أحدث الأخبار مع #ليندا_ماكماهون
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية -الاثنين- الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم، إذ يعترض ترامب على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. الصلاحيات للولايات وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". الفدرالية والتعليم وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة ، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد). لماذا إلغاء الوزارة؟ تعد وزارة التعليم الأميركية من أحدث الوزارات في الحكومة الفدرالية الأميركية، إذ أنشئت رسميًا عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناءً على قناعة ديمقراطية بأن النظام التعليمي بحاجة إلى إدارة مركزية تُشرف على تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز المساواة بين الولايات. وقد واجه تأسيس الوزارة معارضة شديدة من التيار المحافظ آنذاك، الذي رأى فيها تدخلا مفرطا وغير ضروري في صلاحيات الولايات. ومنذ نشأتها، أصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة السياسات التعليمية الفدرالية، وتوزيع المساعدات المالية، وجمع البيانات حول أداء التعليم الوطني، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية. ومع الاتجاه لإلغاء الوزارة، تزداد الدعوات إلى نماذج تعليمية محلية بالكامل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوتات صارخة في جودة التعليم، كما يقول ناقدو ترامب.
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
سخرية واسعة من رسالة وزيرة أمريكية.. «هارفارد» تُبرز أخطاء ماكماهون النحوية
تحولت رسالة تهديد رسمية من وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، إلى مادة للسخرية على نطاق واسع، بعد أن رصدت وسائل التواصل الاجتماعي وطلاب الجامعة أخطاء نحوية ولغوية جسيمة في نصّ رسالتها التي هددت فيها بقطع المنح الفيدرالية عن «هارفارد» بسبب اتهامات بـ«الإخلال بالقانون الفيدرالي» و«سوء الإدارة». وأثارت رسالة الوزيرة الأمريكية التي عُينت وزيرة للتعليم في إدارة ترمب الثانية، وهي شخصية مثيرة للجدل بسبب خلفيتها غير الأكاديمية، موجة من الانتقادات ليس فقط بسبب محتواها السياسي، بل بسبب مستواها اللغوي الضعيف، ما دفع البعض إلى وصفها بأنها «كُتبت بأسلوب تلميذ في المرحلة المتوسطة». واتهمت وزيرة التعليم، «هارفارد» في الرسالة المؤلفة من ثلاث صفحات نُشرت على حساب ماكماهون في منصة «إكس» بـ«السخرية من نظام التعليم العالي الأمريكي»، مشيرة إلى مزاعم بـ«العنصرية» في سياسات القبول، وتوظيف شخصيات ديمقراطية مثل عمدتَي نيويورك وشيكاغو السابقين، بيل دي بلاسيو ولوري لايتفوت، لتدريس «القيادة»، وإدخال برنامج «رياضيات علاجية» للطلاب، لكن النص الذي تضمن أخطاء مثل كتابة واستخدام أحرف كبيرة بشكل عشوائي، وجمل غير مكتملة، أثار استهجان النشطاء والصحفيين على حد سواء. ووفقاً لتقارير، قام طلاب «هارفارد» بتحرير الرسالة على طريقة الأساتذة الأكاديميين، مع إبراز الأخطاء بالقلم الأحمر، ونُشرت نسخ مصححة على منصة «إكس»، ما أثار موجة من السخرية. وعلق مراسل البيت الأبيض لصحيفة «الإندبندنت» أندرو فاينبرغ على «إكس» قائلاً: «من كتب هذه الرسالة بالكاد يجيد القراءة والكتابة»، بينما تساءل الصحفي فريد ويلمان: «هل كتبها طالب في المدرسة الثانوية؟». ولم تتوقف الانتقادات عند الأخطاء النحوية، بل شملت أيضاً المنطق غير المتماسك والادعاءات غير المدعومة، مثل اتهام «هارفارد» بدعوة «طلاب أجانب يمارسون العنف ويكرهون أمريكا». أخبار ذات صلة وردّت «هارفارد» ببيان رسمي، وصفت فيه الرسالة بأنها «محاولة لفرض سيطرة غير مسبوقة وغير قانونية على الجامعة»، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية ضد «التجاوز الحكومي». وأشار متحدث باسم الجامعة إلى أن التهديدات بقطع التمويل تأتي ردّاً على دعوى قضائية رفعتها «هارفارد» في 21 أبريل ضد إدارة ترمب، بعد تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية، بدعوى مكافحة «معاداة السامية» وسياسات التنوع. تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ومؤسسات التعليم العالي، إذ سبق أن هدد ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي لـ«هارفارد»، وهو إجراء وصفه خبراء قانونيون بأنه «غير قانوني». وتُعد هذه الرسالة جزءاً من سلسلة هجمات استهدفت جامعات النخبة، في محاولة لفرض إصلاحات تتماشى مع أجندة الإدارة، مثل العودة إلى «القبول القائم على الجدارة» وإنهاء برامج التنوع.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هارفارد تحذر من «الآثار المخيفة» لمعركة ترمب ضد التعليم العالي
صعَّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركتها مع مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فأعلنت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أن الحكومة الفيدرالية لن تقدم أي منح جديدة لجامعة هارفارد، التي رفضت تكييف سياساتها الأكاديمية مع مطالب ترمب السياسية. ويمثل هذا القرار تصعيداً كبيراً في معركة ترمب مع واحدة من الجامعات السبع الأقدم والأغنى في الولايات المتحدة، علماً أن إدارته جمدت سابقاً 2.2 ملياري دولار من المنح الفيدرالية للجامعة. ورفضت هارفارد الانصياع لمطالب ترمب الذي يتهمها بأنها «أصبحت بؤراً لليبرالية ومعاداة السامية». ويفيد البيت الأبيض بأنه يستهدف معاداة السامية في الحرم الجامعي بعدما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات الأميركية خلال العام الماضي. كما أنها تركز على مشاركة الرياضيات المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية. وقال مسؤول في وزارة التعليم إن هارفارد لن تتلقى أي منح فيدرالية جديدة حتى تلبية المطالب الفيدرالية. وأوضح أن وقف التمويل ينطبق على المنح البحثية الفيدرالية، وليس على المساعدات المالية الفيدرالية للطلاب من أجل تغطية الرسوم الدراسية. وأكد أن الإدارة تُحصي «إخفاقات جسيمة» في هارفارد لأنها «سمحت باستمرار معاداة السامية والتمييز العنصري، وتخلت عن المعايير الأكاديمية الحازمة، وفشلت في السماح بمجموعة متنوعة من الآراء في حرمها الجامعي». وطالبت إدارة ترمب هارفارد بإجراء «تغييرات واسعة في الحوكمة والقيادة، ومراجعة سياسة القبول الخاصة بها، والتدقيق في هيئة التدريس والطلاب لضمان أن يكون الحرم الجامعي موطناً للعديد من وجهات النظر». وهذه المطالب جزء من حملة ضغط تستهدف كثيراً من الجامعات البارزة الأخرى، ومنها جامعات كولومبيا وبنسلفانيا وكورنيل. وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من ترمب الذي يسعى إلى استخدام نفوذ التمويل الفيدرالي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود. من أنتم؟ نشرت ماكماهون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهتها إلى رئيس الجامعة الآن غاربر، وتقول فيها إن الجامعة انتهكت القانون الفيدرالي، وتساءلت: «من أين يأتي العديد من هؤلاء (الطلاب)؟ ومن هم؟ وكيف يلتحقون بجامعة هارفارد، أو حتى ببلدنا؟ ولماذا كل هذه الكراهية؟». وأضافت أن الجامعة «لم تلتزم بواجباتها القانونية، وواجباتها الأخلاقية والائتمانية، ومسؤولياتها المتعلقة بالشفافية، وأي مظهر من مظاهر الحزم الأكاديمية». وأعلنت فرقة عمل مشتركة متعددة الوكالات لمكافحة معاداة السامية في مارس (آذار) الماضي أنها ستراجع زهاء 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المُخصص لهارفارد، التي رفعت، الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في محاولة لمنع الحكومة من حجب التمويل الفيدرالي كوسيلة للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في الجامعة. جوشوا ليفي أحد وكلاء الدفاع عن هارفارد مغادراً قاعة المحكمة في بوسطن (رويترز) وتراقب الجامعات في كل أنحاء البلاد هذا الموقف من كثب، إذ يعتمد كثير منها على التمويل الفيدرالي للأبحاث والمساعدات المالية للطلاب ومجالات أخرى. وشهد هذا العام انقلاب الدعم للبحث العلمي في الجامعات الأميركية رأساً على عقب، إذ ندد المسؤولون الفيدراليون بما يسمونه أجندة «الوعي» التي تنتهجها الجامعات، وانتقدوا ممارسات القبول، وتعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، والمناهج الدراسية، وغيرها من المجالات. ورد غاربر، وهو يهودي، أخيراً على المخاوف التي أثارتها الحكومة في شأن رد الجامعة على معاداة السامية في الحرم الجامعي، قائلاً: «سنواصل مكافحة الكراهية بالسرعة التي تتطلبها، ونحن نلتزم بشكل كامل بواجباتنا المحددة بالقانون. هذه ليست مسؤوليتنا القانونية فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي أيضاً». «آثار مخيفة» قال مسؤولو الجامعة، الاثنين، إنهم تلقوا رسالة أخرى من الإدارة «تُضاعف مطالبها التي من شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على جامعة هارفارد، وستكون لها آثار مخيفة على التعليم العالي». وأضافوا: «تُطلق رسالة اليوم تهديداتٍ جديدة بحجب التمويل غير القانوني للأبحاث والابتكارات المنقذة للحياة، رداً على رفع هارفارد دعواها القضائية في 21 أبريل (نيسان)». وأعلنوا أن الجامعة ستواصل الامتثال للقانون، و«تعزيز وتشجيع احترام تنوع الآراء، ومكافحة معاداة السامية في مجتمعنا»، كما أن «هارفارد ستواصل أيضاً الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى خنق البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمناً وأماناً». واعترض غاربر على متطلبات «التدقيق» بآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والحد من سلطة بعض المستهدفين بسبب آرائهم الآيديولوجية. وقالت أستاذة التاريخ في جامعة هارفارد ورئيسة فرع رابطة أساتذة الجامعات الأميركية في هارفارد كيرستن وايلد: «أنا مصدومة». وأضافت: «تُظهر رسالة ماكماهون مستوى مذهلاً من الجهل المبطن - تجاه هارفارد، وكيفية عمل التمويل الفيدرالي للأبحاث، والنص الصريح للدستور الأميركي». ورأت أنه «يجب على قطاع التعليم العالي بأكمله رفض هذه السلطوية المُفرطة بصوت واحد».
