أحدث الأخبار مع #مكتب_الصرف
العربية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العربية
من خلال التحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية
قال إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف في المغرب ، إن المكتب اعتمد تحولات جذرية لمراقبة عمليات الصرف، وذلك من خلال المعاينة واعتماد تحليل المخاطر والتقنيات الذكية. وأضاف أنه مع تطور أشكال تهريب الأموال، يعتزم مكتب الصرف تعزيز أساليبه أيضًا لمواكبة التقنيات الجديدة من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتدفقات المالية بين المغرب والخارج. وأوضح أن حجم الواردات المغربية تجاوز 761 مليار درهم خلال العام الماضي في مقابل القيمة الإجمالية للصادرات التي بلغت 456 مليار درهم، كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة بالخارج 77 مليار درهم، في حين استقبل المغرب 43.8 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفق موقع "العمق" المغربي. وأكد مدير مكتب الصرف، أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمغرب أولوية رئيسية يهدف من خلالها المكتب إلى تطوير نظام قائم على تحليل المخاطر، بناء على خرائط دقيقة مع مراعاة مواطن الضعف القطاعية وأنماط المعاملات. وقال إن مكتب الصرف الأجنبي ملتزم بتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمتطلبات الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق الأوراق النقدية عن طريق حل موحد لإدارة النقد الأجنبي، مما يعزز الشفافية ومركزية المعلومات. أما بخصوص الأهداف الملموسة من الذكاء الاصطناعي، فقد ركز مدير مكتب الصرف على هدفين أساسيين يشملان تحسين دعم المستخدمين وتحسين قدرة المكتب على التحكم، وذلك بفضل نشر مساعدين افتراضيين قادرين على الاستجابة الفورية وتوجيه المستخدمين خلال الإجراءات، وتوضيح اللوائح. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نظام الاستهداف الذكي لدى المكتب، وسيسمح بالتحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية وفعالية. وأضاف أن المغرب يعتمد على ثلاث ركائز أساسية لسد العجز التجاري، أولها إيرادات النقد الأجنبي المباشر والذي يتراوح مابين 35 و45 مليار درهم سنويًا بفائض صافي بلغ حوالي 21 مليار درهم، ثم السياحة التي تضاعفت عائداتها خلال عقد من الزمن لتصل إلى 112مليار درهم في نهاية عام 2024، إضافة إلى تحويلات المغاربة بالخارج التي بلغت ذروتها عند 120 مليار درهم.
العربية
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
نمو قياسي لصادرات قطاع الطيران في المغرب خلال 4 أشهر
ارتفعت صادرات قطاع الطيران في المغرب لتسجل 9.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي. وقال مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، إن تطور صادرات قطاع الطيران المغربي يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 15.3% إلى 6.2 مليار درهم، ومبيعات نظام توصيل الأسلاك الكهربائية بنسبة 11.8% إلى 3.3 مليار درهم. وارتفعت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.3% إلى 27.66 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع صادرات الفوسفات بنسبة 48.5% إلى 2.75 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بنسبة 13.7% إلى 4.59 مليار درهم، والأسمدة الطبيعية بنسبة 8.4% إلى 20.31 مليار درهم، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء. كما ارتفعت صادرات الاستخراجات المعدنية بنسبة 15.7% إلى 1.72 مليار درهم، وصادرات الصناعات الأخرى بنسبة 15.9% إلى 10.21 مليار درهم. وتراجعت صادرات السيارات والكهرباء والإلكترونيات بنسبة بلغت نحو 7% لكل قطاع، لتسجل 49 مليار درهم و5.67 مليار درهم على التوالي.
العربية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
شركات مغربية تستغل المشاريع المفلسة في الخارج لتهريب الأموال
بدأ مكتب الصرف في المغرب بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، تحقيقات حول مشاريع مغربية مفلسة بالخارج بتم استغلالها لتهريب الأموال. ورصدت التحقيقات تحويلات مالية ضخمة قام بها مستثمرون مغاربة نحو دول أوروبية وأفريقية، على رأسها فرنسا وكوت ديفوار ومالي، تجاوزت قيمتها 820 مليون درهم، دون أن تخلف آثار استثمارية واضحة. واستند المراقبين في أبحاثهم الجارية على معلومات دقيقة وردت إليهم في تقارير وإخباريات حول شبهات تعمد مستثمرين مغاربة إعلان إفلاس مشاريعهم لتبرير غياب الأرباح، وإعادة توطين مبالغ تحويلات ضخمة داخل المغرب، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وأظهرت عمليات التدقيق في وثائق مشاريع مستثمرين مغاربة في الخارج ترتبط بظهور مؤشرات مشبوهة في التصريحات السنوية المحاسبية بشأن خفض محتمل في الأرباح وتضخيم في التكاليف التشغيلية بما يتناقض مع أداء شركات ناشطة في القطاعات نفسها بالدول المحتضنة للمشاريع المذكورة. ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه المؤشرات عززت الشكوك حول مخاطر شبهات تهريب أموال وتلاعبات في مسار تحويلات عن طريق بنوك معتمدة إلى الخارج من قبل شركات حصلت على تراخيص من مكتب الصرف بإجراء هذه التحويلات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ووفقًا للتحقيقات، تعاقد بعض المستثمرين المشتبه فيهم مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية متخصصة في إعداد الوثائق المحاسبية لإثبات تراجع أداء الشركات وتدهور مؤشراتها نحو الإفلاس، بواسطة تصريحات دقيقة ومحكمة تحمل معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية، ليتم تحويل مسار أموال مودعة في بنوك محلية محولة من المغرب لتمويل استثمارات مزعومة نحو حسابات سرية في ملاذات ضريبية معروفة.
العربية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- العربية
اتهامات الإتجار بالعملة تلاحق سائقي تطبيقات النقل الذكي في المغرب
بدأ مكتب الصرف في المغرب تحقيقات حول تورط سائقي تطبيقات النقل الذكي في الاتجار بالعملة الأجنبية والصرف اليدوي في السوق السوداء. وأشارت تحريات مكتب الصرف إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة، وذلك بعد تركز نشاط السائقين في مناطق سياحية، خاصةً في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية. وأكدت التحريات تورط سائقين في تطبيقات النقل الذكي في عمليات صرف غير قانونية، في ظل نشاط معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مرتفعة مع دخول فصل الصيف، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وقام مراقبو مكتب الصرف بتحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي. وأوضحت التحريات تورط السائقين في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار العملاء من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط غير قانونية للصرف، مقابل الحصول على عمولات مالية. كما أكدت التحريات اتفاق السائقين مع أصحاب شركات لاستئجار السيارات والنقل السياحي والمطاعم، حيث استغلوهم للاتفاق مع عملاء مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك. وقام عدد من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة بتقديم احتجاج إلى البنوك والمؤسسات الرقابية للشكوى من تضرر أعمالهم المادية والتجارية مع ارتفاع تعاملات "السوق السوداء".
العربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السياحة الصورية وسيلة جديدة لتهريب العملة الصعبة في المغرب
بدأت مصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب تحقيقات حول زيادة نشاط تهريب العملة وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، وتحديدًا نحو تركيا من خلال المطارات الكبرى للمغرب وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة. وتتم تحقيقات مصلحة الوقاية بالتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني في المغرب بعد انتشار عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية. وارتفعت معلات التهريب منذ بداية عام 2025 بعدما تم رصد تصاريح بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي والمحددة بنحو 100 ألف درهم سنويًا بعد زيادتها من 45 ألف درهم في السابق، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وكشفت تحقيقات مراقبي الجمارك عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون. وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات تضمنت شركات تعمل في قطاع البناء بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة سيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين. ولم يسفر التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية. وتوقع مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف عقوبات قاسية عند ضبط مخالفات تهريب العملة، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح عقوبة الحبس بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مع إعادة السيولة المالية في الخارج وتحويلها إلى الدرهم.
