أحدث الأخبار مع #مكتب_الصرف
العربية
منذ 16 ساعات
- العربية
اتهامات الإتجار بالعملة تلاحق سائقي تطبيقات النقل الذكي في المغرب
بدأ مكتب الصرف في المغرب تحقيقات حول تورط سائقي تطبيقات النقل الذكي في الاتجار بالعملة الأجنبية والصرف اليدوي في السوق السوداء. وأشارت تحريات مكتب الصرف إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة، وذلك بعد تركز نشاط السائقين في مناطق سياحية، خاصةً في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية. وأكدت التحريات تورط سائقين في تطبيقات النقل الذكي في عمليات صرف غير قانونية، في ظل نشاط معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مرتفعة مع دخول فصل الصيف، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وقام مراقبو مكتب الصرف بتحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي. وأوضحت التحريات تورط السائقين في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار العملاء من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط غير قانونية للصرف، مقابل الحصول على عمولات مالية. كما أكدت التحريات اتفاق السائقين مع أصحاب شركات لاستئجار السيارات والنقل السياحي والمطاعم، حيث استغلوهم للاتفاق مع عملاء مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك. وقام عدد من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة بتقديم احتجاج إلى البنوك والمؤسسات الرقابية للشكوى من تضرر أعمالهم المادية والتجارية مع ارتفاع تعاملات "السوق السوداء".
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
السياحة الصورية وسيلة جديدة لتهريب العملة الصعبة في المغرب
بدأت مصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب تحقيقات حول زيادة نشاط تهريب العملة وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، وتحديدًا نحو تركيا من خلال المطارات الكبرى للمغرب وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة. وتتم تحقيقات مصلحة الوقاية بالتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني في المغرب بعد انتشار عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية. وارتفعت معلات التهريب منذ بداية عام 2025 بعدما تم رصد تصاريح بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي والمحددة بنحو 100 ألف درهم سنويًا بعد زيادتها من 45 ألف درهم في السابق، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وكشفت تحقيقات مراقبي الجمارك عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون. وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات تضمنت شركات تعمل في قطاع البناء بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة سيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين. ولم يسفر التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية. وتوقع مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف عقوبات قاسية عند ضبط مخالفات تهريب العملة، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح عقوبة الحبس بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مع إعادة السيولة المالية في الخارج وتحويلها إلى الدرهم.
