أحدث الأخبار مع #مجلسالاحتياطالفيدراليالبنكالمركزيالأميركي
Independent عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- Independent عربية
بعد تثبيت الفائدة... هل حان وقت شراء الأسهم الأميركية؟
شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة، بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مما كان متوقعاً على نطاق واسع على رغم حال الانقسام التي لم يشهدها البنك المركزي الأميركي منذ عام 1993. وخلال بيانه، كشف "الفيدرالي" عن أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وظروف سوق العمل لا تزال قوية، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء، وقد جاء القرار منقسماً، بعدما اعترض اثنان من المحافظين، ولم يقدم البيان رؤى واضحة حول موعد خفض الفائدة. وكانت الأسهم ارتفعت بصورة متواضعة قبل بيان "الفيدرالي"، إذ كان المستثمرون يقيّمون القراءة الأولى للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي التي جاءت أقوى من المتوقع، لكن التفاصيل الأساسية أشارت إلى اقتصاد قد يفقد قوته. في السياق، ارتفعت عوائد السندات الأميركية عقب صدور بيانات النمو التي أظهرت مرونة أكبر اقتصاد في العالم. وصعد العائد على السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية) بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.912 في المئة، وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.36 في المئة، وعلى السندات الثلاثينية بمقدار 2.2 نقطة إلى 4.89 في المئة. وكشفت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.3 في المئة، ومتعافياً من انكماش بلغ 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. هل تتجه الأسواق إلى مربع الخسائر؟ وضمن مذكرة حديثة للمستثمرين، قال أستاذ الاقتصاد في كلية "ستيرن للأعمال" بجامعة نيويورك لي لورانس وايت "كنا نتوقع أن تقود تصرفات الرئيس دونالد ترمب الأسواق إلى مناطق خطرة"، مستدركاً "لكن في الوقت الحالي، فإن الأسواق لا تزال في وضع جيد ويعزز من فرص الشراء، مفترضة أن ترمب يتراجع دائماً عن خططه الأكثر تطرفاً". وبالطبع، فإن الوضع الحالي في الأسواق الأميركية يعني أن المستثمرين يشترون الأسهم عند انخفاض الأسعار، خصوصاً عندما يتعهد ترمب باتخاذ إجراء، مع علمهم أنه سيتراجع ولن يتخذ أي قرار، بالتالي فإنهم يتوسعون في الشراء للاستفادة من أسعار الأسهم الرخيصة. ويبدو أن عدم رد فعل "وول ستريت" يعزز ثقة ترمب بحدسه تجاه "الفيدرالي" وسياسات التجارة الأميركية حتى لو كانت كارثية على الاقتصاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقبل أيام، اتهم مدير مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترمب راسل فوت رئيس "الفيدرالي" جيروم باول بمخالفة القانون بعدم امتثاله للوائح الرقابة الحكومية والكذب على الكونغرس في شأن تفاصيل "الإصلاح الشامل" لمقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة. ويُشار هنا إلى أن راسل فوت حوّل المكتب البيضاوي إلى ما وصفته مقالة رأي في صحيفة "ذا تايمز" أخيراً بـ"مشهد جهنمي مزخرف بالذهب". ضغوط عنيفة من ترمب على صناع السياسة النقدية في كل الأحوال، يدرك ترمب ومستشاروه أنه لا يمكنهم ببساطة اقتحام "الفيدرالي" من دون إثارة قلق "وول ستريت" وما وراءها، لكن بإمكانهم اختبار حدود سلطتهم التنفيذية من خلال نشر بيانات في وسائل الإعلام لمعرفة كيفية استجابة الأسواق وما إذا كانت ستستجيب، أو تتأثر بتصريحاتهم. وقبل أيام، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى عدم وجود أية جهود حثيثة لإقالة باول، إذ أكد ترمب خلال تصريحات حديثة أنه لا يسعى إلى إقالة باول، على رغم اعتقاده بأنه يؤدي "عملاً سيئاً"، وكما هو متوقع لن يتورط "الفيدرالي" في المشكلات. ورداً على اتهامات راسل فوت، نشر البنك المركزي الأميركي مجموعة أسئلة وأجوبة مطولة حول عملية التجديد. وعقب إثارة أزمة تجديد مقر "الفيدرالي"، أفادت شبكة "سي أن أن" بأن باول طلب من المفتش العام للبنك عملية التجديد التي تبلغ كلفتها 2.5 مليار دولار رسمياً. ويشتهر باول برفضه الخوض في السياسة، ويبدو أن أي قدر من الشتائم من ترمب لن يزعجه. وفي الواقع، من المرجح أن يؤدي الضغط على باول إلى نتائج عكسية على ترمب، إذ سيسعى متشددو السياسة النقدية في "المركزي الأميركي" إلى توضيح أنه لا يمكن الضغط عليهم من قبل السياسيين الذين يبحثون عن دفعة اقتصادية قصيرة الأجل. أما بالنسبة إلى المستثمرين، فلا يوجد ما يدعو إلى القلق، فهناك مقولة شائعة في "وول ستريت" تنصح بـ"البيع في مايو (أيار) من كل عام والرحيل"، فكثيراً ما كانت الأسهم أضعف في الفترة ما بين مايو وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ويقول الشريك الإداري في "ويستوود كابيتال" دانيال ألبرت "لا أحد يعتقد بأنه سيستقيل، ولا أحد يعتقد بأن تنمر ترمب سيقلل من عزيمة باول". وكانت تجارة الأسهم في وضعها الحالي مربحة، وهو كل ما يهم "وول ستريت" عموماً، لكن بعض المحللين يقولون إن الأسواق أصبحت في حال من الاستقرار والهدوء أكثر من اللازم في ظل عدم اليقين الذي أحدثه ترمب، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت الأسهم مستوى قياسياً مرتفعاً، وهي حقيقة أشار إليها ترمب كدليل على أن "رسومه الجمركية لاقت استحساناً كبيراً"، لكن هذا المظهر من الموافقة من عالم المال محفوف بالأخطار، إذ قد يشجع الرئيس الأميركي على تعزيز أفكاره (مثل الرسوم الجمركية الشاملة وسيطرة السلطة التنفيذية على أسعار الفائدة) التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني في نهاية المطاف. وضمن مذكرة بحثية حديثة، قال كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ" مايك أورورك "السوق واثقة بصورة مفرطة بأن ترمب سيتراجع عن مساره مرة أخرى قبل سريان الرسوم الجمركية المقررة غداً الجمعة". وعززت المستويات القياسية الجديدة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ثقة الإدارة الأميركية بأن الرسوم الجمركية هي المسار السياسي الصحيح.
Independent عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- Independent عربية
لماذا يتحول الصينيون من صناديق الذهب إلى الأسهم؟
شهدت صناديق التداول المدعومة بالذهب في الصين خروج الاستثمارات بكثافة خلال يوليو (تموز) الماضي، في وقت ارتفعت مؤشرات الأسهم ضمن البورصة الصينية. وبلغ إجمال خروج الاستثمارات من أكبر أربعة صناديق تداول مدعومة بالذهب ما يقارب نصف مليار دولار، بينما ارتفع مؤشر البورصة الصينية الرئيس أكثر من خمسة في المئة. ويرجع المحللون في السوق وخبراء الاستثمار والمتابعون للشأن الاقتصادي الصيني ذلك التحول من صناديق الذهب نحو الأسهم إلى عوامل عدة، في مقدمتها استقرار أسعار الذهب أخيراً، خصوصاً مع تحسن سعر صرف الدولار الأميركي مع تثبيت مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند نسبة أربعة في المئة خلال اجتماعه أول من أمس الأربعاء. ومع ثبات سعر الذهب إثر الارتفاع الكبير هذا العام، بعد أن زادت قيمته بنسبة 25 في المئة في الأقل، بدأ ما يسمون "مستثمري التجزئة" في السوق الصينية بجني الأرباح والخروج من صناديق الذهب المتداولة في البورصة والتحول إلى شراء الأسهم، لكن السعر ليس العامل الوحيد، بل هناك عوامل أخرى دفعت المحللين إلى اعتبار ذلك التحول ليس "تقنياً" مرحلياً وحسب، وإنما أيضاً استراتيجياً. ويشار إلى أن السلطات الصينية تفرض قيوداً على ملكية الذهب المادي بكميات كبيرة، مما يجعل الصينيين يستثمرون في صناديق الذهب المتداولة في البورصة. ما سبب الاستثمار في الذهب؟ ونتيجة عدم تطور السوق الصينية من قبل وفترة الاضطراب قبل أعوام التي نجمت عن مشكلات القطاع العقاري الصيني وقطاعات التكنولوجيا المالية وغيرها، تحول المستثمرون الأفراد في الصين إلى شراء أسهم صناديق التداول المدعومة بالذهب. ووصل انسياب الاستثمارات الصينية إلى صناديق التداول للذهب ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، بصورة اتسقت مع توجه عالمي نحو الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتدهور قيمة الدولار. وبحسب بيانات وأرقام مجلس الذهب العالمي، تجاوزت استثمارات الصينيين في الصناديق المتداولة في البورصة "ETF" المدعومة بالذهب الحقيقي (المادي) خلال أبريل الماضي كل الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي كله، وفاقت كذلك الاستثمارات في الصناديق الأميركية المماثلة. ونقلت وكالة "رويترز" وقتها عن كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد قوله إن "صناديق التداول للذهب في الصين زادت أصولها 29.1 طن متري في الأيام الـ11 الأولى من ذلك الشهر، مقارنة بزيادة بمقدار 23.5 طن خلال الربع الأول من العام الحالي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهناك شبه إجماع على أن توجه الصينيين للاستثمار في تلك الصناديق هو بديل منطقي عن الاستثمار في شراء الذهب كمعدن، إذ تحد القواعد من كميات الاحتفاظ به، وبعدما وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له بدأ المستثمرون جني الارباح بالتخلص من مراكزهم في صناديق التداول للذهب. ويبدو التوجه الحالي في الصين متسقاً مع التوجه في الأسواق العالمية الكبرى من عودة المستثمرين للأخطار والخروج قليلاً من الملاذات الآمنة. وخلال يوليو الماضي، شهدت أكبر أربعة صناديق في الصين هي "هوان ييفو" و"بوسيرا" و"أي فاند" و"غوتاي" خروج استثمارات بنحو 3.2 مليار يوان (450 مليون دولار)، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". في الوقت نفسه وخلال الشهر ذاته ارتفع مؤشر "سي أس أي 300" الذي يتابع أكبر 300 سهم على بورصتي "شنغهاي" و"شينغين" بنسبة 5.5 في المئة. ما هي أسباب التحول في الاستثمار وأهميته؟ وترجع أهمية التحول في الاستثمار من صناديق التداول للذهب والتوجه نحو الأسهم في الصين إلى أن السوق الصينية تعد أكبر سوق لتداول أسهم تلك الصناديق المدعومة بالذهب في العالم. ومن شأن خروج الاستثمارات من تلك الصناديق أن يؤثر في سوق الذهب العالمي، إلا أنه حتى الآن ومع استمرار شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من الذهب في صورته المادية، لم تتدهور أسعار المعدن الثمين على نحو كبير. أما أسباب تحول الصينيين تجاه أسهم القطاعات والشركات بدلاً من صناديق التداول للذهب، فترجع إلى إجراءات الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة التي تستهدف ضبط الاقتصاد وتشجيع نمو السوق الصينية وتطورها. وذهبت معظم الأموال التي خرجت من صناديق الذهب إلى أسهم الشركات الكبيرة ذات العائد، خصوصاً مع التفاؤل باستمرار ربحية تلك الشركات في ظل خطط الحكومة التي تتضمن الإنفاق على مشاريع كبرى للبنية التحتية. وبالفعل أدت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها الحكومة الصينية إلى تغيير في توجه المستثمرين نحو الأسهم والأوراق المالية. ومن بين الإجراءات الحكومية وضع قواعد جديدة للسوق تحد من غليانه وتضبط جودة النمو بما يزيد من ثقة المستثمرين، بالتالي أصبحت تقديرات المستثمرين الصينيين، أفراداً ومؤسسات، أن هناك فرصاً جيدة في أسهم قطاعات صناعية وغيرها داخل السوق، بما يشجع على الخروج من مراكز ملاذ آمن مثل الذهب نحو تلك الأسهم ذات العائد المضمون نسبياً بمخاطرة أقل.
Independent عربية
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
معركة الفائدة مستمرة.. والمستثمرون يترقبون كلمة باول الفاصلة
قد يصاب المستثمرون الذين ينتظرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول اليوم الأربعاء بخيبة أمل، إذا كانوا يأملون أن يلمح رئيس "الفيدرالي" إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسات على أسعار الفائدة من دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، في ختام اجتماعهم اليوم. وقد يشير تصويت معارض من عضو أو أكثر في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلى أن بعض الأعضاء يفضلون خفض كلف الاقتراض عاجلاً لا آجلاً. لكن مع سيل من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها قبل الاجتماع التالي في سبتمبر (أيلول) 2025، قد يختار رئيس "الفيدرالي" ترك خياراته مفتوحة حتى تتضح الصورة في شأن اتجاه الاقتصاد والمسار الصحيح للسياسة النقدية. وقال كبير الاقتصاديين في معهد "سياسات البنوك" بيل نيلسون "لا شك في أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير"، مضيفاً "السؤال هو ما إذا كانوا سيظهرون انفتاحاً أكبر على خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل". الرئيس دونالد ترمب لم يتوقف عن دعواته إلى خفض الفائدة، ومن المؤكد أن باول سيتلقى أسئلة حول مشروع تجديد مبنى "الفيدرالي" البالغة قيمته 2.5 مليار دولار، الذي أصبح هدفاً لانتقادات الجمهوريين. كيف تبدو أرقام الاقتصاد الأميركي؟ بعد هذا الأسبوع، لم يتبق لـ"الفيدرالي" سوى ثلاثة اجتماعات للسياسة النقدية هذا العام، وفي يونيو (حزيران) الماضي أشار مسؤولو "الفيدرالي" إلى نيتهم إجراء خفضين للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، وفقاً للتوقعات المتوسطة. وهو ما يجعل خفض الفائدة في سبتمبر 2025 خياراً مرجحاً، بحسب ما ترى فيرونيكا كلارك، الاقتصادية لدى "سيتي غروب". وقالت كلارك "لا يزال متوسط المسؤولين في وضع الانتظار والترقب، لكن سبتمبر المقبل يبدو منطقياً جداً". لكن يبقى السؤال إلى أي مدى سيؤثر باول في التوقعات بهذا الاتجاه؟ بحسب نيلسون من معهد سياسات البنوك. ويقدر المستثمرون بالفعل احتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بأكثر من 60 في المئة، وفقاً لتسعير عقود الفائدة المستقبلية. وربما لا يرغب مسؤولو "الفيدرالي" في ارتفاع هذه التوقعات قبل أن تتاح لهم فرصة الاطلاع على البيانات الاقتصادية المنتظرة، بحسب نيلسون. وسيحصل صانعو السياسات على تقريرين إضافيين حول الوظائف، بما في ذلك تقرير يوليو (تموز) المرتقب صدوره يوم الجمعة، قبل اجتماعهم في الـ16 والـ17 من سبتمبر المقبل، وسيطلعون على بيانات إضافية في شأن التضخم والإنفاق والإسكان. وقال نيلسون "إذا أرادت اللجنة إبقاء خياراتها مفتوحة، فعليها أن تحافظ على حياد دقيق، وتستمر في تأكيد الاعتماد على البيانات". ما الأصوات المعارضة لقرار "الفيدرالي"؟ إذا قرر "الفيدرالي" الحفاظ على وصفه لسوق العمل بأنه "قوي" في بيانه بعد الاجتماع، فقد يؤدي ذلك إلى بروز أصوات معارضة من مسؤولي البنك الذين يشعرون بالقلق من أن سوق العمل الأميركية باتت أكثر هشاشة. وقد عرض عضو الفيدرالي كريستوفر والر حجته الداعية إلى خفض الفائدة خلال خطاب مفصل هذا الشهر، إذ أعرب عن قلقه من أن سوق العمل "على الحافة"، وقد تتدهور بسرعة إذا لم يقدم البنك مزيداً من الدعم، بينما أعربت نائبة رئيس "الفيدرالي" ميشيل بومان للإشراف عن استعدادها لخفض الفائدة في هذا الاجتماع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وإذا صوت كل من والر وبومان ضد القرار، فستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1993 التي يصوت فيها اثنان من الأعضاء ضد قرار السياسات النقدية. وعلى رغم أن ذلك سيكون لافتاً، فإن بعض المراقبين يعتبرونه أمراً طبيعياً في مرحلة تقترب فيها السياسة النقدية من نقطة تحول. ما تأثير الرسوم الجمركية في الفائدة؟ من المرجح أن يواجه باول أسئلة في شأن قراءته لأحدث بيانات التضخم، فقد أعرب رئيس "الفيدرالي" ومسؤولون آخرون عن حذرهم من خفض الفائدة، قبل أن تتضح لهم تأثيرات الرسوم الجمركية في الأسعار. وقد يوفر الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس لاتفاقات التجارة وضوحاً إضافياً حول المستوى النهائي للرسوم، بالتالي التوقعات الاقتصادية. وقال والر إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع موقت في الأسعار، في حين يخشى مسؤولون آخرون أن يكون الأثر في التضخم أكثر استدامة. وعلى رغم أن أسعار بعض السلع ارتفعت، إلا أن عدداً من الاقتصاديين في حيرة من سبب عدم بروز التأثيرات بصورة أكبر حتى الآن، وقد يعزى ذلك إلى أن الشركات استوردت كميات كبيرة مسبقاً، وتحملت العبء عبر خفض هوامش أرباحها، وتشاركت في تحمل الكلف مع أطراف أخرى في سلسلة التوريد، بحسب كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست ويونغ" غريغوري داكو. ما ضغوط ترمب على الفيدرالي؟ لا تقتصر الأسئلة المتوقعة في المؤتمر الصحافي على الشؤون الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً مشروع التجديد داخل "الفيدرالي"، والجولة التي نظمت للرئيس ترمب وعدد من الجمهوريين الأسبوع الماضي، وقد يسأل باول عما إذا كانت الضغوط السياسية تؤثر في قدرة المسؤولين على اتخاذ قراراتهم. كما قد يطلب من باول التعليق على اقتراح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي دعا البنك المركزي إلى مراجعة وظائفه غير المتعلقة بالسياسة النقدية، لمواجهة ما وصفه بـ"توسع المهمة". وقال بيسنت في مقابلة مع بلومبيرغ في يوليو (تموز) الماضي "المراجعة الداخلية ستكون بداية جيدة، وإذا بدت هذه المراجعة غير جدية، فقد نلجأ إلى مراجعة خارجية".
العربي الجديد
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
ترامب يعلن رحيل باول "قريباً".. ووزير الخزانة لا يرى سبباً لاستقالته
في تصعيد جديد للهجوم السياسي على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّ الأخير "سيغادر منصبه قريباً"، منتقداً إصراره على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم تراجع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت سعى فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تهدئة الأسواق، مؤكداً عدم وجود مبرر لاستقالته في الوقت الحالي. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض جمعه مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن، وفقاً لوكالة رويترز: "أعتقد أنّ باول لم يحسن التصرف، لكنه سيغادر قريباً". وأضاف بنبرة غاضبة، بحسب وكالة فرانس برس: "هذا الرجل أحمق، لا يفعل شيئاً سوى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية للغاية، ربما لأسباب سياسية، لكنه يؤدي عملاً رهيباً وسيرحل على أي حال". وتنتهي ولاية باول، الذي يترأس مجلس الاحتياط الفيدرالي منذ فبراير/ شباط 2018، في مايو/ أيار 2026، وكان قد أكد في أكثر من مناسبة تمسّكه بإكمال ولايته. وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع واحد فقط من تلويحه بإقالة باول، قبل أن يتراجع لاحقاً وسط تحذيرات قانونية ومؤسسية من المساس باستقلالية البنك المركزي. ودأب ترامب على توجيه انتقادات حادة لباول منذ أشهر لعدم إصدار قرار بخفض أسعار الفائدة. وكرر ترامب اليوم وجهة نظره بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل بثلاث نقاط مئوية مما هي عليه الآن. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع إلى حد بعيد أن تبقي على سعر الفائدة في نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%، بينما ينتظر صانعو السياسات لمعرفة مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والتوظيف. وقال ترامب: "اقتصادنا الآن قوي جداً.. نحن نسجل أرقاماً قياسية. لكن، أتعلمون؟ الناس غير قادرين على شراء منزل لأن هذا الرجل أحمق. يبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وربما يفعل ذلك لأسباب سياسية". وفي الاجتماع نفسه، اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الاحتياط الفيدرالي بتجاوز اختصاصاته من خلال أنشطة غير نقدية، بحسب ما نقلته "رويترز"، مجدداً دعوته إلى إجراء تحقيق داخلي واسع النطاق. وتساءل مسؤولو البيت الأبيض في الآونة الأخيرة عن مشروعية تجديد مبنيين تابعين للاحتياط الفيدرالي في واشنطن بكلفة 2.5 مليار دولار، ووصفوا ذلك بالبذخ غير المبرر. وقال بيسنت: "انشغل البنك الفيدرالي بمهام خارج نطاق صلاحياته وهذا هو موضع الإنفاق الكبير". وأضاف: "ولهذا السبب يقومون ببناء أو تجديد هذه المباني، وأنا أرى أنهم بحاجة إلى الالتزام بحدود اختصاصهم". وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي رداً على ذلك إن هذه المباني تعاني من عيوب جسيمة في السلامة والكفاءة، مما استدعى تنفيذ عمليات التجديد. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يلوّح بإقالة باول ويتحدث عن اتفاقات تجارية وشيكة وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، مساء الثلاثاء، إنه "لا يرى حالياً أي سبب يستدعي استقالة باول"، في محاولة واضحة لطمأنة الأسواق المالية المترقبة لأي تغييرات طارئة على رأس مؤسسة تعد من الأعمدة المستقلة للنظام الاقتصادي الأميركي. وأشار بيسنت، بحسب "فرانس برس" إلى أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر، رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% في يونيو، بعد أن بلغ 2.4% في مايو/ أيار، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما يبرر وفقا له إبقاء أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%. محادثات تجارية مع الصين وفي سياق متصل، أعلن بيسنت أن وزارة الخزانة الأميركية ستجري جولة ثالثة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الصين يومي 28 و29 يوليو/تموز في استوكهولم، لبحث مستقبل التعرفات الجمركية المفروضة على الجانبين، مع اقتراب انتهاء مهلة التهدئة منتصف أغسطس المقبل. وقال بيسنت إنّ الطرفين توصلا مبدئياً إلى "إطار عمل مشترك" لمواصلة التوافق الذي تحقق في جنيف في مايو، لكنه أشار إلى "وجود قضايا عالقة"، مثل شراء الصين للنفط الإيراني والروسي، وانتهاكات في نظام ترخيص صادرات "العناصر الأرضية النادرة"، وهي مواد أساسية في الصناعات التكنولوجية. وكانت واشنطن قد فرضت منذ بداية العام رسوماً جمركية بنسبة 10% على العديد من الصادرات، بما في ذلك منتجات من حلفاء تقليديين، إلى جانب رسوم أعلى على الحديد والألمنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تزيد هذه الرسوم بداية أغسطس على عشرات الدول، باستثناء الصين، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأكد بيسنت أن بلاده أبرمت بالفعل اتفاقات مبدئية مع بريطانيا، وفيتنام، وإندونيسيا، مشيراً إلى أن "مزيداً من الاتفاقات سيتم الإعلان عنه قريبا"، في ظل سعي إدارة ترامب لإعادة رسم خريطة العلاقات التجارية الأميركية عالمياً. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
النفط يرتفع بدعم اقتصادي والذهب يتراجع مع صعود الدولار
شهدت الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ارتفاعاً في أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، بعد أن تكبّدت خسائر في الجلسة السابقة، وسط دعم من بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم، إلى جانب مؤشرات على انحسار التوترات التجارية. كما تأثرت أسعار الذهب والعملات الأجنبية بتطورات سياسية واقتصادية مفصلية في الولايات المتحدة والعالم. ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب القوي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً، بما يعادل 0.39%، لتسجل 68.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 31 سنتاً أو 0.47%، لتصل إلى 66.69 دولاراً للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد شهدا انخفاضاً بأكثر من 0.2% في الجلسة السابقة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، بأنّ مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3.9 ملايين برميل إلى 422.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو تراجع يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 552 ألف برميل، ما يعكس نشاطاً أقوى في المصافي وانخفاضاً في المعروض، وزيادة في الطلب على النفط. في هذا السياق، قال رئيس شركة ستراتاس أدفايزرز جون بايسي، لوكالة رويترز، إنّ هناك دعماً من أوضاع مواتية في قطاع التكرير، خاصة على صعيد الأرباح، مشيراً إلى أن أرباح المنتجات لا تزال كبيرة نسبياً على كافة الأصعدة. لكن الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل حدّت من المكاسب. مؤشرات عالمية تدعم الأسواق بحسب "رويترز"، أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول الاقتصاد، أمس الأربعاء، انتعاشاً في النشاط الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية جاءت "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، مع تأكيد الشركات أن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار. أما في الصين، فقد أظهرت البيانات تباطؤاً في النمو خلال الربع الثاني من العام، لكنه كان أقل مما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى تسريع بعض الأنشطة الاقتصادية بهدف استباق الرسوم الجمركية الأميركية، ما خفف المخاوف بشأن اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وأظهرت الأرقام أن معالجة الخام في مصافي التكرير الصينية ارتفعت في يونيو/حزيران بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ما يعكس زيادة في الطلب على الوقود. في المقابل، لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، كما أشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع أوروبا أيضاً. أسواق التحديثات الحية الأسواق اليوم | استقرار الدولار وارتفاع الذهب الذهب يتراجع وسط صعود الدولار وانخفاض التوترات وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار التوتر في الأسواق بعد تصريح ترامب بأنه "من المستبعد جداً" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3340.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3347.10 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال كبير محللي السلع لدى شركة ريلاينس سكيوريتيز، جيجار تريفيدي، إنّ الذهب تراجع إلى 3340 دولاراً للأوقية مع استعادة الدولار زخمه بعد انحسار حالة الضبابية بشأن مستقبل رئيس الاحتياط الفيدرالي. وكان مصدر قد أشار لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إلى انفتاح ترامب على فكرة إقالة باول، إلا أن الرئيس الأميركي صرّح لاحقاً بأنه لا يعتزم إقالته، مع إبقاء الباب مفتوحاً لهذا الاحتمال، مجدداً انتقاده لعدم خفض أسعار الفائدة. تذبذب في أداء الدولار مقابل العملات لم يسجّل الدولار اتجاهاً واضحاً، اليوم الخميس، بعد أن فقد جزءاً من مكاسبه خلال الليل، في ظل مخاوف المستثمرين من احتمال اتخاذ ترامب قراراً بإقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما أثار قلق الأسواق الأميركية. ورغم نفي ترامب عزمه إقالة باول، إلا أنه لم يغلق الباب أمام هذه الخطوة، الأمر الذي أضعف الثقة بالدولار، نظراً لما قد يترتب عليه من تقويض لمصداقية النظام المالي الأميركي ومكانة الدولار عملةَ ملاذ آمن. وبحسب "رويترز"، لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تغيّراً يُذكر وسجّل 98.384، بعد تراجعه بنسبة 0.3%، أمس الأربعاء. وارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.2% إلى 148.14 ينا، بعد انخفاضها بنسبة 0.6% خلال الليل. أما اليورو فقد سجل 1.1632 دولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.01%. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3409 دولار. أداء المعادن النفيسة الأخرى وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 37.98 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1419.67 دولاراً. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1230.14 دولاراً. (رويترز، العربي الجديد)
