الاتحاد الأوروبي يتأهب لـ"هجوم مضاد" في الحرب التجارية مع واشنطن
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترمب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقات التجارية وليس بتوقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية باهظة. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC: "لن نتسرع في إبرام الصفقات".
ونقلت الصحيفة الأميركية، الاثنين، عن أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، أنهم يتوقعون أن يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التنازلات من الكتلة الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك فرض رسم جمركي أساسي على معظم السلع الأوروبية قد يتراوح بين 15% أو أكثر.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن ذلك شكل "مفاجأة غير مرحب بها" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى للتوصل إلى اتفاق يُبقي الرسوم الجمركية الأساسية عند مستوى 10%، وهو ما كان يُعد "تنازلاً صعباً" بالفعل لبعض الدول الأعضاء الـ27.
جهد أوروبي وتفاؤل أميركي
وقالت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، الأحد، إنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق "تفاوضي يعود بالنفع على الطرفين"، وإنها لا تزال منخرطة بعمق في المحادثات.
فيما أكد متحدث باسمها، أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، فإن جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة.
وأعرب وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS News: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً: "وسيكون رائعاً لأميركا، لأن الرئيس يدافع عن مصالحها".
ومنذ تولي ترمب منصبه، سافر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى واشنطن ست مرات. كما أجرى العديد من المكالمات وتبادل الرسائل النصية مع المسؤولين التجاريين الأميركيين. وأكد أن أوروبا مستعدة لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أميركية وأشباه موصلات متقدمة بعشرات المليارات من الدولارات.
لكن جهود شيفتشوفيتش لم تُثمر عن نتائج تُذكر. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من نسبة 20% التي كان قد طرحها لأول مرة في أبريل الماضي.
ودفع هذا التحوّل ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر دولة مُصدرة في أوروبا، إلى الاقتراب من الموقف الفرنسي "الأكثر تصادمية"، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات. وكانت ألمانيا تتبنى في السابق موقفاً "أكثر اعتدالاً" تجاه الرد على الولايات المتحدة.
ضغوط لإعداد تدابير جديدة
وفي الوقت الراهن، يضغط عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الذراع التنفيذية للتكتل لإعداد تدابير جديدة وفعالة، للرد على الشركات الأميركية، تتجاوز الرسوم الانتقامية المفروضة على السلع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل المهلة التي حددها ترمب، بحسب المصادر.
وقال مسؤول ألماني، الجمعة، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف أن هناك متسعاً من الوقت للتفاوض على اتفاق، لكنه تابع: "إذا أرادوا الحرب، فسيحصلون عليها".
ويمثل الدفع باتجاه زيادة التدابير المضادة المحتملة نقطة تحول في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن بعد أشهر من المفاوضات الرامية لإنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم. بحسب بيانات الاتحاد، إذ يتبادل الاقتصادان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً.
وقال مطلعون على الأمر، إنه حتى المسؤولين الألمان، الذين كانوا يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق سريع، لم يعودوا يعتبروا أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هو النتيجة الأكثر ترجيحاً.
وكانت فرنسا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تبني موقف أكثر تشدداً تجاه الولايات المتحدة، في حين كانت ألمانيا تشجع الكتلة على السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي سريع مع ترمب.
وكان القادة الألمان قد اعتبروا في البداية رسالة ترمب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% مجرد مناورة في اللحظة الأخيرة لانتزاع شروط أفضل. لكنهم فقدوا صبرهم في نهاية المطاف بعدما تبين لهم هذا الأسبوع أن المسؤولين الأميركيين يضغطون على الاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أساسية أعلى من دون تقديم أي إعفاء لقطاع السيارات الأوروبي.
وقال مسؤول مطلع على الوضع، إن هذا التحول دفع برلين إلى فتح الباب أمام خيار الرد الانتقامي.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن الدول الأعضاء باتت بحاجة الآن إلى تحديد حجم التنازلات الإضافية التي قد تكون مستعدة لتقديمها من أجل التوصل إلى اتفاق، والإجراءات الانتقامية التي يمكن اتخاذها إذا فشلت المفاوضات. وأضاف: "جميع الخيارات ستكون مؤلمة".
مرحلة "الخيار الأخير"
وأشارت برلين، الجمعة، إلى إمكانية دعمها استخدام الاتحاد الأوروبي لما يُعرف بأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أداة قانونية تتيح للكتلة الرد على الضغوط الاقتصادية من خلال فرض مجموعة من القيود على التجارة والاستثمار. ولم يُسبق استخدامها من قبل.
ويرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الأداة تمثل أقوى سلاح تجاري تمتلكه الكتلة، وأن استخدامها سيكون "الخيار الأخير".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوضحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذه الأداة صُممت لحالات الطوارئ، مضيفة: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".
لكن هذا التقييم قد يتغير، إذ بدأت المفوضية بالفعل في إعداد تدابير يمكن تفعيلها باستخدام أداة "مكافحة الإكراه"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبعد عودة شيفتشوفيتش من واشنطن، ارتفع عدد الدول الأعضاء التي تطالب بتجهيز الأداة لتكون جاهزة للاستخدام.
وأوضحت المصادر، أن الإجراءات الجاري إعدادها، تشمل فرض رسوم محتملة أو قيود أخرى على الخدمات الرقمية الأميركية، إضافة إلى تقييد وصول الشركات الأميركية إلى سوق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.
وتُضاف هذه الخطط إلى الإجراءات التي سبق أن أعدها الاتحاد الأوروبي، إذ كان قد وضع في وقت سابق حزمتين من الرسوم الجمركية تستهدفان صادرات أميركية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار إلى الكتلة، وتشمل سلعاً تتراوح من الطائرات إلى زبدة الفول السوداني والويسكي، لكن هذه الحزم لم تُفعل حتى الآن.
ولا تزال الحزمة الثانية بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء، لكن المسؤولين أكدوا أن كلتا الحزمتين يُمكن تفعيلهما بسرعة إذا اقتضت الضرورة.
ولا يزال المسؤولون الأوروبيون والدول الأعضاء في التكتل، يأملون في إمكانية التوصل إلى اتفاق. ولا تعتزم الكتلة إطلاق أي إجراءات انتقامية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 1 أغسطس المقبل، كما أن التحضيرات الجارية لتدابير يمكن تفعيلها عبر أداة "مكافحة الإكراه" لا تعني بالضرورة أن الأداة ستُستخدم.
لكنهم يستعدون لمواجهة محتملة يدركون أنها قد تكون مكلفة جداً للطرفين، في إطار علاقة تجارية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
اتفاق وشيك
وكان الاتفاق الذي اقترب الطرفان من التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي بأن يزيد الاتحاد الأوروبي مشترياته من منتجات الطاقة وأشباه الموصلات الأميركية، ويقبل بفرض رسم جمركي أساسي بنسبة 10% على معظم السلع.
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن بعض عناصر الاتفاق كانت لا تزال قيد التفاوض، من بينها تحديد القطاعات التي يمكن إعفاؤها من الرسم الجمركي الأساسي، ومدى الإعفاء الذي قد تحصل عليه صناعة السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية المفروضة حالياً بنسبة 25%.
ورغم ذلك، ظلت المفوضية متفائلة. ففي حين تلقى شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة رسائل تُحدد الرسوم المرتفعة التي سيواجهونها قريباً، قال شيفتشوفيتش أمام المشرعين في 9 يوليو: "مفاوضاتنا جنبت الاتحاد الأوروبي مواجهة رسوم أعلى".
لكن بعد 3 أيام فقط، نشر ترمب رسالة على منصات التواصل الاجتماعي يهدد فيها الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس.
وسافر شيفتشوفيتش إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، في محاولة لفهم ما إذا كان التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.
وقال دبلوماسي أوروبي، إن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أشار إلى أن الرسم الجمركي الأساسي بنسبة 10% الذي تفاوض عليه الطرفان لا يزال منطقياً، لكن لوتنيك ألمح إلى أن النسبة يجب أن تكون أعلى.
وغادر شيفتشوفيتش اجتماعاته، وهو يحمل انطباعاً بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل فرض رسم أساسي بنسبة 15% أو أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأُبلغ شيفتشوفيتش أيضاً، بحسب أحد المصادر، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تبقى عند مستواها الحالي البالغ 25%، بينما قد يتم فرض رسوم بنسبة 100% على المنتجات الدوائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 13 دقائق
- الاقتصادية
أمريكا تبدأ هذا الشهر تطبيق برنامج تأشيرات يلزم السياح بدفع 15 ألف دولار تأمينا
تبدأ الولايات المتحدة في 20 أغسطس الجاري تنفيذ برنامج تجريبي للتأشيرات قد يلزم السياح بدفع تأمين تصل قيمته إلى 15 ألف دولار، وفقا لما ورد في مذكرة نشرها السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء. البرنامج، الذي سيطبق تجريبيا لمدة 12 شهرا، يستهدف الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات دخول كزائرين مؤقتين للعمل أو الترفيه، ومواطني الدول التي تصنفها الخارجية الأمريكية على أنها "ذات معدلات مرتفعة لحالات تجاوز مدة التأشيرة"، بحسب المذكرة. ينص البرنامج على أنه "يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من طالبي التأشيرات المشمولين من غير المهاجرين تقديم كفالة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة"، وهي خطوة قد تجعل العملية غير ميسورة لكثيرين. بحسب المذكرة، فإن البرنامج يهدف إلى ضمان مغادرة الزائر المؤقت الولايات المتحدة "عند انقضاء المدة التي قبل فيها بوجوده، أو عند الفشل في الحفاظ على الوضع الذي قُبل بموجبه، أو الحفاظ على أي وضع اكتسبه لاحقا" بموجب قانون الهجرة والتجنيس. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتطلبات على المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن عديدا من المتقدمين لتجديد التأشيرة سيتعين عليهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبا في الماضي. أيضا، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج قرعة التأشيرات المتنوعة جوازات سفر سارية المفعول من البلد الذي يحملون جنسيته.
الاقتصادية
منذ 13 دقائق
- الاقتصادية
عقود لاعبي الدوري الإيطالي "سيري آ" تنخفض 25 % في حالة الهبوط
ستخضع عقود لاعبي الدوري الإيطالي للدرجة الأولى "سيري آ" لتخفيض تلقائي للراتب يصل إلى 25 % في حالة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وفقا لصحيفة "لاجازيتتا" الإيطالية. على مدى السنوات القليلة الماضية، اتفقت بعض الأندية على تضمين بند يتوخى تخفيض الأجور في حال الهبوط، حيث ستدخل هذه الآلية حيز التنفيذ على العقود الموقعة اعتبارا من 2 سبتمبر المقبل. وتنص المادة 5-2، في الفقرة 7، على ما يلي: "في حال هبوط الفريق في الدوري الإيطالي، يخفض المرتب الثابت تلقائيا بنسبة 25 %، وللطرفين الحق في الاتفاق بشكل مختلف في حال الهبوط". وقال إيزيو سيمونيلي رئيس مجلس النواب الإيطالي: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام في نظام كرة القدم لدينا، إنه اتفاق ذو أهمية تاريخية، سواء من حيث محتواه أو من حيث آلية التوصل إليه". وأضاف "تعاملت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع عملية مراجعة الاتفاق بجدية وتماسك كبيرين، هدفنا هو المساهمة في نظام متين وعادل ومستدام يمكن من خلاله التوفيق بين احتياجات الأندية واللاعبين بما يخدم المصلحة المشتركة المتمثلة في حماية الرياضة ونموها".
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
روسيا لم تعد تفرض قيوداً على نشر الأسلحة المتوسطة المدى
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تعد تفرض «أي قيود» على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، وذلك غداة رفع الحظر عنها، متهما واشنطن بتأجيج السباق على التسلح. تتعلق هذه الأسلحة بفئة من الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أو تقليدية تُطلق من الأرض ويراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أي إنها قادرة على بلوغ أوروبا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية: «لم تعد هناك قيود في هذا الصدد في روسيا ... بالتالي تعتبر روسيا مخولة، إذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير المناسبة». ونبه إلى أنه «ينبغي عدم توقع إصدار إعلان» في حال نشر موسكو لهذه الصواريخ لأنها «مسألة حساسة وسرية». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن روسيا سترفع حظرها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، متهمةً الولايات المتحدة بالتحضير لنشر أسلحة تهدد أمنها. يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى عام 2019، والتي تحد من إنتاج ونشر هذه الأسلحة، متهمة موسكو بانتهاكها. الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف (رويترز) وأكدت روسيا حينها أنها ستواصل الالتزام بوقف إنتاج ونشر هذه الأسلحة إذا لم ينشرها الأميركيون على مسافة تتيح إصابة الأراضي الروسية. ومع ذلك، اتهمت موسكو واشنطن الاثنين بأنها بدأت عملية «إنتاج ضخمة» لهذه الأسلحة والتحضير لنشرها في أوروبا وآسيا. وقد نُقل نظام قادر على حمل صواريخ متوسطة المدى إلى الدنمارك عام 2023، وإلى الفلبين في أبريل (نيسان) 2024 وإلى أستراليا عام 2025، بحسب موسكو. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن «الوضع يتجه نحو نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ». ورأت أن «الإجراءات المتخذة تشكل تهديدا مباشرا لأمن بلادنا على المستوى الاستراتيجي» مؤكدة أن «روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود التي فرضتها على نفسها». وتعليقا على إعلان الخارجية، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف عبر منصة «إكس» إن هذا الموقف هو «نتيجة السياسة المناهضة لروسيا التي انتهجتها دول حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «إنها حقيقة جديدة ينبغي على جميع خصومنا التعامل معها. وهناك إجراءات أخرى مقبلة». معلوم أنه في السنوات الأخيرة انتهت مفاعيل العديد من المعاهدات التي أبرمت خلال الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو للحد من السباق على التسلح النووي وتخفيف التوترات.
