أحدث الأخبار مع #وكالةمارشيكا،
هبة بريس
منذ 5 أيام
- أعمال
- هبة بريس
اليوم الوطني للمهاجر.. بين الاحتفال والتحديات الإدارية التي تحاصر أبناء الجالية
هبة بريس – محمد زريوح يحتفل المغرب كل سنة في العاشر من غشت باليوم الوطني للمهاجر، وتحتضن مجموعة من الجهات والأقاليم هذا الاحتفال. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح هذا اليوم فرصة للتحدث عن مشاكل يواجهها أبناء الجالية مع بعض الإدارات، التي تضع أمامهم عراقيل كثيرة تمنعهم من إنجاز حاجياتهم الإدارية في الوقت المناسب، خاصة خلال عطلتهم الصيفية. وفي الاحتفالات الأخيرة لليوم الوطني للمهاجر، شهدت المداخلات نقاشات عديدة حول المشاكل التي تواجه المهاجرين، خاصة في الجانب الإداري. كما تم التطرق بشكل خاص إلى صعوبة الاستثمار في إقليم الناظور، بسبب القوانين الصارمة التي تنتهجها وكالة 'مارشيكا'، بالإضافة إلى غياب تصميم التهيئة لمشروع مارشيكا، مما يعرقل تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية. و يعاني عدد من المهاجرين عند محاولتهم الاستثمار في مشاريع في بلدهم الأصلي، حيث يواجهون صعوبات وعراقيل من موظفين في إدارات تشجع الاستثمار. هذا الأمر دفع بعضهم إلى ترك مشاريعهم والعودة إلى الخارج دون تحقيق أهدافهم. ورغم هذه الصعوبات، شهد الاقتصاد الوطني تحسناً كبيراً خلال العام الماضي، بفضل التحويلات المالية التي ترسلها الجالية المغربية. فقد أعلن مكتب الصرف أن هذه التحويلات بلغت أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. هذه التحويلات تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساعد على زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتدعم البنوك، ما يشجع الطلب والاستهلاك في السوق المحلية. أما الجيل الأول من المهاجرين في أوروبا، فغالباً ما يواجه مشكلات في اللغة والاندماج، بينما الأجيال الجديدة تعاني من صعوبات إدارية في بلدهم الأصلي، إضافة إلى تحديات في الحفاظ على الهوية والانتماء. وهذا ما يجعل بعض الشباب يقرر الاستقرار في بلدان المهجر نهائياً. ومن أجل معالجة هذه المشاكل، أطلقت الحكومة برامج تهدف إلى تقوية الروابط بين المهاجرين ووطنهم، مثل برنامج 'فينكوم' الذي يهدف إلى التواصل مع الكفاءات المغربية في الخارج والاستفادة منها في تنمية البلاد. كما نظمت وزارة الإسكان أياماً مفتوحة لتسهيل خدماتها على المهاجرين، رغم وجود بعض الموظفين الذين يعطلون الإجراءات.
هبة بريس
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
شركة هولندية تدخل على خط أزمة مارشيكا.. 80 مليار سنتيم بين شراكة مشبوهة وشكوك الفساد
هبة بريس – محمد زريوح رغم تغيير الإدارة وتولي مديرة جديدة، يبدو أن وكالة مارشيكا تسير على نفس الخطى التي سلكتها في عهد سعيد زارو، الذي صرف خلال ولايته ما يقارب 2600 مليار سنتيم دون أن تظهر نتائج ملموسة تبرر هذه الأموال الطائلة. في الأيام الأخيرة، أعلنت الوكالة عن شراكة مع شركة هولندية للاستثمار في بناء فيلات وفندق أربع نجوم، بمبلغ وصل إلى 80 مليار سنتيم، وفقًا لما صرحت به الوكالة. اللافت في الأمر أن أحد شركاء هذه الشركة ينحدر من منطقة الريف، وله دور بارز في استقطاب هذه الشركة الهولندية للاستثمار في المنطقة. هذا الإعلان أثار تساؤلات عديدة بين الفعاليات الناظورية، خاصة بشأن تكلفة بناء الفندق التي تبدو مرتفعة بشكل غير مبرر، مقارنةً بفنادق عالمية تم إنشاؤها بتكاليف تتراوح بين 5 و10 مليارات سنتيم، ما يفتح الباب واسعًا للشكوك حول شفافية صرف الأموال. كما أن تكاليف بناء الفيلات، التي عادة لا تتجاوز 100 مليون سنتيم للفيلا الواحدة، تثير علامات استفهام كبيرة، خصوصًا مع إعلان الوكالة عن تخصيص مبلغ 80 مليار سنتيم فقط لإنجاز المشروع بأكمله، مما يطرح السؤال حول مصير الأموال الأخرى المخصصة للوكالة. موقع المشروع كان مجهزًا بالفعل، إذ يشمل طرقًا معبدة وأرضًا مؤهلة، بالإضافة إلى بنية تحتية من إنارة وواد حار تم إصلاحهما بمليارات السنتيم خلال فترة زارو، ما يزيد من الشكوك حول إمكانية تضخيم تكلفة المشروع أو استغلال جزء من التمويل في أمور أخرى. هذا كله يدفع إلى التساؤل عن مصير الأموال التي صُرفت على مدى سنوات في وكالة مارشيكا، وهل ستنجح الإدارة الجديدة في كسر دائرة الهدر والزبونية التي لازمت الوكالة أم ستظل مجرد نسخة من الماضي؟ من جانب آخر، يثار تساؤل حول مدى شفافية صفقة الشراكة مع الشركة الهولندية، وهل تم فتح باب المناقصات أمام جميع الشركات المؤهلة، أم أن الاتفاق تم بصورة سرية بعيدًا عن الأعين، وسط شبهات المحسوبية والصفقات المشبوهة. يُذكر أن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقات حول اختلاسات في عهد سعيد زارو، خصوصًا علاقته مع شركة هندسة بلجيكية تلقت مبالغ مالية ضخمة لقاء تصاميم يصفها البعض بأنها مبالغ فيها بشكل غير مبرر. في النهاية، يبقى السؤال الملح: هل ستتمكن إدارة وكالة مارشيكا الجديدة من تحقيق قفزة نوعية في التنمية الحقيقية بمنطقة الريف، أم أنها ستظل محكومة بأطماع وتيارات الفساد التي أضعفت المشروع طيلة السنوات الماضية؟ تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
وكالة مارشيكا تحت مجهر الفشل.. هل تستطيع المديرة الجديدة إنقاذ النادي البحري؟
هبة بريس : محمد زريوح في خطوة أثارت الجدل في مدينة الناظور، وافق أعضاء جماعة الناظور خلال دورتهم لشهر ماي على اتفاقية شراكة لتدبير واستغلال بناية النادي البحري بين جماعة الناظور ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. جاء هذا القرار في إطار سعي الجماعة إلى تطوير المرافق الثقافية والسياحية في المدينة، لكن، وعلى الرغم من هذه النية، فقد أثار هذا الإجراء استياء كبيراً بين المواطنين والمتابعين للمشاريع السابقة للوكالة. العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين عبروا عن استنكارهم لهذه الخطوة، ومن أبرزهم البرلمانية السابقة ليلى أحكيم، التي انتقدت بقوة إسناد إدارة النادي البحري إلى وكالة مارشيكا. في تدوينتها على 'فايسبوك'، تساءلت أحكيم: 'كيف يعقل أن تسند هذه المهمة إلى وكالة مارشيكا وهي التي لا تملك الكفاءات والموارد البشرية اللازمة لإدارة مرفق ثقافي مثل النادي البحري؟' وأشارت إلى أن الوكالة قد فشلت في تنفيذ العديد من المشاريع الموكولة إليها في السابق، مما يثير القلق بشأن قدرتها على النجاح في هذا المشروع الهام. من جهته، عبر الفاعل الجمعوي حكيم شملال عن استياءه من هذه الخطوة، مشيراً إلى أن مدينة الناظور تعيش 'أكبر وهم في تاريخها' بعد الوعود التي تلقتها بشأن مشاريع وكالة مارشيكا. في فيديو نشره على صفحته، أكد شملال أن الوكالة صرفت 2600 مليار سنتيم في مشاريع متعددة، وهو ما يعادل 130 سنة من ميزانية جماعة الناظور، ومع ذلك لم تشهد المدينة أي تحسن ملموس. وأضاف قائلاً: 'من سيعوضنا عن الحلم الضائع والثقة المكسورة؟' هذه الانتقادات تأتي في وقت تعيش فيه وكالة مارشيكا أزمة بيئية حادة بعد توقف الأشغال الخاصة بصيانة المساحات الخضراء في المنطقة، وهو ما أثر سلباً على المرافق الحيوية مثل منطقة الغولف التي كانت تحتاج إلى صيانة دائمة. هذا التوقف في العمل يعكس عجز الوكالة عن الحفاظ على المشاريع القائمة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة مشاريع جديدة مثل النادي البحري. أما في شارع محمد الخامس، فلا يزال الوضع البيئي سيئاً، حيث تعاني المدينة من تراكم الأتربة وتلف الأشجار. بينما يواصل مشروع 'شارع الريف الكبير'، الذي كان يُروج له كأجمل شارع على ضفاف المتوسط، معاناته نتيجة لأخطاء في التخطيط والتنفيذ. هذه الإخفاقات الكبيرة تعكس مدى ضعف إدارة وكالة مارشيكا، وتُزيد من مخاوف المواطنين بشأن مستقبل المشاريع التي تنفذها. ومع تعيين المديرة الجديدة للوكالة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتمكن المديرة الجديدة من تصحيح المسار والتعامل مع هذه الإخفاقات المتكررة؟ فالناظور بحاجة إلى رؤية جديدة وإدارة قادرة على استعادة الثقة المفقودة، وتحقيق الوعود التي طالما تم الترويج لها. إن أحد أكبر التحديات التي تواجه المديرة الجديدة هو تحسين الأداء العام للوكالة وإعادة الهيبة لها من خلال تنفيذ مشاريع تتسم بالكفاءة والواقعية. فالمواطنون في الناظور قد أصبحوا يشعرون بالقلق من تكرار الفشل، وعليه فإن أي خطوة في الاتجاه الصحيح ستكون محط اهتمام الجميع. المدينة لا تحتاج إلى المزيد من المشاريع المعلقة أو الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ. بدلاً من ذلك، يتعين على المديرة الجديدة لوكالة مارشيكا العمل على تنفيذ مشاريع فعالة تحقق التنمية المستدامة للمدينة وتعود بالنفع على ساكنيها. وفي الختام، يمكن القول إن الناظور في مفترق طرق، ويعتمد مستقبل المدينة على قدرة المديرة الجديدة في اتخاذ قرارات جريئة تتجاوز الفشل وتعيد الثقة في مشاريع الوكالة، بدءاً من النادي البحري وحتى بقية المشاريع المتعثرة.
زنقة 20
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
مارشيكا تتبخر….صفقات بمئات المليارات لم تغير شيئاً وإرث الفساد يتواصل
زنقة20ا الرباط (الصورة للمديرة الجديدة بأحد ملاعب كرة القدم / الصورة المقابلة لشاطئ قرية أركمان (8 كلمترات عن الناظور) الذي يفترض أنه تابع لمنطقة تدخل وكالة مارتشيكا). رغم كونه واحداً من المشاريع الملكية الكبرى التي راهن عليها جلالة الملك محمد السادس والمغاربة للنهوض بجهة الريف اقتصادياً وبيئيا، إلا أن مشروع 'مارشيكا' بالناظور ظلّ حبيس التدبير العشوائي للمسؤولين. فبدل أن يتحول المشروع إلى نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة، أضحى المشروع مرآة لفشل ذريع على يد المدير السابق سعيد زارو، تجسده التأخيرات المزمنة، والاختلالات البنيوية، والغياب التام لأي طفرة تنموية تذكر وهو ما يعيشه المشروع مع المديرة الجديدة لبنى بوطالب. ما حدث في مارشيكا لا يمكن وصفه فقط بسوء التسيير، بل يصل إلى حدّ الاستهتار بالأولوية التي منحها جلالة الملك لهذا الورش الاستراتيجي، ما يطرح بإلحاح ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التراجع، والقطع مع عقلية 'الريع التنموي' التي عطلت انطلاقة مشروع كلف خزينة الدولة آلاف المليارات دون أثر فعلي على الأرض. وعوض أن يتحول إلى مشروع ضخم يعيد البريق للمنطقة يواصل مشروع 'مارشيكا ميد' غرقه في بحيرة من التناقضات والوعود المؤجلة، فبينما تُطلق وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا طلبات عروض بملايين الدراهم تحت مسميات براقة كـ'حماية البحيرة' و'تهيئة الكورنيش'، يبقى الواقع الصادم على الأرض: مساحات خضراء ذابلة، مياه معالجة تُهدر، وازبال تحيط بالبحيرة من كل مكان. مياه مهدورة ومساحات خضراء تحتضر قبل شهور، أُطلق ناقوس الخطر بشأن كارثة بيئية وإدارية تتمثل في تبذير ما يقارب 10 ملايين متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة، دون استغلالها في سقي المساحات الخضراء التي تحولت إلى صحارى صفراء، أو في دعم الأراضي الفلاحية المجاورة. وبعد تفاعل كبير مع الموضوع، خرجت مديرة وكالة مارشيكا، إلى جانب رئيس المجلس البلدي، بتصريحات تؤكد وجود 'دراسة' لتوسيع محطتي المعالجة في بوعرك وبني انصار، بتنسيق مع عامل الإقليم، واستغلال هذه المياه في سقي المساحات الخضراء، بما فيها منطقة أطاليون ومحيط ملعب الغولف. لكن على الأرض، لم يُر من هذه 'الدراسات' سوى شاحنة ماء تابعة لجماعة سلوان تُسقي المساحات الذابلة بكورنيش المدينة، في مشهد مؤقت لا يرقى لحجم الأزمة. شكوك كبيرة تحوم حتى حول طبيعة المياه المستعملة، وما إذا كانت فعلاً مياه معالجة أم مجرد حل ترقيعي لا غير. تمييز جهوي و'إبادة إدارية' داخل شركة مارشيكا ميد تتجاوز الأزمة الجوانب البيئية إلى ما هو أخطر: سلوكيات إدارية مُهينة وتمييز جهوي صارخ. المدير المنتدب لشركة 'مارشيكا ميد'، وفي جلسة خاصة بالرباط، صرّح دون مواربة بأن 'الريفيين غير أكفاء ولا يستحقون البقاء في الشركة'، في تصريحات تنضح بالعنصرية والتنميط المجحف ضد كفاءات المنطقة، وهو ما تم تنقاله على نطاق واسع في صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي. ويروج أنه 'من داخل أروقة هذه الشركة، تُدار عمليات 'تطهير إداري' ممنهجة، حيث تُقصى الكفاءات المحلية ويُوزع النفوذ على أصدقاء وأقارب من خارج الإقليم. أصبحت المؤسسة التي كان يُفترض أن تكون رافعة تنموية للمشروع الملكي، مجرد ضيعة عائلية تدار بمعايير الولاء لا الكفاءة'. ملايير تصرف على الورق.. والميدان يحتضر مديرة الوكالة الجديدة، التي يُفترض أنها جاءت لتصحيح المسار، اكتفت بإطلاق طلبات عروض بمبالغ ضخمة دون أثر ملموس على الأرض، من بينها: 109 مليون سنتيم لأشغال حماية البحيرة، و499 مليون سنتيم لري المساحات الخضراء، و580 مليون سنتيم لتهيئة ساحة مشروع النور، و614 مليون سنتيم لخدمات النظافة المحيطة بالبحيرة، و580 مليون سنتيم لخدمات المراقبة. صرخة الناظور.. كفى من التلاعب بالمشروع الملكي منذ انطلاقه، وُصف مشروع 'مارشيكا' بأنه بوابة أمل لساكنة الريف، لكن اليوم باتوا يرون فيه رمزاً للتهميش وسوء التسيير، حيث الكفاءات تُقصى، والموارد تُهدر، والتنمية تُقبر وسط صراعات المصالح والعلاقات الشخصية. ما يحدث في مارشيكا ليس مجرد 'سوء تدبير'، بل مسلسل من الإقصاء الإداري، والهدر المالي، وغياب الشفافية والمساءلة. وإذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، فقد تتحول صرخات الكفاءات المحلية إلى هتاف جماعي يصعب تجاهله، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم أمام الملك وأمام الوطن. مارشيكا… إرث الفساد يلاحق الإدارة الجديدة وسط مطالب بالمحاسبة أو الرحيل تعيش وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور على وقع مرحلة دقيقة من التقييم وإعادة التموقع، عقب تعيين المديرة الجديدة خلفًا للمدير السابق سعيد زارو، الذي يُحاكم أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وتدبير مشبوه للصفقات العمومية. ورغم الآمال التي رافقت تعيين المسؤولة الجديدة على رأس الوكالة، إلا أن الشكوك بدأت تتسرب بشأن مدى قدرتها واستعدادها لمباشرة مراجعة شاملة للتركة الثقيلة التي خلفتها الإدارة السابقة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع والرخص التي تم تمريرها في ظروف يلفّها الغموض، وسط حديث متزايد عن اختلالات قانونية وتجاوزات في تدبير الأموال العمومية. مشروع 'مارشيكا'، الذي خُصص له غلاف مالي ضخم قُدر بـ2600 مليار سنتيم، كان يُنتظر منه أن يتحول إلى قاطرة للتنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة، لكنه ظل دون مستوى الطموحات. مرافق عديدة لم ترَ النور رغم الميزانيات الضخمة، ومشاريع أخرى نُفذت في ظروف مشبوهة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المراقبة والشفافية في تدبير هذا الورش الملكي. ووفق معطيات متقاطعة، فإن فترة المدير السابق شهدت تمرير عدد من الصفقات والتراخيص خارج الأطر القانونية المعتمدة، مع تغليب واضح لمنطق الزبونية والمحسوبية، خاصة في تهيئة كورنيش الناظور وبعض المشاريع السياحية المرتبطة به. وضع أثار سخطًا في الأوساط المحلية، وأجّج المطالب بفتح تحقيقات إدارية ومالية شاملة. في هذا السياق، تجد المديرة الحالية نفسها أمام امتحان صعب، يتطلب منها اتخاذ قرارات جريئة لتصحيح الانحرافات السابقة، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين والشركاء، عبر مراجعة شاملة للصفقات الممنوحة وتدقيق مسار الأموال العمومية التي أُنفقت دون أثر تنموي حقيقي. ويتساءل الرأي العام المحلي: هل ستتجه الإدارة الجديدة نحو مراجعة كافة الرخص والمشاريع التي وُقّعت في عهد سلفها؟ وهل سيتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن الوكالة ستواصل النهج ذاته وسط غياب للمساءلة والشفافية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستُحدّد إلى حد كبير مصير المشروع الملكي، الذي يُفترض أن يكون نموذجا للتنمية الجهوية المستدامة، لكنه تحوّل بفعل سوء التدبير إلى عنوان للفوضى الإدارية، في انتظار صحوة حقيقية تُعيده إلى سكته الصحيحة، أو الرحيل عن منصب المسؤولية الذي ذاق البعض حلاوة تعويضاته ونسي الثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس.
