سخرية واسعة من رسالة وزيرة أمريكية.. «هارفارد» تُبرز أخطاء ماكماهون النحوية
وأثارت رسالة الوزيرة الأمريكية التي عُينت وزيرة للتعليم في إدارة ترمب الثانية، وهي شخصية مثيرة للجدل بسبب خلفيتها غير الأكاديمية، موجة من الانتقادات ليس فقط بسبب محتواها السياسي، بل بسبب مستواها اللغوي الضعيف، ما دفع البعض إلى وصفها بأنها «كُتبت بأسلوب تلميذ في المرحلة المتوسطة».
واتهمت وزيرة التعليم، «هارفارد» في الرسالة المؤلفة من ثلاث صفحات نُشرت على حساب ماكماهون في منصة «إكس» بـ«السخرية من نظام التعليم العالي الأمريكي»، مشيرة إلى مزاعم بـ«العنصرية» في سياسات القبول، وتوظيف شخصيات ديمقراطية مثل عمدتَي نيويورك وشيكاغو السابقين، بيل دي بلاسيو ولوري لايتفوت، لتدريس «القيادة»، وإدخال برنامج «رياضيات علاجية» للطلاب، لكن النص الذي تضمن أخطاء مثل كتابة واستخدام أحرف كبيرة بشكل عشوائي، وجمل غير مكتملة، أثار استهجان النشطاء والصحفيين على حد سواء.
ووفقاً لتقارير، قام طلاب «هارفارد» بتحرير الرسالة على طريقة الأساتذة الأكاديميين، مع إبراز الأخطاء بالقلم الأحمر، ونُشرت نسخ مصححة على منصة «إكس»، ما أثار موجة من السخرية. وعلق مراسل البيت الأبيض لصحيفة «الإندبندنت» أندرو فاينبرغ على «إكس» قائلاً: «من كتب هذه الرسالة بالكاد يجيد القراءة والكتابة»، بينما تساءل الصحفي فريد ويلمان: «هل كتبها طالب في المدرسة الثانوية؟». ولم تتوقف الانتقادات عند الأخطاء النحوية، بل شملت أيضاً المنطق غير المتماسك والادعاءات غير المدعومة، مثل اتهام «هارفارد» بدعوة «طلاب أجانب يمارسون العنف ويكرهون أمريكا».
أخبار ذات صلة
وردّت «هارفارد» ببيان رسمي، وصفت فيه الرسالة بأنها «محاولة لفرض سيطرة غير مسبوقة وغير قانونية على الجامعة»، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية ضد «التجاوز الحكومي». وأشار متحدث باسم الجامعة إلى أن التهديدات بقطع التمويل تأتي ردّاً على دعوى قضائية رفعتها «هارفارد» في 21 أبريل ضد إدارة ترمب، بعد تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية، بدعوى مكافحة «معاداة السامية» وسياسات التنوع.
تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ومؤسسات التعليم العالي، إذ سبق أن هدد ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي لـ«هارفارد»، وهو إجراء وصفه خبراء قانونيون بأنه «غير قانوني». وتُعد هذه الرسالة جزءاً من سلسلة هجمات استهدفت جامعات النخبة، في محاولة لفرض إصلاحات تتماشى مع أجندة الإدارة، مثل العودة إلى «القبول القائم على الجدارة» وإنهاء برامج التنوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 24 دقائق
- Independent عربية
6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
مع مرور ستة أشهر على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم في فترة رئاسته الثانية، حققت الإدارة الجديدة تغييرات في غاية الأهمية ذات تأثير واسع في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي ككل. لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس). نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين. وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام: الأسهم والدولار حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها. هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973. يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار. سياسات الهجرة على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين. تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص. من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط. التعريفة الجمركية أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية. بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة. الأوامر التنفيذية ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر. تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد. الموازنة الكبيرة الجميلة كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً. أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة. وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص. خفض حجم الحكومة بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد". تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها. أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل. ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي يدعو لمراجعة شاملة لمؤسسة «الفيدرالي»
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمؤسسة «الاحتياطي الفيدرالي» بالكامل، متسائلاً عن مدى نجاحها. تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد الإدارة الأميركية لمواجهة تحديات تجارية ودبلوماسية كبرى، مع اقتراب موعد نهائي حاسم للاتفاقات التجارية. في حديثه مع قناة «سي إن بي سي»، رفض بيسنت التعليق على تقارير تفيد بأنه نصح الرئيس دونالد ترمب بعدم إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مؤكداً أن هذا القرار يعود للرئيس. لكنه أشار إلى ضرورة مراجعة المؤسسة، مستشهداً بما وصفه بـ«إثارة الخوف من الرسوم الجمركية»، على الرغم من ظهور تأثير تضخمي ضئيل، إن وجد، حتى الآن. وقال بيسنت: «أعتقد أن ما نحتاج إلى فعله هو فحص مؤسسة (الاحتياطي الفيدرالي) بأكملها وما إذا كانت ناجحة»، مضيفاً أنه سيلقي خطاباً في البنك المركزي الأميركي مساء الاثنين في بداية مؤتمر تنظيمي. وأضاف: «لو كانت هذه هي (إدارة الطيران الفيدرالية) وكنا نرتكب هذا العدد الكبير من الأخطاء، لعدنا ونظرنا إلى السبب. لماذا حدث هذا؟» وتابع بانتقاد لاذع: «كل هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه هناك، لا أعرف ماذا يفعلون». توترات مستمرة بين ترمب وباول لطالما انتقد ترمب باول مراراً وحثه على الاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. في الأيام الأخيرة، استهدف الرئيس أيضاً مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار في مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن، الذي تجاوز ميزانيته، مشيراً إلى احتمال وجود احتيال قد يكون سبباً لإقالة باول. الأسبوع الماضي، رد باول على مطالب مسؤول في إدارة ترمب بمعلومات حول تجاوزات التكلفة في المشروع، قائلاً إنه كبير النطاق وشمل عدداً من تحديثات السلامة وإزالة المواد الخطرة. ورفض بيسنت الخوض في التنبؤات بأن الأسواق المالية الأميركية قد تنهار إذا تمت إقالة باول. تنتهي ولاية باول بصفته رئيساً في مايو (أيار) 2026، فيما مقعد آخر سيصبح شاغراً في يناير (كانون الثاني) المقبل. في سياق منفصل ولكنه مرتبط بسياسات الإدارة، أكد بيسنت أن إدارة ترمب تهتم بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لتأمين اتفاق تجاري أو مواجهة تعريفات جمركية باهظة. وقال: «لن نسارع من أجل إبرام صفقات». وعند سؤاله عما إذا كان يمكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترمب هو من سيقرر. وأضاف: «سنرى ما يرغب الرئيس في فعله. ولكن مرة أخرى، إذا عدنا بطريقة ما إلى تعريفة الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى تعريفة أعلى سيضع مزيداً من الضغط على تلك البلدان للتوصل إلى اتفاقيات أفضل». وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك «محادثات في المستقبل القريب جداً». وأضاف: «أعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأعتقد أننا الآن يمكن أن نبدأ الحديث عن أشياء أخرى. لسوء الحظ، الصينيون... هم مشترون كبار جداً للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والنفط الروسي الخاضع للعقوبات». ولفت بيسنت إلى أنه سيشجع أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا نفذت رسوماً ثانوية على روسيا. وفيما يتعلق باليابان، قال إن الإدارة أقل اهتماماً بسياستها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل صفقة للأميركيين.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يتأهب لـ"هجوم مضاد" في الحرب التجارية مع واشنطن
كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه على وشك التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة لإبقاء الرسوم الجمركية تحت السيطرة، لكنه يستعد الآن لـ"هجوم مضاد" رغم تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترمب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقات التجارية وليس بتوقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية باهظة. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC: "لن نتسرع في إبرام الصفقات". ونقلت الصحيفة الأميركية، الاثنين، عن أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، أنهم يتوقعون أن يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التنازلات من الكتلة الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك فرض رسم جمركي أساسي على معظم السلع الأوروبية قد يتراوح بين 15% أو أكثر. وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن ذلك شكل "مفاجأة غير مرحب بها" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى للتوصل إلى اتفاق يُبقي الرسوم الجمركية الأساسية عند مستوى 10%، وهو ما كان يُعد "تنازلاً صعباً" بالفعل لبعض الدول الأعضاء الـ27. جهد أوروبي وتفاؤل أميركي وقالت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، الأحد، إنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق "تفاوضي يعود بالنفع على الطرفين"، وإنها لا تزال منخرطة بعمق في المحادثات. فيما أكد متحدث باسمها، أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، فإن جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة. وأعرب وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS News: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً: "وسيكون رائعاً لأميركا، لأن الرئيس يدافع عن مصالحها". ومنذ تولي ترمب منصبه، سافر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى واشنطن ست مرات. كما أجرى العديد من المكالمات وتبادل الرسائل النصية مع المسؤولين التجاريين الأميركيين. وأكد أن أوروبا مستعدة لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أميركية وأشباه موصلات متقدمة بعشرات المليارات من الدولارات. لكن جهود شيفتشوفيتش لم تُثمر عن نتائج تُذكر. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من نسبة 20% التي كان قد طرحها لأول مرة في أبريل الماضي. ودفع هذا التحوّل ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر دولة مُصدرة في أوروبا، إلى الاقتراب من الموقف الفرنسي "الأكثر تصادمية"، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات. وكانت ألمانيا تتبنى في السابق موقفاً "أكثر اعتدالاً" تجاه الرد على الولايات المتحدة. ضغوط لإعداد تدابير جديدة وفي الوقت الراهن، يضغط عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الذراع التنفيذية للتكتل لإعداد تدابير جديدة وفعالة، للرد على الشركات الأميركية، تتجاوز الرسوم الانتقامية المفروضة على السلع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل المهلة التي حددها ترمب، بحسب المصادر. وقال مسؤول ألماني، الجمعة، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف أن هناك متسعاً من الوقت للتفاوض على اتفاق، لكنه تابع: "إذا أرادوا الحرب، فسيحصلون عليها". ويمثل الدفع باتجاه زيادة التدابير المضادة المحتملة نقطة تحول في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن بعد أشهر من المفاوضات الرامية لإنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم. بحسب بيانات الاتحاد، إذ يتبادل الاقتصادان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً. وقال مطلعون على الأمر، إنه حتى المسؤولين الألمان، الذين كانوا يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق سريع، لم يعودوا يعتبروا أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هو النتيجة الأكثر ترجيحاً. وكانت فرنسا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تبني موقف أكثر تشدداً تجاه الولايات المتحدة، في حين كانت ألمانيا تشجع الكتلة على السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي سريع مع ترمب. وكان القادة الألمان قد اعتبروا في البداية رسالة ترمب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% مجرد مناورة في اللحظة الأخيرة لانتزاع شروط أفضل. لكنهم فقدوا صبرهم في نهاية المطاف بعدما تبين لهم هذا الأسبوع أن المسؤولين الأميركيين يضغطون على الاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أساسية أعلى من دون تقديم أي إعفاء لقطاع السيارات الأوروبي. وقال مسؤول مطلع على الوضع، إن هذا التحول دفع برلين إلى فتح الباب أمام خيار الرد الانتقامي. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن الدول الأعضاء باتت بحاجة الآن إلى تحديد حجم التنازلات الإضافية التي قد تكون مستعدة لتقديمها من أجل التوصل إلى اتفاق، والإجراءات الانتقامية التي يمكن اتخاذها إذا فشلت المفاوضات. وأضاف: "جميع الخيارات ستكون مؤلمة". مرحلة "الخيار الأخير" وأشارت برلين، الجمعة، إلى إمكانية دعمها استخدام الاتحاد الأوروبي لما يُعرف بأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أداة قانونية تتيح للكتلة الرد على الضغوط الاقتصادية من خلال فرض مجموعة من القيود على التجارة والاستثمار. ولم يُسبق استخدامها من قبل. ويرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الأداة تمثل أقوى سلاح تجاري تمتلكه الكتلة، وأن استخدامها سيكون "الخيار الأخير". وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوضحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذه الأداة صُممت لحالات الطوارئ، مضيفة: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". لكن هذا التقييم قد يتغير، إذ بدأت المفوضية بالفعل في إعداد تدابير يمكن تفعيلها باستخدام أداة "مكافحة الإكراه"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وبعد عودة شيفتشوفيتش من واشنطن، ارتفع عدد الدول الأعضاء التي تطالب بتجهيز الأداة لتكون جاهزة للاستخدام. وأوضحت المصادر، أن الإجراءات الجاري إعدادها، تشمل فرض رسوم محتملة أو قيود أخرى على الخدمات الرقمية الأميركية، إضافة إلى تقييد وصول الشركات الأميركية إلى سوق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. وتُضاف هذه الخطط إلى الإجراءات التي سبق أن أعدها الاتحاد الأوروبي، إذ كان قد وضع في وقت سابق حزمتين من الرسوم الجمركية تستهدفان صادرات أميركية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار إلى الكتلة، وتشمل سلعاً تتراوح من الطائرات إلى زبدة الفول السوداني والويسكي، لكن هذه الحزم لم تُفعل حتى الآن. ولا تزال الحزمة الثانية بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء، لكن المسؤولين أكدوا أن كلتا الحزمتين يُمكن تفعيلهما بسرعة إذا اقتضت الضرورة. ولا يزال المسؤولون الأوروبيون والدول الأعضاء في التكتل، يأملون في إمكانية التوصل إلى اتفاق. ولا تعتزم الكتلة إطلاق أي إجراءات انتقامية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 1 أغسطس المقبل، كما أن التحضيرات الجارية لتدابير يمكن تفعيلها عبر أداة "مكافحة الإكراه" لا تعني بالضرورة أن الأداة ستُستخدم. لكنهم يستعدون لمواجهة محتملة يدركون أنها قد تكون مكلفة جداً للطرفين، في إطار علاقة تجارية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. اتفاق وشيك وكان الاتفاق الذي اقترب الطرفان من التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي بأن يزيد الاتحاد الأوروبي مشترياته من منتجات الطاقة وأشباه الموصلات الأميركية، ويقبل بفرض رسم جمركي أساسي بنسبة 10% على معظم السلع. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن بعض عناصر الاتفاق كانت لا تزال قيد التفاوض، من بينها تحديد القطاعات التي يمكن إعفاؤها من الرسم الجمركي الأساسي، ومدى الإعفاء الذي قد تحصل عليه صناعة السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية المفروضة حالياً بنسبة 25%. ورغم ذلك، ظلت المفوضية متفائلة. ففي حين تلقى شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة رسائل تُحدد الرسوم المرتفعة التي سيواجهونها قريباً، قال شيفتشوفيتش أمام المشرعين في 9 يوليو: "مفاوضاتنا جنبت الاتحاد الأوروبي مواجهة رسوم أعلى". لكن بعد 3 أيام فقط، نشر ترمب رسالة على منصات التواصل الاجتماعي يهدد فيها الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس. وسافر شيفتشوفيتش إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، في محاولة لفهم ما إذا كان التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وقال دبلوماسي أوروبي، إن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أشار إلى أن الرسم الجمركي الأساسي بنسبة 10% الذي تفاوض عليه الطرفان لا يزال منطقياً، لكن لوتنيك ألمح إلى أن النسبة يجب أن تكون أعلى. وغادر شيفتشوفيتش اجتماعاته، وهو يحمل انطباعاً بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل فرض رسم أساسي بنسبة 15% أو أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأُبلغ شيفتشوفيتش أيضاً، بحسب أحد المصادر، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تبقى عند مستواها الحالي البالغ 25%، بينما قد يتم فرض رسوم بنسبة 100% على المنتجات الدوائية.
