ترمب في الكونغرس لرص الصف الجمهوري

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً لدفع الجمهوريين باتجاه تخطي انقساماتهم، وإقرار أبرز البنود في أجندته الداخلية، فغادر معقله في البيت الأبيض متوجهاً إلى عقر دار حزبه في الكونغرس، حيث يعقد اجتماعاً مغلقاً مع النواب الجمهوريين، ليحثهم على حسم خلافاتهم، والتصويت على مشروع التسوية الذي يتضمن خطته الضريبية وإصلاحات الهجرة، ورفع سقف الدين العام... وغيرها من بنود أساسية على أجندته في مشروع تصل قيمته إلى 4 تريليونات دولار.
ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب)
ويعلم ترمب أن إرثه على المحك هنا، فكل القرارات التنفيذية التي اتخذها ستصبح باطلة المفعول مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، على عكس التشريعات التي تصبح قانوناً لدى إقرارها، والتوقيع عليها؛ ما يضمن استمرارية سياساته بغض النظر عن هوية قاطن المكتب البيضاوي.
لهذا السبب عمد الرئيس الأميركي إلى التدخل شخصياً لرأب الصدع الجمهوري بين المحافظين والمعتدلين، ليس عبر تغريدات أو منشورات، بل من خلال زيارة هؤلاء وجهاً لوجه، لإقناعهم بضرورة الحفاظ على إرثه وإرثهم في الوقت نفسه، وإقرار المشروع «الكبير والجميل» على حد وصفه. لكن بالنسبة للجمهوريين، هناك الكثير على المحك، فبالإضافة إلى اختلافاتهم الآيديولوجية على قضايا متعلقة بالدين العام والضرائب، بعضهم يخوض انتخابات نصفية حاسمة للحفاظ على مقاعدهم في دورة الكونغرس المقبلة، وهم بحاجة إلى إرضاء قاعدتهم الشعبية أولاً وأخيراً قبل التودد إلى الرئيس الأميركي.
ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب)
لكن الصعوبات لا تنتهي هنا، فحتى لو تمكن ترمب من رص الصف الجمهوري في مجلس النواب، الذي يسعى للتصويت على المشروع هذا الأسبوع، يكمن التحدي الأكبر في توحيد وجهات النظر الجمهورية مع مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه إقرار لغة المشروع نفسها، الأمر الذي لن يحدث في أي وقت قريب، إذ سيتطلب مفاوضات حثيثة تمتد على مدى أشهر؛ ما يهدد مصير موعد رفع سقف الدين العام في منتصف يوليو (تموز) المقبل.
وبانتظار الحلحلة تتوجه الأنظار إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يواجه مهمة صعبة وامتحاناً لرئاسته للمجلس بأغلبية جمهورية هشة؛ ففشل مشروع ضخم من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى ضعف موقعه القيادي، خصوصاً مع رفض الديمقراطيين القاطع تقديم أي نوع من الدعم عبر التصويت لإقرار المشروع؛ ما يعني أنه يحتاج لدعم حزبه بكل أطيافه، على خلاف الواقع الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

ترامب يضغط على الجمهوريين لإقرار مشروع قانون الضرائب

صعّد دونالد ترامب من ضغطه على الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون شامل يمدد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويقلص الإنفاق الحكومي ، وذلك بعد أن هددت الانقسامات الداخلية بتأخير تمريره في الكونغرس. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي صباح الثلاثاء لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"مشروعي الكبير والجميل"، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام. وقال ترامب: "هذا هو أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا... وإلا فأنتم تواجهون زيادة ضريبية بنسبة 68%َ"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، فإن الرئيس لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات لتمرير مشروع الموازنة. ويختلف المحافظون المتشددون والمعتدلون داخل الحزب حول قضايا تتعلق بالائتمانات الضريبية لمكافحة تغير المناخ التي أُقرت خلال عهد بايدن، ومتطلبات العمل لبرنامج صحي للفقراء، وخصم الضرائب المحلية، وهو إجراء يصب غالبًا في مصلحة الولايات الديمقراطية مثل نيويورك. ويشمل مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة في الخصم القياسي والائتمان الضريبي للأطفال. كما يخفض الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية، وهو ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ويتضمن أيضًا زيادات في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، مقابل تقليص مئات المليارات من الدولارات من البرنامج الصحي والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. زيادة الدين الأميركي ويتضمن المشروع زيادة في الضرائب على عائدات استثمارات الجامعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، لكنه لا يشمل بعض الإجراءات التي كان ترامب يرغب بها، مثل زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة – وهي لجنة غير حزبية – أن مشروع القانون سيزيد الدين القومي الأميركي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للبلاد، وما إذا كان العالم سيواصل تمويل الحكومة في واشنطن. وكانت وكالة موديز قد خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وحاول ترامب استمالة المعتدلين بالقول إن مشروع القانون لا يتضمن خفضًا لأي شيء "ذي معنى"، بل فقط "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام". وقال راسل فوت، مدير مكتب الميزانية والإدارة، إن مشروع القانون يتضمن أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ ثلاثة عقود. مطالب بخفض أكبر ومع ذلك، يواصل المحافظون المطالبة بخفض أكبر. وقبيل لقاء ترامب بالمشرعين، هاجم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي العرض الجديد الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وكتب ماسي على منصة "إكس": "الجمهوريون يدافعون عن خصومات ضريبية تفيد في الأساس الليبراليين الأثرياء في الولايات الزرقاء... هذا الاستثناء لصالح الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا سيزيد العجز بشكل كبير، ويمثل تراجعًا عن سياسة ترامب الضريبية في ولايته الأولى". وقال النائب الجمهوري داستي جونسون من ساوث داكوتا لصحيفة "فاينانشال تايمز" بعد الاجتماع: "الرئيس أوضح تمامًا أنه يريد منا تمرير هذا القانون... إنه يريدنا أن نتوقف عن العبث". لكن هذه الرسائل الخاصة لم تنجح على ما يبدو في تهدئة الانقسامات الداخلية. فبعد الاجتماع، صرّح النائبان الجمهوريان من نيويورك، مايك لولر ونيك لالوتا، أن العرض لا يزال غير كافٍ.

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي

تقلبت أسعار النفط في جلسة متقلبة وسط ضعفٍ في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. تذبذبت أسعار النفط بحدة بعد أن عبّر المرشد الأعلى في إيران عن تشككه إزاء المحادثات مع الولايات المتحدة، مما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي. وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستنجح، وحثّ إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء". وأضاف أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر نشاطاً، لشهر يوليو، بنسبة 0.2% لتتم تسويته فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل. كما انخفض سعر مزيج برنت، لكنه استقر فوق مستوى 65 دولاراً للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط شهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط سلسلة من الأنباء المتضاربة بشأن مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. إذ من الممكن أن يمهّد الاتفاق الطريق لعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق التي يُتوقع أن تشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام الجاري. ومما يزيد من حالة عدم اليقين العالمية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جهوده لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز": " أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، ريان لانس، إنه لا يعتقد أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته. وأضاف أن استقرار الأسعار في منطقة 50-60 دولاراً لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند مستويات 60-70 دولاراً، فيُتوقع أن يستقر الإنتاج. ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض أسعار النفط على الإمدادات الأميركية.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البنتاجون يجري "مراجعة شاملة" في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه "أحد أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أميركا الدولي". وجاء الانسحاب بناءً على اتفاق تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى عام 2020 مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن التنفيذ جرى في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2021. وشهد الانسحاب سقوط 13 جندياً أميركياً في تفجير انتحاري لتنظيم "داعش خرسان" قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وذلك بينما كانت طالبان تسيطر على العاصمة. "استعادة ثقة الأميركيين" وقال هيجسيث إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) مُلزمة، تجاه الشعب الأميركي والمقاتلين الذين ضحوا بشبابهم في أفغانستان، بكشف الحقائق.. هذه خطوة مهمة نحو استعادة الثقة مع الشعب الأميركي وجميع من يرتدون الزي العسكري، وهي ضرورية بالنظر إلى عدد الضحايا والمعدات التي فُقدت خلال تنفيذ عملية الانسحاب". وبناءً على ذلك، كلّف هيجسيث مساعده شون بارنيل، بقيادة "لجنة خاصة لمراجعة وتقييم التحقيقات السابقة"، وتحليل القرارات التي أدت إلى ما وصفه بـ"أحد أكثر اللحظات قتامة في السياسة الخارجية الأميركية". وواجه الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد. وخدم نحو 800 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة". وأودت الحرب بحياة 2238 جندياً أميركياً، وجُرح ما يقرب من 21 ألفاً آخرين، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد الضحايا من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين تجاوز 100 ألف.