ترامب يعلن رحيل باول "قريباً".. ووزير الخزانة لا يرى سبباً لاستقالته
جيروم باول
، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّ الأخير "سيغادر منصبه قريباً"، منتقداً إصراره على إبقاء
أسعار الفائدة
عند مستويات مرتفعة رغم تراجع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت سعى فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تهدئة الأسواق، مؤكداً عدم وجود مبرر لاستقالته في الوقت الحالي. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض جمعه مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن، وفقاً لوكالة رويترز: "أعتقد أنّ باول لم يحسن التصرف، لكنه سيغادر قريباً". وأضاف بنبرة غاضبة، بحسب وكالة فرانس برس: "هذا الرجل أحمق، لا يفعل شيئاً سوى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية للغاية، ربما لأسباب سياسية، لكنه يؤدي عملاً رهيباً وسيرحل على أي حال".
وتنتهي ولاية باول، الذي يترأس مجلس الاحتياط الفيدرالي منذ فبراير/ شباط 2018، في مايو/ أيار 2026، وكان قد أكد في أكثر من مناسبة تمسّكه بإكمال ولايته. وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع واحد فقط من تلويحه بإقالة باول، قبل أن يتراجع لاحقاً وسط تحذيرات قانونية ومؤسسية من المساس باستقلالية البنك المركزي. ودأب ترامب على توجيه انتقادات حادة لباول منذ أشهر لعدم إصدار قرار بخفض أسعار الفائدة. وكرر ترامب اليوم وجهة نظره بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل بثلاث نقاط مئوية مما هي عليه الآن. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع إلى حد بعيد أن تبقي على سعر الفائدة في نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%، بينما ينتظر صانعو السياسات لمعرفة مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والتوظيف.
وقال ترامب: "اقتصادنا الآن قوي جداً.. نحن نسجل أرقاماً قياسية. لكن، أتعلمون؟ الناس غير قادرين على شراء منزل لأن هذا الرجل أحمق. يبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وربما يفعل ذلك لأسباب سياسية". وفي الاجتماع نفسه، اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الاحتياط الفيدرالي بتجاوز اختصاصاته من خلال أنشطة غير نقدية، بحسب ما نقلته "رويترز"، مجدداً دعوته إلى إجراء تحقيق داخلي واسع النطاق. وتساءل مسؤولو البيت الأبيض في الآونة الأخيرة عن مشروعية تجديد مبنيين تابعين للاحتياط الفيدرالي في واشنطن بكلفة 2.5 مليار دولار، ووصفوا ذلك بالبذخ غير المبرر. وقال بيسنت: "انشغل البنك الفيدرالي بمهام خارج نطاق صلاحياته وهذا هو موضع الإنفاق الكبير". وأضاف: "ولهذا السبب يقومون ببناء أو تجديد هذه المباني، وأنا أرى أنهم بحاجة إلى الالتزام بحدود اختصاصهم". وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي رداً على ذلك إن هذه المباني تعاني من عيوب جسيمة في السلامة والكفاءة، مما استدعى تنفيذ عمليات التجديد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يلوّح بإقالة باول ويتحدث عن اتفاقات تجارية وشيكة
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، مساء الثلاثاء، إنه "لا يرى حالياً أي سبب يستدعي استقالة باول"، في محاولة واضحة لطمأنة الأسواق المالية المترقبة لأي تغييرات طارئة على رأس مؤسسة تعد من الأعمدة المستقلة للنظام الاقتصادي الأميركي. وأشار بيسنت، بحسب "فرانس برس" إلى أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر، رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% في يونيو، بعد أن بلغ 2.4% في مايو/ أيار، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما يبرر وفقا له إبقاء أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%.
محادثات تجارية مع الصين
وفي سياق متصل، أعلن بيسنت أن وزارة الخزانة الأميركية ستجري جولة ثالثة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الصين يومي 28 و29 يوليو/تموز في استوكهولم، لبحث مستقبل التعرفات الجمركية المفروضة على الجانبين، مع اقتراب انتهاء مهلة التهدئة منتصف أغسطس المقبل. وقال بيسنت إنّ الطرفين توصلا مبدئياً إلى "إطار عمل مشترك" لمواصلة التوافق الذي تحقق في جنيف في مايو، لكنه أشار إلى "وجود قضايا عالقة"، مثل شراء الصين للنفط الإيراني والروسي، وانتهاكات في نظام ترخيص صادرات "العناصر الأرضية النادرة"، وهي مواد أساسية في الصناعات التكنولوجية.
وكانت واشنطن قد فرضت منذ بداية العام رسوماً جمركية بنسبة 10% على العديد من الصادرات، بما في ذلك منتجات من حلفاء تقليديين، إلى جانب رسوم أعلى على الحديد والألمنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تزيد هذه الرسوم بداية أغسطس على عشرات الدول، باستثناء الصين، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأكد بيسنت أن بلاده أبرمت بالفعل اتفاقات مبدئية مع بريطانيا، وفيتنام، وإندونيسيا، مشيراً إلى أن "مزيداً من الاتفاقات سيتم الإعلان عنه قريبا"، في ظل سعي إدارة ترامب لإعادة رسم خريطة العلاقات التجارية الأميركية عالمياً.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 دقائق
- العربي الجديد
هل يصفّي السودان شركات الجيش؟
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ"العربي الجديد" إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. أسواق التحديثات الحية انهيار الجنيه السوداني في السوق الموازي... ما الأسباب؟ ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن "التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق". إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: "من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير". وأضاف أن "تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة". طاقة التحديثات الحية شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان بسبب مستحقات متأخرة ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن "تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني". وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد "تعمير في السلم وتدمير في الحرب". كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
العربي الجديد
منذ 12 دقائق
- العربي الجديد
ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية
تشهد مناطق عدة في ليبيا انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تجاوزت في بعض المناطق النائية أكثر من 15 ساعة متواصلة يومياً، ما أثار تذمراً واسعاً في صفوف المواطنين الذين يشتكون من تراجع الخدمات الأساسية وغياب التوضيحات الرسمية. في قرية وزان الحدودية غرب البلاد، التي تبعد 361 كيلومتراً عن طرابلس، يقول المواطن محمد صالح (45 عاماً) لـ"العربي الجديد": "تنقطع الكهرباء يومياً ما بين 10 إلى 15 ساعة. أحياناً تعود لساعة واحدة فقط ثم تختفي مجدداً. لا نعرف السبب، ولا توجد أي توضيحات من شركة الكهرباء أو من الجهات الرسمية". وفي بلدة مزدة، الواقعة على بعد 187 كيلومتراً جنوب العاصمة، قال المواطن مسعود القنطراري، إن التيار لا يصلهم إلا لفترات محدودة. وأضاف: "الانقطاع يبدأ من السادسة صباحاً حتى السابعة مساء، ثم تعود الكهرباء لساعتين ونصف الساعة، قبل أن تنقطع مجدداً". أما في العاصمة طرابلس ، حيث الكثافة السكانية أعلى، فلا يبدو الوضع أفضل. يقول سالم الغرياني، أحد سكان حي الطبي، لـ"العربي الجديد": "الكهرباء تنقطع يومياً لما يقارب عشر ساعات. أقطن في الطابق السابع، والمياه تنقطع أيضاً لأن المضخات تعمل بالكهرباء، فنواجه معاناة مزدوجة من الحر وانقطاع المياه". وفي منطقة عين زارة جنوبي العاصمة، يقول سعد الدين الماي، إنه يعتمد على المولدات أكثر من الشبكة العامة. ويضيف: "عدنا لاستخدام المولدات رغم الضجيج والتكاليف، وكأننا نعيش في سنوات مضت. أين وعود الحكومة بحل الأزمة؟". من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، محمد الشيباني، أداء الشركة العامة للكهرباء ، قائلاً إن الأخيرة "تحصلت على ميزانيات استثنائية لأغراض الصيانة والتطوير، ورغم ذلك عدنا إلى سياسة طرح الأحمال لساعات طويلة". وأضاف: "المواطن يدفع فواتيره بانتظام عبر العدادات الذكية، لكن الخدمة لا توازي حجم التكاليف". في المقابل، عزت الشركة العامة للكهرباء، في بيان رسمي، الانقطاعات الأخيرة في طرابلس إلى "تعديات على خطوط نقل الطاقة بمنطقة جنزور، نتيجة أعمال حفريات غير منسقة". وأوضحت أن هذه التعديات "أدت إلى خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، وفصل التغذية عن محطات الجلاء وبن حامد وفشلوم"، مؤكدة أنها "أعادت تشغيل الوحدات واستعادت استقرار الشبكة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأضافت الشركة أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لاستكمال مشروع محطة تحويل الجامعة وسط مدينة الزاوية، ضمن الخطة الاستعجالية لتحسين أداء الشبكة، مشيرة إلى أن المشروع "سيساهم في دعم الاستقرار وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والسكاني". بدوره، كشف مصرف ليبيا المركزي أن الشركة العامة للكهرباء صرفت حتى نهاية يونيو/حزيران نحو 2.1 مليار دينار ليبي، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي حوالي 5.5 دنانير للدولار. كما حصلت الشركة على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار، مخصصة لتوريد قطع الغيار وتنفيذ مشاريع الصيانة والتوسعة. وتنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وسط الانقطاعات اليومية، يعيش طلاب الجامعات ظروفاً صعبة، خاصة مع دخول فصل الصيف. ويقول نزار العريبي، طالب في كلية الطب بجامعة طرابلس، لـ"العربي الجديد": "الانقطاع المتكرر للكهرباء أصبح جزءاً من حياتي اليومية. لم أعد أحتمل هذا الوضع. بل أصبح أسوأ من ذي قبل". ويضيف: "الكهرباء والإنترنت هما وسيلتان أساسيتان للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي. لا نستطيع السفر أو التحرك بحرية. كيف يمكنني الدراسة وتطوير نفسي في هذه الظروف؟". ورغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وفئة سكانية صغيرة نسبياً لا تتجاوز 7.5 ملايين نسمة، ما زال قطاع الكهرباء عاجزاً عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، في ظل اعتماد متزايد على المولدات الخاصة، واستمرار انقطاعات التيار التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة يومياً في بعض المناطق.
القدس العربي
منذ 23 دقائق
- القدس العربي
إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين سامسونغ وتسلا
ماسك يحضر حفل افتتاح مصنع تيسلا جيجافاكتوري في غروينهايده، ألمانيا، 22 مارس 2022 سيول: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يوم الإثنين، أن مصنع سامسونغ إلكترونيكس في تكساس سيورّد رقائق إلكترونية لشركته، وذلك عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار. وكتب ماسك على حسابه في منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي: 'سيُخصَّص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة A16 من الجيل التالي لشركة تيسلا'. وكانت سامسونغ قد أعلنت، في اليوم ذاته، أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، دون أن تُسمّي الطرف الآخر، مكتفية بالإشارة إلى أنه 'شركة عالمية كبرى'. وبموجب الصفقة، التي بدأت في 24 تموز/يوليو، وتبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ستستمر الشراكة حتى نهاية عام 2033. وأضاف ماسك، في منشور ثانٍ: 'سألتزم شخصيًا بتسريع وتيرة التقدّم. موقع المصنع مثالي، فهو ليس بعيدًا عن منزلي'. وكانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، أنها تتوقع تراجعًا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على تصدير المكوّنات المتقدمة إلى الصين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لأكثر من عام لسد الفجوة مع منافستها الكورية الجنوبية في مجال الرقائق، شركة 'إس كيه هاينكس'، فإن سامسونغ واجهت صعوبات في توفير كميات كبيرة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد اتجهت المجموعة بشكل متزايد نحو السوق الصينية، إلا أن هذه السوق باتت تحت ضغط متزايد بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على هذا القطاع، ما حال دون تمكّن الشركات الأمريكية من تصدير رقائقها إليها. (أ ف ب)
