اتهامات الإتجار بالعملة تلاحق سائقي تطبيقات النقل الذكي في المغرب
وأشارت تحريات مكتب الصرف إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة، وذلك بعد تركز نشاط السائقين في مناطق سياحية، خاصةً في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية.
وأكدت التحريات تورط سائقين في تطبيقات النقل الذكي في عمليات صرف غير قانونية، في ظل نشاط معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مرتفعة مع دخول فصل الصيف، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وقام مراقبو مكتب الصرف بتحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي.
وأوضحت التحريات تورط السائقين في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار العملاء من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط غير قانونية للصرف، مقابل الحصول على عمولات مالية.
كما أكدت التحريات اتفاق السائقين مع أصحاب شركات لاستئجار السيارات والنقل السياحي والمطاعم، حيث استغلوهم للاتفاق مع عملاء مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك.
وقام عدد من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة بتقديم احتجاج إلى البنوك والمؤسسات الرقابية للشكوى من تضرر أعمالهم المادية والتجارية مع ارتفاع تعاملات "السوق السوداء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 11 ساعات
- صحيفة سبق
"يوتيوبر" مغربي يثير الجدل بادعائه العثور على كنز.. والعائلة المالكة للعقار تتقدم بشكوى
أثار 'يوتيوبر' مغربي يُعرف بلقب 'بنسناس' جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بعد نشره مقطع فيديو يدّعي فيه عثوره على كنز أثري داخل قصر مهجور بضواحي مدينة بني ملال. وظهر 'بنسناس' في الفيديو وهو يستعرض قطعًا ذهبية ومجوهرات قال إنه وجدها داخل القصر، الذي نسبه إلى أحد رجالات السلطة السابقين، دون أن يُقدّم أدلة واضحة على صحة روايته. وقدمت عائلة المالك الأصلي للعقار شكوى رسمية ضد اليوتيوبر، متهمة إياه باقتحام ملكية خاصة، ونشر محتوى يتضمن معلومات مضللة ويمس بخصوصيتهم. وانقسمت ردود الفعل بين من اعتبر الأمر 'اكتشافًا مثيرًا' يستدعي تدخل الجهات المختصة، وآخرين سخروا من التكرار المزعوم لمثل هذه الفيديوهات، واعتبروها 'محاولة لاصطياد المشاهدات'. وينص الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي على ضرورة إبلاغ السلطات خلال 15 يومًا في حال العثور على كنز، حتى لو كان داخل ممتلكات شخصية. وتصل العقوبة إلى السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 و25 دولارًا في حال التملّك دون تصريح رسمي.
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- صحيفة سبق
المرور يحذر: النزول أو الركوب أثناء سير المركبة خطر يهدد السلامة العامة
جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من خطورة النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، لما يشكله هذا السلوك من تهديد مباشر لسلامة الركاب ومستخدمي الطريق الآخرين. وأكدت الإدارة أن هذه الممارسة تندرج ضمن المخالفات المرورية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأوضحت الإدارة أن النزول أو الركوب أثناء سير المركبة يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة ويعرض السائق والركاب لفقدان السيطرة على المركبة. كما أن هذا التصرف يعرقل حركة السير ويتسبب في ارتباك مروري، إلى جانب كونه مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية على المخالف.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- الشرق الأوسط
الجزائر: الحبس 5 سنوات لمؤرخ صرَّح بأن الأمازيغية «صناعة فرنسية - صهيونية»
أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ وغرامة باهظة، ضد أستاذ التاريخ المعروف محمد الأمين بلغيث، بتهمة «المس برموز الوحدة الوطنية». في غضون ذلك، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجزائر، من جديد، الإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال الذي يُعد أحد رموز التوترات الحالية بين البلدين. وبدأت محاكمة محمد الأمين بلغيث، قبل أسبوع، في محكمة «الدار البيضاء»؛ حيث طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري (نحو 6 آلاف دولار). وذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة تلفزيونية عربية، وصف فيه الأمازيغية والمتحدثين بها بـ«صنيعة فرنسية صهيونية»، كما نعت المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الحركيين»، وهو توصيف يُطلق على فئة من الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ضد «ثورة التحرير» (1954 – 1962). أستاذ التاريخ محمد الأمين بلغيث (متداولة) وأثار كلامه سخطاً في الجزائر. وأدانت شخصيات سياسية وثقافية وتاريخية، إضافة إلى «المحافظة السامية للغة الأمازيغية»، ما عدته «موقفاً آيديولوجياً وسياسياً معروفاً لدى المؤرخ»، المثير للجدل، الذي يخفي رفضه لتدريس اللغة الأمازيغية التي ينطق بها الملايين في البلاد. وبعد عرضه على القضاء، في 3 مايو (أيار) الماضي، تم وضع محمد الأمين بلغيث رهن الحبس المؤقت. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أوضحت النيابة لدى محكمة «الدار البيضاء»، أن المتهم يُتابع بتهم تتعلق بـ«أفعال تستهدف الوحدة الوطنية، من خلال مهاجمة رموز الأمة والجمهورية، والمساس بالوحدة الوطنية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال». وأحدثت «قضية بلغيث» انقساماً داخل الطيف السياسي الجزائري، بين من استنكر تصريحاته واعتبر سجنه «رسالة ردع لكل من يهاجم مكونات الهوية الوطنية»، ومَن رفض اللجوء إلى العقوبات»، بحجة أن «الرأي يُرد عليه بالنقاش، لا بتفعيل القانون». ودعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، إلى إطلاق سراحه، مشيداً بـ«وطنيته»، ومحذراً من «استغلال الأزمة لأغراض سياسية من قبل خصومه الآيديولوجيين». عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (إعلام حزبي) في المقابل، عبّرت أحزاب متجذرة في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، مثل «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عن الغضب الشديد ضد بلغيث، ووصفت تصريحاته بأنها «طعن في ثوابت الأمة وتحريض على الكراهية». تزامنت هذه القضية مع إجراءات رقابية اتخذتها «السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري»، من بينها توقيف قنوات تلفزيونية بسبب محتوى عنصري، ما يعكس تشدداً حكومياً متزايداً في مواجهة خطاب الكراهية في الإعلام. كما سلَّطت «قضية بلغيث» الضوء على توترات عميقة في الجزائر حول الهوية واللغة، وعلى الانقسام الحاد بين المدافعين عن «حرية التعبير» من جهة، والمدافعين عن «الثوابت الوطنية» من جهة أخرى، في ظل سياق داخلي وإقليمي مشحون. صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته (متداولة) من جانبها، جددت فرنسا مناشدتها للجزائر الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بعد أن ثبَّت القضاء، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحبسه 5 سنوات نافذة، على خلفية تصريحات زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً إلى المغرب». وتحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عن الكاتب قائلاً: «السلطات الجزائرية أمام خيار المسؤولية والإنسانية والاحترام، وهو خيار يجب أن تتخذه دون تأخير»، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية فرنسية. وأضاف بارو: «ندعوهم إلى ذلك منذ أشهر، مع رئيس الجمهورية، بالنظر إلى الحالة الصحية وسنّ مواطننا، الذي يمكن أن يُفرج عنه ليتلقى العلاج». وكرر تقريباً العبارات ذاتها التي صدرت عنه يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور الحكم، حين وصف الإدانة بأنها «غير مفهومة ولا يمكن تبريرها»، خلال جلسة في «الجمعية الوطنية» الفرنسية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثا في البرلمان يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) واعتقل الكاتب السبعيني في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمطار العاصمة الجزائرية لحظة عودته من باريس. واتهمته النيابة في البداية بـ«المس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية مقربة من اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها». وقبيل أيام من موعد محاكمته الأولى، استدعاه قاضي التحقيق ووجه له تهمة إضافية تتعلق بإرسال تقارير وفيديوهات إلى السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، تتناول ملفات تخص الاقتصاد الجزائري. واعتبرت النيابة هذا الفعل بمثابة «تسريب أسرار إلى جهة أجنبية»، مشيرة إلى أن صنصال شغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة، علماً بأن صاحب رواية «قرية الألماني» (2008) رفض أن يترافع عنه محامٍ.
