هارفارد تحذر من «الآثار المخيفة» لمعركة ترمب ضد التعليم العالي
ويمثل هذا القرار تصعيداً كبيراً في معركة ترمب مع واحدة من الجامعات السبع الأقدم والأغنى في الولايات المتحدة، علماً أن إدارته جمدت سابقاً 2.2 ملياري دولار من المنح الفيدرالية للجامعة. ورفضت هارفارد الانصياع لمطالب ترمب الذي يتهمها بأنها «أصبحت بؤراً لليبرالية ومعاداة السامية». ويفيد البيت الأبيض بأنه يستهدف معاداة السامية في الحرم الجامعي بعدما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات الأميركية خلال العام الماضي. كما أنها تركز على مشاركة الرياضيات المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية.
وقال مسؤول في وزارة التعليم إن هارفارد لن تتلقى أي منح فيدرالية جديدة حتى تلبية المطالب الفيدرالية. وأوضح أن وقف التمويل ينطبق على المنح البحثية الفيدرالية، وليس على المساعدات المالية الفيدرالية للطلاب من أجل تغطية الرسوم الدراسية. وأكد أن الإدارة تُحصي «إخفاقات جسيمة» في هارفارد لأنها «سمحت باستمرار معاداة السامية والتمييز العنصري، وتخلت عن المعايير الأكاديمية الحازمة، وفشلت في السماح بمجموعة متنوعة من الآراء في حرمها الجامعي». وطالبت إدارة ترمب هارفارد بإجراء «تغييرات واسعة في الحوكمة والقيادة، ومراجعة سياسة القبول الخاصة بها، والتدقيق في هيئة التدريس والطلاب لضمان أن يكون الحرم الجامعي موطناً للعديد من وجهات النظر».
وهذه المطالب جزء من حملة ضغط تستهدف كثيراً من الجامعات البارزة الأخرى، ومنها جامعات كولومبيا وبنسلفانيا وكورنيل. وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من ترمب الذي يسعى إلى استخدام نفوذ التمويل الفيدرالي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
من أنتم؟
نشرت ماكماهون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهتها إلى رئيس الجامعة الآن غاربر، وتقول فيها إن الجامعة انتهكت القانون الفيدرالي، وتساءلت: «من أين يأتي العديد من هؤلاء (الطلاب)؟ ومن هم؟ وكيف يلتحقون بجامعة هارفارد، أو حتى ببلدنا؟ ولماذا كل هذه الكراهية؟». وأضافت أن الجامعة «لم تلتزم بواجباتها القانونية، وواجباتها الأخلاقية والائتمانية، ومسؤولياتها المتعلقة بالشفافية، وأي مظهر من مظاهر الحزم الأكاديمية». وأعلنت فرقة عمل مشتركة متعددة الوكالات لمكافحة معاداة السامية في مارس (آذار) الماضي أنها ستراجع زهاء 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المُخصص لهارفارد، التي رفعت، الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في محاولة لمنع الحكومة من حجب التمويل الفيدرالي كوسيلة للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في الجامعة.
جوشوا ليفي أحد وكلاء الدفاع عن هارفارد مغادراً قاعة المحكمة في بوسطن (رويترز)
وتراقب الجامعات في كل أنحاء البلاد هذا الموقف من كثب، إذ يعتمد كثير منها على التمويل الفيدرالي للأبحاث والمساعدات المالية للطلاب ومجالات أخرى. وشهد هذا العام انقلاب الدعم للبحث العلمي في الجامعات الأميركية رأساً على عقب، إذ ندد المسؤولون الفيدراليون بما يسمونه أجندة «الوعي» التي تنتهجها الجامعات، وانتقدوا ممارسات القبول، وتعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، والمناهج الدراسية، وغيرها من المجالات.
ورد غاربر، وهو يهودي، أخيراً على المخاوف التي أثارتها الحكومة في شأن رد الجامعة على معاداة السامية في الحرم الجامعي، قائلاً: «سنواصل مكافحة الكراهية بالسرعة التي تتطلبها، ونحن نلتزم بشكل كامل بواجباتنا المحددة بالقانون. هذه ليست مسؤوليتنا القانونية فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي أيضاً».
«آثار مخيفة»
قال مسؤولو الجامعة، الاثنين، إنهم تلقوا رسالة أخرى من الإدارة «تُضاعف مطالبها التي من شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على جامعة هارفارد، وستكون لها آثار مخيفة على التعليم العالي». وأضافوا: «تُطلق رسالة اليوم تهديداتٍ جديدة بحجب التمويل غير القانوني للأبحاث والابتكارات المنقذة للحياة، رداً على رفع هارفارد دعواها القضائية في 21 أبريل (نيسان)». وأعلنوا أن الجامعة ستواصل الامتثال للقانون، و«تعزيز وتشجيع احترام تنوع الآراء، ومكافحة معاداة السامية في مجتمعنا»، كما أن «هارفارد ستواصل أيضاً الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى خنق البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمناً وأماناً».
واعترض غاربر على متطلبات «التدقيق» بآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والحد من سلطة بعض المستهدفين بسبب آرائهم الآيديولوجية. وقالت أستاذة التاريخ في جامعة هارفارد ورئيسة فرع رابطة أساتذة الجامعات الأميركية في هارفارد كيرستن وايلد: «أنا مصدومة». وأضافت: «تُظهر رسالة ماكماهون مستوى مذهلاً من الجهل المبطن - تجاه هارفارد، وكيفية عمل التمويل الفيدرالي للأبحاث، والنص الصريح للدستور الأميركي». ورأت أنه «يجب على قطاع التعليم العالي بأكمله رفض هذه السلطوية المُفرطة بصوت واحد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 24 دقائق
- Independent عربية
6 نتائج كبرى لإدارة ترمب في 6 أشهر
مع مرور ستة أشهر على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم في فترة رئاسته الثانية، حققت الإدارة الجديدة تغييرات في غاية الأهمية ذات تأثير واسع في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي ككل. لجأ ترمب في غالب تلك الإجراءات إلى استخدام سلطة "الأمر التنفيذي"، أي القرارات المباشرة من الرئيس والبيت الأبيض من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (الكونغرس). نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإثنين جداول ورسوماً بيانية حول أهم ستة تغييرات كبرى أحدثتها إدارة ترمب الثانية منذ دخولها البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت تلك الجداول والرسوم البيانية المعلومات والأرقام في شأن ما حدث للأسواق والعملة الأميركية نتيجة الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بفرض التعريفة الجمركية على شركائها التجاريين. وتناولت أيضاً الخفض الهائل في الضرائب ضمن مشروع الموازنة الجديدة التي يصفها ترمب بأنها "الكبيرة الجميلة"، ذلك إضافة إلى تطبيق القيود على هجرة العمالة إلى أميركا وإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. في ما يلي قراءة في الجوانب الستة لفترة حكم إدارة ترمب في نصف عام: الأسهم والدولار حين أعلن ترمب عن التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان)، هوت الأسواق الأميركية لتسجل أكبر انخفاض يومي لمؤشراتها في خمسة أعوام، وبعد أسبوع، أعلن ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية 90 يوماً، وتكررت تهديدات زيادة نسب التعريفة الجمركية وتأجيل تنفيذها. هكذا أخذت الأسواق في الارتفاع لتصل مؤشراتها لأعلى معدلاتها على الإطلاق، مع اعتبار الأسواق أن تهديدات الرئيس ليست بالضرورة قابلة للتنفيذ وأنه غالباً ما يتراجع عنها. في الوقت ذاته، استمر سعر صرف العملة الأميركية، الدولار، في التراجع ليسجل مؤشر سعر الدولار أدنى قيمة له منذ عام 1973. يعد غالب الاقتصاديين والمحللين أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترمب، إلى جانب هجومه المستمر على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، تعني استمرار هبوط الدولار، وهناك خشية حقيقية من تدهور مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول المقومة بالدولار. سياسات الهجرة على رغم وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي 2024 بأن خططه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستتركز على أولئك الذين لهم سجل إجرامي، فإن عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) منذ الشهر التالي لتولي ترمب السلطة تشير إلى أن الحملة تطاول كل المهاجرين. تستهدف إدارة ترمب ترحيل ما يصل إلى نحو مليون شخص سنوياً، وبحسب أرقام وبيانات مشروع بيانات الترحيل لكلية بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا، ضاعفت إدارة الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال منذ فبراير (شباط) الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، بلغ معدل الاعتقالات يومياً 1400 شخص، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم تتجاوز الاعتقالات 500 شخص. من غير الواضح بعد مدى تأثير سياسات الهجرة والترحيل على سوق العمل الأميركية، بخاصة في الوظائف الموسمية والمنخفضة الأجر والمهارة، إلا أن استمرار سياسة الهجرة بهذا المعدل سيكون له تأثير واضح في بعض القطاعات في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط. التعريفة الجمركية أدت سياسات فرض التعريفة الجمركية على الواردات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى زيادة معدل الجمارك من نسبة اثنين في المئة إلى 8.8 في المئة، وذلك بقياس ما تحصله الجمارك على الواردات كنسبة من قيمتها، طبقاً لإحصاءات سبقت ونشرتها "فاينانشيال تايمز" من خلال تتبع عائدات الجمارك الأميركية. بحسب تلك البيانات والأرقام، وصلت عائدات الجمارك في نصف العام الأول من حكم إدارة ترمب إلى 64 مليار دولار، بزيادة بمقدار 47 مليار دولار على الحصيلة للفترة المماثلة من العام الماضي، والقدر الأكبر من تلك الزيادة هو متحصلات على الصادرات الصينية إلى أميركا التي تخضع لنسبة تعريفة جمركية عند 30 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تلك هي الأرقام والنسب الفعلية لما تم تطبيقه من تعريفة جمركية حتى الآن، وبحسب تقديرات "معمل الموازنة بجامعة ييل"، فإنه في حال تطبيق كل التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب حتى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك نسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن نسبة التعريفة الجمركية الفعلية في المتوسط ستصل إلى 20.6 في المئة. الأوامر التنفيذية ربما يكون أكبر متغير في إدارة دونالد ترمب خلال نصف العام الأول من الفترة الرئاسية الثانية له هو استخدامه "الأمر التنفيذي" في سياساته بدلاً من مشروعات قرارات وقوانين تعرض على الكونغرس، فمنذ الـ20 من يناير حتى منتصف يوليو (تموز)، أصدر الرئيس ترمب 170 أمراً تنفيذياً رئاسياً، وبهذا المعدل يكون قد أصدر أمراً تنفيذياً يومياً في المتوسط، وهو ما لم يسبق أن فعله أي رئيس أميركي معاصر. تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس باتخاذ القرارات والإجراءات دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس)، واستخدمها الرئيس ترمب في إنفاذ سياساته المفضلة، من فرض التعريفة الجمركية المتبادلة إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة المنصوص عليه دستورياً، بل واستهداف مكاتب المحاماة وتحدي سلطات الجهاز القضائي في البلاد. الموازنة الكبيرة الجميلة كان الهدف الأكبر لإدارة ترمب في فترة الستة الأشهر الأولى من حكمها هو تمرير الكونغرس موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، "قانون الموازنة الكبيرة الجميلة". ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموازنة بفارق تصويت ضئيل نتيجة الغالبية الجمهورية في الكونغرس، ووقعها الرئيس ترمب في الرابع من يوليو لتصبح قانوناً نافذاً. أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة هو تمديد الخفوضات الضريبية الهائلة التي سيجرى تعويضها بالخفض الهائل في برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون إعاقة عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 11 مليون أميركي سيصبحون من دون تأمين صحي بحلول عام 2034 نتيجة هذه الموازنة. وتخصص الموازنة الجديدة نحو 170 مليار دولار لإجراءات الهجرة الجديدة وتأمين الحدود، منها 45 مليار دولار لزيادة منشآت الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وأصبحت زيادة تلك المنشآت مجال أعمال مربحاً حالياً للقطاع الخاص. خفض حجم الحكومة بدأت إدارة ترمب فترة رئاستها بإنشاء وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، تولاها الملياردير الأميركي إيلون ماسك قبل خلافه مع الرئيس وتركه للحكومة، وهدف الوزارة هو تقليص حجم الحكومة تحت شعار "التخلص من الهدر والفساد". تضمنت إجراءات فريق ماسك إلغاء إدارات حكومية بالكامل، ليس فقط تقليص حجم العمالة أو خفض موازناتها، ففي فبراير الماضي، ألغت الوزارة التي تولاها إيلون ماسك بصورة كاملة هيئة المعونة الأميركية بكل موظفيها وموازنتها. أشارت ورقة بحثية نشرت أخيراً في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن تلك الخفوضات في المعونة الأميركية قد تؤدي إلى وفيات إضافية بمعدل 14 مليون شخص بحلول عام 2030، من بينها وفيات 4.5 مليون طفل. ألغت تلك الوزارة أيضاً مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والهيئة الإعلامية "صوت أميركا"، وألغت آلاف الوظائف في مركز الوقاية ومراقبة الأمراض، وهيئة الأغذية والأدوية، ومعهد الصحة الوطنية. ومنذ بداية العام سرحت وزارة ماسك نحو 67 ألف موظف من الإدارات الحكومية المختلفة، ومع أن إيلون ترك الإدارة في مايو (أيار) الماضي، فإن عمليات إغلاق الإدارات الحكومية وتسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية وخفض موازناتها مستمرة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بريطانيا و25 دولة تدعو لوقف فوري للحرب في غزة
دعت بريطانيا وأكثر من 25 دولة أخرى، اليوم (الإثنين)، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً، مؤكدة في بيان مشترك استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار فوراً وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: «نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن»، مؤكدين أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. وأضافت الدول الـ25 في البيان، الذي أصدرته عنها الحكومة البريطانية: «إن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة»، مبينة أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع. وأشار البيان إلى أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، مشدداً أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ودعا البيان إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها ورفع القيود عن تدفق المساعدات فوراً، مطالباً كافة الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي. وأعلنت الدول الـ25 رفضها مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة إنسانية، مؤكدة أنه غير مقبول تماماً، خصوصاً أن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت الدول الموقعة على البيان: «نعارض أي خطوات للتغيير الجغرافي أو الديموغرافي»، معتبرة أن خطة الاستيطان «إي 1» ستقسم الدولة الفلسطينية إن نفذت، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين. وأكد الموقعون على البيان دعمهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف النار، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بتوضيح كيف يحمي الهجوم على وسط قطاع غزة «المحتجزين» ويجنبهم الخطر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 134 مدنياً وإصابة 1155 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59029 قتيلاً، و142135 جريحاً منذ السابع من أكتوبر عام 2023. واستنكرت الوزارة اختطاف المتحدث باسمها مدير المستشفيات الميدانية بالقطاع الدكتور مروان الهمص من قبل وحدة خاصة إسرائيلية، ظهر اليوم، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني. وحمّلت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الهمص، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي يدعو لمراجعة شاملة لمؤسسة «الفيدرالي»
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمؤسسة «الاحتياطي الفيدرالي» بالكامل، متسائلاً عن مدى نجاحها. تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد الإدارة الأميركية لمواجهة تحديات تجارية ودبلوماسية كبرى، مع اقتراب موعد نهائي حاسم للاتفاقات التجارية. في حديثه مع قناة «سي إن بي سي»، رفض بيسنت التعليق على تقارير تفيد بأنه نصح الرئيس دونالد ترمب بعدم إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مؤكداً أن هذا القرار يعود للرئيس. لكنه أشار إلى ضرورة مراجعة المؤسسة، مستشهداً بما وصفه بـ«إثارة الخوف من الرسوم الجمركية»، على الرغم من ظهور تأثير تضخمي ضئيل، إن وجد، حتى الآن. وقال بيسنت: «أعتقد أن ما نحتاج إلى فعله هو فحص مؤسسة (الاحتياطي الفيدرالي) بأكملها وما إذا كانت ناجحة»، مضيفاً أنه سيلقي خطاباً في البنك المركزي الأميركي مساء الاثنين في بداية مؤتمر تنظيمي. وأضاف: «لو كانت هذه هي (إدارة الطيران الفيدرالية) وكنا نرتكب هذا العدد الكبير من الأخطاء، لعدنا ونظرنا إلى السبب. لماذا حدث هذا؟» وتابع بانتقاد لاذع: «كل هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه هناك، لا أعرف ماذا يفعلون». توترات مستمرة بين ترمب وباول لطالما انتقد ترمب باول مراراً وحثه على الاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. في الأيام الأخيرة، استهدف الرئيس أيضاً مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار في مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن، الذي تجاوز ميزانيته، مشيراً إلى احتمال وجود احتيال قد يكون سبباً لإقالة باول. الأسبوع الماضي، رد باول على مطالب مسؤول في إدارة ترمب بمعلومات حول تجاوزات التكلفة في المشروع، قائلاً إنه كبير النطاق وشمل عدداً من تحديثات السلامة وإزالة المواد الخطرة. ورفض بيسنت الخوض في التنبؤات بأن الأسواق المالية الأميركية قد تنهار إذا تمت إقالة باول. تنتهي ولاية باول بصفته رئيساً في مايو (أيار) 2026، فيما مقعد آخر سيصبح شاغراً في يناير (كانون الثاني) المقبل. في سياق منفصل ولكنه مرتبط بسياسات الإدارة، أكد بيسنت أن إدارة ترمب تهتم بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لتأمين اتفاق تجاري أو مواجهة تعريفات جمركية باهظة. وقال: «لن نسارع من أجل إبرام صفقات». وعند سؤاله عما إذا كان يمكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترمب هو من سيقرر. وأضاف: «سنرى ما يرغب الرئيس في فعله. ولكن مرة أخرى، إذا عدنا بطريقة ما إلى تعريفة الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى تعريفة أعلى سيضع مزيداً من الضغط على تلك البلدان للتوصل إلى اتفاقيات أفضل». وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك «محادثات في المستقبل القريب جداً». وأضاف: «أعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأعتقد أننا الآن يمكن أن نبدأ الحديث عن أشياء أخرى. لسوء الحظ، الصينيون... هم مشترون كبار جداً للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والنفط الروسي الخاضع للعقوبات». ولفت بيسنت إلى أنه سيشجع أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا نفذت رسوماً ثانوية على روسيا. وفيما يتعلق باليابان، قال إن الإدارة أقل اهتماماً بسياستها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل صفقة للأميركيين.
