكومته على هذا التواطؤ، كما سيفعل الشعب البريطاني أيضاً. هناك ازدواجية في المعايير بين دعم أوكرانيا بذريعة أخلاقية في مواجهة فلاديمير بوتين القاتل، ودعم حملة نتنياهو، على نحو خاطئ، ضد المسلمين ذوي البشرة الداكنة. كثيرون سيتهمون المملكة المتحدة بالعنصرية. قد نتفهم بأن إسرائيل شعرت بغضب عارم وألم شديد نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي نفذته "حماس" ومؤيدوها، إذ تعمدت "حماس" ارتكاب الفظائع بهدف استدراج رد فعل غير متكافئ، وحصلت على ما أرادت. أما اليمين المتطرف في إسرائيل، فاستغل الحملة الجارية في غزة ليؤكد أن الهدف بعيد المدى، مع تصعيد القوات البرية لعملياتها مجدداً، هو "غزو" القطاع، وصرح نتنياهو بأنه يريد أن يرى "إجلاء طوعياً" لسكانه. القوات البرية الإسرائيلية ستبقى في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، إذ قال: "لن يدخلوها ثم يخرجون منها". الأمر سيئ من الناحية الأخلاقية بقدر ما هو سيئ بالنسبة إلى إسرائيل التي فقدت حقها في الادعاء بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، إذ عمدت إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية لصالح مستوطنات مخصصة للإسرائيليين وحسب، وفرضت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الأصلي في سائر الأراضي. في عام 2021، صرحت منظمة "بتسيلم"، وهي أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بما يلي "يطبق النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في جميع الأراضي التي يسيطر عليها (المناطق الخاضعة لسيادة إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة). ويرتكز هذا النظام على مبدأ تنظيمي واحد يشكل أساس مجموعة واسعة من السياسات الإسرائيلية: تعزيز وترسيخ سيادة فئة واحدة - اليهود - على فئة أخرى - الفلسطينيين". واتهمت المنظمة حكومة بلدها بارتكاب "التطهير العرقي" في غزة. عامي أيلون هو الرئيس السابق لجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي وتقوم الوكالة بالتجسس على الفلسطينيين، وتسهم في تصفية قوائم "الإرهابيين" المزعومين، وأحياناً تقتلهم بنفسها. وصرح متحدثاً عن الحرب الإسرائيلية في غزة قائلاً بأن الحرب "ليست حرباً عادلة"، وإن استمرارها يهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. "نحن نعرض أمننا للخطر إذا لم نوقف هذه الحرب". في مقابل ذلك، لا يمكن لكير ستارمر ووزراءه القول إنهم لا يعرفون ما يحدث. وبالتالي، عليهم أن يصرحوا جهاراً وبصريح العبارة أن ذلك يجب أن يتوقف فوراً، وكذلك عليهم إنهاء أي دور تلعبه المملكة المتحدة في هذا السياق. يكتفي ستارمر بوصف منع إسرائيل للمساعدات عن غزة بأنه "غير مقبول"، متجاهلاً تدمير 80 في المئة من البنية التحتية في القطاع ومقتل ما يزيد على 52 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. في المقلب الآخر، يرزح بوتين فعلاً تحت عقوبات دولية، ولا تستطيع بلاده استيراد أي شيء من أوروبا أو المملكة المتحدة أو أميركا من شأنه أن يسهم في حربه في أوكرانيا. فقد أقدم القتلة الذين يقودهم بوتين على قتل عدد أقل بكثير من المدنيين (12,500 في الأقل) مقارنة بما ارتكبته قوات الدفاع الإسرائيلية. حالياً، لا يدور أي حديث عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة، وفي هذا السياق تساءل توم فليتشر الدبلوماسي البريطاني السابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن قائلاً: "هل ستتحركون بصرامة لمنع الإبادة الجماعية في غزة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟". لم يأت الجواب من المملكة المتحدة، بل من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي وصف سؤال فليتشر بأنه "تصريح غير مسؤول ومتحيز وينسف أي مفهوم بالحياد". يصادف أنني أكتب هذه السطور من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، إذ شهدت رواندا، قبل 31 عاماً أسرع وأشد مذبحة جماعية في التاريخ منذ محرقة الهولوكوست. وقتل الناس بمعدل نحو 10 آلاف شخص يومياً، في محاولة متعمدة من ميليشيات "الهوتو" المتطرفة للقضاء على أقلية التوتسي في البلاد. حينها، رفضت بريطانيا والولايات المتحدة استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لما كان يحدث حتى لا تضطر إلى التدخل لوقف المذبحة في ظل القانون الدولي، بقي العالم صامتاً ولم يحرك ساكناً حتى نجح جيش التوتسي المتمرد في وقف عمليات القتل في رواندا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بيد أن المذبحة لم تتوقف على رغم ذلك، بل امتدت إلى زائير المجاورة، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وساد هوس بالقتل أو التعرض للقتل في معظم أنحاء البلاد الشاسعة. وأسهم ذلك في جر الدول المجاورة إلى حرب ضروس أودت بحياة نحو 5 ملايين شخص، ولا تزال مستعرة حتى اليوم. كان من السهل نسبياً التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية عام 1994، لكن التعامل مع الأهوال التي أعقبتها كان شبه مستحيل. الدرس المستخلص من غزة هو أن الفشل في وقف المجازر الجماعية هناك، ستكون له تبعات كارثية وطويلة الأمد وعنيفة. لن ينسى الفلسطينيون خطط ترمب لنفيهم إلى دول أخرى كالأردن أو مصر أو كليهما ونقل سكان غزة الذين شرذمتهم الحرب إلى مناطق أخرى، حتى يتمكن من تحويل الأرض التي خلفوها وراءهم إلى منتجع ساحلي. واليوم، وبحسب ما أفادت به قناة "أن بي سي نيوز" NBC News، يقترح ترمب أن يتاجر بسكان غزة كما لو كانوا جمالاً، مع ليبيا. وذلك عبر رشوة الدولة المنهكة بضخ 30 مليار دولار من أموالها المجمدة، في مقابل أن تستقبل ملايين الفلسطينيين المشردين. الفكرة مجنونة إلى حد يجعل الإشارة إلى استحالة تنفيذها أمراً يكاد يكون غير ضروري، فحكومة ليبيا لن تقبل بها، والدول الأوروبية ستسقطها فوراً لأنها تعني نقل ملايين الأشخاص إلى نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. أما وكالات الاستخبارات، فستستشيط غضباً، إذ يعني ذلك إرسال الحشود الدامية من ضحايا إسرائيل مباشرة إلى أحضان تنظيم القاعدة. لكن هذه الطروحات تخدم حكومة نتنياهو، لأنها توحي بأن أشخاصاً جادين، من داخل الحكومات، باتوا يطرحون السؤال: "إذا لم تكن مصر، وإذا لم تكن الأردن، وإذا لم تكن ليبيا، فأين إذاً؟". ويجب أن يكون جواب بريطانيا "لا مكان سوى غزة"، وأن تطالب بصوت عال بإنهاء القتل الجماعي، وعمليات التهجير القسري، والاستيلاء غير القانوني على أراضي الضفة الغربية. قد يكون التحرك الآن متأخراً جداً بالنسبة إلى عدد كبير من سكان غزة، لكنه قد يساعدهم، وربما يساعد إسرائيل أيضاً، على المدى الطويل.
Independent عربية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هل تكون بريطانيا وجهة أثرياء أميركا بعد فوضى الرسوم الجمركية؟
لم تسفر الأيام المئة الأولى المضطربة لدونالد ترمب في منصبه رئيساً للولايات المتحدة عن عناوين سارة في بريطانيا، لكن وسط هذا المشهد بدأت تلوح بارقة أمل غير متوقعة قد تعكس اتجاهاً تاريخياً ظل قائماً منذ الحرب العالمية الثانية. لسنوات طويلة كانت الولايات المتحدة تجذب أغنى وأمهر الكفاءات البريطانية بفضل ارتفاع الأجور والمؤسسات المرموقة وفرص ممارسة الأعمال في أكبر اقتصاد في العالم، لكن اليوم بدأ الأميركيون ينظرون بقلق نحو أبواب الخروج وسط تنامي المخاوف في شأن ثرواتهم وتمويل الأبحاث وحال عدم اليقين العامة المرتبطة بسياسات إدارة ترمب. وتعد بريطانيا من الدول المرشحة للاستفادة الأكبر من هذه التحولات، مما يفتح الباب أمام تعزيز اقتصادها عبر استقطاب علماء ومستثمرين وطلاب عالميين كانوا في السابق يتجهون نحو جامعات "آيفي ليغ" الأميركية. ويقول محامون متخصصون في شؤون الأثرياء إنهم تلقوا سيلاً من الاستفسارات من عملاء أميركيين منذ تنصيب ترمب، وتوضح الشريكة في قسم الضرائب بمكتب "ويذرز" للمحاماة في لندن سيري فوكس "عدد الاستفسارات التي تصل إلى فريقنا الأميركي في لندن ارتفع بصورة هائلة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. هناك رغبة حقيقية في الابتعاد عن الولايات المتحدة، ولندن تعد وجهة طبيعية بالنسبة إليهم بسبب اللغة المشتركة والتقارب الثقافي". وبحسب فوكس فإن عدد الاستفسارات الواردة من عملاء أميركيين يفكرون في الانتقال إلى بريطانيا عام 2025 حتى الآن يزيد بثلاثة أضعاف على الفترة نفسها في السنوات السابقة. تأثير ترمب أدى تصعيد ترمب للحرب التجارية إلى تقلبات في الأسواق بقيمة تريليون دولار، وأثار تساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. وتقول فوكس إن الأثرياء يتخذون احتياطات تمكنهم من المغادرة بسرعة إذا تصاعدت حال الفوضى، وتضيف "نرى عدداً متزايداً من العملاء الأميركيين يسعون إلى شراء عقارات هنا في بريطانيا كي يكون لديهم موطئ قدم في ولاية قضائية أخرى ومكان يمكنهم الانتقال إليه". وقال الشريك في شؤون الهجرة بشركة "تشارلز راسل سبيتشليز" القانونية كيلفن تانر لصحيفة "تليغراف" إن الاستفسارات من مليونيرات ومليارديرات أميركيين عام 2025 حتى الآن قد تضاعفت مقارنة بالسنوات السابقة. ويضيف "أتعامل حالياً مع عدد من الأميركيين الراغبين في الانتقال إلى هنا أكبر مما رأيناه في السنوات الأخيرة أو خلال ولاية ترمب السابقة. شهدنا زيادة بعد الانتخابات الأخيرة، ثم تسارع ذلك بعد الأشهر الأولى من وجود ترمب في منصبه". وتابع "تعاملنا مع شخصيات بارزة أرادت التأكد من أنها مرتبة أوضاعها في بريطانيا، كنوع من بوليصة التأمين تقريباً. كما نرى خلفيات متنوعة من العاملين في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية وغيرهم". وهناك مؤشرات مبكرة على ارتفاع سريع في عدد الأميركيين الذين يتطلعون إلى بريطانيا بعد الانتخابات الأميركية، إذ قفز عدد طلبات الجنسية من مواطنين أميركيين بنسبة 40 في المئة ليصل إلى 1700 طلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ووفقاً لشركة "نايت فرانك" العقارية ارتفعت حصة الأميركيين من مشتري العقارات الفاخرة في وسط لندن إلى 11.6 في المئة في نهاية عام 2024، لتجعلهم الجنسية الأكثر شراءً، متجاوزين المشترين الصينيين. ضغوطاً متزايدة وإذا قرر مزيد من الأميركيين اتخاذ خطوة الانتقال، فقد يشكل ذلك دعماً كبيراً لوزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز التي تواجه ضغوطاً متزايدة بعد سلسلة من المغادرات البارزة من بريطانيا نتيجة لتغييراتها الضريبية. ومن بين هؤلاء المغادرين ريتشارد غنود أرفع مصرفي لدى "غولدمان ساكس" خارج الولايات المتحدة وناصف ساويرس أغنى رجل في مصر. وتقول روزي خلاستي من وكالة "بيوشامب إستيتس" للعقارات الفاخرة إن تجدد الاهتمام من قبل الأميركيين يساعد في سد الفجوة التي خلفها خروج أصحاب الإقامة غير الدائمة (non-doms). وأضافت "بعض الأشخاص يغادرون، لكن هناك فترة انتقالية تجري حالياً. لا يزال هناك من يقدر لندن والخدمات المتوافرة فيها، وهناك اضطرابات في بلدانهم. نحن نرى مزيداً من الأميركيين يأتون إلى هنا". "هجرة عقول معاكسة" في حين أن الأثرياء هم الأكثر قدرة على التنقل تشير الأبحاث إلى أن فئات أخرى من المجتمع الأميركي باتت تشعر بقلق متزايد في ظل حكم ترمب. وتظهر بيانات من منصة "ستدي بورتال" أن اهتمام الأميركيين بالحصول على درجات علمية من جامعات بريطانية قفز بنسبة 25 في المئة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفي الوقت نفسه أظهر استطلاع أجرته مجلة "نيتشر" العلمية شمل 600 أكاديمي أميركي أن ثلاثة من كل أربعة يدرسون مستقبلهم في البلاد، إذ يفكر كثر في الانتقال إلى كندا أو بريطانيا. ويأتي ذلك بعدما دخل ترمب في مواجهة مع بعض من أبرز المؤسسات الأكاديمية الأميركية، إذ جمد التمويل "الفيدرالي" لجامعات مرموقة عدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهدد ترمب جامعة "هارفرد" بتقييد قدرتها على تسجيل طلاب أجانب وبمزيد من خفض التمويل، مطالباً بحظر ممارسات التنوع والعدالة والشمول وتشديد الإجراءات ضد الاحتجاجات. وقال ترمب محذراً الأربعاء الماضي، "المنحة تخضع لتقديرنا [وهارفرد] لا تتصرف بصورة جيدة حقاً. هذا أمر مؤسف". في حين أثارت عمليات التسريح الجماعي والخفوض الواسعة في تمويل البحث العلمي في أبرز الجامعات الأميركية تحذيرات من أكاديميين بأن سياسات ترمب قد تتسبب في أضرار اقتصادية تعادل ركوداً كبيراً. تأشيرات المواهب الرفيعة وتقول أستاذة الاقتصاد في "يونيفرسيتي كوليدج لندن" البروفيسورة كريستيان داستمان إن بريطانيا في موقعاً فريداً يمكنها من الاستفادة من "هجرة عقول معاكسة" من الولايات المتحدة، بسبب اللغة المشتركة وجامعاتها المرموقة. وأضافت "ما تفعله إدارة ترمب بأحد أكبر أصولها – وهو التميز في البحث العلمي والجامعات – انتحاري. مهاجمة هذا القطاع بهذه الطريقة غباء فادح. وإذا بدأت هذه المواهب بالتحول إلى بريطانيا مثلاً، فهذه فرصة هائلة لنا". والمنافسة على هؤلاء العلماء والباحثين باتت تشتد، إذ سارعت دول أوروبية إلى تقديم حوافز مثل تأشيرات المواهب الرفيعة وصناديق توظيف للجامعات. ويمكن أن يسهم تدفق الأكاديميين البارزين وازدياد اهتمام الطلاب الباحثين عن بدائل لجامعات النخبة الأميركية في تعزيز قطاع التعليم العالي البريطاني واقتصاد البلاد الأوسع، بحسب جيمي أروسمث من منظمة "يونيفرسيتيز يو كيه إنترناشيونال"، لكن القطاع الذي يعاني ضائقة مالية قد يواجه صعوبة في استيعاب هذا التدفق في ظل موجات تسريح وظيفي وتكهنات بفرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الأجانب. وقال أروسمث "إذا أراد أبرز الباحثين في العالم اختيار بريطانيا، فعلينا بكل تأكيد أن نرحب بذلك. سيكون لذلك أثر إيجابي على التعليم العالي، وعلى قاعدة البحث العلمي في المملكة المتحدة، وعلى النمو والازدهار في نهاية المطاف"، لكنه حذر من تحديات كبيرة، قائلاً "علينا أن نكون صريحين تماماً، فبريطانيا ليست خالية من التحديات والشكوك. الطلاب المحتملون والباحثون يريدون اليقين والاستقرار". ويحذر محامو الهجرة أيضاً من أن حتى الأميركيين الأثرياء قد يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات إذا كانوا أصحاب أعمال أو مستثمرين، لا موظفين. ولا يزال من المبكر تحديد حجم واستمرار "هجرة العقول" من الولايات المتحدة، لكن ما تمر به أميركا قد يمثل فرصة ذهبية لبريطانيا الراكدة، إذا اختارت المستشارة رايتشل ريفز اقتناصها.
الشرق الأوسط
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
بعد 100 يوم من عودته... ترمب يستمتع بوقته رغم تراجع شعبيته
بعد مائة يوم من الفوضى والغضب اللذين انعكسا في انخفاض التأييد لدونالد ترمب في استطلاعات الرأي، يأمل الرئيس الأميركي أن يظفر بإعجاب أنصاره المطلق خلال تجمّع حاشد، الثلاثاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ولهذه المناسبة الرمزية خلال فترة ولايته الثانية، يعود الرئيس الجمهوري إلى موقع شهد أحد آخر تجمّعاته الانتخابية، في وارن في ولاية ميشيغان الشمالية التي كانت من الولايات الحاسمة في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال ترمب لصحافيين في مجلة «ذي أتلانتك»: «في الولاية الأولى، كان علي القيام بأمرَين: إدارة البلاد والنجاة بنفسي، وكان كلّ هؤلاء المحتالين حولي»؛ في إشارة إلى تشكيلة الوزراء والمستشارين خلال فترة ولايته الأولى (2017 - 2021). وأضاف متباهياً: «في الولاية الثانية، أقود البلاد والعالم... وأستمتع كثيراً بوقتي». ما زال العديد من ناخبي قطب العقارات السابق موالين له. وقالت كارن ماينر، التي تدير متجراً للنبيذ في رينو بنيفادا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنّه يدرك ما يفعله». من جانبه، قال فرانك تيوتي وهو عامل متقاعد من نيوهامشير: «حتى الآن، أنا سعيد جداً بما يفعله». لكنه أعرب في الوقت ذاته عن «بعض القلق بشأن الاقتصاد». وسيكون الاقتصاد على قائمة المؤتمر الصحافي الذي تعقده المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الثلاثاء، بعدما خصّصت إحاطتها الصحافية الاثنين لسياسة الهجرة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بينما يلقي ترمب كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة الورود بالبيت الأبيض (رويترز) وقال توم هومان، الذي ينفّذ برنامج الترحيل الجماعي الضخم في إدارة ترمب أمام الصحافيين، إنّ الرئيس الأميركي «لا مثيل له، لا يجاريه أحد». منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وإحاطة نفسه بالمخلصين له، يتصرف ترمب بحرية تامة في مجال الرسوم الجمركية والسياسة الخارجية أو للانتقام من خصومه السياسيين. في قاعة الشرف في البيت الأبيض، استبدل صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما بلوحة مستوحاة من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها. أما في المكتب البيضاوي، فأحاط الملياردير المعروف بذوقه المتكلّف الباذخ، نفسه بمقتنيات مذهبة. وقام بتوسيع حدود سلطته الرئاسية، ووقّع حتى الآن أكثر من 140 مرسوماً، من بينها مرسوم يلغي الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة، وهاجم جامعات ومكاتب محاماة، وألغى سياسات بيئية، وكلّف حليفه إيلون ماسك بتفكيك مؤسسات فيدرالية بذريعة محاربة البيروقراطية، كما أطلق سياسة حمائية شرسة، قبل أن يتراجع جزئياً عنها. وعندما أمر قضاة بتعليق بعض المراسيم التي أصدرها، وجدوا أنفسهم في خضم مواجهة غير مسبوقة مع السلطة التنفيذية. ولا يمكن لدونالد ترمب الذي قامت مسيرته السياسية على إثارة الانقسام وتعميقه، أن يدّعي الاستفادة من شهر العسل السياسي الذي عادة ما يُرافق المائة يوم الأولى لأي رئيس، فهو شخصية تثير مشاعر متناقضة لدى الأميركيين الذين يوجد عدد ثابت منهم إما يكرهونه بشدة أو يعشقونه بإفراط. وعلى العكس من ذلك، تتفق استطلاعات الرأي على تسجيل تراجع حاد في شعبيته، الأمر الذي يساهم فيه القلق بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها وهجماته على المؤسسات الفيدرالية. وبيَّن استطلاع نشرته صحيفة «واشنطن بوست» مع شبكة «آي بي سي نيوز»، الأحد، أنّ 39 في المائة من الأميركيين فقط «يوافقون» على الطريقة التي يدير بها دونالد ترمب الأمور. ورأى 64 في المائة من المستطلعين أنّه يذهب «بعيداً جداً» في محاولته توسيع صلاحيات الرئيس. ولكن يبقى من المستحيل التنبؤ بمدى قدرة دونالد ترمب وهو في سنّ 78 عاماً، على الحفاظ على هذه الوتيرة المحمومة لولايته الثانية. ما زال العديد من ناخبي الرئيس الأميركي دونالد ترمب موالين له فقد بدأ الرئيس الجمهوري يبدي علامات على نفاد الصبر، خصوصاً فيما يتعلّق بالقضايا الدبلوماسية، بعدما شدّد خلال حملته الانتخابية على إبرام صفقات سريعة. مثال على ذلك، الحرب في أوكرانيا حيث من الواضح أنّه فشل في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الصراع خلال 24 ساعة من عودته للسلطة. ورداً على سؤال مجلة «تايم»، قال: «الناس يعرفون أنّني عندما قلت ذلك، كان بنبرة مازحة».
أخبار مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
كيف كان أداء الأسواق المالية خلال أول 100 يوم لدونالد #ترمب في البيت الأبيض؟ #اقتصاد_الشرق
كيف كان أداء الأسواق المالية خلال أول 100 يوم لدونالد #ترمب في البيت الأبيض؟ #اقتصاد_الشرق
المدينة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
ليس دفاعًا عن دونالد ترمب
من الصَّعب أنْ توصف محاولات دونالد ترمب، رئيس الولايات المتَّحدة، لتغيير النظام العالميِّ بالنَّجاح أو الفشل في هذه المرحلة، حتى وبعد مرور مئة يوم منذُ توليه الرئاسة الأمريكيَّة. لكنَّنا نتَّفق على أنَّه لم يحدث هزَّة ضخمة في الاقتصاد العالميِّ فحسب، بل إنَّه تسبَّب في انهيار النظام العالميِّ القائم (النظام الليبراليِّ). يتَّهم ترمب الليبراليِّين بأنَّهم تسبَّبُوا في ضعف أمريكا، وتعاظم قوى دول أُخْرى، خاصَّةً الصِّين، عبر قراراتهم الاقتصاديَّة على حساب أمريكا.وهو على حقٍّ -إلى حدٍّ ما-؛ لأنَّ أمريكا تولَّت تكوين النظام الليبراليِّ الحاليِّ بعد الحرب العالميَّة الثَّانية، وما كان لها أنْ تنشئ هذا النظام بمختلف كياناته، دون أنْ تتخلَّى عن بعض أهدافها؛ لتحقيق ذلك، وتكون سبَّاقةً في بناء أوروبا واليابان وغيرها، بعد أنْ دمَّرتها الحربُ العالميَّة، وإنشاء هيئة الأمم المتحدة بمجالسها المتعدِّدة، ومنظمة التجارة العالميَّة، وصندوق النقد الدوليِّ، وغير ذلك. ومقابل أنْ تكون القطب الأكبر بين دول العالم، وكذلك مقابل قبول العالم (الدولار) كعملةٍ عالميَّةٍ تحلُّ محلَّ الجنيه الإسترلينيِّ الذي كان مهيمنًا -إلى حدٍّ كبيرٍ- حتَّى لحظة إعلان أمريكا زعامتها للعالم.وليس صحيحًا أنَّها فضَّلت بقية العالم على نفسها، بل إنَّها استفادت كثيرًا من سخائها، وهيمنتها العالميَّة؛ ممَّا حقَّق لها رخاءً كبيرًا، استفادت منه في جعل جامعاتها من أفضل الجامعات في العالم، وولاياتها ملتقى الاقتصاد العالميِّ، وأنْ تصبحَ الأُولَى في اختراعِ الجديد، وأصبح اقتصادُها أقوى اقتصادٍ في العالم، وقواتها العسكريَّة أقوى قوَّةٍ في العالم. وحوَّلها لتكون منبرًا للرأي والفكر والتَّرفيه على مستوى العالم. وحقَّق لدونالد ترمب نفسه أنْ يكون قطبًا عالميًّا جذَّابًا يبني مراكز (بنايات) تسجَّل باسمه، في العديد من دول العالم، إلى جانب داخل أمريكا.المرحلة التي تعيشها اقتصاديَّات العالم اليوم، هي مرحلة إعادة بناء، تتطلَّب هدم القديم، أو تعديل بعض بنيانه، حتَّى يمكن اكتمال البناء حسب المواصفات الجديدة. ومن الطبيعي أنْ تكره دول العالم التغيير الذي يطالب به دونالد ترمب، فالتغيير -بحدِّ ذاتِهِ- لا يقبل في أحسن الأحوال، وتكون ردود الأفعال تجاهه، سلبيَّةً ومشكِّكةً، ولا أعتقدُ أنَّ حججَ الرَّافضين للتغيير سليمة، بالنسبة لأمريكا، ولن تتَّضح الصورة النهائيَّة لما يحصل اليوم من حرب اقتصاديَّة، إلَّا بعد وقت قد لا يكون قصيرًا، وفي حرب مثل هذه تكون هناك معارك صغيرة أو جانبيَّة، ويتراكم النَّجاح في المعارك إلى أنْ يصل انتصارًا، أو هزيمةً، كما أنَّه يحدث تقبُّل حلول وسط، تُوقِع الأضرار بجانبٍ أكثر من الآخر، أو استسلام من الطَّرفين. وعلينا انتظار التطوُّرات، ومواصلة مراقبة الأحداث (الجانبيَّة) التي سوف تؤثِّر -أيضًا- على نتائج الحرب الاقتصاديَّة. مثل تطوُّر حرب أوكرانيا وروسيا، والحرب الأهليَّة في السودان، وتطوُّر الصراع في ليبيا وغيرها.قوة الخطاب الليبرالي كبيرة، ويقوم بتشويش ما يحدث، ومن الأفضل أن تكون أحكامنا على ما يجري اليوم معتمدة على تقديراتنا، وتحليلاتنا الخاصة. لا مواصلة الاستسلام لما تروج له وسائل الإعلام الليبرالية. ويجب أن تعلم أن الفكر الليبرالي، وهو أحد نتائج هيمنة العولمة والنظام الليبرالي، أصاب مجتمعاتنا بأضرار علينا الحذر منها، وهو يؤثر على أحكامنا على الأمور.في حرب ترمب ضد الليبرالية الحالية، كان من أول قراراته -بعد أنْ تولى الرئاسة- إعلان اعتبار الرجل والمرأة كما خلقهما الخالق، لا كما تسميهم قانونيًّا الجماعات الليبرالية. ومؤخَّرًا صدر حكم المحكمة العُليا في أدنبرة بالمملكة المتحدة، يُعيد تأكيد أنَّ المرأة هي من تولد كامرأة، وليس المتحوِّلات جنسيًّا، أو حسب القانون. حيث يحق -قانونًا- أنْ يعلن شخص تغيير نفسه من ذكر إلى أنثى، ويحقُّ له دخول دورات المياه المخصَّصة للنِّساء، واعتباره امرأةً إذا ارتكب جُرمًا، وسجنه مع النِّساء. وغير ذلك.هذه الأمور نتجت عن (الثَّقافة) التي يبشِّر بها الليبراليُّون، ويدرسُونَها في الجامعات الأمريكيَّة والبريطانيَّة، ودول أُخْرى. وللدِّلالة على نجاح الليبراليَّة عالميًّا، فإنَّ التَّشجيع على التحوُّل جنسيًّا انتشرَ في كثيرٍ من دول العالم. ومن الأمثلة في الأرجنتين، ومالطا، وإيرلندا، والدنمارك، وإسبانيا، وكولومبيا، يسمحُون بتغيير الجنس بمجرَّد تقديم وثائق دون عمليَّات جراحيَّة. وفي فرنسا يكفي تقديم تقريرٍ نفسيٍّ لإثبات ذلك، وفي ولايات بأمريكا تتنوَّع الإجراءات. (حسمت اليابان أمرَهَا، واشترطت استئصال الأعضاء التناسليَّة؛ لاعتماد تحوُّل الرجل إلى امرأةٍ).ليس كلُّ ما يعمله دونالد ترمب وصحبه جيِّدًا، إلَّا أنَّه حان إيقاف الليبراليِّين عن لعبهم بالمجتمعات، وسيتم ذلك عبر تغيير «النظام العالميِّ» إلى نظامٍ أفضلَ، فالحربُ الاقتصاديَّة ليست اقتصاديَّةً فحسب.
