بعد تثبيت الفائدة... هل حان وقت شراء الأسهم الأميركية؟
وخلال بيانه، كشف "الفيدرالي" عن أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وظروف سوق العمل لا تزال قوية، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء، وقد جاء القرار منقسماً، بعدما اعترض اثنان من المحافظين، ولم يقدم البيان رؤى واضحة حول موعد خفض الفائدة.
وكانت الأسهم ارتفعت بصورة متواضعة قبل بيان "الفيدرالي"، إذ كان المستثمرون يقيّمون القراءة الأولى للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي التي جاءت أقوى من المتوقع، لكن التفاصيل الأساسية أشارت إلى اقتصاد قد يفقد قوته.
في السياق، ارتفعت عوائد السندات الأميركية عقب صدور بيانات النمو التي أظهرت مرونة أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد العائد على السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية) بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.912 في المئة، وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.36 في المئة، وعلى السندات الثلاثينية بمقدار 2.2 نقطة إلى 4.89 في المئة.
وكشفت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.3 في المئة، ومتعافياً من انكماش بلغ 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
هل تتجه الأسواق إلى مربع الخسائر؟
وضمن مذكرة حديثة للمستثمرين، قال أستاذ الاقتصاد في كلية "ستيرن للأعمال" بجامعة نيويورك لي لورانس وايت "كنا نتوقع أن تقود تصرفات الرئيس دونالد ترمب الأسواق إلى مناطق خطرة"، مستدركاً "لكن في الوقت الحالي، فإن الأسواق لا تزال في وضع جيد ويعزز من فرص الشراء، مفترضة أن ترمب يتراجع دائماً عن خططه الأكثر تطرفاً".
وبالطبع، فإن الوضع الحالي في الأسواق الأميركية يعني أن المستثمرين يشترون الأسهم عند انخفاض الأسعار، خصوصاً عندما يتعهد ترمب باتخاذ إجراء، مع علمهم أنه سيتراجع ولن يتخذ أي قرار، بالتالي فإنهم يتوسعون في الشراء للاستفادة من أسعار الأسهم الرخيصة.
ويبدو أن عدم رد فعل "وول ستريت" يعزز ثقة ترمب بحدسه تجاه "الفيدرالي" وسياسات التجارة الأميركية حتى لو كانت كارثية على الاقتصاد.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام، اتهم مدير مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترمب راسل فوت رئيس "الفيدرالي" جيروم باول بمخالفة القانون بعدم امتثاله للوائح الرقابة الحكومية والكذب على الكونغرس في شأن تفاصيل "الإصلاح الشامل" لمقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة.
ويُشار هنا إلى أن راسل فوت حوّل المكتب البيضاوي إلى ما وصفته مقالة رأي في صحيفة "ذا تايمز" أخيراً بـ"مشهد جهنمي مزخرف بالذهب".
ضغوط عنيفة من ترمب على صناع السياسة النقدية
في كل الأحوال، يدرك ترمب ومستشاروه أنه لا يمكنهم ببساطة اقتحام "الفيدرالي" من دون إثارة قلق "وول ستريت" وما وراءها، لكن بإمكانهم اختبار حدود سلطتهم التنفيذية من خلال نشر بيانات في وسائل الإعلام لمعرفة كيفية استجابة الأسواق وما إذا كانت ستستجيب، أو تتأثر بتصريحاتهم.
وقبل أيام، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى عدم وجود أية جهود حثيثة لإقالة باول، إذ أكد ترمب خلال تصريحات حديثة أنه لا يسعى إلى إقالة باول، على رغم اعتقاده بأنه يؤدي "عملاً سيئاً"، وكما هو متوقع لن يتورط "الفيدرالي" في المشكلات.
ورداً على اتهامات راسل فوت، نشر البنك المركزي الأميركي مجموعة أسئلة وأجوبة مطولة حول عملية التجديد.
وعقب إثارة أزمة تجديد مقر "الفيدرالي"، أفادت شبكة "سي أن أن" بأن باول طلب من المفتش العام للبنك عملية التجديد التي تبلغ كلفتها 2.5 مليار دولار رسمياً.
ويشتهر باول برفضه الخوض في السياسة، ويبدو أن أي قدر من الشتائم من ترمب لن يزعجه.
وفي الواقع، من المرجح أن يؤدي الضغط على باول إلى نتائج عكسية على ترمب، إذ سيسعى متشددو السياسة النقدية في "المركزي الأميركي" إلى توضيح أنه لا يمكن الضغط عليهم من قبل السياسيين الذين يبحثون عن دفعة اقتصادية قصيرة الأجل.
أما بالنسبة إلى المستثمرين، فلا يوجد ما يدعو إلى القلق، فهناك مقولة شائعة في "وول ستريت" تنصح بـ"البيع في مايو (أيار) من كل عام والرحيل"، فكثيراً ما كانت الأسهم أضعف في الفترة ما بين مايو وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.
ويقول الشريك الإداري في "ويستوود كابيتال" دانيال ألبرت "لا أحد يعتقد بأنه سيستقيل، ولا أحد يعتقد بأن تنمر ترمب سيقلل من عزيمة باول".
وكانت تجارة الأسهم في وضعها الحالي مربحة، وهو كل ما يهم "وول ستريت" عموماً، لكن بعض المحللين يقولون إن الأسواق أصبحت في حال من الاستقرار والهدوء أكثر من اللازم في ظل عدم اليقين الذي أحدثه ترمب، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت الأسهم مستوى قياسياً مرتفعاً، وهي حقيقة أشار إليها ترمب كدليل على أن "رسومه الجمركية لاقت استحساناً كبيراً"، لكن هذا المظهر من الموافقة من عالم المال محفوف بالأخطار، إذ قد يشجع الرئيس الأميركي على تعزيز أفكاره (مثل الرسوم الجمركية الشاملة وسيطرة السلطة التنفيذية على أسعار الفائدة) التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.
وضمن مذكرة بحثية حديثة، قال كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ" مايك أورورك "السوق واثقة بصورة مفرطة بأن ترمب سيتراجع عن مساره مرة أخرى قبل سريان الرسوم الجمركية المقررة غداً الجمعة".
وعززت المستويات القياسية الجديدة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ثقة الإدارة الأميركية بأن الرسوم الجمركية هي المسار السياسي الصحيح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سويفت نيوز
منذ ساعة واحدة
- سويفت نيوز
الرئيس الأميركي ترامب يدعو رئيس شركة 'إنتل' إلى الاستقالة 'فورا'
واشنطن – سويفت نيوز: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة 'فورا'، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن 'الرئيس التنفيذي لشركة 'إنتل' الأميركية، ليب بو تان، في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فوراً، ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة'. جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان وشركات صينية. وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان 'يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن ثماني على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني. كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة 'كادنس ديزاين سيستمز' والتي قال إنها مؤخرا 'أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص'. وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت.تولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق. وقال تان إنه 'لن يكون من السهل' خوض التحديات التي تواجه الشركة. مقالات ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ترمب يفرض رسوما إضافية 25 في المئة على واردات الهند
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية 25 في المئة على الواردات من الهند، قائلاً إن "نيودلهي تستورد نفطاً من روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة". في المقابل، ذكر مصدر حكومي في الهند اليوم إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور الصين للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أعوام، في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين في حين تتصاعد حدة التوتر بين نيودلهي وواشنطن. وقال المصدر لـ"رويترز" إن "مودي سيتوجه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون متعددة الأطراف التي تبدأ في الـ31 من أغسطس (آب) الجاري"، بينما لم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وتأتي زيارة مودي في وقت تشهد العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أكبر أزمة منذ أعوام، بعدما فرض ترمب أعلى الرسوم الجمركية بين الدول الآسيوية على السلع المستوردة من الهند، وهدد بفرض عقوبة أخرى غير محددة على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. أما بالنسبة إلى الرسوم الجمركية الأميركية على نيودلهي، فمن المرجح أن تتحول الهند التي تحصل على أكثر من ثلث وارداتها النفطية من روسيا، إلى إمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى إذا اضطرت إلى خفض الواردات الروسية بسبب العقوبات الأميركية المحتملة. لماذا تستورد الهند النفط الروسي؟ واتجهت الهند إلى شراء النفط الروسي الذي يباع بسعر مخفض، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتجنبت إمداداتها بسبب هجومها على أوكرانيا عام 2022. وصارت روسيا المورد الأول للهند، إذ توفر نحو 35 في المئة من إجمال إمداداتها، مقابل أقل من اثنين في المئة قبل الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية إلى 137 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من نقص الإمدادات في أعقاب العقوبات التي قادها الغرب قبل أن تستقر الأسعار مرة أخرى. وأدت أسعار الخام الروسي المتدنية إلى خفض الكلف بالنسبة إلى مصافي التكرير الهندية، إذ تستورد الهند أكثر من 85 في المئة من حاجاتها النفطية. ما هي كمية النفط الروسي التي تشتريها الهند؟ وأظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستوردي ومستهلكي النفط في العالم، تلقت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة واحد في المئة عن عام 2024. وبينما تشتري شركات التكرير الحكومية الهندية النفط الروسي من التجار، فإن شركتي التكرير الخاصتين "نايارا إنرجي" و"ريلاينس إندستريز المحدودة"، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، لديهما صفقات توريد طويلة المدى مع "روسنفت" الروسية. لماذا يريد ترمب أن تخفض الهند وارداتها من النفط الروسي؟ وفي وقت سابق، قال ترمب إنه سيزيد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الهند بصورة كبيرة من 25 في المئة حالياً، مع استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. وحذر من أن الدول التي تشتري الصادرات الروسية قد تواجه عقوبات إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقاومت نيودلهي هذه الضغوط، نظراً إلى علاقاتها طويلة الأمد مع روسيا وحاجاتها الاقتصادية، ومع ذلك توقفت شركات التكرير الحكومية الهندية عن شراء النفط الروسي. ما هي الخيارات أمام الهند؟ إلى جانب روسيا، تشتري الهند النفط من العراق، المورد الأول لها قبل الحرب في أوكرانيا ثم السعودية والإمارات، وتشتري شركات التكرير الهندية في الغالب النفط من منتجين في الشرق الأوسط بموجب صفقات سنوية مع مرونة في طلب مزيد من الإمدادات كل شهر. ومنذ تحذير ترمب من العقوبات، اشترت شركات التكرير النفط الخام من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأذربيجان. ويقول وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن بلاده نوعت مصادر إمداداتها إلى نحو 40 دولة، مضيفاً أن "مزيداً من الإمدادات تأتي إلى السوق من غيانا والبرازيل وكندا". يشار إلى أن الهند تحتل المرتبة الثانية في قائمة مشتري النفط الروسي، مما يوفر عليها مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الخام بسعر مخفض، ويمثل في الوقت نفسه مصدراً رئيساً للإيرادات التي تمول الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وعندما اندلعت الحرب عام 2022 استغلت الهند فرصة انخفاض أسعار النفط الخام، فارتفعت وارداتها من روسيا بصورة كبيرة، وأثار ذلك غضب ترمب الذي هدد الهند بزيادة الرسوم الجمركية، مما دفع نيودلهي إلى اعتبار أي قرار محتمل بهذا الخصوص "غير مبرر وغير منطقي". وتعتمد الهند، أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المئة من حاجاتها النفطية. واعتمدت نيودلهي تقليدياً على دول الشرق الأوسط، لكن منذ عام 2022 تحولت بصورة حادة نحو النفط الخام الروسي بأسعاره المخفضة، مستفيدة من سوق مشترين نشأت في موازاة الحظر الغربي على صادرات موسكو. وعام 2024، بلغت حصة روسيا ما يقارب 36 في المئة من إجمال واردات الهند من النفط الخام مقارنة بنحو اثنين في المئة قبل الحرب، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ذروة التعاملات، مثلت روسيا أكثر من 40 في المئة من واردات الهند من النفط الخام عام 2024، وبلغت مشتريات نيودلهي ما يقارب 1.8 مليون برميل من النفط الخام الروسي يومياً في 2024، ومثل ذلك نحو 37 في المئة من إجمال صادرات موسكو النفطية. وأول من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها "بدأت الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حولت إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا". وأشارت أيضاً إلى أن واشنطن آنذاك "شجعت الهند بنشاط على هذه الواردات بهدف تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية"، وأدت العقوبات الغربية إلى خفض أسعار النفط الخام الروسي. وعلى رغم أن ميزة الأسعار تراجعت من نحو 14 في المئة في السنة المالية 2023-2024 إلى نحو سبعة في المئة في السنة المالية 2024-2025، لا يزال النفط الخام الروسي جذاباً من الناحية الاقتصادية للهند. وتؤكد نيودلهي أن مشترياتها من النفط الخام أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام العالمية، وتعتبر أنه لولا هذه الواردات لارتفعت الأسعار العالمية إلى 120-130 دولاراً للبرميل. ويقول المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" شيلان شاه خلال مذكرة "يمكن للهند، من حيث المبدأ، العثور على موردين آخرين غير روسيا لتلبية حاجاتها من الطاقة بسهولة نسبية وبانعكاسات اقتصادية ضئيلة"، إذ يرى أن تغيير الموردين ممكن أيضاً من الناحية اللوجستية. ويضيف أن "جميع مشتريات الهند تقريباً من النفط الروسي تصل عبر السفن، وسيكون تغيير الموردين أكثر صعوبة إذا سلّم النفط عبر خطوط أنابيب".
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
ترمب يتحرك ضد 'التمييز المصرفي' بالبنوك
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع أمر تنفيذي اليوم الخميس يهدف إلى القضاء على بعض ممارسات البنوك والجهات التنظيمية للقطاع المصرفي، التي تؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب أيديولوجية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول كبير في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته القول إن الأمر يوجه الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إلغاء معايير مخاطر السمعة من إرشاداتها وموادها التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي مارست عمليات 'إلغاء التعامل المصرفي' غير القانونية في الماضي. كما يوجه الأمر السلطات الاتحادية بفرض غرامات أو اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يثبت اتباعها لهذه السياسات. كما يطلب من الجهات التنظيمية مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات إلغاء المعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني إلى وزارة العدل. كما يطالب المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة إدارة المشروعات الصغيرة بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني. وتتهم إدارة ترمب بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة بإغلاق حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية. وقد اشتكى العديد من الأمريكيين المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى قد أوقفت التعاملات المصرفية لشركات صناعة الأسلحة، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة على أسس أيديولوجية من المتوقع أن يوقع ترمب على الأمر التنفيذي، إلى جانب إجراء يهدف إلى تشجيع تداول والاستثمار في الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة، في حسابات التقاعد. وقد نشرت قناة فوكس بيزنس تفاصيل الأمر التنفيذي بشأن التعاملات المصرفية في وقت سابق. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ترمب إن البنوك مارست التمييز ضده في الماضي. وقال في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي أول أمس الثلاثاء إن بنك جيه بي مورجان تشيس طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود في غضون 20 يومًا، كما رفض بنك أوف أمريكا محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. وأضاف الرئيس أن الجهات التنظيمية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن أُمرت 'بتدمير ترمب'. ونفى بنكا جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا اتخاذ أي قرارات بشأن أنشطتهما على أسس أيديولوجية.
