بعد 100 يوم من عودته... ترمب يستمتع بوقته رغم تراجع شعبيته
بعد مائة يوم من الفوضى والغضب اللذين انعكسا في انخفاض التأييد لدونالد ترمب في استطلاعات الرأي، يأمل الرئيس الأميركي أن يظفر بإعجاب أنصاره المطلق خلال تجمّع حاشد، الثلاثاء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولهذه المناسبة الرمزية خلال فترة ولايته الثانية، يعود الرئيس الجمهوري إلى موقع شهد أحد آخر تجمّعاته الانتخابية، في وارن في ولاية ميشيغان الشمالية التي كانت من الولايات الحاسمة في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ترمب لصحافيين في مجلة «ذي أتلانتك»: «في الولاية الأولى، كان علي القيام بأمرَين: إدارة البلاد والنجاة بنفسي، وكان كلّ هؤلاء المحتالين حولي»؛ في إشارة إلى تشكيلة الوزراء والمستشارين خلال فترة ولايته الأولى (2017 - 2021).
وأضاف متباهياً: «في الولاية الثانية، أقود البلاد والعالم... وأستمتع كثيراً بوقتي».
ما زال العديد من ناخبي قطب العقارات السابق موالين له. وقالت كارن ماينر، التي تدير متجراً للنبيذ في رينو بنيفادا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنّه يدرك ما يفعله».
من جانبه، قال فرانك تيوتي وهو عامل متقاعد من نيوهامشير: «حتى الآن، أنا سعيد جداً بما يفعله». لكنه أعرب في الوقت ذاته عن «بعض القلق بشأن الاقتصاد».
وسيكون الاقتصاد على قائمة المؤتمر الصحافي الذي تعقده المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الثلاثاء، بعدما خصّصت إحاطتها الصحافية الاثنين لسياسة الهجرة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بينما يلقي ترمب كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة الورود بالبيت الأبيض (رويترز)
وقال توم هومان، الذي ينفّذ برنامج الترحيل الجماعي الضخم في إدارة ترمب أمام الصحافيين، إنّ الرئيس الأميركي «لا مثيل له، لا يجاريه أحد».
منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وإحاطة نفسه بالمخلصين له، يتصرف ترمب بحرية تامة في مجال الرسوم الجمركية والسياسة الخارجية أو للانتقام من خصومه السياسيين.
في قاعة الشرف في البيت الأبيض، استبدل صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما بلوحة مستوحاة من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها.
أما في المكتب البيضاوي، فأحاط الملياردير المعروف بذوقه المتكلّف الباذخ، نفسه بمقتنيات مذهبة.
وقام بتوسيع حدود سلطته الرئاسية، ووقّع حتى الآن أكثر من 140 مرسوماً، من بينها مرسوم يلغي الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة، وهاجم جامعات ومكاتب محاماة، وألغى سياسات بيئية، وكلّف حليفه إيلون ماسك بتفكيك مؤسسات فيدرالية بذريعة محاربة البيروقراطية، كما أطلق سياسة حمائية شرسة، قبل أن يتراجع جزئياً عنها.
وعندما أمر قضاة بتعليق بعض المراسيم التي أصدرها، وجدوا أنفسهم في خضم مواجهة غير مسبوقة مع السلطة التنفيذية.
ولا يمكن لدونالد ترمب الذي قامت مسيرته السياسية على إثارة الانقسام وتعميقه، أن يدّعي الاستفادة من شهر العسل السياسي الذي عادة ما يُرافق المائة يوم الأولى لأي رئيس، فهو شخصية تثير مشاعر متناقضة لدى الأميركيين الذين يوجد عدد ثابت منهم إما يكرهونه بشدة أو يعشقونه بإفراط.
وعلى العكس من ذلك، تتفق استطلاعات الرأي على تسجيل تراجع حاد في شعبيته، الأمر الذي يساهم فيه القلق بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها وهجماته على المؤسسات الفيدرالية.
وبيَّن استطلاع نشرته صحيفة «واشنطن بوست» مع شبكة «آي بي سي نيوز»، الأحد، أنّ 39 في المائة من الأميركيين فقط «يوافقون» على الطريقة التي يدير بها دونالد ترمب الأمور.
ورأى 64 في المائة من المستطلعين أنّه يذهب «بعيداً جداً» في محاولته توسيع صلاحيات الرئيس.
ولكن يبقى من المستحيل التنبؤ بمدى قدرة دونالد ترمب وهو في سنّ 78 عاماً، على الحفاظ على هذه الوتيرة المحمومة لولايته الثانية.
ما زال العديد من ناخبي الرئيس الأميركي دونالد ترمب موالين له
فقد بدأ الرئيس الجمهوري يبدي علامات على نفاد الصبر، خصوصاً فيما يتعلّق بالقضايا الدبلوماسية، بعدما شدّد خلال حملته الانتخابية على إبرام صفقات سريعة.
مثال على ذلك، الحرب في أوكرانيا حيث من الواضح أنّه فشل في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الصراع خلال 24 ساعة من عودته للسلطة.
ورداً على سؤال مجلة «تايم»، قال: «الناس يعرفون أنّني عندما قلت ذلك، كان بنبرة مازحة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا
حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
وزير الخارجية الأميركي يحذر من "حرب أهلية شاملة" في سوريا
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الحكومة السورية ربما تكون على بُعد أسابيع من "انهيار محتمل، وحرب أهلية شاملة"، ولكنه أشاد بما وصفها بـ"الهوية الوطنية السورية" التي اعتبرها "أمراً جيداً" في سبيل استقرار البلاد. وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، والتواصل مع حكومة دمشق: "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها سوريا، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهوراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترمب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. السفارة الأميركية في سوريا وعن سبب عدم فتح السفارة الأميركية في سوريا حتى الآن، قال روبيو، إن "الأمر مرتبط كلياً بمخاوف أمنية، بالمناسبة. الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية. نحن لا نعتقد أنهم سيؤذوننا. لكن هناك أطرافاً أخرى على الأرض في سوريا، ويجب أن نحمي أنفسنا منهم". وذكر أن "الخبر السيئ أن بعض شخصيات السلطة الانتقالية لم تجتز فحص الخلفية مثل الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، ولديهم تاريخ معقّد، ونحن نتفهم ذلك"، مضيفاً: "لكن من جهة أخرى، إذا انخرطنا معهم، فقد تنجح العملية، وقد لا تنجح. لكن إذا لم ننخرط، فالنتيجة مؤكدة أنه لن تنجح على الإطلاق". واعتبر أن "الخبر الإيجابي هو أن هناك هوية وطنية سورية. فسوريا كانت من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط حيث عاش العلويون والدروز والمسيحيون والسنة والشيعة والأكراد معاً تحت راية الهوية السورية، حتى جاء (الرئيس السابق) بشار الأسد، وكسر هذه الهوية عندما حرّض المكونات ضد بعضها البعض". ويرى أن الحكومة السورية "تواجه عدة تحديات منها أنها تتعامل مع حالة انعدام ثقة داخلية عميقة، بسبب سياسة الأسد المتعمدة في تقسيم المجتمع"، لافتاً إلى أن التحدي الآخر يتمثل في "مسألة النزوح حيث يعيش ما بين 6 إلى 7 أو حتى 8 ملايين سوري خارج البلاد.. وهم بالمناسبة ناجحون جداً في الدول التي استقروا بها". لكنه شدد على أهمية العمل على "تمكين السلطة الانتقالية من خلق بيئة تسمح بعودتهم إلى ديارهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد". "خطة أميركية واضحة بشأن سوريا" وعن اللقاء الذي جرى، الأسبوع الماضي، بين ترمب والشرع في الرياض، قال وزير الخارجية الأميركي، إن "ما دفع الرئيس للتحرك سريعاً في موضوع العقوبات، فهو أننا كنا نملك خطة واضحة". وتابع: "لقد التقينا مع وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) في الأمم المتحدة هنا في نيويورك، ومنحناه تأشيرة دخول إلى البلاد، كما سمحنا لوزير ماليتهم (محمد يسر برنية) بالمشاركة في اجتماعات البنك الدولي هنا في العاصمة واشنطن". وأوضح أن "الخطوة التالية كانت الاجتماع مع وزير الخارجية السوري في تركيا خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأردف: "لكن الرئيس (ترمب) أتيحت له فرصة للقاء الشرع، وبصراحة، اتخذ قراراً جريئاً، وقال سأقوم بذلك، سألتقي بهم، وكان ذلك بتشجيع من السعودية وتركيا". وذكر الوزير الأميركي، أن "السبب وراء هذا القرار هو أن الدول الشريكة في المنطقة تريد أن تُدخل مساعدات، وتريد أن تبدأ في تقديم الدعم، لكنها لا تستطيع بسبب الوضع الحالي". ويرى أن أثر القرار المباشر سيكون في "تمكين الدول المجاورة البدء بمساعدة السلطة الانتقالية على بناء آليات للحكم والرقابة، تتيح لهم فعلياً إنشاء حكومة، وتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وغيرها". وأضاف: "لكن دعوني أكون صريحاً، هذا وحده لن يكون كافياً فلدينا قانون قيصر، ويمكننا أن نصدر إعفاءات، لكن هذه الإعفاءات محدودة زمنياً، ولن تكون كافية لجذب نوعية الاستثمار الأجنبي الذي نحتاجه"، في إشارة إلى أحد أكثر القوانين صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً. وشدد روبيو، على ضرورة أن "يكون هناك تحرك تشريعي من الكونجرس، أو تحرك أكثر شمولاً، لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكن خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، لتوفير فرص اقتصادية حقيقية للشعب السوري". ويمهد قرار رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب في الكونغرس لرص الصف الجمهوري
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً لدفع الجمهوريين باتجاه تخطي انقساماتهم، وإقرار أبرز البنود في أجندته الداخلية، فغادر معقله في البيت الأبيض متوجهاً إلى عقر دار حزبه في الكونغرس، حيث يعقد اجتماعاً مغلقاً مع النواب الجمهوريين، ليحثهم على حسم خلافاتهم، والتصويت على مشروع التسوية الذي يتضمن خطته الضريبية وإصلاحات الهجرة، ورفع سقف الدين العام... وغيرها من بنود أساسية على أجندته في مشروع تصل قيمته إلى 4 تريليونات دولار. ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب) ويعلم ترمب أن إرثه على المحك هنا، فكل القرارات التنفيذية التي اتخذها ستصبح باطلة المفعول مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، على عكس التشريعات التي تصبح قانوناً لدى إقرارها، والتوقيع عليها؛ ما يضمن استمرارية سياساته بغض النظر عن هوية قاطن المكتب البيضاوي. لهذا السبب عمد الرئيس الأميركي إلى التدخل شخصياً لرأب الصدع الجمهوري بين المحافظين والمعتدلين، ليس عبر تغريدات أو منشورات، بل من خلال زيارة هؤلاء وجهاً لوجه، لإقناعهم بضرورة الحفاظ على إرثه وإرثهم في الوقت نفسه، وإقرار المشروع «الكبير والجميل» على حد وصفه. لكن بالنسبة للجمهوريين، هناك الكثير على المحك، فبالإضافة إلى اختلافاتهم الآيديولوجية على قضايا متعلقة بالدين العام والضرائب، بعضهم يخوض انتخابات نصفية حاسمة للحفاظ على مقاعدهم في دورة الكونغرس المقبلة، وهم بحاجة إلى إرضاء قاعدتهم الشعبية أولاً وأخيراً قبل التودد إلى الرئيس الأميركي. ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب) لكن الصعوبات لا تنتهي هنا، فحتى لو تمكن ترمب من رص الصف الجمهوري في مجلس النواب، الذي يسعى للتصويت على المشروع هذا الأسبوع، يكمن التحدي الأكبر في توحيد وجهات النظر الجمهورية مع مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه إقرار لغة المشروع نفسها، الأمر الذي لن يحدث في أي وقت قريب، إذ سيتطلب مفاوضات حثيثة تمتد على مدى أشهر؛ ما يهدد مصير موعد رفع سقف الدين العام في منتصف يوليو (تموز) المقبل. وبانتظار الحلحلة تتوجه الأنظار إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يواجه مهمة صعبة وامتحاناً لرئاسته للمجلس بأغلبية جمهورية هشة؛ ففشل مشروع ضخم من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى ضعف موقعه القيادي، خصوصاً مع رفض الديمقراطيين القاطع تقديم أي نوع من الدعم عبر التصويت لإقرار المشروع؛ ما يعني أنه يحتاج لدعم حزبه بكل أطيافه، على خلاف الواقع الحالي.
