المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة.
وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.
الصلاحيات للولايات
وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل.
وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.
وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس.
وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.
وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى.
وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة".
وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير".
الفدرالية والتعليم
وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة ، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى.
لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية.
وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
لماذا إلغاء الوزارة؟
تعد وزارة التعليم الأميركية من أحدث الوزارات في الحكومة الفدرالية الأميركية، إذ أنشئت رسميًا عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناءً على قناعة ديمقراطية بأن النظام التعليمي بحاجة إلى إدارة مركزية تُشرف على تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز المساواة بين الولايات.
وقد واجه تأسيس الوزارة معارضة شديدة من التيار المحافظ آنذاك، الذي رأى فيها تدخلا مفرطا وغير ضروري في صلاحيات الولايات.
ومنذ نشأتها، أصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة السياسات التعليمية الفدرالية، وتوزيع المساعدات المالية، وجمع البيانات حول أداء التعليم الوطني، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
ومع الاتجاه لإلغاء الوزارة، تزداد الدعوات إلى نماذج تعليمية محلية بالكامل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوتات صارخة في جودة التعليم، كما يقول ناقدو ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تفاعل مغردون مع استياء ترامب من بوتين؟
شبكات أثار استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي عبر عنه علنا بالمكتب البيضاوي، جدلا واسعا بين مغردين حول فاعلية تهديدات واشنطن وقدرتها على إنهاء الحرب الأوكرانية. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة أميركية تبقي مؤقتا حماية المهاجرين الأفغان
كشفت وثائق قضائية نشرتها وكالة رويترز، أن محكمة استئناف أميركية عرقلت في الوقت الراهن محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغانيين في الولايات المتحدة. وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، أمس الاثنين، أمرا إداريا يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/تموز الحالي، بعد طلب من منظمة "كاسا" المدافعة عن حقوق المهاجرين. وكانت المنظمة رفعت دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغانيين والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وفي ذلك الشهر، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغانيين والكاميرونيين، قالت الوزارة، إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا للقادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الأمنية. وقت للطعن وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة "أفغان إيفاك" (AfghanEvac) -وهي تحالف رئيسي لداعمين للقضية تنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة- إن قرار الإيقاف ليس نهائيا، لكنه يتيح وقتا للطعن القانوني. وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفا منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن العديد من الأفغانيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافا ل حركة طالبان إذا عادوا إلى ديارهم. وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن النساء هن الأكثر عرضة للخطر، في ظل تضييق طالبان على حقوقهن منذ عودتها للسلطة بعد الانسحاب الأميركي. ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند و نيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"موقع إلكتروني غامض" لاستهداف أنصار فلسطين بأميركا
أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامها لموقع إلكتروني غامض يُعرف باسم "كناري ميشن" لتحديد هوية الطلاب المتظاهرين المؤيدين ل فلسطين بهدف ترحيلهم، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والقلق بين المدافعين عن الحقوق والحريات المدنية. وفي تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزية للكاتب والناشط الحقوقي المقيم في واشنطن والمختص في الشأن العربي الأميركي، قال علي حرب إنه لطالما اشتبه ناشطون بأن الإدارة تجمع معلومات من هذا الموقع المؤيد ل إسرائيل. وأضاف الكاتب أن الموقع ينشر قوائم سوداء تضم أسماء وصور وسجلات شخصية لأكاديميين وطلاب ينتقدون إسرائيل، لكن تلك الشكوك تأكدت في شهادة أمام المحكمة الأربعاء الماضي، ضمن قضية تطعن في جهود الإدارة لترحيل المتظاهرين من أنصار فلسطين. وكشف بيتر هاتش، أحد مسؤولي الهجرة والجمارك، أن وزارة الأمن الداخلي شكّلت فريقا خاصا يُسمى "فريق النمر" يعمل على طرد الطلاب المؤيدين لفلسطين، مشيرا إلى أن الفريق راجع نحو 5 آلاف ملف جمعها موقع "كناري ميشن" حول منتقدي إسرائيل، وبعضها وصل من مصادر شفهية. من جهتها، قالت هبة جويد أستاذة علم الاجتماع في جامعة مدينة نيويورك إن اعتماد الحكومة على قائمة سوداء إلكترونية تنشر معلومات شخصية بهدف الترهيب والإضرار بالناشطين أمر سخيف وفاشيٌّ"، مضيفة أن الموقع يُستخدم لملاحقة الناس لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لفلسطين. تصعيد وملاحقة ومع تصاعد المظاهرات الطلابية المناهضة لجرائم إسرائيل في غزة العام الماضي، بدأت إدارة ترامب شن حملة قمع ضد الطلاب غير الأميركيين المشاركين فيها، متهمة إياهم بالترويج لمعاداة السامية وارتكاب أعمال عنف، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية لمعظمهم. وفي مارس/آذار الماضي، أصبح محمود خليل ، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا في نيويورك أول ضحية بارزة للحملة، حيث أُمر بترحيله رغم أنه مقيم دائم ومتزوج من مواطنة أميركية، بدعوى تأثيره السلبي على سياسة أميركا الخارجية. كما اعتمدت الحملة على تقرير أعدته مؤسسة "هيريتج" المحافظة بعنوان "مشروع إستير"، يوصي بتحديد منتقدي إسرائيل من الطلاب والأساتذة وملاحقتهم بموجب قوانين الهجرة، مستندا إلى بيانات موقع "كناري ميشن". موقع مثير للجدل وينشر الموقع ملفات تعريفية تحتوي على أسماء وصور ونشاطات منتقدي إسرائيل، متهما إياهم بمعاداة السامية، حتى لو اقتصر الأمر على مشاركة تقارير منظمات حقوقية. ويؤكد حقوقيون أن تلك الملفات تصدرت نتائج البحث الإلكتروني وتسببت في فقدان البعض لوظائفهم وتلقّيهم تهديدات. وفي السياق، يصف أندرو روس من جامعة نيويورك اعتماد الإدارة الأميركية على بيانات الموقع بأنه "انتقائي وفاضح"، مضيفا أن الموقع يُظهر الأفراد في صورة مشوهة تهدف لتجريمهم، رغم أن فريق "كناري ميشن" نفسه يظل مجهول الهوية، وممولا من جهات غير معلنة. كتم الأصوات وقد نددت منظمة فلسطين القانونية (Palestine Legal) بحملة الترحيل ووصفتها بأنها عنصرية، بينما أكدت منظمة "جي ستريت"، المؤيدة لإسرائيل والسلام، أن استخدام الإدارة للموقع لا يتعلق بحماية اليهود، بل بقمع الرأي المعارض. وعندما طُلب تعليق من وزارة الخارجية الأميركية حول استخدام موقع "كناري ميشن"، اكتفت بالإشارة إلى تصريح سابق لوزير الخارجية ماركو روبيو جاء فيه "إذا كنت ستثير المشاكل في جامعاتنا، سنمنعك من الحصول على تأشيرة، وإذا كنت تملك واحدة، سنلغيها". وتشير جلسات المحكمة إلى أن الإدارة قد تستخدم مواقع أخرى أشد تطرفا، مثل "بيطار" (Betar)، المرتبط بحركة "كاهانا" المتطرفة، بحسب إجابة للمسؤول هاتش أمام القاضي.
